دولت سیزدهم قاطعانه در مقابل فشار انتصابات رانتی ایستاده است

تحقق شعار سال چه الزاماتی به همراه دارد؟
اهتمام سیاست‌گذاران در راستای تحقق شعار سال در حوزه «مهارتورم»، بر آن است تا با توجه به دلایل و عوامل پدیدآورنده فشارهای تورمی در اقتصاد، که بخشی از آن ناشی از عوامل بنیادین و در واقع اصلاح نشدن ساختارهای معیوب اقتصادی در گذشته بوده و برخی دیگر نیز منتج از عوامل کوتاه‌مدتی است که در مقاطعی تعادل اقتصادی کشور را با چالش‌هایی مواجه می‌سازد، سیاست‌های ضدتورمی و در عین حال ثبات‌آفرین درعرصه اقتصادی عملیاتی کنند. بر این اساس با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته از سوی مجموعه اقتصادی دولت سیزدهم در خصوص دلایل و ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد کشور، سیاست‌گذاران برنامه‌های مهار تورم را با محوریت اعمال سیاست‌های کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی طراحی کرده‌اند. این برنامه‌ها تحت سرفصل‌های بازمهندسی نظام تأمین مالی دولت، تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی، کاهش ناترازی شبکه‌بانکی، کاهش ناترازی ارزی و سیاست پولی تعریف شده‌است. البته در هر یک از مجموعه برنامه‌های مهار و مدیریت رفتارهای تورمی در اقتصاد کشور، اهداف خاصی مد نظر سیاست‌گذار قرار دارد؛ اهداف تعیین شده برای برنامه‌های «بازمهندسی نظام تأمین مالی دولت» و «تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی» که عمدتا معطوف به ارتقای تأمین مالی دولت به شیوه غیرتورمی از یک سو و ارتقای انضباط مالی دولت و اجتناب از افزایش تعهدات و بدهی‌های غیرسیال از سوی دیگر است. برنامه‌ «کاهش ناترازی نظام بانکی» اهدافی از جمله سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی را دنبال می‌کند. هدف برنامه «کاهش ناترازی‌های ارزی» نیز جلوگیری از شوک‌های طرف عرضه در بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است و در برنامه سیاست پولی، سیاست‌گذاران ذی‌ربط به دنبال کنترل انتظارات تورمی و مدیریت رشد نقدینگی هستند. در راستای تحقق شعار سال در حوزه رشد تولید هم رویکردهای متنوعی توسط دولت سیزدهم مورد تأکید قرار گرفته‌است که می‌توان آنها را ذیل پنج سرفصل با اهداف مشخص بیان کرد که عبارتند از برنامه «هدایت اعتبار و افزایش دسترسی مردم و بنگا‌ه‌ها به اعتبارات» با اهداف هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و ارتقای دسترسی بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی به اعتبارات، برنامه «رفع موانع تولید و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و تنظیم بازار» با اهداف بهبود سهولت کسب و کار، رفع انحصارات ورود به بازار کار و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای سرمایه‌گذاری، برنامه «کاهش ناترازی انرژی» با اهداف تقویت عرضه ارز و کاهش ناترازی ارزی، بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه تأمین انرژی و تقویت تولید، برنامه «عرضه دارایی‌های مالی» با اهداف معرفی گزینه‌های سرمایه‌گذاری جذاب جایگزین طلا و ارز و جذب نقدینگی به بازارهای مالی و برنامه «تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی» با اهداف ثبات بخشی به اقتصاد و تقویت تولید و افزایش اشتغال. در دو حوزه «مهار تورم و رشد تولید» سیاست‌گذاران ذی‌ربط، با توجه به برنامه‌های مورد اشاره و اهداف تعریف شده برای آن، اتخاذ مجموعه سیاست‌هایی که بیشترین میزان سازگاری و هماهنگی با این برنامه‌ها و اهداف تعریف شده را دارند، در دستور کار قرار داده‌اند.
 
تقسیم وظایف دستگاه‌ها در این زمینه چطور بوده‌است؟
البته تحقق مجموعه برنامه‌ها و اهداف مرتبط با آن مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که بر اساس تفکیک مسئولیت‌ها و وظایف هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، مشخص می‌شود که مسئولیت هر تصمیم و اقدامی بر عهده چه کسی است. به طور خاص در حوزه جهت‌دهی و مدیریت رفتار متغیرهای پولی و اعتباری در راستای کنترل تورم، با توجه به نقش محوری بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری پولی و اعتباری، نقش این نهاد پررنگ‌تر از سایر ارکان حاکمیت بوده و دولت نیز همسو با سیاست‌های ضدتورمی نهاد سیاست‌گذار پولی و اعتباری، سیاست هماهنگی و سازگاری در سیاست‌های مالی و پولی را جهت تأمین مالی غیرتورمی دنبال خواهدکرد.
 
مردمی‌سازی اقتصاد ازجمله مواردی است که بارها برآن تأکید کرده‌اید، چه اقداماتی برای مردمی‌سازی اقتصاد انجام شده‌است؟
مردمی‌سازی یعنی افزایش فرصت و امکان مشارکت مردم در نظارت و مدیریت. بر این اساس نهضت شفاف‌سازی مالی شرکت‌های دولتی و ابربدهکاران بانکی زمینه نظارت عامه را فراهم کرده‌است. همچنین تغییر الگوی مدیریتی سهام عدالت که تا پیش از این دولت توسط خود وزرا صورت می‌گرفت و اکنون به نمایندگان نهادهای مردمی سپرده شده‌است، مهم‌ترین گام برای ورود مردم به حوزه مدیریتی ۳۶ شرکت مهم بورسی است. از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه، واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت است که در این ارتباط بر مبنای اجرای بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال۱۴۰۱ کل کشور در خصوص واگذاری سهام عدالت به مشمولان جدید، طبق تصویب‌نامه ۱۴۰۱.۱۲.۲ هیأت وزیران، به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده‌شد از محل سهام باقی‌مانده دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت به اختصاص سهام عدالت به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و سه دهک اول ایثارگران اقدام کند. طبق این مصوبه حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به مشمولان جدید مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۱۶ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، معادل مبلغ ۱۰میلیون تومان تعیین شد اما ارزش سهام دولت در بانک‌های مذکور برای واگذاری سهام عدالت به تمامی مشمولان جدید کافی نبود و پیشنهاد اصلاح سبد سهام مورد اشاره در مصوبه ۲۸ اسفند سال گذشته هیأت وزیران توسط این وزارتخانه به دولت ارائه شد. همچنین طبق بند(ن) تبصره(۲) قانون بودجه سال۱۴۰۲ هم واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، لحاظ شده است که تهیه آیین‌نامه مربوط در دستور کار دولت قرار دارد.
 
یکی از برنامه‌های اعلامی شما در حوزه فعالیت وزارت اقتصاد شفافیت و اقدامات ضد فساد است. عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مقابله با فساد را تشریح فرمایید؟
دراین مورد هم چند اقدام در دستور کار بوده که نهضت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اولین آنهاست. در این نهضت حذف زمینه‌های سوء استفاده و ایجاد فساد در دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار از طریق حذف شروط مبهم و تغییرپذیر برای صدور مجوز، حذف شرط عدم سوء‌پیشینه از ۹۰درصد مجوزهای کسب و کار، حذف تأثیر سلایق شخصی مأموران دولتی و بخش عمومی در صدور مجوز‌ها و الکترونیکی کردن صدور مجوزها از طریق راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها دنبال شد.
 
عملکرد صدور مجوزها از این درگاه چطور بوده است؟
سال ۱۴۰۱ کل درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، ۷۶۱هزار و ۶۸۷ مورد بود که از این تعداد ۲۸۳هزار و ۸۳۷ مجوز کاملا غیرحضوری و بدون رد و بدل شدن یک برگ کاغذ صادر شد، ۳۱۷ هزار و ۹۱۸ درخواست به‌دلیل نقص مدارک و .... رد شده است، ۶۱هزار و ۸۶۵ متقاضی از درخواست خود انصراف دادند؛ ۱۶هزار و ۱۰۴درخواست در صف صدور درخواست مجوز و ۹۸هزار و ۶۹۱ مورد از درخواست‌ها در دست بررسی بودند و فقط در ۹.۵درصد درخواست‌ها یعنی ۷۱ هزار و ۹۹۰ درخواست شاهد رسیدگی با تأخیر از سوی دستگاه متولی بودیم.
 
این راهبرد در زیرمجموعه‌های دیگر چطور دنبال شد؟
پیاده‌سازی حساب واحد خزانه هم در همین راستا با هدف ایجاد شفافیت، مدیریت نقدینگی و حذف بسترهای فساد در دستگاه‌ها و نظام بانکی کشور انجام شد. مقایسه وضعیت حساب‌ها قبل از اجرای طرح و بعد از آن گویای اثرگذاری است. تعداد حساب‌های درآمدی پیش از اجرا ۷۵هزارو۹۱۳ حساب بوده که فقط ۱۳۹۳ حساب مربوط به بانک مرکزی و ۷۴هزارو۵۲۰ حساب مربوط به سایر بانک‌ها بوده و حساب‌های پرداخت هم ۱۷۲هزارو۵۸۹ حساب بوده، که نزد سایر بانک‌ها ۱۷هزارو۲۲۰۰ و نزد بانک مرکزی ۳۸۹ حساب بود و البته جمع کل حساب‌ها ۲۴۸هزارو ۵۰۲ مورد بود.پس از اصلاح روش‌های وصول درآمد با استقرار شناسه واریز و حذف حساب‌های رابط درآمدی و پیاده سازی و استقرار حواله الکترونیک برای همه حساب‌ها و حذف دسته چک از مراودات بانکی دستگاه‌ها و همچنین پیاده سازی تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی (بیش از۱۰هزار تنخواه کارت) جمع کل حساب‌ها به ۴۰.۳۹۶حساب کاهش یافت که از تعداد حساب‌های درآمدی صرفا بانک مرکزی ۷۸۶۸ مورد، تعداد حساب‌های پرداخت اصلی صرفا بانک مرکزی ۱۱هزارو۷۷۵ مورد و تعداد حساب‌های پرداخت فرعی نزد بانک مرکزی ۲۲۲۹ و نزد بانک‌های دولتی ۱۸هزارو۵۲۴ حساب بود.
 
یعنی دقیقا چه اتفاقی در این زمینه رخ داد؟
در نتیجه اجرای این طرح میانگین زمان وصول درآمدها، بلادرنگ و درلحظه شد، میانگین زمان پرداخت از مبدأ بانک مرکزی (به‌واسطه حواله الکترونیک) در لحظه و حذف کامل چک (به استثنای دستگاه‌های امنیتی و نظامی) محقق شد.
 
در حوزه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، چه رویکردی دنبال شد و چه نتایجی داشت؟
ارتقای شفافیت مالی و کاهش زمینه‌های فساد در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی هم البته اقدام دیگری بود که در راستای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد انجام گرفت. در این مورد هم انتشار و در دسترس عموم قرارگرفتن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی ۱۱۲۴شرکت دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در حوزه شرکت‌های دولتی از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که تاکنون ۴۷۸شخص حقوقی نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه اقدام کرده اند، انجام شده است. همچنین به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده و وقوع فساد درزمان بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول برای بیش‌از ۸۰۰شرکت مشمول آیین‌نامه «نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی»، ابلاغیه انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی صادر شده است. به این موارد باید انتشار فهرست ابربدهکاران کلان بدحساب برای نخستین بار در نظام بانکی به‌رغم مقاومت‌های بسیار زیاد برای عدم انتشار فهرست ابربدهکاران بدحساب بانکی، با تلاش وزارت اقتصاد را اضافه کرد که برای اولین بار اسامی بیش از ۱۲۰۰تسهیلات گیرنده دارای بدهی غیرجاری منتشر شد که مجموعه مانده بدهی آنها (اصل بدهی) بیش از ۱۰۲هزار میلیارد تومان بود.
 
شفافیت در حوزه بانک‌ها چه تاثیراتی داشت؟
به‌دنبال این اتفاقات شاهد تحول بزرگ در رویه بانک‌ها با رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی بودیم. تا قبل از تصویب این موضوع از سال۱۳۹۴ تا پایان سال۱۴۰۰، یکی از عللی که بانک‌ها تمایلی به واگذاری سهام غیربانکی نداشتند این بود که عمده سود حاصل از واگذاری سهام غیربانکی به‌عنوان سود مشاع بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شد در صورتی که سپرده‌گذاران منافع خود را قبلا دریافت کرده‌اند، بنابراین با تلاش وزارت اقتصاد در شورای پول و اعتبار مصوب شد که سود حاصل از واگذاری سهام غیربانکی به حساب افزایش سرمایه همان بانک منظور شود. انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها هم با هدف تقویت شفافیت اطلاعاتی و بهره‌مندی از نظارت افکارعمومی برعملکرد بانک‌ها انجام شد که دراین مورد صورت‌های مالی سال۱۴۰۰و۱۳۹۹ بانک‌های‌دولتی برای اولین‌بار درتاریخ نظام‌بانکی در سامانه کدال درنظارت دیدگان مردم قرار گرفت.

در زمینه املاک دولتی چطور؟ یکی از موضوعات شناسایی و نبود اطلاعات دقیق اعلام شده، در این مورد چه اقداماتی انجام گرفته است؟
حذف بسترهای فساد در بهره‌برداری از املاک دولتی در همین راستا دنبال شد و از طریق صدور دستورالعمل نحوه شناسایی املاک دولتی با استفاده از گزارش‌های مردمی(سوت زنی) و اختصاص پاداش تا سقف ۵۰میلیون تومان از خرداد۱۴۰۱ انجام شد که در این زمینه تعداد املاک گزارش شده در سامانه سوت زنی ۵۱۹۹ مورد بود؛ تعداد املاک شناسایی شده در سامانه سوت زنی ۷۵۴ مورد بود که وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه و دانشگاه‌های دولتی ۱۰۹ملک که برای ۶۵مورد آن سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت اقتصاد صادر شده و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ۲۰۱ ملک، نهادهای عمومی غیردولتی ۱۵۶ ملک و نیروهای مسلح ۲۸۸ ملک در املاک شناسایی شده داشتند ضمن این‌که ارزش مالی این املاک که براساس ارزش منطقه‌ای، بالغ بر۹۹۶۳ میلیارد تومان است.

بارها از شناسایی فرارهای مالیاتی به‌عنوان یک رویکرد جدی صحبت شده، در این مورد چه اقدامات مشخصی انجام شده و چه نتایجی داده است؟
شناسایی گلوگاه‌های فساد و مقابله با آنها در حوزه مالیات ستانی البته یکی از دیگر اقدامات در حوزه مقابله با فساد بود که از طریق حذف دستگاه‌های کارتخوان مجهول و اتصال تمام ۹میلیون پذیرنده به پرونده مالیاتی و استقرار نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام شد که درسال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰۰ شرکت، صورتحساب‌های الکترونیکی خود را از طریق سامانه ارسال کردند. همچنین ۱۸۸ میلیون پذیرنده بانکی (POS) و الصاق بیش از ۳/۹ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی انجام شد. تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های شخصی افراد براساس تعداد تراکنش‌ها، توسعه و تکمیل نظام شناسایی و ثبت‌نام مؤدیان و اجرای تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم براساس حساب‌های فروش به‌جای توافق و چانه‌زنی با اصناف، ایجاد پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با هدف یکپارچگی اطلاعات، امکان پیاده‌سازی تکنیک‌های داده‌کاوی و تقاطع‌گیری داده‌ها و پیاده‌سازی الگوریتم‌های کشف فرار مالیاتی، تهیه دستورالعمل و سامانه سوت‌زنی و رسیدگی به گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی و استقرار آنها در ستاد وزارتخانه، تدوین دستورالعمل شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان امور مالیاتی کشور (حذف هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان مالیاتی از ساختار سازمان مالیاتی و استقرار آنها در ستاد وزارتخانه) و ابلاغ الکترونیکی تمامی اوراق مالیاتی در سراسر کشور و حذف مراجعه حضوری مؤدیان هم از دیگر اقدامات ضدفساد و شفافیت‌زایی است که در حوزه مالیاتی انجام شد.

در زمینه اقدامات پیشگیرانه به‌خصوص شناسایی افراد مظنون به فساد هم اقداماتی انجام شده است؟
بله. برای نمونه در دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه مقابله با فساد، اقدامات قابل‌توجهی انجام شده از جمله هوشمندسازی و حکمرانی داده که در این مورد نسخه نهایی معماری داده پروفایل مالی و اقتصادی مورد نیاز کشور در حوزه هوشمندسازی کشف و مدیریت پرونده‌های پولشویی با ۲۰۸موجودیت اطلاعاتی و ۲۸۰۵ قلم اطلاعاتی تهیه شد. تهیه فهرست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی و تعریف ارتباط هر معیار با اقلام اطلاعاتی پروفایل اقتصادی، پیاده‌سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب‌سرویس پایه، انجام طراحی‌های مفهومی و تدوین سند شرح خدمات مگاپروژه «سامانه جامع و هوشمند شناسایی و مبارزه با پولشویی» و شناسایی و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان برای انجام پروژه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تدوین سند ملی ارزیابی ریسک (موضوع ماده۲و۳آیین‌نامه) که درصدپیشرفت کاراز ۱۴درصد در انتهای سال۱۴۰۰ به نزدیک۷۰درصد رسیده است. پنج قسمت از ۹ قسمت سند به‌طور کامل اتمام یافته است که شامل ارزیابی آسیب‌پذیری ملی، ارزیابی آسیب‌پذیری بخش بانکی، ارزیابی آسیب‌پذیری بخش بیمه، ارزیابی آسیب‌پذیری بازار سرمایه و ارزیابی ریسک شمول مالی است. به‌روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه، دریافت بیش از ۶۰هزار گزارش معاملات مشکوک از بانک‌ها و بررسی اولیه آنها، بررسی تکمیلی و تعیین تکلیف بیش از ۱۰هزار گزارش عملیات مشکوک دریافتی، تحلیل و بررسی و ارسال بیش از ۳۰۰۰ گزارش مشکوک به فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور هم در حوزه پیشگیری و مقابله با پولشویی به انجام رسید. نهایی‌سازی و ابلاغ دستورالعمل ساختار واحد مبارزه با پولشویی برای بانک‌ها، بیمه، بورس، جامعه حسابداران رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت(psp) و احراز صلاحیت تخصصی مسئولان آنها، تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه، بررسی فهرست‌های اشخاص مظنون فهرست ۶۵۰ نفره از اشخاص مظنون اعلامی از سوی بانک مرکزی، ۶۰۰۰مورد مظنون به شرکت صوری در فهرست سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۶۶۵موردحساب‌های اجاره‌ای، فهرست پزشکان(۵۲۹مورد)، فهرست ۹۸نفر از اشخاص مظنون، برنامه‌ریزی جهت اعمال محدودیت‌های خدمات بانکی بر اشخاصی که تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، طراحی پایگاه اطلاعات اشخاص مظنون، طراحی پایگاه اطلاعات مدیران مبارزه با پولشویی دستگاه‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول و طراحی پایگاه اطلاعات نخبگان و خبرگان مشاور درحوزه مبارزه با پولشویی ازدیگر اقداماتی است که می‌توان به آنها اشاره کرد.

یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های مردم به برخی انتصابات رانتی برمی‌گردد که خب، در زیرمجموعه‌هایی مانند شستا نمود بیشتری دارد، دولت چه اقدام و تدبیری در این خصوص داشته و دارد؟
انتصابات قوم‌گرایی، سیاسی و غیرتخصصی از عوامل اصلی مدیریت‌های ضعیف است که دولت سیزدهم قاطعانه در مقابل این فشار انتصابات ایستاده است. شاید در مواردی از دست ما خارج شود که این را هم ما نه زیبنده می‌دانیم و نه تایید می‌کنیم که آن‌هم به‌دلیل کثرت زیرمجموعه‌هاست. نگاه کنید، همین شستایی که مثال زدید چقدر زیرمجموعه دارد که اگر هرکدام پنج عضو هیات مدیره داشته باشند، تعداد خیلی زیادی می‌شود که قاطعانه می‌گویم درباره تمام این موارد هم نظر دولت این بوده که افراد شایسته ورود کنند تا بتوانیم سرمان را در مقابل مردم بالا نگه‌داریم. 
 
دولت چه تمهیداتی برای بهبود شرایط زندگی مردم در نظر گرفته است؟
اگر شرایط امروز را با گذشته مقایسه کنید، می‌بینید این دولت بدون ادعای داشتن کلید تمام تلاش خود را برای بهبود شرایط کشور کرده است شاید بگویید ما رشد کمتری نسبت به برخی کشورهای همسایه داریم و درآمد سرانه ما از آنها کمتر است، که در تلاشیم به مرور با اصلاح یک‌سری مسیرها درآمد و امید مردم را افزایش دهیم. دولت نشان داده با کمک مردم می‌شود موانع را از پیش برداشت و به سمت خروج از انزوا حرکت کرد.
 
آقای دکتر بحث هدفمندی یارانه نان تاکنون چه دستاوردی برای کشور به‌دنبال داشته است؟
نان آخرین سنگر معیشتی و قوت غالب مردم است، از همین رو دولت توجه ویژه‌ای به حوزه گندم و آرد دارد به‌نحوی‌که در دو سال فعالیت دولت سیزدهم، یارانه نان ۲۰۰درصد افزایش یافته و سهم نان در سبد هزینه خانوار، بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
 
یعنی پیش از این مردم نیمی از پول نان را مستقیما پرداخت می‌کردند؟
بله، تا قبل از شروع کار دولت سیزدهم، مردم ۵۰ درصد از هزینه تمام‌شده نان را پرداخت می‌کردند که این عدد درحال‌حاضر به ۲۰تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

می‌توانید مصادیقی از این گلوگاه‌های فساد را اشاره کنید؟
از مصادیق آن می‌توان به تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای اصول هنجاری و تعارض منافع در نهادهای مالی بازار سرمایه و همچنین تدوین و ارسال پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع به دولت اشاره کرد. پیشرفت در راه‌اندازی و استقرار سامانه سوت‌زنی بازار سرمایه و اعطای پاداش به گزارشگران ناهنجاری که در این زمینه بیش از ۲۵۰ میلیون تومان پاداش پرداخت شده است و تهیه پایگاه داده تمامی دارندگان اطلاعات نهایی در بازار سرمایه از دیگر اقدامات در این حوزه بود که سال گذشته اطلاعات بیش از ۵۴۰ ناشر به ۲۲۰ ناشر شناسایی شده قبلی افزوده شد. تجهیز و افتتاح نسل جدید ۴ سامانه هوشمند نظارت بر بازار با امکان رصد لحظه‌ای و نظارت هوشمند در لبه ورودی بازار سرمایه هم در این خصوص به سرانجام رسید.
 
رفع تعارض منافع هم یکی دیگر از مواردی بود که در برنامه‌های شما در حوزه اقدامات ضد‌فساد عنوان شده بود، مصادیقی از اجرای این برنامه دارید؟
بله مثلا در حوزه حسابرسی هم اقدامات ویژه‌ای در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت از طریق حذف موقعیت‌های تعارض منافع و بسترهای رانت در حوزه حسابرسی انجام شد که ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ازجمله این موارد بود. پیش از این ابطال مدیران دستگاه‌های اجرایی در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم‌تراز آنان که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل ۱۰سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشتند به تشخیص هیأت از آزمون‌های مربوط معاف می‌شدند و این درحالی است که افراد دارای تحصیلات و تجربه مرتبط که عموما در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند برای دریافت گواهی حسابدار رسمی باید در آزمون سالانه شرکت کنند. این رانت و ویژه‌خواری و امضای طلایی که مغایر با منویات رئیس‌جمهوری هم بود ابطال شد. اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران و تصویب آن از سوی دولت به پیشنهاد وزارت اقتصاد، به‌منظور انتقال وظایف کنترل کیفیت حسابرسی و هیأت‌های انتظامی بدوی از ذی‌نفعان (شورای عالی جامعه منتخب مؤسسات حسابرسی) به هیأت عالی نظارت به‌عنوان نماینده حاکمیت و وزیر اقتصاد از دیگر اقدامات انجام شده در این مورد است.