آوای نشاط: این اقدام در حالی است که شهرداری تهران موزه سیمان در کارخانه قدیمی آن را به تازگی افتتاح کرده است. اگر تا هفته گذشته گذرتان به میان قیام تهران می‌افتاد، ساختمانی فرسوده و محصور در میان تیرآهن‌هایی، در ضلع شمال غربی میدان به چشمتان می‌خورد؛ ساختمانی که «کفش ملی تهران» نام داشت و یکی از یادگاری‌های تهران قدم از حدود نود سال پیش بود که متولیان حفظ آن، سال‌ها با بی‌توجهی از کنار آن گذر کردند و وقتی زمزمه‌های خطر ریزش آن شنیده شد، با نادیده گرفتن هویت تاریخی این ساختمان، به تخریب آن کمر بستند.
امروز اما چیزی که در گوشه‌ای از میدان قیام به چشم می‌آید، جای خالی ساختمان کفش ملی است که خرواری از خاک و گچ جای آن را گرفته است. تخریب این ساختمان چند سالی به واسطه هشدارهای میراث‌دوستان و رسانه‌ها به تعویق افتاده بود. آن‌ها ثبت این بنای قدیمی را خواستار شده بودند اما این اعتراض‌ها راه به جایی نبرد و سرانجام این ساختمان قدیمی، از میان برداشته شد.
حال پرسش این است جای این ساختمان، که بخشی از هویت تهران و مهم‌تر از آن تاریخ یک تولید ملی را در خود جای داده بود، چه بنایی قد علم می‌کند؟ کسبه اطراف این ساختمان می‌گویند: یک هفته‌ای هست که تخریب ساختمان کفش ملی آغاز شده است. بهانه تخریب هم "خطر ریزش ساختمان و تهدید جان عابران پیاده" بوده است.
برخی از کسبه در پاسخ به پرس‌وجوهای خبرنگار ایسنا درباره سرنوشتی که در انتظار مخروبه ساختمان کفش ملی است، حدس می‌زنند رستوران شناخته شده‌ای که کنار این ساختمان قدیمی است، آن را از مالک ساختمان خریده تا به وسعت رستوران خود بیفزاید.
به ذهن رسیدن این پرسش هم عجیب نیست که آیا اقدام شهرداری تهران در روز گذشته مبنی بر حضور شهردار و رییس شورای شهر در محل کارخانه قدیمی سیمان شهر ری - که این حضور به‌عنوان فاز نخست راه‌اندازی موزه صنعت سیمان توصیف شد - و همزمانی آن با تخریب ساختمان قدیمی کفش ملی، تصادفی بوده است؟ آیا خبری کردن یکی از آن‌ها برای سرپوش گذاشتن بر خبر اتفاق دیگر نبوده است؟
از سال ١٣٩۶ که اولین زنگ خطرِ تخریب ساختمان کفش ملی به صدا درآمد، به واسطه علی‌محمد سعادت ـ مدیر بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی منطقه ۱۲ـ و مدیرکل وقت میراث فرهنگی تهران، تخریب و نوسازی این ساختمان ممنوع اعلام شد، اما تنها اقدام برای حفظ آن نصب تیرآهن‌هایی در سال ۱۳۹۹ بود تا ساختمان فرو نریزد. در طول این چند سال هم شهرداری و میراث فرهنگی، از مرمت و حفظ این بنا شانه خالی کردند و بر این نظر بودند که این ساختمان، چون مالک خصوصی دارد، باید مالک آن را احیا کند.
