آوای نشاط: فرشته مسلمی: احتمالاً شما هم این روزها واژه «اصلاح حکمرانی» را زیاد شنیده‌اید، روندی که همه از بازگشت به آن پس از اعتراضات 100 روز اخیر می گویند. با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و کسب تجارب متعدد در ساحت اداره و حکمرانی کشور، درحال حاضر با گذشت 40 سال و به ویژه بعد از اعتراضات 1401 ضرورت بررسی نو و بازطراحی نظام حکمرانی برمبنای آرمان‌های 1357 اما اینبار مبتنی بر تحولات محیطی جدید از همیشه ضروری‌تر است.
امروز اگر از شما بپرسند معمار ساخت سیاسی ایران کیست شاید جواب واضحی برای آن نداشته باشید، مثلاً ما می‌دانیم در زمان دولت سازندگی تیم مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت معمار جریان دوم‌خرداد بودند اما این موضوع در یک نگاه کلان تر یعنی در ساحت معماری ساخت سیاسی ایران مشخص نیست.
*سه مولفه اصلاح حکمرانی
اصلاح حکمرانی یعنی بدون تردید ما باید در سه مؤلفه «فهم»، «عزم» و «راه حل» تغییرات اساسی و بنیادین حاصل کنیم و در عین حال تغییرات را در چارچوب فلسفه سیاسی ببینیم و در عین حال ظرفیت ها و تهدیدات را بسنجیم. یکی از نکات کلیدی در این فرآیند گستره ظرفیت فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی در کنار قانون اساسی آن است که این ظرفیت را دارد که از درون آن بتوانید رویه ها را تغییر دهید؛ اگر بخواهیم کمی مصداقی‌تر صحبت کنیم ما فقط در یک فقره مثل موضوع شفافیت در مطالبه گری اجتماعی و ورود آن به ساختار سیاسی حتماً نسبت به ۴-۳ سال پیش جلوتر هستیم چراکه به سمت بازسازی در این زمینه رفته ایم .
بنابراین برای اصلاح حکمرانی هم ذهنیت ها باید عوض و سیاست‌ها احیا شود اما به نظر می‌رسد نقطه کور ما مسئله کارآمدی است و اساساً ریشه این نارضایتی فعلی هم در ناکارآمدی است.
پس در پله اول ما باید مسئله کارآمدی را حل کنیم و بعد از آن تغییراتی که در نوع حکمرانی داده می‌شود زیرساخت سیاسی را هم درست می‌کند.
در این مرحله باید به یک «ساخت سیاسی» برسیم و ساحت سیاسی ما باید عمق و چارچوب داشته باشد. درواقع هدف این نوع اصلاح حکمرانی باید ارتقای ظرفیت‌های حکمرانی بومی مبتنی‌بر اقتضائات ارزشی و ملی با رویکرد مسئله محوری، انعطاف پذیری و پویایی، دانش‌بنیان و هوشمندسازی و نگاه کارکردی- ساختاری و ابزاری باشد.
*تحقق حکمرانی جدید امری یکباره نیست
به طور مثال نظام انتخاباتی ما با وجود احزاب، لایه‌های تربیتی و تبلیغی، لابی، حلقه‌های مردمی و دانشجویی می‌تواند منتج به یک نظام سیاسی عمیق و دارای چارچوب شود و در چنین نظامی قطعاً حوادث رادیکال یا شکاف درون‌حاکمیتی حاد رخ نمی‌دهد.
البته حتماً می‌دانیم تحقق حکمرانی جدید، امری یکباره نیست، بلکه تدریجی و مستمر است که نیاز به اقدامات پژوهشی، سیاستی و عملیاتی دارد که به طور مستمر در قالب یک چرخه منظم باید انجام شود و از آن بازخورد گرفت.
درباره همین بازخورد گیری نکته قابل تامل دیگر این است که برای فعالان حوزه سیاستگذاری هیچ فرصتی بهتر از وضعیت بحرانی نیست؛ دلیل آن مشخص است؛ چون در شرایط بحرانی تأملات بر روی نارسایی‌های سیستمی بالا می‌رود و اندیشکده‌ها و اتاق فکرها با صورت‌بندی مسائل توصیه‌های سیاستی برای حل آنها ارائه می‌کنند که مورد توجه سیاست‌مداران قرار می‌گیرد.
*بازگشت به قانون اساسی به مثابه مرجع
البته از سوی دیگر هم برای ترمیم این کژکارکردی‌ها و بهینه‌سازی روند‌های حکمرانی نوعی اجماع ایجاد می‌شود که این اجماع می‌تواند حول قانون اساسی به عنوان میثاق مشترک یک ملت و عامل پیوند دهنده تعاملات دولت و ملت باشد. این یعنی بازگشت به یک مرجع برای حل اختلاف بنیادین در عرصه حکمرانی و دقیق به همین دلیل مشارکت مردمی در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی مورد تأکید است و از این رو باید از ظرفیت‌های مردمی برای بهبود کارکرد‌های نظام حکمرانی مثل سیاستگذاری، تنظیم‌گری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا، استفاده کرد.
اما در این زمینه باید توجه داشت در همین اتفاقات سه ماه اخیر کدام نظامات حکمرانی با چالش مواجه شد و برای آسیب‌زدایی از این حوزه‌ها چه باید کرد؟ به طور مثال نظام حکمرانی ما در عرصه رسانه‌ای و امنیتی نیازمند بازنگری است چون به نظر می‌رسد بخشی از مواجهه دستگاه امنیتی ما مثلاً با سازمان مجاهدین همان مواجهه دهه شصت است درحالی که این سازمان بسیار تجهیز شده هرچند سیستم امنیتی ما هم نسبت به وقایع سال‌های ۷۸، ۸۸ و حتی ۹۸ رشد کرده است اما برای گستره‌ای مثل ایران با این سطح از منازعه خارجی علیه آن کافی نیست.
* لوازم تصحیح حکمرانی
بنابراین در تمام این عرصه‌های بنیادین باید به سمت تصحیح حکمرانی حرکت کنیم که حتماً لوازم خاص خود را هم دارد.
بر این اساس ما برای انجام چنین اقدامی نیازمند این هستیم که اولاً مسأله برای ما پررنگ شود و به عنوان بحران قلمداد شود که وجه درجه یک مسأله است. در مرحله دوم باید عزم سیاسی در بین کارگزاران برای حل آن به‌وجود بیاید و در مرحله سوم هم حاکمیت باید برای این بحران یک راه حل داشته باشد. اما آنچه در نهایت این سه ضلع را کارآمد و کامل می‌کند، نهاد یا فرد متولی است که درواقع همان کارگزار متناسب با حل این مسأله است.
* پایبندی به سنت‌های الهی در حکمرانی
هرچند بدون شک سنت‌های الهی قواعد الهی حرکت را در این جهان طراحی کرده و حتماً موفقیت در این عالم در پرتو شناخت سنن الهی و حرکت مبتنی‌بر آنها میسر می‌شود. اما ما باید با شناخت روابط پدیده‌ها و رخداد‌های اجتماعی، روند تحول آنها را پیش‌بینی کنیم و در عین حال با پایبندی به سنت‌های الهی در حکمرانی دچار تفسیر‌های نادرست و سلیقه‌ای نشویم. چون جهان امروز با جهان قدیم متفاوت است و همین اتفاق برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های دوره‌ای در حکمرانی را منسوخ کرده است. بنابراین در این شکل جدید برنامه‌ریزی‌های انعطاف‌پذیر در کنار بهره‌گیری از سازوکار هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل کلان داده‌ها، شبیه‌سازی‌ها و انواع فناوری‌های نوین باید در حکمرانی جدید مورد توجه باشد.
*عبور از چالش‌های حکمرانی
به طور مثال یکی از مسائل اساسی ما عدم نهادینه شدن جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات در کشور است که برای رسیدن به این هدف ما نیازمند پیش نیازهایی مثل تغییر در ساختار قدرت، وجود احزاب قوی و تکاپوی جنبش‌های اجتماعی در چارچوب قانون هستیم. البته در همین پارادایم سازمان‌های اجتماعی و نهاد‌های مدنی حد واسط بین جامعه و دولت است که پیگیری مطالبات و باید توسط همین نهاد‌ها صورت گیرد. کمااینکه نگاهی به برخی از جنبش‌های اجتماعی مثل سیاهپوستان، جریان‌های دانشجویی و کارگری در سایر کشور‌های دنیا به خوبی نشان می‌دهد هر کدام از این تحرکات اجتماعی از‌ایده‌ای قابل تعریف برخوردار هستند و کسانی که برای این جنبش‌های مدنی وارد عرصه شده‌اند، خواستگاه فکری دقیق و منسجمی دارند که طیف‌های متکثری در بین آنها وجود ندارد و هدف آنها معلوم است اما ضعف نهاد‌های مدنی در شرق و غرب آسیا سبب شده این جنبش‌ها به دلیل نداشتن سازمان‌های رسمی و‌ایده‌های واحد و منسجم خیلی زود از مسیر خارج شوند و رفتار‌های خشونت‌آمیز و رادیکال بروز می‌دهند. بنابراین دوباره به حرف پیشین خود بازمی گردیم که بعد از احصای مسأله و داشتن راه حل باید یک کارگزار متناسب با حل مسأله برای این تغییرات حکمرانی مرکزیت داشته باشد. اما ایراد آنجاست که ما می‌خواهیم مسائل را فقط ساده کنیم اما حل کردن مسائل سخت یک عزم سیاسی جدی می‌طلبد.
بنابراین برای ریل‌گذاری این حکمرانی جدید باید تغییر قوانین کلان و راهبردی در دستور کار نهاد‌های تقنینی و اجرایی باشد چراکه حتماً بدون بهینه‌سازی قوانین مادر و به روزرسانی آنها چالش‌های حکمرانی فعلی برطرف نخواهد شد.
