به گزارش آوای نشاط، یادداشت میهمان ـ بنیامین شکوه‌فر، مدیرکل اسبق دفتر ویژه دولت در مجلس: «سازمان دیوان محاسبات طرح تفریغ بودجه را تهیه می‌کند و می‌آورد آنجا. اگر مجلس شورای ملی تصویب کرد معلوم می‌شود دولت کارش را صحیح انجام داده است، اگر رد کرد معلوم می‌شود دولت کارش را غلط انجام داده و بعد سؤال میکنند، استیضاح میکنند، اعلام جرم میکنند، محاکمه میکنند و همه کار می‌توانند بکنند ... فلسفه کار را دقت بفرمایید که نظارت ملت است بر وضع مال کشور و این جز اینکه زیر نظر مجلس باشد از راه دیگر عملی نیست.»
این جملات به‌ظاهر ساده و در عین حال دوراندیشانه را شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی سوم آبان ۵۸ در جلسه پنجاه و دوم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قامت نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و در دفاع از جایگاه دیوان محاسبات بیان کرد و ماحصل آن، دو اصل مترقی ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی شد که مقرر می‌دارد «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی است» و «به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود».
همانگونه که می‌بینید، ابتدا و انتهای این دو اصل را که برآمده از اراده خبرگان قانون اساسی است، می‌توان در یک عبارت کوتاه خلاصه کرد: «نظارت مردم بر دخل و خرج دولت و شفافیت بودجه».
نیاز به توضیح نیست که امروز، نظارت صحیح و کارآمد به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین و مهم‌ترین ارکان توسعه اجتماعی و اقتصادی شناخته می‌شود و بسیاری از صاحب‌نظران علم اقتصاد، نظارت کارآمد و مناسب را به‌عنوان شاه‌کلید توسعه اقتصادی تلقی کرده‌اند و این بخش از وظایف حاکمیت را بیش از ابعاد دیگر آن برجسته میکنند. تجربه زیست حکومت‌های کشورهای توسعه‌یافته نیز موید همین حقیقت است.
حال که ابزار قانونی چنین نظارتی در کشور ما با توجه به آنچه در قانون اساسی و همچنین قانون دیوان محاسبات مصوّب ۶۱/۱۱/۱۱ و قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶۶/۶/۱ آمده، کاملا فراهم است و اکنون که مردمِ خسته از اخبار هر روزه‌ی فساد برخی مدیران در رده‌های گوناگون، با هزاران امید به نمایندگانی رای داده‌اند که داعیه‌دار دفاع از حقوق ملت و پاسداشت بیت‌المال هستند، وظیفه مجلس است که دیوان محاسبات را به عنوان اصلی‌ترین بازوی اجرایی مردمسالارانه‌ترین نهاد نظارتی کشور یعنی قوه مقننه، به جایگاه اصلی خود بازگرداند. لازمه چنین کاری، توجه به الزاماتی است که به‌صورت خلاصه در پی می‌آید:
۱. تدوین ساز و کارهای اجرایی مبتنی بر دانش روز با بهره‌مندی از اشخاص کارآزموده و متخصصان متعهد در رشته‌های حقوق، اقتصاد و مدیریت برای تحقق هدف مقرر در قانون دیوان محاسبات یعنی اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور‌استفاده میکنند، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف‌شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین‌شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه و تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد لایحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس.
۲. انتخاب یک شخصیت انقلابی، دارای روحیه و انگیزه مبارزه با فساد و صاحب تجربه‌های موفق مدیریتی در سطح دستگاه‌های دارای ابعاد بزرگ مالی و اقتصادی وبا شناخت دقیق از دولت و مجلس به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات، به‌نحوی که ویژگی‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری در این فراز بلند از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را داشته باشد: «دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه‌ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان‌هایی باایمان و جهادگر و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.»
۳. انتصاب یک دادستان دادگر حقوق‌بلد که به واقع مدعی حقوق عموم در زمینه حساب‌کِشی از دولت باشد، برای تمشیت امور دیوان محاسبات کشور و تلاش برای مطالبه حقوق عمومی از طریق ابزارهای قانونی در اختیار. دادستان دیوان محاسبات باید علاوه بر روحیه انقلابی، با ابعاد فنی و حقوقی مقوله بودجه با توجه به پیچیدگی‌های فراوان آن و طبیعت دولت‌ها که از نظارت فرار میکنند، آشنا باشد تا با نظارتی کارآمد، از حیثیت نظام بخوبی دفاع کند.
۴. بکارگیری مدیران، مستشاران و کارشناسان دیوان محاسبات بر مبنای جوان‌گرایی مبتنی بر خواست رهبر معظم انقلاب که با دانش و تعهد و همچنین با اشراف به مقتضیات زمانی و شناخت کافی از شگردهای قانون‌دانان قانون‌شکن - که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «خطرناک‌تر از همه‌اند» - از جولان این افراد جلوگیری کنند و در مسیر حراست از بیت‌المال، با پیش‌بینی‌های دقیق، پیشگیری‌های موثری را به عمل آورند و همیشه چند گام از افراد مستعد ارتکاب فساد، جلوتر باشند.
۵. تلاش برای نظارت کارآمدتر بر مدیریت وجوه دولتی، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین گمشده‌های اقتصاد کشور با توجه به دولتی بودن بخش عمده اقتصاد و توسعه خصولتی‌ها، جهت ارتقای سطح اعتماد مردم به نظام و تقویت پیکره سرمایه‌های اجتماعی که با سوءمدیریت، تخلفات و جرایم متصدیان اجرایی در دستگاه‌های مختلف، روزبه‌روز نحیف‌تر می‌شود.
۶. استفاده از روش‌های نوین و روزآمد نظارتی که بی‌تردید بدون استفاده از توان جوانان با انگیزه محقق نخواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید که مجلس یازدهم چگونه یک دیوان محاسبات در تراز انقلاب را به مردم عرضه می‌کند؛ نهادی که به باور شهید آیت‌الله دکتر بهشتی «همه کار می‌تواند بکند».
انتهای پیام/
