کد خبر: ۱۱۰۵۰
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۷
در حالی اتاق بازرگانی ادعا می کند که اجرای دستورات FATF منجر به کاهش تحریم‌ها خواهد شد که در ماه‌های اخیر، شاهد خروج شرکت­‌ها و بانک‌­های اروپایی از ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا هستیم.

به گزارش آوای نشاط، چند هفته قبل، اتاق بازرگانی بیانیه‌ای درباره اجرای دستورات FATF منتشر کرد و ادعا کرد که در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های چهل گانه FATF، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. این ادعا در حالی مطرح شده است که واقعیت­های میدانی، خلاف ادعای اتاق بازرگانی را نشان می­دهد.

تناقض پیشنهاد اتاق بازرگانی با واقعیت­‌های میدانی درباره FATF

بیش از دو سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط ایران می­ گذرد و ایران 32 بند از 41 بند برنامه اقدام FATF را اجرا کرده است و می توان بررسی کرد که خروج موقت ایران از لیست سیاه FATF، چه نتیجه ­ای برای ایران داشته است و وضعیت همکاری بانک ­های خارجی با کشورمان بهتر شده است یا خیر؟

در شهریور ۱۳۹۵ یکی از روزنامه‌ها دو نامه از بانک­‌های ملت و سپه منتشر کرد که نشان می ‌داد این بانک ­ها قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را تحریم کرده ­اند. این روزنامه ادعا کرد که تحریم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مرتبط با برنامه اقدام FATF است.

اما در فروردین ۱۳۹۶ اتفاق تازه­ ای در عرصه همکاری­ های بانکی رخ داد و انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین، ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند.

این مشکل در حالی ایجاد می­‌شود که در زمان تحریم، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی‌ تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد. پس از آن وزیر نفت اعلام کرد: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا به آنجا رفته‌اند... مشکل بانکی چین با پتروشیمی‌های ایران به دلیل عدم شفافیت یا همان مساله FATF است».

همچنین مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در دی‌­ماه ۹۶ درباره همکاری بانک‌های چینی با ایران اعلام کرد: «در سال ۲۰۱۷ بانک‌های چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATFبرای تجار ایرانی، ایرانیان دارای شرکت در چین و دانشجویان و ساکنان ایرانی در چین ایجاد کرده‌ و این محدودیت‌ها هنوز ادامه دارد». محدودیت‌های چین برای ایرانیان مقیم این کشور، چنان افزایش یافت که تعدادی از دانشجویان ایرانی ساکن چین در نامه­‌ای به آقای ظریف نوشتند: «در بانک‌های چین با ایرانیان با زبان تحریم و تحقیر سخن می‌گویند... انگیزه از نگارش این نامه نه محدودیت‌های غیرقانونی دوران تحریم، که افزایش این محدودیت و توهین‌­ها در دوران پساتحریم (پسابرجام) است».

محدودیت‌های جدید بانکی در دوران پسابرجام و اجرای برنامه اقدام FATF محدود به چین نبود؛ دولت ترکیه نیز به برخی بانک‌های این کشور دستور داد از مشتریان ایرانی خود بخواهند حساب‌های خود را ببندند، در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود.

این محدودیت‌ها صرفا در بانک‌ها نبود و حتی صرافی‌های دبی هم در برخورد با ایرانی‌ها محدودیت‌های زیادی را قائل شده اند. دولت امارات با دستورالعملی جدید فشار زیادی را به صرافی‌های دبی وارد می کند. دولت از آنان خواسته به‌ازای هر پولی که جابه‌جا می‌کنند پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. همچنین آنها مکلف شده اند که اظهارنامه مالیاتی داشته باشند. این اتفاق در حالی رخ داد که  ایران از ۴۰ سال پیش تاکنون بخش زیادی از عملیات ارزی خود را در دبی انجام می‌دهد. دستورالعمل جدید امارات در راستای سیاست‌های مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (TFTC) مستقر در عربستان انجام می شود که این کشور نیز برای اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران، در مسیر تبادل ارزی تهران با دبی نقش‌آفرینی می‌کند.

با وجود اینکه در دو سال گذشته، ایران 32 بند از 41 بند برنامه اقدام FATF را اجرا کرده است، اما شواهد نشان می دهد که بانک‌های چینی، ترکیه­‌ای و صرافی‌­های اماراتی که قبلا با ایران همکاری می­‌کردند، امروز با ایران همکاری نمی‌کنند. این وضعیت نشان­‌دهنده این است که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانک‌های خارجی نمی‌شود و مساله اصلی عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران، لیست سیاه FATF نیست.

FATF پس از خروج آمریکا از برجام، نوشدارو است یا سم مهلک؟

اتاق بازرگانی در بخش دیگری از بیانیه خود ادعا کرده است که: «از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر می­‌سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می تواند تا حدودی محدودیتهای پیش رو را تعدیل کند». اتاق بازرگانی ادعا می کند که اجرای دستورات FATF منجر به کاهش تحریم‌ها خواهد شد، باید از این نهاد بخش خصوصی پرسید که شرکت­‌ها و بانک­های اروپایی در سه ماه اخیر، به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا از ایران خارج شدند، یا به دلیل لیست سیاه FATF؟! آیا اگر امروز همه تعهدات مربوط به FATF را اجرا کنیم، بانک ها و شرکت­‌های اروپایی چشم خود را بر تحریم‌­های آمریکا خواهند بست و با ایران همکاری خواهند کرد؟ اکنون که آمریکا از برجام خارج شده است، بانک‌­های اروپایی از مسئله مهم‌تری به نام تحریم‌­های آمریکا می­ترسند و در این شرایط، تحریم‌­های آمریکا اولویت بسیار بیشتری نسبت به لیست سیاه FATF دارد. کما اینکه هیچ یک از بانک‌های اروپایی دلیل قطع روابط خود با ایران را مرتبط با FATF ندانسته‌اند و بر عکس همه آنها به ریسک تحریم‌های آمریکا برای همکاری با ایران اشاره کرده‌اند.

از سوی دیگر اگر اجرای دستورات FATF می تواند تحریم‌­ها را کاهش دهد، چرا دولت به دنبال برجام و مذاکره با آمریکا رفت؟ چرا دولت از ابتدا، درباره این موضوع چیزی به مردم نگفت و حتی ادعا کرد که با اجرای برجام، کلیه تحریم های مالی و بانکی لغو خواهد شد؟ چگونه می توان مطمئن بود که بعد از برجام و FATF، آمریکا و اروپا مسیر جدید دیگری پیش پای ایران قرار ندهند؟

علاوه بر این، اجرای کامل برنامه اقدام FATF می­تواند اطلاعات اقتصادی کشور را در جنگ اقتصادی لو داده و به خودتحریمی، آسیب­پذیری بیشتر اقتصاد و نهایتا فروپاشی اقتصادی در کشور منجر شود.

تصمیم سازی آمریکا و اروپا برای ایران

حقیقت این است که پس از برجام، این آمریکا و اروپا بودند که مسیر FATF را به دولت ایران نشان دادند. نشانه‌­های بسیار زیادی از تصمیم­‌سازی آمریکا و اروپا برای دولت ایران وجود دارد، از جمله این نشانه­‌ها اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی است. به عنوان مثال، خانم سیگال مندلکر معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشست آیپک و در جمع صهیونیست ها در تاریخ 25مهر96 طی سخنانی صریح درباره اهمیت FATF و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم توسط ایران گفت: «ما مصر هستیم ایران به صورت موثر و خیلی دقیق رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند که منجر به بهبود شفافیت، از بین رفتن فساد و تامین مالی ترویسم شود یا ایران را از سیستم مالی بین المللی حذف کند.  ما همچنان ایران را نسبت به تعهداتش در قالب برنامه اقدام FATF پاسخگو می دانیم و اگر ایران نتواند تعهداتش را انجام دهد، ما از FATF می خواهیم تا اقدامات متقابل را بازگرداند. تا زمانی که ایران نتواند تامین مالی تروریسم را به اندازه کافی جرم انگاری کند باید در لیست سیاه FATF باقی بماند».

وی همچنین در روز ۱۵ خرداد سال جاری در نشستی که به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» صحبت می‌کرد، بخشی از سخنرانی‌اش را به رابطه ایران و FATF اختصاص داد و گفت: «در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. در روزهای پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت بر عهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد. و باز هم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF  به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی، تاکید کرد».  مندلکر پس از آن، ۹ خواسته FATF که در بیانیه اسفند ۹۶ آمده بود را تکرار کرد و نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری در مجلس اعتراض کرد. 

در این باره همچنین می توان به سند اروپایی «استراتژی جدید اروپا در قبال ایران بعد از توافق هسته‌ای» اشاره کرد. اروپا در این سند تاکید می­‌کند که پس از اجرای برجام، به دنبال اجرای موثر برنامه اقدام FATF، به منظور سرمایه گذاری در ایران است. هدف از این کار نیز، افزایش شفافیت درون نظام مالی ایران برای کاهش ریسک پولشوئی و تامین مالی تروریسم، است. در این گزارش تاکید شده که افزایش تجارت با ایران می تواند به افزایش قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی برخی افراد غیرمنتخب (نهادهای تحریمی) منجر شود. بنابراین اروپا از ایران می‌خواهد که با عمل به توصیه‌های FATF، محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری را پدید آورد. علاوه بر این سند، سفیر آلمان در ایران، سفیر انگلیس در ایران و همچنین موگرینی خواستار اجرای استانداردهای FATF توسط ایران شده اند.

در مجموع، هیچ شکی وجود ندارد که مسئله FATF از سوی اروپا و آمریکا برای ایران تصمیم سازی شده و اصرار اتاق بازرگانی هم با توجه به همین موضوع است. جاری کردن اراده دشمن در کشور در ادبیات اقصی نقاط جهان دقیقا چه معنایی دارد؟ و مردم دنیا از چنین اقدامی با چه الفاظی یاد می‌کنند؟ علاوه بر این، اتاق بازرگانی که ادعای نمایندگی بخش خصوصی را دارد، در حالی در میانه جنگ اقتصادی اجرای دستورات دشمن را توصیه می­کند که تا کنون هیچ بیانیه ای برای مقاومت در جنگ اقتصادی از جمله اجرای پیمان­‌های پولی دوجانبه که می تواند مسئله تحریم بانکی را تا حد زیادی برطرف کند، صادر نکرده است.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: