به گزارش آوای نشاط، مطابق قانون اساسی الجزایر دو شورای پارلمانی امت و نمایندگان باید خالی بودن پست ریاست جمهوری را اعلام و رئیس شورای امت 90 روز تا تعیین رئیس جمهوری دایمی در انتخابات، مسئولیت رئیس جمهوری موقت را برعهده گیرد.
بوتفلیقه رئیس جمهور سابق و 82 ساله الجزایر روز سه شنبه گذشته پس از 20 سال تحت اولتیماتوم ارتش و فشارهای اعتراض های مردمی مجبور به استعفا شد.
هم اکنون «عبدالقادر بن صالح» رئیس شورای امت الجزایر مطابق ماده 102 قانون اساسی الجزایر برای برعهده گرفتن پست رییس جمهوری موقت آماده می شود.
این درحالی است به دنبال استعفای بوتفلقیه مردم الجزایر همچنان خواستار کنار رفتن تمام مقام های دولت وی از جمله «نورالدین بدوی» نخست وزیر، «الطیب بلعیز» رئیس شورای قانون اساسی و «عبدالقادر بن صالح» رئیس پارلمان هستند که در دوره گذار پس از بوتفلیقه جانشین رئیس جمهوری خواهد بود.
بوتفلیقه بر اساس ماده 93 قانون اساسی الجزایر پیش از استعفا دولت جدید این کشور را تعیین کرد. دولت جدید شامل 27 وزیر است که 6 تن از وزرای دولت پیشین این کشور از جمله نخست وزیر در کابینه جدید ابقا شدند. وی پست وزیر دفاع در دولت جدید را برای خود حفظ کرد.
بدوی 11 مارس پس از استعفای «احمد اویحیی» نخست وزیر پیشین الجزایر از سوی بوتفلیقه به عنوان نخست وزیر موقت تعیین شد. همچنین «احمد قاید صالح» معاون وزیر دفاع الجزایر به عنوان رئیس ستاد ارتش ملی الجزایر تعیین شده است.
معترضان الجزایری دولت کنونی را شبیه سازی شده دولت سابق می دادند و خواستار کنار رفتن آنها از قدرت هستند.
عبددالعزیز بوتفلیقه 29 اکتبر 2018 میلادی با وجود کهولت سن (82 ساله) و داشتن بیماری اعلام کرد که برای پنجمین بار نامزد «حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر» در انتخابات ریاست جمهوری این کشور می شود. همین امر موجب شد که بسیاری از مردم الجزایر به خیابان ها بیایند و اعتراض در سراسر این کشور شکل بگیرد.
انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود 18 آوریل مصادف با 29 فروردین ماه امسال برگزار شود که با کناره گیری بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات به تعویق افتاد.
انتهای پیام/
