پرونده 50 مسئول عراقی متهم به فساد، روی میز هیأت شفاف‌سازی
نخست‌وزیر عراق، پرونده‌های 50 مسئول عالی‌رتبه متهم به فساد و سوء مدیریت را برای تحقیق به هیأت شفاف‌سازی ارائه کرد. به گزارش آوای نشاط، منابع آگاه نزدیک به دفتر «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق روز پنجشنبه اعلام کردند که وی قصد دارد پرونده‌های 50 مقام مسئول را به هیأت شفاف‌سازی ارجاع دهد تا درباره اتهامات فساد و سوء مدیریتشان تحقیق کند.
بر اساس این گزارش، در میان فهرست اسامی این مقامات مسئول متهم به فساد، برخی از وزرا و معاونان آنها نیز وجود دارد.
«احسان الشمری» رئیس مرکز «التفکیر السیاسی» از افراد نزدیک به العبادی در گفت‌وگو با «الشرق‌الاوسط» گفت که اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در این‌باره، زمان‌بر است و دلیل آن ماهیت پرونده‌های ارجاع داده شده و پروسه بررسی و تحقیق درباره اتهامات وارده است.
وی تایید کرد که اسامی برخی از وزرا و معاونان آنها و مدیران کل در نهادهای مختلف دولت در این فهرست 50 نفره درج شده است.
نخست‌وزیر عراق سه‌شنبه پیش طی کنفرانسی خبری تاکید کرد: «ما اقدامی اساسی در مبارزه با فساد و پیگرد فاسدان انجام می‌دهیم و به زودی جزئیات این اقدام خود را علنی خواهیم کرد.»
وی افزود: «دولت عراق در صدد آن است که فهرست اسامی مسئولان و مقامات رسمی این کشور را که به فساد متهم هستند، منتشر کند. ما امروز مطالبات تظاهرات‌کنندگان را شنیده‌ایم و برای برآورده کردن آن تلاش خواهیم کرد.»
با وجود انتشار این اخبار، برخی از ناظران سیاسی داخلی عراق می‌‌گویند که تصمیمات العبادی طی چند روز اخیر، تحت تاثیر فشارهای مردمی و تظاهرات‌های مستمر آنها صورت می‌گیرد و وی تلاش دارد تا خود را فردی قاطع و توانمند در اداره کشور و مبارزه با فساد همان گونه که مرجعیت عالی شیعیان عراق بر آن تاکید دارد، نشان دهد.
«عدنان السراج» رئیس مرکز اطلاع‌رسانی برای توسعه رسانه در این‌باره می‌گوید: «العبادی برای مبارزه با فساد، در سایه پیچیدگی‌های سیاسی و اداری موجود، فرصت چندانی ندارد. در این امر شکی نیست که وی در مبارزه با فساد جدی است و قصد دارد پرونده‌های بسیاری از مقامات مسئول ارشد کشور را باز کند اما مشکل همین‌جا حل نمی‌شود.»
وی افزود: «وابستگی این افراد متهم به فساد به احزاب و فراکسیون‌های بزرگ و قدرتمند، مانع بازخواست آنها در دستگاه قضایی و هیأت شفاف‌سازی می‌شود.»
السراج درباره خودداری نخست وزیر عراق از طرح قوانین جدید برای مبارزه با فساد که برخی بر آن اصرار دارند، گفت: «واقعیت این است که قوانین لازم برای مبارزه با فساد وجود دارد و هیأت شفاف‌سازی نیازی به قوانین جدید ندارد اما پیچیدگی‌هایی مانع نظارت بر عملکرد متهمان و بازخواست آنها می‌شود.»
«اثیر ناظم الجاسور» استاد علوم سیاسی در دانشگاه المستنصریه نیز معتقد است که العبادی دیگر فرصت مبارزه با فساد را از دست داده است.
