گروه سیاسی "نشاط" امین صبحی: عباسعلی کدخدائی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از تیر ۱۳۹۵ مجدداً در این سمت مشغول به کار شد. کدخدایی پیشتر از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ نیز عضو شورای نگهبان و از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ قائممقام دبیر شورای نگهبان، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان بود.
کدخدایی پس از اتمام تحصیل در وزارت سپاه سابق مشغول به کار شد و پس از پایان جنگ ایران-عراق برای ادامه تحصیل به انگلستان بورسیه شد و کارشناسی ارشد و دکتری در حقوق بینالملل را از دانشگاه هال انگلستان اخذ کرد.
وی عضو هیئتعلمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. او مدتی رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان و پسازآن رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز بود.
کدخدایی در تاریخ ۲۹ خردادماه ۹۵ طی حکمی از سوی آیتالله جنتی بهعنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.
وی همچنین در کنار سه نفر دیگر از طرف ایران، یکی از قضات عضو دیوان دائمی داوری بینالمللی است.
کدخدایی در این گفتوگو به سؤالاتی درباره FATF، هجمه برخی نمایندگان به نظارت استصوابی شورای نگهبان، اسنادی درباره دو تابعیتی بودن رئیسجمهور و واکنش شورا دراینباره پاسخ داد.
مشروح این مصاحبه در ادامه از نگاهتان میگذرد:
از صدر تا ذیل FATF و نظر شورای نگهبان
نشاط: چندی پیش تأیید «نسخه جایگزین FATF» از سوی شورای نگهبان برخی را بهاشتباه انداخت و رسانههای حامی دولت پس از انتشار اظهارات شما مبنی بر تأیید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، جریان سازی وسیعی انجام دادند تا زمینه لازم برای تصویب سه لایحه دیگر درخواستی FATF فراهم کنند؛ درباره ورود شورای نگهبان برای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توضیح دهید.
کدخدایی: ابتدا باید مشخص کنیم که FATF به چه معناست و این عنوان که ما مدام در رسانهها میشنویم، طوری که انگار یک موجود حاکم و تنظیمکنندهای است و ما باید به آن ملحق شویم یا نشویم، چیست؟ درحالیکه بحث اینگونه نیست.
FATF یک گروه نظارت مالی است که استانداردهای کشورها را اعلام میکند
FATF یک گروه نظارت مالی است که استانداردهای همه کشورها را درحوزه مالی و بانکی اعلام میکند؛ به این مفهوم سازمان و نهاد مستقلی هم نیست. آنها کشورها را در جهت فعالیتها و تراکنشهای پولی و مالی و بانکی ردهبندی میکنند و ممکن است در این چارچوب کشوری در طبقه A یا B باشد، بنابراین شما بهعنوان یک دولت براساس استانداردهایی که FATF مطرح میکند، روابط مالی خود را با آن کشور تنظیم میکنید. حالا در توافقی که یکی از وزرای سابق با این گروه مالی داشت، برخی کارهای اجرایی در حوزه پولی و بانکی را پذیرفته بودند و چهار مصوبه را قرار شد اصلاح کنند.
یعنی ما به دو کنوانسیون ملحق شویم و دو کنوانسیون قانون داخلی خود را نیز اصلاح کنیم. از آن چهار کنوانسیون، ابتدا «کنوانسیون پالرمو» که کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمانیافته است به شورای نگهبان آمد که شورای نگهبان یک ایراد شرعی و دو ایراد شکلی و قانونی از آن گرفت؛ مجمع تشخیص نیز ایراداتی نسبت به آن گرفت و ما هم آن را برای مجلس فرستادیم.
از سوی دیگر ما خودمان یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم داشتیم که مصوب مجلس بود و مجلس آن را نیز اصلاح کرد و اصلاحات آن مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت، ما یک قانون دیگر طبق آییننامه داخلی درباره مبارزه با پولشویی داشتیم که مجلس درباره آن اقدام کرده و به شورای نگهبان آمد و ما نسبت به آن ایراداتی داشتیم.
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هنوز از مجلس برای ما نیامده است
مجمع تشخیص نیز ایراداتی داشت که این ایرادات برای مجلس رفته است، یک کنوانسیون دیگر مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که هنوز از مجلس برای ما نیامده است؛ بنابراین تمام قضایای FATF باید روشن شود؛ در این زمینه ما چهار مصوبه در مجلس داشتهایم که سه تای آن آمده و یکی از آنها مورد تأیید قرارگرفته،دوتای آنها با ایراد مواجه شده ویکی از آنها نیز هنوز به شورای نگهبان نیامده است.
«نظارت استصوابی» یک اسم رمز برای حمله به شورای نگهبان است
نشاط: اخیراً یکی از نمایندگان مجلس در نطق سالیانه خود در تحلیل وضع موجود، مطالبه مردم را رفع حصر محصورین و بازگشت نهادهای نظامی به پادگان و درعینحال لزوم حل مشکل نظارت استصوابی دانسته است. ارزیابی شما از این سطح از استدلال نمایندگان چیست؟
کدخدایی: این مباحث قدیمی است و من در این صحبتها مطلب جدیدی ندیدهام که به پاسخ دادن نیاز داشته باشد.
متأسفانه برخی گوشهایشان سنگین است. من امیدوارم گوشها تیزتر و شنواتر شده و پاسخها را بشنوند. «نظارت استصوابی» یک اسم رمز برای حمله به شورای نگهبان است درحالیکه شورای نگهبان یک وظیفه قانونی دارد و نظارت استصوابی نیز به معنای نظارت قانونی است.
نظارت استصوابی در اوایل شکلگیری مجلس و پیش از تشکیل شورای نگهبان در سال 1359 در مجلس تصویبشده است. اگر اسامی افرادی را که آن را تصویب کردند ببینید، بسیار تعجب خواهید کرد.
اصل نظارت شورای نگهبان مصوب سال 1359 مجلس است
بنابراین نظارت قانونی از اول در کشور وجود داشته است، اگر دوستان ما نسبت به خودشان مشکلی میبینند، بروند آن را باخدای خودشان حل کنند، شورای نگهبان یک قانونی دارد که مصوب مجلس است؛ در اصل 99 قانون اساسی نیز آمده است، ما تعجب میکنیم چرا برخی شورای نگهبان را به دلیل انجام وظایف قانونی زیر سؤال میبرند. درحالیکه اگر این وظیفه را انجام ندهیم، باید از ما سؤال کنند، طبیعتاً ممکن است در این کارها اشتباهاتی صورت گرفته باشد و من بهصورت مطلق نفی نمیکنم، اما اصل نظارت شورای نگهبان براساس حکم عقل و قانون اساسی است و نمایندگان خودشان آن را در سال 59 تصویب کردهاند. خوب است که دوستان به تاریخ مراجعه کنند.
نشاط: بحثی که حامیان دولت مطرح میکنند، این است که اگر آقای روحانی ضعیف عمل کرده، تقصیر شورای نگهبان است چراکه آنها چنین شخصی را از فیلتر شورای نگهبان عبور دادهاند.
کدخدایی: خب میخواستند به افراد قویتر رأی دهند، مردم اینها را انتخاب کردند؛ چرا خودشان را درمعرض انتخاب مردم قراردادند.
نشاط: استدلالشان این است که افراد قوی جریانشان را شورای نگهبان تأیید نکرده است.
کدخدایی: پس ما فهرست افرادی را که از بین 3000 فرد تأیید کردهایم، منتشر میکنیم و خواهید دید افراد قویتری نیز بودهاند. اینها که خود را ضعیف میدانند، بهتر است بهحکم عقل و شرع استعفا بدهند و بروند تا افراد قویتری این پست را اشغال کنند، خیلی بد است چنین اقراری داشته باشند، من این را تأیید نمیکنم، اما اگر چنین اقراری وجود دارد، خیلی بد است و راهکار آن چیز دیگری است نه حمله به شورای نگهبان.
نشاط: این جریان برای اثبات استدلال خود به مصاحبه شما در سال 92 ارجاع میدهند که گفته بودید آقایان عارف و روحانی با وساطت آیتالله جنتی در شورای نگهبان تأیید شدند.
کدخدایی: وساطت نبود. من این پاسخ را در جواب سؤال دیگری گفته بودم. خبرنگاری از من پرسید آیا آیتالله جنتی علیه این افراد رأی دادهاند؟ که من گفتم خیر اتفاقاً ایشان دفاع نیز کردهاند، اما حالا سؤال ما این است که آیا آقای عارف ضعیف هستند؟ اینکه خیلی توهین بزرگی است که دوستان ما به خودشان و دیگران میکنند.
اگر درباره دوتابعیتی بودن رئیسجمهور سندی به ما میرسید، طبق آن تصمیم میگرفتیم
نشاط: یا زمانی که بحث دوتابعیتی بودن رئیسجمهور در مجلس مطرح شد، خیلیها این اشکال را متوجه شورای نگهبان میدانند که آقای روحانی را تأیید کرده است.
کدخدایی: درخصوص این موضوع (دوتابعیتی بودن رئیسجمهور) سندی ارائه نشد، اگر سندی وجود داشت و به ما میرسید، قطعاً طبق آن تصمیمگیری میکردیم.
نشاط: اگر سندی دال بر دوتابعیتی بودن رئیسجمهور به شورای نگهبان برسد، آیا شما مستقیماً به این موضوع ورود خواهید کرد؟
کدخدایی: ما از نظارت استصوابی که برخی دوستان نسبت به آن هراس دارند در طول دوران نمایندگی هیچگاه استفاده نکردیم، بنابراین دستگاههای دیگر ازجمله مجلس و قوه قضائیه باید در این زمینه تصمیم بگیرند و ما تاکنون دراینباره ورود نکردهایم.
نشاط: با توجه به اینکه برخی مسائل بعد از ورود افراد به برخی پستهای کلیدی مشخص میشود، آیا شورای نگهبان بعد از بروز این واقعیتها هیچ سازوکاری ندارد؟
کدخدایی: رویهای نداشتیم که در دوره چهارساله و بعد از تأیید اعتبارنامهها ورود کنیم اما بههرحال این رویه تاکنون وجود داشته و بهنوعی حکم قانون پیداکرده است؛ مگر اینکه قوانین و مقررات اصلاح شود.
برخورد با مفاسد اقتصادی تحولی ایجاد کرده است
نشاط: یکی دیگر از سؤالاتی که از شما داشتیم، مربوط به مفاسد اقتصادی است. آیتالله جنتی اخیراً تأکید داشتند که بهجای برخورد با آفتابهدزدها قوه قضائیه باید با دانهدرشتها برخورد کند. ارزیابی شما از روند برخورد قوه قضائیه با مفاسد چیست؟
کدخدایی: اصل برخورد بسیار خوب است چراکه یک تحولی صورت گرفته است؛ مقام معظم رهبری در همه زمانها که معضلاتی در کشور وجود داشته، پیگیریهای جدی انجام داده و همه راهها را برای برخورد جدی با آن معضل بازکردهاند و حتی اگر لازم شده از اختیارات رهبری در این حوزهها نیز استفاده کردهاند.
نمونه آن نیز دو اقدام اخیر یعنی تشکیل شورای سران سه قوه از سوی رهبر انقلاب و دیگری نامه درخواست آیتالله آملی لاریجانی از ایشان بود که خواستار تسریع روند دادرسی شدند و معظمله نیز با این پیشنهاد موافقت کردند؛ بنابراین به نظر میرسد اکنون اتمامحجت صورت گرفته است چراکه رهبر انقلاب همه اختیارات را برای مقامات مسئول فراهم کردهاند.
الآن باید ببینیم که این مقامات و مسئولان چگونه از این اختیارات استفاده میکنند. حرکت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد خوب بود، اما طبیعتاً این موضوع سرعت و تحرک بیشتری میطلبد و مردم انتظار دارند اگر قرار است اتفاقی بیفتد که معیشت و اقتصاد آنها تغییر کند، باید زودتر این اتفاق صورت گیرد و اگر لازم است شورای سران سه قوه اقدامهای ملموس و عینیتری اتخاذ کند تا اثر آن در سفرههای مردم دیده شود، کار خود را آغاز کند.
قوه قضائیه نیز باکسانی که میخواهند از این بازار آشفته سوءاستفاده کنند بشدت برخورد کند. ازاینرو به نظرم این موضوع راهگشاست و ما در این فاصله زمانی میتوانیم کمی به ثبات اقتصادی برسیم.
البته ما در خارج از کشور دشمنانی داریم که صراحتاً اعلام میکنند به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی هستند و از هر وسیلهای استفاده میکنند. ازاینرو ما نباید از این نکته غافل شویم و بهموازات آن باید در داخل کشور بهگونهای عمل کنیم که فشار کمتری به مردم وارد شود.
نشاط: آیتالله جنتی ناظر به چه فضایی گفتند که قوه قضائیه برخورد با آفتابهدزدها را کنار بگذارد؟
کدخدایی: اینیک توصیه کلی بود که اگر قرار است با مفاسد برخورد شود، ابتدا به سراغ کسانی برویم که تأثیر فسادشان بیشتر بوده است. شاید این موضوع نمود چندانی نداشته است و به همین دلیل ایشان بر این نکته تأکید کردهاند بهویژه برخورد باکسانی که مسئول بوده و در این حوزه نقش داشتهاند و دست به بینظمی اقتصادی و فساد زدهاند که ازاینرو باید پاسخگوی رفتار خود باشند.
«کروبی» واقعی کروبی مجلس سوم است
نشاط: اخیراً در توئیتی به نامه آقای کروبی واکنش نشان دادید و تأکید کردید «متن روزهای اخیر منتسب به آقای کروبی یادآور بیانیههای ایشان در سال ۸۸ است؛ ایکاش ایشان از حصر فکری اطرافیان درمیآمد، خودش فکر میکرد! خودش تصمیم میگرفت و خودش مینوشت» درباره رویکرد آقای کروبی از سال 88 و پیش از آن ارزیابی شما چیست و درحال حاضر روند نفوذ استحاله در بدنه مسئولان و افراد تصمیمساز را چطور ارزیابی میکنید؟
کدخدایی: من چون سیاسی نیستم، نمیخواهم خیلی تحلیل سیاسی داشته باشم؛ اخیراً مطالبی از ایشان مربوط به مجلس سوم دیدم کهای کاش رسانهها آن را منتشر کنند، ما فکر میکنیم، کروبی واقعی همان آقای کروبی مجلس سوم باید باشد و اگر اظهارات او را بشنوید، فکر نمیکنید که او چنین مطالبی را بیان کرده است.
مطالبی که گاهی به نام آقای کروبی منتشر میشود، جای تأمل دارد چون ما سابقهای از انتخابات سال 88 داریم؛ مثلاً وقتی توسط واسطههایی با ایشان توافق میکردیم؛ او ابتدا آن را قبول میکرد، اما به فاصله چند ساعت از قبول اولیه میدیدیم که ایشان مطلب دیگری را مطرح کرده است و این خیلی عجیب بود.
دو نامه از آقای کروبی وجود دارد که در مجموعه «نگهبان آرا» که از سوی مرکز اسناد نیز منتشرشده است، به فاصله یک روز دو نامه از آقای کروبی منتشر شد؛ نامه اول این بود که ایشان پیشنهاد ما را برای تشکیل یک هیئت ویژه پذیرفت و تأکید داشت که همراهی میکنیم، اما در نامه دوم مدعی شد که تقلب شده و ما هیچچیزی را نمیپذیریم، بنابراین ما چنین سابقهای را از ایشان داشتهایم. الآن نیز که مطالبی به نقل از آقای کروبی مطرح میشود در حالی است که گفته میشود کروبی در حصر به سر میبرد، اما چگونه این دسترسیها را دارند که چنین حرفهایی را مطرح میکنند؟ بنابراین یا حصر دچار مشکل است یا افرادی در بیرون این نامه را تنظیم کرده و امضای ایشان را نیز مانند نامههای سال 88 میگیرند.
نشاط: روند استحاله و نفوذ در بین مقامات و مسئولان اجرایی ازجمله همین حصر فکری را چطور ارزیابی میکنید؟
کدخدایی: من در یادداشت خود نیز تأکید کردم که اجازه دهید افراد خودشان فکر کنند و اصطلاح «حصر فکری» را نیز به همین دلیل مطرح کردم و معتقدم اگر امثال آقای کروبی همان کروبی مجلس سوم باشند، میبینیم چه اتفاقی میافتد.
قائل به تقسیمبندی جامعه به جناحی خاص یا زن و مرد نیستیم
نشاط: شما در مصاحبهای گفته بودید که در بچگی سینما رفتن و ورزش جزو خطوط قرمز برای شما بوده است؛ درباره محدودیتهایی که در حال حاضر برای جوانان و بهویژه زنان در کشور وجود دارد، نظر شما چیست؟
کدخدایی: من نکتهای را اصلاح کنم؛ شاید بد منتقلشده است. امام پیش از انقلاب فرمودند که سینما مرکز فحشاست و واقعیت نیز اینگونه بود چون جامعه پیش از انقلاب بسیار خراب بود و پدران و مادران ما نقش مؤثری برای تربیت فرزندان داشتند و ازاینرو من نیز خدا را شکر میکنم که اگرچه پدر و مادر بنده افراد عادی بودند، اما در تربیت ما نقش مؤثری داشتند.
وضعیت فعلی ناشی از گرفتاریهاست، من قبل از انقلاب نیز تحلیلهای فیلمها را بسیار میخواندم و با افرادی که اهل نقد فیلم بودند، صحبت میکردم، اما سینما رفتن برای ما یک تابو بود. الآن نیز اخبار فیلمها را دارم و غالب فیلمها را بعد از اکران عمومی در منزل دنبال میکنم، اما بههرحال نیاز داریم که توجه بیشتری به جوانان و به خانمها داشته باشیم و نیازهای امروز آنها را بشناسیم. قطعاً جوان امروز ما مانند جوان 50 سال پیش فکر نمیکند. مثلاً یکی از دانشجویان من که تازه از خارج برگشته بود، همین امروز بحثی را با بنده درباره موضوع حجاب داشت.
ما باید بپذیریم که جامعه واحد و یک جامعه یکصدا هستیم و اصلاً قائل به تقسیمبندی جامعه به جناحی خاص یا زن و مرد نیستیم و همین خانم که شاید وضع ظاهری مناسبی هم نداشت، ازنظر من جزو 98 درصد شرکتکنندگان انتخابات سال 58 است. البته آن زمان ایشان هنوز متولد نشده بود؛ بنابراین ما خارج از این مرزبندی مردم را نمیبینیم.
درباره بانوان نیز گاهی احساس میشود مسائل ما شخصی مطرح میشود و یک نفر خود را ملاک بانوان ما قرار میدهد درحالیکه اینطور نیست که حرف این افراد لزوماً درست باشد، اینکه رویه غالب افراد اینطور شده، برای ما حجت نیست. تا زمانی که ما تابع احساسات خود باشیم و هرروز یک حرف و شعار بزنیم، همینطور میشود که میبینیم برخی مسئولان امروز علییمین و برخی نیز علییسار هستند. این هم براساس مبانی نیست؛ بلکه بر اساس احساسات است.
مسئولان در حل مشکلات مردم کمتحرک شدهاند
جمهوری اسلامی برای همه مشکلات راهحل دارد و ما باید مشکلات خود را از طریق گفتوگو و مراجعه به کارشناسان و فارغ از احساسات حل کنیم، البته نباید روحیه انقلابی بودن که مفهوم آن پرتلاش و جهادی بودن است را فراموش کنیم.
متأسفانه به نظر میرسد برخی مسئولان در حل مشکلات مردم کمتحرک شدهاند و شواهدی را مبنی بر بیاعتنایی به حل مشکلات مردم میبینیم.
نشاط: در همین حوزه زنان اخیراً شهرداری تهران بنری در نفی پوشش چادر منتشر کرده بود.
کدخدایی: من در موافقت یا مخالفت صحبت نمیکنم، اما باید همه این مسائل را براساس مبانی خود حل کنیم نه اینکه امروز اگر در شورای نگهبان هستم، یک سلیقه داشته باشم و اگر فردا مسئولیت دیگری گرفتم، سلیقه خود را تغییر دهم. ما نباید براساس سلایق برای مردم تصمیمگیری کنیم.
ما باید به جوانگرایی اعتبار ببخشیم و در همه جوامع این مسئله وجود دارد، آنطور که شنیدهام، رهبری در بحث جوان بودن افراد بسیار تأکیددارند و تصریح کردهاند که این اصل باید یک مبنا قرار بگیرد. ما به دلیل اینکه طعم قدرت و این صندلیها را میچشیم، شاید دل کندن از آن سخت باشد و به همین خاطر شاید هیچگاه فردی را بهعنوان جانشین خود آماده نکنیم.
طرح ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان تحولآفرین است
ازسوی دیگر ما نظام رسمی احزاب در کشور نداریم و احزاب برای کادر سازی در کشور فعال نیستند؛ بنابراین نداشتن مکانیزم تربیت جانشین و حب قدرت و صندلی جوانگرایی را کمرنگ کرده، اما خوشبختانه اقدامهایی صورت گرفته ازجمله ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان که در مراحل آخر است و میتواند یک تحول برای ما ایجاد کند. این جوانگرایی باید موردتوجه باشد، اما متأسفانه اخباری درخصوص اجرای این طرح به ما نمیرسد.
نشاط: باتوجه به مسئولیت شما در حوزه خبرگان سؤالی نیز در این خصوص داشتم؛ اخیراً آقای مطهری گفته است مجلس خبرگان را چکار به بازار سکه و ارز. نظر شما در این خصوص چیست؟
کدخدایی: من چون به این حوزه آشنا بوده و در حوزه ریاست خبرگان نیز مسئولیت کوچکی دارم، عرض میکنم که مجلس خبرگان رهبری موظف به نظارت بر استمرار شرایط رهبری بوده و بررسی میکند که دستگاههای مرتبط با حاکمیت آیا مسئولیت خود را بهدرستی انجام میدهند یا خیر و اگر بتواند پیشنهادهایی مطرح کرده و با مقام معظم رهبری نیز دیدار میکند.
کمیسیونهای نظارتی در مجلس خبرگان جلساتی را در طول سال دارند و گزارشهایی را تهیه میکنند و بررسیهایی را انجام میدهند. در سال گذشته، رهبر انقلاب به خبرگان فرمودند شما نباید نسبت به مشکلات بیتفاوت باشید؛ بلکه مطالبه گر از رهبری و رئیسجمهور باشید؛ بنابراین مبانی فقهی و حقوقی اختیارات مجلس خبرگان مشخص است و طبق اصل 111 قانون اساسی و این سیره رهبری وظیفه رهبری مشخص است.
درحال حاضر یکی از مشکلات کشور اقتصاد و معیشت است و رهبر انقلاب، شورای سران سه قوه را تشکیل دادند. پس این در حوزه رهبری تعریف میشود. اعضای خبرگان میخواستند بدانند این شورا چه اقدامهایی انجام داده است. ازاینرو این افراد را دعوت کردند و موضوع اجلاس نیز اقتصاد و معیشت بود؛ البته آقای رئیسجمهور به اجلاس خبرگان نیامد، اما دو رئیس دیگر قوا مطالب بسیار خوبی را مطرح کردند و اعضای خبرگان ابهامات خود را گفتند که برطرف شد.
بنابراین خبرگان نیز با دغدغههای مردم آشنا هستند، اما اگر کسی پیشنهاد خیری بدهد، آیا نباید پذیرفت؟ بهتر است این نمایندگان بهجای طرح این سخنان، مشکلات سکه و ارز کشور را حل کنند و اگر دستشان میرسد، مشکلات مردم را حل کنند چراکه خبرگان چیزی غیرازاین نمیگوید و هر واعظی میتواند بالای منبر بگوید ایها المقامات و مسئولان این چهکاری بود که کردید!
نشاط: هیچ الزامی برای حضور رئیسجمهور در اجلاس خبرگان نیست؟
کدخدایی: مجلس خبرگان بهواسطه در این عرصههای کلان و اجتماع ورود میکنند و ضمانت اجرا فقط زندان و جریمه نیست؛ بلکه نگاه عمومی خبرگان مهم است، اما فراتر از این چیزی نیست.
نشاط: بحث بعدی پیرامون سؤال از رئیسجمهور است، علیرغم سؤال مجلس از رئیسجمهور، شاهد مسکوت ماندن این طرح و ارجاع نشدن آن به قوه قضائیه هستیم؛ لطفاً درباره ابهامات حقوقی این طرح توضیح دهید.
کدخدایی: این مسئله به خلأ قانونی و اینکه ما فقط باید یک آینده گویی داشته باشیم، بازگشت میکند و نمیتوان درباره آن نظر قاطع مطرح کرد.
خود بنده پیشازاین گفته بودم که قانون دراینباره ساکت بوده و فراتر از این مسئله را پیشبینی نکرده است. وقتی ما آییننامه را نگاه میکنیم، میبینیم سؤال یا استیضاح در قانون اساسی آمده و مجلس در این زمینه اختیاراتی دارد.
روش اجرایی در بعضی موارد ابهاماتی داشت؛ در بحث سؤال از رئیسجمهور سؤال از وزیر، ممکن است نمایندگان قانع شوند یا قانع نشوند، اگر نمایندگان قانع نشوند، سؤال به قوت خود باقی میماند و درحالت دوم باید ببینیم آیا استنکاف یا نقض صورت گرفته است یا خیر؛ اما در این مورد آییننامه دیگر ساکت شده است.
آییننامه مربوط به سؤال از رئیسجمهور اصلاح شود
نشاط: در اینجا باید چه موضعی اتخاذ کرد؟
کدخدایی: در اینجا مسئله موکول به نظر مجلس میشود که مجلس چه تصمیمی بگیرد؛ من همان موقع نیز گفتم که مجلس باید در این زمینه تصمیم بگیرد و ازاینرو مجلس نیز اعلام نظر کرد، بنابراین در فاصلهای که وجود دارد، بهتر است آییننامه مربوط به این موضوع اصلاح شود و این ابهام که نمایندگان نیز با آن مواجه شدهاند، شفاف و روشن شود تا در آینده اگر چنین مسئلهای اتفاق افتاد، بدانند که باید چه رویکردی داشته باشند.
اگر رئیسجمهور مرتکب جرایمی شود، دیوان عالی کشور رأساً ورود میکند
نشاط: آقای دکتر! آیا غیر از بند 2 اصل 84 قانون اساسی راهکار قانونی دیگری وجود دارد؟
کدخدایی: این مطلب نیازمند مقدماتی است که این کار انجام شود؛ البته ما در جای دیگر داریم که اگر رئیسجمهور مرتکب جرایمی شود، دیوان عالی کشور در قوه قضائیه میتواند رأساً در آنجا ورود کند، اما این مورد قطعاً منصرف از سؤال و استیضاحی است که اکنون مطرحشده است.
نقش قوه قضائیه در اینجا مطرح است که در این شرایط دیوان عالی کشور آنهم تحت شرایط خاصی میتواند به جوانب قضیه رسیدگی کند.
نشاط: چندی پیش گزارش مربوط به دو تابعیتیها در مجلس قرائت شد؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
کدخدایی: ما به موارد مصداقی ورود نمیکنیم چون این امر نیازمند ادله و دلایل خاص خود است، اما درحوزه تابعیت قانون ما برای مقامات مقرراتی را تعیین کرده و اینگونه افراد طبق قانون اجازه ورود به برخی از پستها و مقامات را ندارند؛ ازجمله ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس.
از سوی دیگر خود نمایندگان به دنبال این هستند که این قانون را اصلاح و بحث تابعیت مضاعف را جرمانگاری کنند، اما این طرح هنوز در مجلس است.
انتهای پیام/