حکم دادگاه

احزاب مخالف دولت انگلیس با استناد بر آمار و مدارک، اعلام کردند دولت لندن علیرغم حکم دادگاه و داشتن یک سال فرصت برای تجدیدنظر در مجوزها همچنان به فروش سلاح به ریاض برای استفاده در جنگ علیه مردم یمن ادامه می‌دهد.