رئیس مجمع نمایندگان شمالغرب کشور:

حتی افزایش هفت برابری یارانه‌ها هم نتوانست افزایش قیمت کالاها و تورم را پوشش دهد

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت شروع خوب و توفنده‌ای داشت اما در ادامه مسیر با مشکلاتی روبه‌رو شد که نتیجه‌بخش بودن اقدامات را کند کرد و عوامل دیگر نیز باعث شد تا اینها تحت‌الشعاع قرار گیرند.

کد خبر: ۶۱۸۰۰

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۷

آوای نشاط: سید محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از مهمانان برنامه جام پلاس بود.

وی که سابقه حضور در دوره‌های هفتم و هشتم خانه ملت را دارد، روزگاری معاونت پارلمانی دولت دهم را به‌عهده داشت و به همین دلیل از ابتدا در جریان کم و کیف هدفمندی یارانه‌ها که به‌حق جراحی بزرگ اقتصاد نامیده شده است، قرار داشته و جلسات متعددی را با نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس برگزار کرد تا آنها را متقاعد کند در دولت دهم به هدفمندی یارانه‌ها ـــ که قرار بود از دولت سازندگی اجرایی شود اما به دلایل مختلف به تعویق افتاد ـــ‌ رأی مثبت دهند.با این‌که بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد نگاه مثبتی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور دارند و آن را عاملی برای حفظ عدالت اجتماعی و افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌دانند اما از فاز نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها منتقد نحوه اجرای این طرح هستند و معتقدند انحراف از مسیر تعیین شده در قانون و ابعاد پرداخت یارانه نقدی به اکثریت افراد جامعه، تبعات منفی بسیاری را به  اقتصاد کشور تحمیل کرد و باعث اتلاف منابع مالی شد.هر چند این انتقادات و شبهات هنوز هم از سوی برخی اقتصاددانان مطرح می‌شود اما دولت سیزدهم نیز در راستای هدفمندی یارانه‌ها اقدام به حذف ارز ترجیحی و افزایش یارانه معیشتی کرد و این اقدامات بر تورم موجود افزوده و شوک بزرگی را به اقتصاد وارد کرد اما به نظر حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی، توقف هشت ساله دولت تدبیر و امید در اجرای لایحه هدفمندی یارانه‌ها بر مشکلات افزوده و عرصه را برای دولت سیزدهم تنگ کرد، وگرنه چاره‌ای غیر از این نیست و نمی‌توان همه منابع ارزی را صرف تامین کالاهای اساسی کرد.وی در این مصاحبه به اقدامات مهم دولت و مجلس در برنامه هفتم اشاره کرد و رفع ناترازی در حوزه انرژی، بانک و بیمه را از اقدامات مهم برای اصلاح اقتصاد دانست.گفت‌وگو در خصوص استیضاح وزیر کشور، روند کالابرگ الکترونیکی،  نرخ ارز و ... از دیگر بخش‌های این مصاحبه است که متن و فیلم کامل آن در سایت جام‌جم آنلاین و حساب‌های جام‌پلاس در فضای مجازی قابل مشاهده است.

هر دولتی یک ماه عسلی دارد برای مدیریت  و سکانداری افکار عمومی؛ با توجه به عمری که از دولت آقای رئیسی می‌گذرد ارزیابی شما درخصوص این دولت چیست؟ آیا دولت از این ماه عسل خود به‌خوبی استفاده کرده و با توجه به ناکامی‌های دولت‌های گذشته، توانسته افکار عمومی را مثبت‌تر و همراه‌تر کند؟
دولت شروع خوب و توفنده‌ای داشت اما در ادامه مسیر با مشکلاتی روبه‌رو شد که نتیجه‌بخش بودن اقدامات را کند کرد و عوامل دیگر نیز باعث شد تا اینها تحت‌الشعاع قرار گیرند. بعد از آن‌که دولتی داشتیم که مردمی نبود و با مردم ارتباط مستقیم نداشت، دولتی روی کار آمد که مردمی است، بر همین اساس سفرهای استانی شروع شد و دولتمردان در شهرها و روستاها به میان مردم رفتند و مردم نیز دولت را درکنار خود دیدند. این یکی از نقاط مثبت دولت بود. در ادامه با برخی از کارهای اصلی که باید حل می‌شد مواجه شد، کارهای باقی مانده از دولت قبلی هم مضاعف شد عزم دولت این بود که مسائل را به سرعت حل کند. یکی از این موارد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ طبعا کل اقلام و کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد، همزمان با آغاز سال نو دچار نوساناتی شد. همزمانی این تورم با درگیری‌ها ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت‌ها در سطح جهانی را به همراه داشت، بنابراین افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و تورم یکی از معضلات و مشکلاتی بود که دولت را شدیدا در چالش قرار داد و مجموع این عوامل به تورم دامن زد تا حدی که حتی افزایش هفت برابری یارانه‌ها هم نتوانست افزایش قیمت کالاها و تورم را پوشش دهد و این عوامل شرایطی را فراهم کرد که شیرینی افزایش یارانه‌ها از بین رفت... روندی که دولت برای حل مشکلات در پیش گرفته بود با اغتشاشات پاییز سال گذشته متوقف شد. این مسأله در یکی از صحبت‌های مقام معظم رهبری بیان شد ایشان فرمودند در دورانی که اغتشاشات بود هفت،‌ هشت کار بزرگ در کشور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و دولت انجام شد؛ آبرسانی به خوزستان و سد کردستان و مواردی از این قبیل. به‌طور کلی ماه عسل دولت شیرین تمام نشد و دولت خود را جمع و جور کرد و با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و اصلاح روابط با کشورهای همسایه و مسلمان، گشایش‌های جدیدی ایجاد کرد. از سرگیری روابط با عربستان و اصلاح رابطه با برخی کشورها از جمله این اقدامات بود.

درنهایت دولت در موضوع آزادسازی قیمت‌ها موفق بود یا خیر؟
مجلس یک‌سال قبل این موضوع را تصویب کرد. بنابراین اقدامی ضروری و لازم بود بود و ارز ترجیحی باید حذف می‌شد والا همه درآمد ارزی‌مان را باید صرف کالاهای اساسی می‌کردیم، عملا مشکلات عمیق‌تر می‌شد و درعین‌حال مسأله‌ای از مردم هم حل نمی‌گشت اما نوسانات ارزی موجود باعث شد تا مشکلات تداوم یابند. زمانی که ارز ترجیحی آزاد شد، نرخ ارز روی ۲۳ ــ ۲۲هزار تومان بود و اگر محدوده ارز روی همین مقدار ثابت می‌ماند، مشکلات بعدی حل شده بود و از این مرحله عبور می‌کردیم اما افزایش قیمت ارز تا ۵۰هزار تومان بر مشکلات دامن زد و این بار ارز ترجیحی روی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان ایستاد و دولت سیزدهم برخلاف قبل، ارز ترجیحی را فقط به کالاهای اساسی اختصاص داد. در یکی دو سال نخست دولت قبل ارز ترجیحی به همه چیز اختصاص داشت که خودش مشکلاتی را ایجاد کرد. تاکنون قدم کوچکی در خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها برداشته شده و کار بزرگ مجلس و دولت همچنان باقی است.

در صحبت‌های‌تان اشاره داشتید به‌دلیل ثابت‌نبودن قیمت ارز در هدفمندی یارانه‌ها یک‌سری چالش‌ها ایجاد شد و شیرینی آن به کام مردم ننشست و یارانه‌ها آن‌طور که باید اثرگذار نبود. بسیاری معتقدند ۹۵ درصد از اختلاف فروش ارز به جیب دولت می‌رود. چطور میشود دولت پیش‌بینی‌ای در این خصوص نداشته باشد اما دلال‌های ارزی می‌دانند قیمت دلار به چه صورت بالا و پایین می‌شود! این ادعا که می‌گویند مابه‌التفاوت این پول به جیب دولت می‌رود درست است؟
نیمی از درآمد ارزی دولت مربوط به کالاهای اساسی می‌شود، بنابراین مابه‌التفاوت آن در جیب دولت نمی‌رود و آنها را با همان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حساب می‌کند و به واردکننده‌های گندم، روغن، دارو و ... می‌دهد. در خصوص نیم دیگر هم این‌طور نیست که دولت همه این ارزها را در بازار بفروشد. خیلی جاها این ارز را با همان قیمت بازار متمرکز ارزی به واردکنندگان ماشین و ... در خارج کشور حواله می‌دهند تا آنها را خرید و وارد کشور کنند. طبیعی است که با بالارفتن قیمت ارز، درآمد دولت از جهت تبدیل ارز به ریال افزایش پیدا می‌کند و این مسأله در تمام دوره‌ها بوده است اما در هیچ دوره‌ای نتوانستم به این باور برسم ــ چه در این دولت و چه دولت قبل ــ که خود دولت قیمت ارز را افزایش دهد. روال معمول این است که دولت‌ها تلاش‌شان را معطوف به حفظ ارزش پول ملی و ثبات جامعه کنند. چون اگر ثبات اقتصادی در جامعه فراهم نشود تولید هم پا نمی‌گیرد و مشکلات به قوت خود باقی می‌ماند.

مطرح است که در دولت سازندگی موضوع گران فروشی ارز برای تامین کسری بودجه وجود داشت و آن زمان میگفتند به قولی با سود حاصل از افزایش نرخ ارز درصدد توسعه صنایع دیگر هستیم. یعنی هدفمند به دنبال افزایش قیمت ارز بودند. شما اذعان داشتید در هیچ دولتی چنین روندی نبوده است. در دولت‌های قبل هم این امر اتفاق نیفتاده است؟
شما خیلی به گذشته اشاره کردید.

چون شما گفتید در هیچ دولتی مطرح کردم.
بله. آنها به تعدیل اقتصادی معتقد بودند و می‌گفتند قیمت واقعی ارز این نیست. درواقع دو مطلب است؛ یک زمانی قیمت ارز را با یک فشاری نگه‌داشتند و اجازه افزایش قیمت را نمی‌دادند و اگر دست از فنر برمی‌داشتند قیمت بالا می‌رفت اما یک زمان با افزایش حبابی قیمت ارز روبه‌رو هستیم و دولت‌ها آن را کنترل می‌کنند. برخی دولت‌ها بر این باورند که ارز را با قیمت واقعی ارائه کنند، یعنی با یک فرمولی، تورم داخلی و خارجی را محاسبه و نرخ ارز را اعلام می‌کنند. به یاد دارم با یکی از افرادی که در اتاق بازرگانی حضور داشت و در دولت آقای روحانی هم جزو افراد تصمیم‌گیرنده بودند، قبل از دولت ایشان صحبت می‌کردیم. قیمت ارز در آن زمان حدود دو سه هزار تومان بود و ایشان تحلیل می‌کرد که قیمت واقعی ارز ۶۰۰۰ تومان است. برخی معتقدند برای این‌که تولید پا بگیرد یا ارزش کالاها حفظ شود، باید به قیمت واقعی ارز برسیم.

به عقیده شما دولت دست خود را روی قیمت دلار گذاشته تا بالا نرود؟ این افزایش قیمت ناشی از حباب است؟
افزایش قیمت دلار ناشی از حباب است. دولت می‌خواهد قیمت ارز را در قیمتی تثبیت کند. ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی حفظ کرد تا شاهد افزایش قیمت در این بخش نباشیم و اما قیمت ارز تا ۴۰ ــ ۳۸ هزار تومان آمد و دولت تلاش کرد این قیمت را مهار کند.

با این توضیحات که ارائه دادید، باید گفت کشور در دولت‌های مختلف خیلی سلیقه‌ای اداره می‌شود؟
همه دولت‌ها بینش‌ و سلیقه‌های سیاسی و اقتصادی خاص خود را دارند و طبعا این دیدگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های‌شان اثرگذار است. ما یک نسخه واحد اقتصادی را نمی‌بینیم که دولت‌های مختلف براساس آن پیش بروند. البته سیاست‌های کلان و برنامه‌های بلندمدت در حوزه رویکردها و جهت‌گیری‌های اصلی نظیر مردمی‌ کردن اقتصاد، واگذاری دارایی‌های دولت، خصوصی‌سازی و... توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود و اقتصاد به سمت آن می‌رود ولیکن شیوه رسیدن به آن مقصد در دولت‌های مختلف، متفاوت و براساس سلایق دولت‌هاست.

یک‌سری آزادسازی‌ها در دولت قبل انجام شد ولی یارانه برای مردم واریز نشد. این بدهی دولت قبل به مردم است. این اقدامی که دولت قبل انجام داد تخلف بود؟ مردم چطور می‌توانند در این خصوص مطالبه‌گری داشته‌باشند؟
فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها به این صورت بود که هر چه آزاد می‌شود، سه قسمت شود؛ ۶۰-۵۰ درصد سهم مردم، ۳۰ درصد برای صنعت و واحدهای تولیدی و ۱۰ تا ۲۰ درصد باقیمانده هم سهم دولت است. دولت از سهم خود می‌گذشت و سهم مردم را بیشتر می‌کرد و این درصد افزایش می‌یافت و چون ۱۰ درصد هم تلورانس بود، ۸۰ درصد درآمد به مردم اختصاص می‌یافت؛  ۲۰درصد باقی مانده در قالب اعطای تسهیلات به بخش تولیدی می‌رسید. البته قرار بود بخشی از این درآمد در بخش سلامت هزینه شود که این مورد همچنان باقی است. بنابراین اگر این قانون و فرآیند مرتبط با آن را کامل اجرا می‌کردند، مردم نتیجه آن را می‌دیدند و همراهی می‌کردند، منتهی باور دولت‌ها این بود که افزایش دهند ولی سهمی از آن را به مردم ندهند و همین تفکر مشکل ساز می‌شد و نمی‌توانستند گام بردارند و شاه مثال آن هم قدم ناقصی بود که درباره بنزین برداشتند و شاهد وقوع آن مشکلات بودیم.

هدفمندی یارانه‌ها رسالتی بود که از دولت اصلاحات باید انجام می‌شد و متوقف ماند تا فشار این امر در دولت سیزدهم به مردم تحمیل شود. این  کم کاری به دلیل اعمال سلیقه بود یا خیر؟
بله تحلیل اقتصادی، برداشت اقتصادی، نظریه اقتصادی یا سلیقه سیاسی-اقتصادی دولت‌ها بود. شما خوب اشاره کردید.

تفاهمی که در خصوص بحث ارائه کالابرگ انجام شده، به چه صورت پیش رفت و به کجا رسیده‌است؟
مجلس و دولت با هدف حمایت از معیشت مردم تصمیم به توزیع کالابرگ الکترونیک گرفتند. در دو سال گذشته صحبت کالابرگ همواره در مجلس و بودجه مطرح بود اما چون مصوبه آن به صورت کامل شکل نگرفت و زیرساخت‌های مرتبط با آن کامل نبود، اجرای آن با مشکلاتی همراه بود اما خوشبختانه دولت زیرساخت‌های آن را در محدوده‌ای که می‌تواند کالا برگ را اجرایی کند، آماده و اولین قدم را برای سه دهک یعنی حدود هشت میلیون نفر آغاز کرده‌است... البته باید گفت که این اقدام در صورتی برای مردم مفید است و به تامین و حفظ معیشت آنها کمک می‌کند که دولت به آن ۱۱ قلم از کالاهای مورد نیاز مردم یارانه اعطا کند. این مورد در قانون بودجه هم دیده شده و مجلس اجازه این کار را به دولت داده است، یعنی اگر مرغ را ۷۳هزار تومان اعلام کرده اما گران‌تر شده، دولت با کارت یارانه مرغ را با همان قیمت ۷۳هزار تومان در اختیار مردم قرار دهد. در حال حاضر ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید از معیشت مردم حمایت کنیم لذا این مسأله را دنبال خواهیم کرد تا دولت به این شکل عمل کند.

به بحث استیضاح وزیر کشور بپردازیم ، اصل موضوع چیست و چرا مجلس به دنبال استیضاح ایشان هستند؟
معاون سیاسی و مسئول انتخابات وزارت کشور بخشنامه‌ای به استانداران و فرمانداران کشور ارسال کرد و طی آن یکسری از موارد انتخاباتی را یادآور شدند البته این گونه بخشنامه‌ها در آستانه انتخابات مرسوم است منتهی در این بخشنامه متفاوت از گذشته عمل و مطالب صریحی در خصوص نمایندگان مطرح شده بود. از جمله این‌که فرمانداران و بخشداران، نمایندگان را در حوزه انتخابیه و سرکشی به شهرها، روستاها و مراکز مختلف حوزه انتخابیه همراهی نکنند تا شائبه طرفداری آنها از نماینده یا جریان خاصی ایجاد نشود و مجریان انتخابات اعلام بی‌طرفی کنند. این بخشنامه این گونه تداعی ‌کرد که وظیفه و رسالت نمایندگان در سال پایانی فعالیت‌شان در مجلس شورای اسلامی کمرنگ می‌شود و نمایندگان به این مسأله معترض بودند. از همین رو جلسه‌ای غیرعلنی با حضور آقای وحیدی وزیر کشور برگزار شد. ایشان بیان کردند این بخشنامه از طرف معاونت سیاسی ابلاغ شده است و از درج این موضوع در بخشنامه اطلاع نداشتند و قول اصلاح این قسمت را دادند و موارد اعتراضی از بخشنامه دوم حذف شد. لیکن عده‌ای از نمایندگان اصرار داشتند معاون سیاسی و مسئول انتخابات که این بخشنامه را فرستاده است، برکنار شود... به طور کلی دلیل اصلی استیضاح از این جهت بود و برخی می‌گفتند اگر معاون سیاسی برکنار نشود، وزیر را استیضاح می‌کنیم.

مجلس و دولت اختلافی با هم ندارند

برخی اخیرا به‌دنبال مطرح کردن واژه‌هایی نظیر طلاق عاطفی دولت و مجلس هستند و این‌طور به جامعه القا می‌کنند که چالش‌های زیادی بین دولت و مجلس وجود دارد. این گزاره را قبول دارید؟ این فضا به چه صورت است؟
خیر. این افراط و مبالغه در موضوع است. مجلس و دولت هر دو انقلابی بوده و همسو و هم‌جهت هستند و در مسائل اساسی اختلافی با هم ندارند. اگر اختلافی هم وجود دارد مربوط به حوزه اختلاف‌نظر و سلیقه‌ برای حل مشکلات است. درواقع نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم در حاکمیت هستند و باید حرف مردم را بیان کنند و غلبه با این بُعد است و مجلس در همه دوره‌ها این‌گونه عمل کرده است. من هم در مجلس بودم و هم در پارلمانی، نمایندگان مجلس موظفند که مطالبات مردم را بیان کنند چه دولت همسو باشد و چه ناهمسو، این امری طبیعی است.

ذات رسالت نمایندگی است
بله، ذات نمایندگی و ذات مجلس این است. مجلس نمی‌تواند از کنار این مسائل بی‌تفاوت عبور کند وقتی به حوزه انتخابیه می‌رویم فقط هدف‌مان شنیدن مشکلات و مطالبات مردم است. در حال حاضر ما این‌ور میز هستیم و آنها آن سوی میز و ممکن است قضیه برعکس شود به نحوی که عده‌ای از دولت بروند و برخی از دولتی‌ها به مجلس بیایند. هر دوره همین‌طور بوده و باید خود را در آن جایگاه ببیند که آیا مسائل و مشکلات موجود در حوزه آب، برق، راه و... و با محدودیت‌های کنونی بودجه به‌سرعت قابل حل است یا این‌که در عین طرح مشکلات، زمان، شرایط و بودجه را هم در نظر بگیریم.

انتهای پیام/