حواشی مصوبه مولدسازی برای چیست؟

همه ابهامات یک مصوبه جنجالی | از مصونیت قضایی تا اختیار لغو قوانین | طرح سوال از هیات رییسه درباره مولدسازی | قانون اساسی چه می‌گوید؟

طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کمیته‌ای 7 نفره با «مصونیت قضایی» اختیار فروش اموال مازاد دولتی‌ها را بر عهده گرفته است.

کد خبر: ۶۱۰۷۸

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۳

آوای نشاط: میراث باقی‌مانده از سال 97، همچنان در حال کار است؛ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا». شورایی که بهار 1397 و پس از خروج ایالات متحده از برجام، ایجاد شد که کارکرد آن در شرایط آن زمان بود.

روز گذشته وبسایت دولت یک مصوبه این شورا را منتشر کرد: مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت». البته انتشار این مصوبه عجیب به این راحتی‌ها هم نبود. سه روز پیش وبسایت «نسیم‌آنلاین» در گزارشی به این موضوع پرداخته بود و به دلیل آنکه هیچ رد و نشانی از مصوبه آبان ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نبود، از پنهان‌کاری دولت انتقاد کرده بود. با بالا گرفتن انتقادات، وبسایت دولت عصر دیروز متن مصوبه را منتشر کرد. هرچقدر نام مصوبه عجیب است، بندهای آن عجیب‌تر است.

«مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و... بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود. دولتی‌ها هم چون اموال زیاد و ارزنده‌ای دارند، محمل خوبی برای درآمدزایی محسوب می‌شود.  این مصوبه سال 1399 و در دولت دوازدهم تصویب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک «کارگروه» و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده بود و مسوول اجرای آن هم همین وزارتخانه بود.

در دولت سیزدهم، پس از تاکیدات فراوانی که سران قوا بر اجرای این مصوبه داشتند، آبان ماه گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جدیدی روی این مصوبه تصویب کرد. بر اساس مصوبه جدید، کارگروه تبدیل به «هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت»شد. یعنی گروهی که باید پیگیر و مجری این مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلی، ارتقا یافته است.

«هیات عالی مولدسازی» بر اساس مصوبه جدید، 7 عضو دارد: «محمد مخبر» معاون اول رییس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است.

موارد عجیب؛ از مصونیت قضایی تا لغو قوانین متعارض

این مصوبه بندهایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیعی را به این 7 عضو «هیات عالی» می‌دهد.  «شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات است. این مصوبه تاکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.»

اما مورد عجیب این مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیات عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.» مورد عجیب دیگر این مصوبه آنجاست که می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت 2 سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.

طرح سوال از هیات رییسه درباره مولدسازی

احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس، پیرامون این مصوبه به «اعتماد» می‌گوید که «از هیات‌رییسه مجلس درباره مصوبه مولدسازی طرح سوال کرده‌ایم ولی هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.» او درباره محتوای سوال هم می‌گوید «از قالیباف پرسیده‌ایم که چون شما به عنوان رییس مجلس جزو سران قوا هستید و یکی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، چگونه چنین اختیاراتی را درباره اموال عمومی به دولت داده‌اید؟» این نماینده مجلس با بیان اینکه «دولت تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را از طریق مولدسازی اموال پیش‌بینی کرده است»، افزود: «اما آنچه از این مصوبه استنباط کرده‌ایم، این است که بر مبنای پنهان‌کاری است. از سوی دیگر ملغی شدن قوانین متعارض با این مصوبه نیز از جمله ابهاماتی است که وجود دارد.»

او تاکید دارد که «این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است.» علیرضابیگی واگذاری‌های صورت گرفته در جریان خصوصی‌سازی را یادآوری می‌کند: «در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و ... رخ داد.» نماینده تبریز در مجلس گفت: « این مصوبه اختیارات قابل توجه و مصونیت‌های زیادی هم داده است». او تاکید دارد که «اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامدهای شومی دارد. مخصوصا که جامعه تجربه خصوصی‌سازی را با آن همه هیات، کمیسیون و نمایندگانی که در هیات‌های واگذاری بودند، دیده‌اند.» علیرضابیگی برای نشان دادن آخر و عاقبت اجرای این مصوبه به یک ضرب‌المثل اشاره می‌کند: «ضرب‌المثلی داریم که می‌گوید «از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست» و نتیجه این مصوبه هم از الان مشخص است!».

او درباره شأن نزول شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ادامه کار آن در شرایط فعلی می‌گوید: «بر اساس اصل 110 قانون اساسی، چنین شورایی جزو اختیارات رهبری است. این شورا تا زمانی که خلاف آنچه در سال 1397 صادر نشده، همچنان پابرجا خواهد بود.» اصل 110 قانون اساسی که علیرضابیگی اشاره می‌کند، همان اصلی است که اختیارات رهبری را مشخص کرده است: «وظایف و اختیارات رهبر:

۱- تعیین سیاست‌های کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام

۳- فرمان همه‌‌پرسی

۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح

۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها

۶- نصب و عزل و قبول استعفا‌ء:

الف- فقهای شورای نگهبان

ب- عالی‌ترین مقام قوه قضاییه

ج- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

د- رییس ستاد مشترک

ه‍- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌‌گانه

۸- حل معضلات نظام که از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

۹- امضاء حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

۱۰- عزل رییس‌جمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89.

۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»

امضای سه رییس پای مصوبات

البته که قدمت چنین مراجع تصمیم‌گیری به قبل از دولت روحانی بازمی‌گردد؛ سال 1389 و با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، ستادی با عنوان «ستاد ویژه مقابله با تحریم» تشکیل شد که مصوباتی «محرمانه» داشت.

اما پس از خروج امریکا در اردیبهشت 1397، این شورا تشکیل شد و نخستین جلسه‌اش 5 خرداد ماه همان سال به ریاست حسن روحانی برگزار شد. مصوبات این شورا برای اعتبار داشتن باید به تایید رهبری نیز برسد. چنانکه علی نیکزاد نایب رییس مجلس، اسفند 1400 در جریان یک جلسه مجلس، در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره مصوبه این شورا گفته بود «اگر این مصوبه به تأیید رهبری نرسد اعتبار نخواهد داشت.»

اعضای این شورا به غیر از رییس مجلس، رییس‌جمهوری و رییس قوه قضاییه، عبارتند از: «روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس»، «رییس مرکز پژوهش‌های مجلس»، «معاون اول قوه قضاییه»، «دادستان کل کشور»، «معاون اول رییس‌جمهوری»، «وزیر امور اقتصادی و دارایی»، «رییس سازمان برنامه و بودجه»، «معاون اقتصادی رییس‌جمهوری»، «وزیر کشور» و «رییس کل بانک مرکزی».

تصویب افزایش قیمت بنزین در سال 1398 یکی از مصوبات این شورا بود. زمانی که اجرای آن اعتراضات زیادی را در پی داشت، حسن روحانی رییس‌جمهوری وقت از آن پرده برداشت که امضای روسای وقت هر سه قوه، پشت مصوبه این شورا مبنی بر افزایش قیمت بنزین وجود دارد. امضاهای «حسن روحانی»، «علی لاریجانی» و «ابراهیم رییسی».

مجلس را با تصمیماتی که آنجا می‌گیرید  از کارایی انداخته‌اید

اما این شورا و تصمیماتش انتقاداتی را داشته و دارد. الیاس نادران نماینده تهران در مجلس، چندی پیش در تذکری از اقدامات این شورا به‌شدت انتقاد کرد. او گفت: «در تاریخ 30 آبان 1401 وزارت اقتصاد گزارشی نوشته و برای مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه ارسال کرده است. گفته که 35 هزار میلیارد تومان برای اوراق چاپ و توزیع کرده‌ایم. 20 هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه و 15 هزار میلیارد تومان آن از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.» او افزود: «اگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی را در عرض مجلس می‌تواند 15 هزار میلیارد تومان اجازه چاپ اوراق بدهد، خب بقیه آن را هم از همان تصویب می‌کردید! خب شما که مرتب جلسه دارید؛ شما که مجلس را ضایع کرده‌اید؛ شما که مجلس را بی‌خاصیت کردید؛ شما که مجلس را با این تصمیماتی که آنجا می‌گیرید، از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید؛ خب بقیه‌اش را هم آنجا تصمیم بگیرید!»

نادران ادامه داد: «نمی‌دانیم کجا و کدام مرجع در این کشور برای چاپ و انتشارا وراق تصمیم می‌گیرد. یک مساله‌ای را که جای دیگری نمی‌خواهد، می‌آورند اینجا می‌گویند شما تصویب کنید! خب اگر ما سر کاریم بگویید تا بدانیم! بگویید برای اینکه مشغول باشید، دو فوریتی می‌آوریم، کلیات و جزییات می‌دهیم و بعد برود شورای نگهبان و برگردد و کلا مشغول باشیم و یک جای دیگر کار خودش را بکند! تکلیف ما را روشن کنید!»

قانون اساسی چه می‌گوید؟

با این وجود شورا همچنان مشغول کار است. شورایی که بسیاری معتقدند بر خلاف قانون اساسی است و جایگاه قانون‌گذاری در این منشور حقوقی و مملکت‌داری را خدشه‌دار می‌کند. اصل 58 قانون اساسی تاکید دارد که «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» اصل 85 قانون اساسی هم می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.» با این حال، این شورا که در زمان اوج‌گیری تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران و آغاز کمپین فشار حداکثری اقتصادی بود. اما این شورا همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و بعضا با مصوبانی مانند مصوبه مولدسازی انتقادات زیادی را برمی‌انگیزد.