از تبدیل بی‌حجابی به تخلف تا محرومیت‌های اجتماعی

تعیین تکلیف مسئله حجاب در ۱۵ روز آینده

دادستان کل کشور از ضرب‌العجل تعیین تکلیف مسئله حجاب در ۱۵ روز آینده خبر داده است. بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، از اواخر شهریور موج اعتراضات به عملکرد گشت ارشاد ادامه داشته و مسئله اختیاری‌شدن حجاب بار‌ها مطرح شده است.

کد خبر: ۵۹۷۲۶

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۰

آوای نشاط: این روز‌ها خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نیست و کم نیستند افرادی که تصمیم گرفته‌اند در مسئله حجاب نگاه اختیاری را جایگزین کنند، چه زنان محجبه چه زنانی که این روز‌ها روسری بر سر ندارند، بر حق انتخاب خود در نحوه پوشش تأکید دارند.

در این مدت از یک سو تندرو‌ها بر برخورد سخت و قهری در مسئله حجاب تأکید دارند و در سویی دیگر در فحوای کلام اصولگرایان میانه‌رو بحث جرم‌زدایی از مسئله حجاب بار‌ها مطرح شده است. برای نمونه علم‌الهدی بی‌حجاب‌ها را به روسپی‌های کودتای ۲۸ مرداد تشبیه کرد که مهدی فضائلی، عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب، دراین‌باره نوشت: «جناب آقای علم‌الهدی! اینکه دولتمردان منحط آمریکا به زنان ما ولو متأسفانه بی‌حجاب، چگونه نگاه می‌کنند مهم نیست، مهم نگاه امثال جناب‌عالی است. یادآور می‌شوم که مقام معظم رهبری به ائمه جمعه رفتار پدرانه با «همه» را توصیه و چند بار تکرار فرمودند».

دوری از فضای رادیکال برای بازگشت آرامش یکی از مهم‌ترین اهداف بخشی از بدنه اصولگرایان میانه‌رو است که احتمال جرم‌زدایی از حجاب را قوت بخشیده است و در همین رابطه زهره‌سادات لاجوری، عضو فراکسیون زنان مجلس، گفته است: اگر در قوانین ما در موضوع حجاب، نواقصی وجود دارد، باید این نواقص برطرف شود. از طرفی باید برای کسانی که با قانون مخالفت دارند، یک‌سری محرومیت‌های اجتماعی در نظر بگیرند.

‌البته دادستان کل کشور کشف حجاب را از رنج‌های کنونی یاد کرده و گفت: مجلس و شورای عالی انقلاب اسلامی در حال کار و مطالعه روی مسئله حجاب هستند که نتایج آن تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد؛ این تصمیم‌سازی‌ها باید براساس تدبیر صورت بگیرد.

وی گفت: دستگاه قضائی به دنبال تعطیلی پلیس امنیت اجتماعی نیست؛ اما بعد از حوادث اخیر دستگاه‌های امنیتی و فرهنگی به دنبال حل مدبرانه‌ای مسئله هستند. منتظری اظهار کرد: دستگاه قضائی در‌حال تدوین و پیش‌نویس لایحه مربوط به حوزه عفاف و حجاب است.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده معترضان در تمام استان‌ها آغاز شده، گفت: بسیاری از دستگیرشدگان حوادث اخیر که نقش مؤثری در اغتشاشات اخیر نداشتند، آزاد شدند، ولی کسانی که دست به تخریب اموال عمومی و قتل زدند، طبق ضوابط قانونی با آن‌ها برخورد می‌شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت جدایی صف معترضان و اغتشاشگران، افزود: دادستانی کشور نسبت به جدایی صف معترضان و جلوگیری از بی‌عدالتی در صدور حکم و حبس حساسیت دارد و با دقت آن را بررسی می‌کند. گویا این موضوع از جمله مواردی است که مردم برای حل آن درخواست‌های خود را به نهاد ریاست‌جمهوری ارائه داده‌اند، در همین رابطه حجت‌الاسلام صالحی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری، همچنین از وجود درخواست‌هایی مبنی بر آزادی پوشش در جامعه هم خبر داد و افزود: تعداد این درخواست‌ها بسیار اندک است، اما این موارد هم بر حسب وظیفه ذاتی مرکز به مسئولان منتقل می‌شود.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه نسبت به نوع برخورد‌های صورت‌گرفته با مجموعه نیروی انتظامی و برخی اقشار گلایه‌هایی مطرح می‌شود؛ گفت: موضوع بیشترین حجم تماس‌ها در هفته‌های اخیر از یک سو انتقاد از اغتشاشگران و از سوی دیگر دعوت به شنیدن صدای معترض و نه اغتشاشگر است. وی تأکید کرد: در زمینه انتقال این دیدگاه‌ها امانت‌داری کامل در مرکز وجود دارد و اگرچه معتقدیم اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد، اما صدای همه مردم، هم اقلیت و هم اکثریت را به تصمیم‌گیران منتقل می‌کنیم.

البته چندی پیش هم محمد دهقان در نشست خبری «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» گفته بود: اجباری‌شدن حجاب توسط امام راحل مطرح و در مجالس گذشته تبدیل به قانون شد. اینکه ضمانت اجرائی حجاب را جرم تلقی کنیم، نیاز به بحث و بررسی دارد. وی افزود: اینکه بگوییم حجاب دیگر در کشور آزاد شود، با مبانی و مظاهر جمهوری اسلامی در تضاد است، ولی اینکه اگر کسی بی‌حجاب بود مأمور برود و با او برخورد کند یا نه، در این زمینه هم بحث‌هایی وجود دارد. جلساتی هم گذاشته‌ایم و نظر خود درباره حجاب را به مسئولان ذی‌ربط اعلام خواهیم کرد.

هرچند روز گذشته علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در این زمینه گفته است: حفظ حجاب در یک چارچوب مشخص، یک قانون در جمهوری اسلامی است و ما نمی‌توانیم توقف اجرای قانون را داشته باشیم. پس اصل اینکه حجاب قانون است و باید رعایت شود، شکی در آن نیست و هرچقدر هم فضای کشور ملتهب باشد، نمی‌توان نسبت به این موضوع، بی‌تفاوت بود. او می‌گوید: اکنون باید بحث بر سر این باشد که مدل اجرای این قانون و اقناع جامعه به چه صورت باشد. بنده، مدل و ساختار گشت ارشاد را موفق ندیدم و این حرف را به‌واسطه اتفاقاتی که در کشور افتاد، نمی‌زنم بلکه پیش از این حوادث به آن رسیده بودم، چون آن مدل، نقطه آخر اجرای قانون است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: دستگاه‌های فرهنگی در حوزه تبیین حجاب، کوتاهی و کم‌کاری کردند. به باور من، این دستگاه‌ها بودجه‌های بالایی در طول سال‌های گذشته برخلاف صحبت‌هایی که می‌شود، دریافت نکردند، اما کارشان هم خروجی نداشته است و از این بابت، گله‌مند هستیم.

نماینده سبزوار می‌افزاید: متأسفانه در کشور ما، چون در حوزه فرهنگی و تبلیغی مطالعه خوبی صورت نمی‌گیرد، شاهد کار قوی‌ای هم نیستیم. در حوزه عمرانی، حتی برای اجرای یک پروژه کوچک دو، سه میلیاردی هم شاید تا ۱۰۰ میلیون تومان هم پول مطالعه و بررسی می‌دهند تا کار شروع شود. در حوزه فرهنگی، خیلی خبری از کار مطالعاتی نیست و همه فکر می‌کنند صاحب‌نظر هستند و بدون فکر، پولی را که به دستشان می‌رسد، با چیزی که به ذهن‌شان رسیده بوده، خرج می‌کنند و کسی هم این هزینه‌کرد را بازخواست نمی‌کند، چون خروجی کار هم، قابل اندازه‌گیری دقیق نیست و این اشکال ساختار ماست.

عنابستانی معتقد است: در موضوع حجاب، ما یک مقطع زیادی، حوزه فرهنگی‌مان معطل ماند و به نوعی تعطیل بود و کسی کاری نداشت. یعنی با این بهانه که ما مسائل مهم‌تر از حجاب داریم، کار رها بود. مثلا عده‌ای می‌گفتند چرا به فساد مدیران گیر نمی‌دهید یا چرا به مشکل نظام بوروکراسی کشور رسیدگی نمی‌کنید و...، رسیدگی به موضوع حجاب در دستگاه‌های فرهنگی را به حاشیه راندند.

او گفته است: دشمن نظام جمهوری اسلامی هم فهمیده از کجا باید ورود پیدا کند، چون مسئله حجاب تنها معطوف به این نیست که یک روسری بر سر خانم‌ها باشد یا نه. قطعا موضوع بی‌حجابی و کشف حجاب، مراحل بعدی هم دارد؛ یعنی می‌تواند به سمت برهنگی بیشتر از چیزی که می‌بینیم برود.