نهایی شدن لایحه اهدای جنین در مراکز ناباروری

استرداد فرزند حاصل اهدای جنین؛ ممنوع!

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، با اشاره به خلاء‌های قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» و در همین راستا اتمام تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» از سوی اداره حقوقی این معاونت، گفت: طبق این لایحه زین پس هیچ‏‌ کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثباتِ نسب یا استرداد فرزند را اقامه کند چراکه مجاز دانستن اهداء از یک سو و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل از آن، بی‏‌معنا است.

کد خبر: ۵۹۴۵۳

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۴

آوای نشاط: رقیه سادات مومن درباره اهداف تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری»، با بیان اینکه پدیده باروری و زایش نسل در فرهنگ غنی اسلامی و تمدن ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دعوت به ایجاد و تربیت نسلی مصلح و سرمایه بندگی الهی از اهداف مهم ارسال رسل و انزال کتب الهی برشمرده شده است، اظهار کرد: لذا در کنار تاکید بر اهمیت کمیت نسل مسلمان ، کیفیت این نسل نیز مورد نظر اسلام بوده و آنچه که موجبات مباهات نبی اکرم را در میان سایر امم فراهم می کند، امتی است که علاوه بر فزونی جمعیت، تمدن ساز و تاثیرگذار باشد.

وی در ادامه با اشاره به سیاست های کلان جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۳، توضیح داد: این سیاست های کلان ابلاغی با تاکید بر تربیت نسل صالح و کارآمد به اختصاص تسهیلات مناسب جهت هزینه‌های درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط اشاره مستقیم دارد. از سوی دیگر به موجب سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب سال ۱۴۰۰ ، دولت موظف است تمهیدات و تدابیر لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم آورد، همچنین دولت مکلف است بر حفظ حق نسب کودک در ولادت های ناشی از روشهای نوین باروری از قبیل تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و... نظارت کند.

به گفته مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به موجب سند تحول دولت مردمی مصوب سال ۱۴۰۰، تقویت زیرساخت‌های تربیتی و حقوقی مرتبط با کودکان و حمایت از حقوق کودکان در سطوح مختلف سیاست گذاری با محوریت رفع خلاءهای قانونی و اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان، با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و پیشنهاد قوانین لازم به طور مستقیم تکلیف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.

مومن افزود: از همین رو نیز اداره کل حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در راستای انجام وظایف ذاتی خود از جمله رصد و پایش مستمر مسائل حقوقی قضایی عرصه زن و خانواده و اولویت سنجی مشکلات و خلاءهای آن به منظور تدوین و تصویب قوانین و مقررات موثر و کارآمد، همسو با مقتضیات زمان با محوریت فقه جواهری و نگرش سیستمی حقوقی،  با همکاری مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های دولتی و نهادهای قضایی مرتبط و با دعوت از فقها، حقوقدانان و متخصیین عرصه درمان ناباروری اقدام به تدوین لایحه اهدی جنین در مراکز ناباروری کرد.

نَسب فرزند حاصل از اهداء جنین؛ مساله‌ای رها شده

وی در پاسخ به این سوال که لایحه یاد شده کدام یک از مشکلات فعلی زوجین نابارور را رفع می‌کند؟، توضیح داد: از زمان تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در سال ۱۳۸۲ تا کنون، برخی ایرادات و نواقص آن آشکار شده که عمده ایرادات و چالش‏های عملی، به موضوع نسب فرزند حاصل از اهداء باز می‏‌گردد و ریشه در ابهام و اجمال قانون دارد. در واقع قانون مصوب ۱۳۸۲، به‏ کلی مساله نسب را رها و از آن عبور کرده است و این ابهام و اجمال، عوارض سوء خود را در عمل نشان می دهد. منشاء ماجرا نیز آنجا است که محاکم در موارد سکوت قانون، برای یافتن پاسخ مساله، به منابع فقهی و فتاوی مشهور مراجعه می‏‌کنند.

به گفته مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نظر اکثریت فقها آن است که نسبِ فرزند، به صاحبان ژنتیکی او (در اینجا، اهداکنندگان) باز می‏‌گردد.

افزایش طرح دعاوی «استرداد فرزند» علیه اهدا گیرندگان

مومن تصریح کرد: وقتی اصل نسب برقرار شد، آثار آن نیز لاجرم و خودبه‏ خود بارز می‏‌شود. از جمله آثار نسب نیز، حضانت و ولایت و نام خانوادگی، در کنار ارث و محرمیت و نفقه است. دعاوی اثبات نسب و در نتیجه استرداد فرزند، عمده مواردی است که از سوی اهداکنندگان، علیه اهداگیرندگان و فرزند حاصل از اهدا، طرح می‏‌شود. طبیعتاً محاکم طبق نظر مشهور، حکم به اجابت این درخواست می‏‌دهند و این احکام در حال فزونی است.

وی معتقد است که محرمانه شمردن اطلاعاتِ مرتبط با اهدای جنین نیز کمک چندانی به جلوگیری از طرح این دعاوی نمی‏‌کند چراکه همواره راه‏‌هایی برای درز اطلاعات وجود دارد و از این گذشته، انجام آزمایش‏‌های تشخیص ژنتیکی نسب (DNA) نیز می‏‌تواند حقایق فراوانی را برملا کند.

مدیر کل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، با بیان اینکه رویه محاکم نیز نشان داده در ارجاع و انجام و پذیرش چنین آزمایش‏‌هایی، گشاده‏‌دستانه عمل می‏‌کنند ادامه داد: پیدا است که این چرخه نمی‏‌تواند ادامه یابد زیرا هم ماهیت و فلسفه قانون پیش‏‌گفته را از میان می‏‌برد و هم نقض غرض است. از سوی دیگر حقوق اهداگیرندگان و ای‏‌ بسا فرزند حاصل را زایل می‏‌کند. از تمام اینها گذشته، تجویز اهدای جنین و تحمیل شرایط و روند پر زحمت و طولانی آن (ازجمله مراجعه به دادگاه و صدور حکم و سپس انتقال جنین به رحم) و سپری کردن دوران بارداری و سپس تولد و پرورش کودک و در نهایت حکم به استرداد آن، تحصیل حاصل (دور زدن و سر جای نخست بازگشتن) تمامی تلاشهای مردم، دستگاه قضایی، قانونی، و اداری است. چنین است که تا پیش از آنکه رویه قضایی این قانون را از معنا تهی کند و در صدور حکم به استرداد فرزندان استوار شود، اصلاح قانون ضرورت پیدا می‏‌کند تا برای این معضل چاره‌‏ای اندیشیده شود. البته راه دیگری به جز اصلاح قانون هم هست و آن لغو و نسخ کلی آن است که ظاهراً قانون‌گذار و نهادهای تصمیم‏‌گیرنده، چندان با آن موافق نیستند.

مومن افزود: همچنین نواقص قانون در زمینه خصوصیات اهداء کننده و گیرنده در قانون قبل باعث شده بود که آیین نامه اجرایی آن فراتر از قانون، مطالبی هرچند ناقص را در این زمینه بیاورد. نقص این خصوصیات باعث اهداء بدون رعایت خصوصیات لازم در زوجین اهدا کننده و گیرنده می‌شد چرا که در قانون فعلی تنها برخی از خصوصیات لازم برای متقاضیان اهدای جنین آمده است. از طرف دیگر، نظارت به انجام و ثبت و ضبط اهدای جنین در قانون نیامده است و باز هم سعی شده که این نقص با آیین نامه اجرایی جبران شود. گرچه مرکز پیوند وزارت بهداشت مسئول این نظارت شده است اما برنامه‌ای برای نظارت بر این روند در کشور وجود ندارد.

جای خالی «بانک اطلاعاتی»

وی با بیان اینکه جای یک بانک اطلاعاتی برای ثبت و ضبط کلیه اطلاعات اهداء کنندگان و گیرندگان در شرایط کاملا محرمانه خالی است، تاکید کرد: محرمانگی اسناد مربوط به اهدای جنین در قانون نیامده است ولی باز سعی شده که محرمانگی این اسناد از طریق آئین نامه اجرایی قانونی شود. به دلیل اهمیت محرمانگی این اسناد و برای جلوگیری از عواقب حقوقی احتمالی برای این خانواده‌ها که به آن اشاره شد، اسناد اهدای جنین در آیین نامه اجرایی در حد طبقه بندی به کلی سری قرار داده شده است که معمولا اسناد امنیت ملی در این طبقه بندی قرار می گیرد.

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درباره پیشنهادی که لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» برای رفع خلاء‌های یاد شده قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» ارائه می‌دهد، خاطر نشان کرد: پیشنهادی که برای اصلاح قانون مطرح شده، تنها راه عملی برای برطرف کردن مشکل است و اگرچه مساله را از اساس و به شکل ماهوی (به اصطلاح، حَلّی) رفع نکند، دست‏‌کم جلوی آثار زیان‏‌بار آن را می‏‌گیرد. در واقع، "نظریه نسب ژنتیک"، از قوّت و استحکام زیادی در بین فقها و حقوق‌دانان معاصر برخوردار است و دست‏‌کم در کوتاه مدت، احتمال زیادی برای تغییر آن نمی‏‌رود. راهکار ارائه شده، بدون اینکه مبنای این نظریه را نقض کند، از راه‌‏های دیگری جلوی دعاوی استرداد فرزند یا نفی نسب را می‏‌گیرد.

باز پس گیری فرزند حاصل اهدای جنین؛ ممنوع!

مومن تصریح کرد: این راهکار عبارت است از ممنوعیت (به‏ اصطلاح حقوقی "غیرقابل استماع بودنِ") طرح دعاوی استرداد فرزند حاصل از اهداء یا نفی نسب و نفی ولد یا اثبات نسب او، به‏ بهانه تولد او از روشِ اهدای جنین است. به بیان دیگر، طبق این پیشنهاد، زین پس هیچ‏‌کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثباتِ نسب یا استرداد او را خواه اقامه‏ کننده دعوی "اهداکنندگان" جنین یا "اهدا گیرندگان" و یا یکی از زوجین یا بستگان ایشان باشند؛ اقامه کند. این ممنوعیت، در واقع محدودیتی «شکلی» است که از جهت آیین دادرسی و اقامه دعوی (به اصطلاح، "جنبه اثباتی") برقرار شده و ارتباط مستقیم با امور ماهوی و نسب (در اصطلاح، "جنبه ثبوتی") ندارد. به بیان دیگر، این مقرره پیشنهادی در مورد نسبِ فرزند، حکمی ندارد و تنها امکان طرح پاره‏‌ای دعاوی را نفی می‏‌کند. مجاز دانستن اهدای جنین از یک سو و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل از آن، «بی‏‌معنا» است

وی خاطر نشان کرد: در توجیه این ممنوعیت نیز باید گفت هر قانونی افزون بر مقررات صریحی که دارد، به دلالتِ التزامی (یعنی به‏ عنوان ضروریات و لوازم اجرای قانون) نیز احکامی دارد که این احکام لازمه اجرای معقول آن و مبتنی بر روح قانون است. قانون اهدای جنین، قانونی "اباحه‏ کننده" است که اهدای جنین را از امری ممنوع به امری مباح تبدیل می‏‌کند. لازمه این تجویز و اباحه، آن است که فرزندی که در خانواده اهدا گیرنده متولد شده و در رحم زوجه پرورش یافته است، حتی اگر منسوب به اهداگیرندگان نشود، دست‏ کم قابل استرداد هم نباشد. در واقع، حداقل معنای قانون و کمینه اثرگذاری آن، در فرضی است که گونه‏‌ای سرپرستیِ غیرقابل سلب به پذیرندگان واگذار شود. در غیر این صورت مجاز دانستن اهدا از یک سو و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل از آن، بی‏‌معنا است.

مدیر کل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین به ضرورت اصلاح مشکلات و خلاء های قانون دیگر پیرامون قانون یاد شده نیز اشاره کرد و یادآور شد: مسائلی از قبیل ثبت و ضبط کلیه اطلاعات از طریق بانک اطلاعاتی کشوری، تطابق اهدا کننده و گیرنده بر اساس تابعیت، دین و مذهب و سیادت و همچنین بررسی های لازم در خصوص سلامتی، سن و مسائل اجتماعی-اخلاقی از جمله مواردی است که با فقه اسلامی نیز تناقضی ندارد. همچنین باید سعی شود که مسائلی که در آئین نامه اجرایی فراتر از قانون آورده شده بود، به صورت روشن در متن قانون آورده شود. از این جمله می توان به محرمانگی، طبقه بندی آن و جرم انگاری شکستن محرمانگی اشاره کرد.

مومن همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت فعلی لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» و زمان ارائه آن به هیات دولت، اظهار کرد: با عنایت به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز در راستای تسهیل در امر فرزند آوری  و به منظور پیشگیری از پیامدهای سوء و بروز هرگونه انحراف در مسیر رسیدن به اهداف عالیه و توجه به مشکلات مربوط به زوج های نابارور و همچنین ضرورت تدوین قوانین دقیق و نظام مند دراین عرصه، اداره حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده  اهتمام به تشکیل کارگروه تخصصی فقهی حقوقی پزشکی کرد و با برگزاری ۱۵ جلسه مستمر علمی تخصصی در بازه زمانی شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۱، با همکاری متخصصین جهاد دانشگاهی ( پژوهشگاه رویان)،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ( کمیسیون بهداشت و جمعیت)، قضات عالی رتبه دستگاه قضا،  نمایندگان متخصص دستگاه های دولتی مرتبط از جمله وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان ثبت احوال و... تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» را به اتمام رسانده است.

وی در پایان سخنان خود درباره اسناد پشتیبان فقهی و حقوقی لایحه مذکور نیز تاکید کرد: در راستای اجرای تفاهم نامه مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، اسناد پشتیبان فقهی حقوقی این لایحه توسط این مرکز درحال تدوین و تکمیل است و به زودی این لایحه به همراه اسناد پشتیبان متقن تقدیم دفتر هیات دولت جهت بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت خواهد شد.