برخی ایرادات طرح مالیات بر خانه‌های خالی/جزئیات طرح باید اصلاح شود

در حالی امروز طرح دوفوریتی مالیات بر خانه‌های خالی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد که بسیاری از کارشناسان با اشاره به ایرادات مهم و متعدد طرح مذکور، اعتقاد دارند تصویب این طرح منجر به حل شدن مشکلی از بازار مسکن نخواهد شد.

کد خبر: ۵۶۴۱۶

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷

به گزارش آوای نشاط، امروز بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

این طرح که اولین طرح نمایندگان مجلس یازدهم محسوب می شود با هدف تسهیل و تسریع در اخذ مالیات از خانه های خالی تهیه شده است.

براساس این گزارش، بخشی از نابسامانی بازار مسکن در دهه 90 ناشی از احتکار خانه‌های خالی توسط افراد حقوقی و حقوقی است، این افراد با انگیزه سوداگری خانه‌های مسکونی در مناطق مختلف شهری، این خانه ها را مدتی خالی نگه می‌دارند تا پس از افزایش چشمگیر قیمت مسکن، آن را بفروشند و سرمایه‌های خود را چند برابر کنند.

بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 2.5 میلیون واحد خالی در سراسر کشور وجود دارد. بر همین اساس با روی کار آمدن مجلس یازدهم، نمایندگان به این فکر افتادند تا با اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، روند اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تسریع و تسهیل کنند.

*تعریف خانه‌های خالی در هاله‌ای از ابهام

با این وجود، انتشار جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موجب ایجاد تردیدهای جدی نسبت به موفقیت این طرح در میان کارشناسان شده است. نکته جالب این است که علی رغم این که این طرح با هدف اخذ مالیات از خانه‌های خالی طراحی شده است اما تعریف روشنی از خانه‌های خالی ارائه نداده است و ارجاعی هم که در متن طرح به تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم داده شده، در مورد تعریف خانه‌های خالی نیست بلکه در مورد ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است.

افشین پروین پور کارشناس مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن درباره اشکالات تعریف خانه‌های خالی در طرح پیشنهادی مجلس یازدهم به خبرنگار فارس گفت: «بر اساس طرح موجود، شرکت‌ها و بانک‌ها که مالک بسیاری از خانه‌های خالی هستند، می‌توانند خانه‌های خالی خود را به اسم افراد مختلف ثبت کرده و با قرارداد صوری قانون را دور بزنند».

*سازوکاری برای صحت سنجی خوداظهاری‌ها در نظر گرفته نشده است

همچنین براساس طرح مجلس، صرفا از مالکان خواسته شده است که اطلاعات کد پستی ملک را ثبت کنند. این در حالی است که تعداد زیادی از املاک فاقد کد پستی بوده یا اساسا کد پستی به آن‌ها تخصیص داده نشده است. به علاوه، کارشناسان اعتقاد دارند ضرورت دارد ثبت اطلاعات کنتورهای خدماتی که نشان دهنده اسکان خانوار در خانه نیز هستند، الزامی شود.

پروین پور درباره این موضوع به خبرنگار فارس گفت: «در طرح مجلس هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت اطلاعات صحیح در سامانه وجود ندارد و برای صحت سنجی اطلاعات هم سازکاری دیده نشده است».

*استفاده از سامانه‌های آنلاین برای محاسبه میزان مالیات ضرورت دارد

علاوه بر نکات فوق، درباره نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز ایراداتی وجود دارد. به عنوان مثال، در طرح مجلس یازدهم، مالیات خانه‌های خالی ضریبی از قیمت اجاری مسکن که توسط کمیسیون معاملات وزارت راه و شهرسازی تعیین می‍شود، در نظر گرفته شده است که این موضوع گلوگاه فساد است و در بلند مدت و به دلیل تبانی برخی کارگزاران با صاحبان املاک بزرگ می‌تواند منجر به کاهش اثربخشی این نرخ مالیاتی شود.

پروین پور درباره این موضوع به خبرنگار فارس گفت: «ارزش خانه‌های خالی را باید با سامانه های آنلاین احراز کرد و از دخالت عامل انسانی در آن جلوگیری نمود چرا که الان سامانه‌های آنلاینی وجود دارند که با تقریب خوبی ارزش اجاره‌ای املاک هر منطقه را محاسبه می‌کنند که اگر این موضوع در طرح مجلس هم لحاظ شود می‌توان با استفاده از آن از وقوع تعارض منافع جلوگیری کرد».

*عدم درنظر گرفتن جریمه برای کسانی که مالیات نمی پردازند

ایراد دیگری که کارشناسان نسبت به طرح مجلس درباره مالیات بر خانه های خالی مطرح می کنند موضوع ضمانت اجرایی اخذ مالیات از مودیان مالیاتی است که در این طرح به صورت کافی لحاظ نشده است.

پروین پور درباره این موضوع نیز گفت: «در این طرح بازدارندگی کافی برای پرداخت مالیات از سوی مودیان مالیاتی را ندارد در حالی که باید شرایطی لحاظ می‌شد تا اگر کسی مالیات خود را پرداخت نکرد به عنوان بدهکار مالیاتی شناخته شود و به میزان بدهی از حساب‌های بانکی او کم یا بلوکه شود».

*دستگاه‌های اجرایی انگیزه لازم برای اجرای طرح را ندارند

یکی دیگر از ایرادات این طرح مجلس یازدهم، عدم درنظر گرفتن ضمانت اجرایی مناسب برای اخذ این مالیات از مودیان توسط دستگا‌ه‌های اجرایی است. علی مروی مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در مصاحبه با خبرگزاری مهر درباره این موضوع گفت: «عدم شکست این قانون منوط به همراهی کامل دستگاه‌ها به ویژه وزارت راه و شهرسازی است؛ ضمانت اجرایی این همراهی چیست؟ به صرف ذکر یک ماده نمی‌توان ضمانت اجرایی ایجاد کرد. مادامی که در یک قانونی سازوکار انگیزشی کافی برای مجری ایجاد نکنیم، مجری به صرف تصویب یک ماده حقوقی و تهدید زیر بار اجرای آن نمی‌رود».

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد تصویب شتابزده طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بدون اصلاح جزئیات آن، منجر به حل شدن مشکلی از بازار مسکن نخواهد شد و حتی ممکن است به امید مردم به مجلس یازدهم برای حل مشکلات اقتصادی، صدمه بزند.

انتهای پیام/