ارائه تسهیلات مى‌تواند منشاء بروز فساد باشد/از لحاظ اطلاع‌رسانى ضعف داریم

معاون اول دستگاه قضایى بر اینکه ارائه تسهیلات از سوى بانک‌ها مى‌تواند منشاء بروز فساد باشد، تأکید کرد.

کد خبر: ۵۶۱۱۵

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۴۳

به گزارش آوای نشاط، حجت الاسلام والمسلمین محسنى اژه‌اى، معاون اول قوه قضائیه در برنامه بدون توقف و در خصوص حقوق عامه بیان کرد: یکى از  مسائل مهم که جزء اهداف مهم نظام بود این بود که کسانى که ثروت نامشروعى کسب مى‌کنند، آن ثروت نامشروع را بستانیم و به بیت المال و اشخاص بازگردانیم.

معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در نظام ما اگر کسی ثروت را از طریق مشروع اضافه کند اشکالى ندارد؛ اما اگر به صورت تعدى، ظلم و سوءاستفاده اموال را از بیت‌المال و مردم ببرد قابل تحمل نیست.

وى تصریح کرد: یکى از وظایف قوه قضائیه این است که جلوى کسانى را که به طریق نامشروع ثروت اندوزى مى‌کنند، بگیرد که البته این موضوع کمک مجلس، دولت و مردم را مى‌طلبد.

اژه‌اى با بیان اینکه در سند تحول این موضوع پیش‌بینى شده‌است، گفت: اینکه کجا یک نفر از دارایى دل درد مى گیرد و یک نفر نیز از ندارى دل درد مى گیرد، زمینه ها را شناسایى کرده‌ایم و راهکارها پیش‌بینى شده اما اگر کمک دولت، مجلس و مردم نباشد شاید نتوانیم در این خصوص توفیق پیدا کنیم ولى اگر این باشد مى‌توانیم جلوى این موضوع را بگیریم.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به منشاءهاى بروز فساد و ثروت‌اندوزى نامشروع گفت: یکى از منشاءهایى که افراد ثروت‌اندوزى زیادى به‌وسیله آن کرده‌اند، استفاده از منابع طبیعیست. برخى افراد منابع طبیعى را به صورت زد و بند گرفتند و اگر در محدوده قرار گیرد یک دفعه ثروت سنگینى با سوءاستفاده از مقدمات بدست مى‌آورند.

وى با بیان اینکه دو کار در سند تحول دیده شده است، گفت: اول اینکه با آن فردى که سوءاستفاده کرده برخورد کنیم و دوم اینکه کسی که مسؤولیت دارد و سهل انگارى و فساد داشته باید بیشتر مؤاخذه شود.

اژه‌اى با تأکید بر اینکه ارائه تسهیلات از سوى بانک ها مى‌تواند منشاء بروز فساد باشد، گفت: نکته مهم در این زمینه این است که بانک وظیفه اعتبارسنجى دارد؛ اما در برخى موارد تسهیلاتى که باید در سرمایه‌گذارى مى رفته، به بازار ارز و سکه و.... رفته و در نتیجه بازار را به‌هم مى زند.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه اذعان کرد: در اینجا باید دولت به کمک قوه قضائیه بیاید و حتما باید دولت و مجلس به میدان بیایند و مجلس مى‌تواند خیلى از این ها را جرم محسوب کند و نظارت کند. مجلس مى‌تواند از دولت کار بخواهد و سؤال کند.

اژه‌اى خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نیز در این خصوص وظیفه دارد و در برنامه تحول نیز دیده شده‌است و ما دنبال دو کار هستیم و آن دو کار در جهت جلوگیرى از تکاثر اموال به ناحق در دست عده‌اى و دیگرى در زمینه توزیع ثروت‌هاست.

معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه زمانى وارد مى شود که موضوع به جرم تبدیل مى‌شود.

وى اذعان کرد: قوه قضائیه مراکز و منشاءهاى فساد نامشروع را بررسى کرده و این‌ها شناسایى شده و به سازمان بازرسى نیز گفته شده که بر این موضوع مترکز شوند و ببینند متولیان امر وظیفه خود را انجام مى دهند یا نه.

اژه‌اى با تاکید بر اینکه از سیاست‌هاى ما در دوران تحول رسیدگى به کوتاهى‌هاست، اظهار کرد: تا دولت و مجلس به میدان نیایند اتفاق مورد نظر نمى افتد.

معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به عملکرد قوه قضائیه در زمینه اطلاع رسانى گفت: حقیقتا در سنوات گذشته و الان از لحاظ اطلاع رسانى ضعف داریم و در دوره هاى مختلف از گذشته تا حال در اطلاع رسانى به‌لحظه، به‌روز، درست و تبیینى ضعف داریم.

وى افزود: از مدت‌ها پیش دنبال این بودیم که چگونه این ضعف را رفع کنیم و البته تا حدودى پیشرفت کردیم اما کافى نیست.

اژه اى اذعان کرد: سال گذشته با رسانه‌ها جلسات مختلفى گذاشته شد و جمع بندى‌هایى نیز شد که تاثیر هم داشته اما هنوز هم کافى نیست.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: برخى از رسانه‌ها واقعا وظیفه خود را انجام نمى‌دهند و بر اساس کار حرفه اى خود عمل نمى‌کنند. خیلی اوقات یک رسانه شایعه بى پایه و اساسى را مطرح مى‌کند و ما نمى دانیم که آن رسانه مطلبش درست است یا نه و این موضوع اعتماد را مقدارى کم مى‌کند.

وى در پایان گفت: در رابطه با عملکرد رسانه‌اى قوه قضائیه یکسرى محدودیت‌های قانونى داشتیم که بخشی را با قانون برداشتیم و بخشى را نیز ناچارا از مقام معظم رهبرى اجازه گرفتیم.

انتهاى پیام/