وکلا یکی از عوامل اطاله دادرسی در دستگاه قضا/ سود وکیل در طولانی شدن روند رسیدگی است

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: یکی از عوامل اطاله دادرسی و کش پیدا کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، وکلا هستند. چون سود وکلا در طولانی شدن روند رسیدگی است.

کد خبر: ۵۵۸۷۶

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۳

به گزارش آوای نشاط، «اگر کسی زبان حقوقی ندارد و پولی هم برای گرفتن وکیل ندارد، باید امکان اینکه حق خودش را در دادگستری بستاند، وجود داشته باشد» این جمله را آیت الله رئیسی در همایش سراسری قوه قضائیه در سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی گفت.

واقعا چند نفر در کشور زبان حقوقی دارند؟ چند نفر می‌توانند در سیستم پیچیده دستگاه قضا از حقوق خود دفاع بکنند؟ گاهی عدم آشنایی به امور پیچیده حقوقی سبب فساد مالی هم می‌شود؛ این جملات آقای رئیسی را نیز بخوانید: «در جلسه‌ای، با حضور فعالان اقتصادی اعلام کردم که هیچ فعال اقتصادی، آماده رشوه دادن نیست؛ آنچه که وی را به رشوه دادن در نظام اداری وادار می‌کند، پیچیدگی‌های نظام اداری است. کدام فعال اقتصادی است که دلش می‌خواهد رشوه دهد؟ زمانی که ما رسیدن به مطلوب را پیچیده می‌کنیم، او طبیعتا دست به جیب می‌برد و کار نامشروع انجام می‌دهد و سیستم ما را ناسالم می‌کند».

گویا پیچیدگی امور اصلی ثابت شده است و طبیعتا لزوم مراجعه به وکیل نیز بدیهی است اما باید بپرسیم چند نفر در کشور توان پرداخت حق الوکاله‌های وکلا را دارند؟ بگذارید این سوال را مردم پاسخ دهند.

از پاسخ روشن مردم چنین برمی‌آید که مردم عموما توان پرداخت حق الوکاله‌های وکلا را ندارند، اما کار به اینجا ختم نمی‌شود. علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ابعاد پیچیده‌تری از شرایط وکلا در کشور را اعلام می‌کند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در بازدید از تحریریه خبرگزاری فارس گفت: «یکی از عوامل تکثیر پرونده های قضایی خود وکلا هستند؛ به بیان حقوقی یکی از عوامل اطاله دادرسی و کش پیدا کردن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، وکلا هستند. چون سود وکلا در طولانی شدن روند رسیدگی است. مثلا وکلا دوست دارند اگر یک پرونده‌ای بدوی شد این پرونده برود تجدید نظر یا برود دیوان عالی؛ با اینکه خود وکیل هم مطلع هست آخر ماجرا چه خواهد شد. خود این ماجرا علاوه بر اینکه به مردم آسیب زده،‌ مشکلات زیادی را برای قوه قضائیه ایجاد کرده است».

در شرایطی که مردم نه زبان حقوقی دارند؛ نه امکان مالی برای پرداخت حق الوکاله‌های سنگین و بدون ضابطه وکلا و همزمان سواستفاده برخی وکلا برای افزایش حق الوکاله‌شان چه باید کرد؟  پاسخ در سه امر نهفته است: افزایش تعداد وکیل، شفافیت عملکرد وکلا و نظارت.

افزایش وکلا می‌تواند رقابت را در ارائه خدمات وکالت ایجاد کند و مردم برای امور حقوقی خود این امکان را داشته باشند که از میان چندین وکیل متقاضی، وکیل مطلوب خود را انتخاب کنند. از طرفی همین افزایش وکلا و رقابت در ارائه خدمات، می‌تواند کیفیت خدمات حقوقی را نیز افزایش دهد.

واضح است که اگر عملکرد وکلا شفاف باشد و مردم به سابقه و کارنامه وکلا در پرونده‌های مختلف دسترسی داشته باشند و از تعداد پیروزی‌ها و باخت‌ها، مدت زمانی که یک پرونده طول کشیده به نتیجه برسد و نوع پرونده‌هایی که یک وکیل قبلا در دست داشته آگاهی یابند امکان انتخاب مناسب‌ برای مردم وجود خواهد داشت.

در شرایطی هم که امکان نظارت یک نهاد مستقل به فعالیت وکلا وجود داشته باشد امکان تخلف کاهش می‌یابد و مردم نیز به سهولت می‌توانند از ظرفیت وکلا بهره ببرند.

اما چرا تا کنون این سه اصل(افزایش وکلا،‌ شفافیت و نظارت) جهت رفع مشکل مردم به اجرا در نیامده است؟ برای اجرایی شدن این سه اصل نیاز است تا قانون وکالت اصلاح شود. قانونی که از سالهای قبل از انقلاب انحصار مجوز وکالت در اختیار گروهی خاص قرار داده و امکان نظارت و شفافیت را سلب کرده است. در سال‌های گذشته تلاش زیادی برای رفع این انحصار انجام شد اما به گفته رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه: « این کار-رفع انحصار مجوز وکالت- تبعات زیادی دارد. خود وکلا فشار زیادی می‌آورند و مقاومت شدیدی در برابر این تغییرات دارند و نمیخواهند این نظارت و اصلاح انجام شود».

چه کسی مسوول اصلاح است؟

۷ تیرماه، ۱۸۹ تشکل دانشجویی در نامه‌ای خطاب به رئیس و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح قانون وکالت به نفع محرومین شدند.

دانشجویان در این نامه خطاب به مجلسی‌ها نوشتند:«قانون وکالت، کار را چنان سخت و پیچیده کرده است که سه موضوع عدم انحصار، شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا به طور کامل ضایع گشته است. حوزه وکالت در طول سالیان گذشته در انحصارِ قانونی در آمده که تمام اختیارات را به کانون وکلا اعطا کرده است. کانون وکلا نیز در به طور مؤثر در ایجاد انحصار صدور مجوز وکالت به واسطه تعیین ظرفیت در پذیرش آزمون وکالت – و نه تعیین حد صلاحیت علمی- تعداد وکلا را در حد پایین‌تر از نیازهای جامعه حفظ کرده است».

خطاب دانشجویان به مجلس بود و اصلاح قانون وکالت خواسته‌های آنها از نماینده‌های جدید مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام/