دروغ بزرگ رسانه های شرکتی

تا وقتی که آمریکاییان جرات لازم را برای به پا خاستن و طرح این مطالبه به دست نیاورند که باید به قبضه شرکتی و اطلاعاتی دولت عمیق بر نهادهای قدرت ما پایان داده شود، کمابیش می توان تضمین داد که ما در مسیر فروپاشی فرهنگی و اقتصادی کاملی که روان هستیم، همچنان به پیش می رویم.

کد خبر: ۵۴۵۷۴

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۲

به گزارش آوای نشاط، رسانه های لیبرال – نیویورک تایمز و واشنگتن پست، سی ان ان و ام اس ان بی سی، دیلی بیست، آلترنت، مادرجونز، دیلی کاز و دیگران- به  قول کریس هجز «به ارزش های محوری که آنها (لیبرال ها) در تعریف خود به آنها استناد می کنند خیانت کرده اند، ارزش هایی چون؛ حاکمیت قانون، تضمین آزادی های مدنی، حفاظت از اتحادیه ها، حفظ برنامه های رفاه اجتماعی، توافقنامه های زیست محیطی، به چالش کشیدن جنگ های ناعادلانه و شکنجه و  کنار گذاشتن جنگ های پهبادی.»

از طرف دیگر رسانه های محافظه کار همچون فاکس، سینکلر و بنگاه های خبرپراکن مسیحی نیز به همان اندازه فاقد اساسی ترین اصول شرافت و شفقت انسانی هستند.

در طول دهه های اول قرن بیستم این ایده آل ها و انگیزه ها، پلتفرم استانداردی را شکل می داد که دستور کار مترقی را از یک منظر لیبرال و انسانگرا تعریف می کرد. ریشه های ترقی خواهی مدرن با «لا فولت ویکلی» آغاز شد، نشریه ای که سناتور رابرت لا فولت در سال 1909 تاسیس کرد. این نشریه که هنوز هم اما با نام «پروگرسیو» منتشر می شود، همچنان یک صدای پیشرو علیه جنگ، نظامی گری، حاکمیت الیگارش ها و منافع شرکتی که به شکل فزاینده ای کنترل کنگره و کاخ سفید را به چنگ آورده اند، باقی مانده است. اگر شبکه های رسانه ای و نشریات جریان اصلی– چپ و راست- را مورد بررسی قرار دهیم، چه تعداد از آنها مخالفت خود را با تشدید جنگ ها و برنامه های تغییر رژیم آمریکا، آلودگی گازهای گلخانه ای و لابی کردن شرکت های بزرگ داروسازی، کشاورزی صنعتی و صنایع سوخت های فسیلی و وال استریت علنا ابراز کرده اند؟ چنین سرفصل هایی را نمی توان در این قبیل رسانه های شرکتی یافت، چرا که یک الیگارشی تمام و کمال هم در دولت و هم شرکای مالی خصوصی آن، بنیان های ایجاد یک کشور تمامیت گرایانه را بنا گذاشته اند.

رسانه ها از گزارش کردن  وضعیت حقیقی امور داخلی و فرهنگی کشور به آمریکاییان و افول شتابان آن به سمت یک کشور در حال توسعه ای ناتوانند. رسانه های محافظه کار و لیبرال هر دو از خلق یک داستان باورپذیر که انعکاس دهنده  وضعیت اقتصادی و اجتماعی واقعی  آمریکاییان معمولی باشد ناتوان مانده اند، چرا که آنها نتوانسته اند از تقسیم بندی معمول قرمز- آبی پا را فراتر بگذارند.

امروزه تمام نهادهای ما قادر به درک اهمیت مسئله نژادی و معنوی نیستند.  راست از  خرافه پیشا منطقی و ضد روشنفکری رنج می برد که در حال تبدیل کردن آمریکا به نمونه ای خنده دار در میان کشورهای در حال توسعه است. چپ از فقر هوشمندی روشنفکرانه و  روحیه ای که زمانی از آن برخوردار بود – اگرچه دوباره می تواند صاحب آن شود- رنج می برد، یک نیروی اخلاقی و انقلابی برای تسکین رنج های مردم و مبارزه به نفع صلح و انسان و حقوق بشر.

اگرچه اکثر رسانه های لیبرال آلترناتیو با سیاست های خاصی مخالفند، اما وقتی انتخابات از راه می رسد تمام اصول واقع بینانه را رها می کنند. با توجه به  سهولت خیانت رسانه های لیبرال به ایده آل های ابراز شده اش، ما باید مسئله شرافت کلیت تشکیلات سیاسی را مطرح کنیم و بپرسیم که آیا  مصالحه کار خردمندانه ای است یا خیر.

اگر ما خود را به رسانه های جریان اصلی بفروشیم و از یکی از دو حزبی حمایت کنیم که اکنون بر واشنگتن سیطره دارند، در این صورت  چشم خود را بر این مسائل بسته ایم:

- کلیت دولت و آمریکای شرکتی همچنان به انکار شدت تغییرات اقلیمی و تهدیدات گرمایش جهانی ادامه می دهند و در نتیجه  می پذیرند که هیچ ضرورتی برای به کار بستن تمهیدات جدی برای کاهش دادن نرخ آلودگی گازهای گلخانه ای وجود ندارد؛

-ناکامی در پوشش دادن خطرات انسانی و زیست محیطی واقعی  استخراج نفت به روش هیدروفراکینگ، قیر ماسه ها و خطوط لوله انتقال نفت؛

-حمایت از احداث رآکتورهای هسته ای جدید با باور به افسانه و تبلیغات زغال سنگ پاک، چشم فروبستن بر  روش کورکورانه استخراج نفت به روش هیدروفراکینگ در مناطق از نظر زیست محیطی حساس و اجازه دادن به این صنایع برای یارانه گرفتن از پول مالیات دهندگان؛

-بردباری نشان دادن نسبت به شنود غیرقانونی و نظارت نظام مند آمریکاییان از سوی سازمان های اطلاعاتی دولت دست در دست شرکت های امنیت سایبری خصوصی؛

-نادیده گرفتن اقدامات نظارتی فراگیر دولت که با تخلف از قوانین حریم خصوصی سازگار است، در نتیجه هیچ شهروندی از نظارت ایمیل ها، تلفن های همراه، اینترنت و غیره در امان نیست، چرا که از نگاه دولت، هر شهروندی تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی کشور محسوب می شود؛

- عمل نکردن به «قانون پوس کامیتاتوس» مصوب سال 1878 که به طور کامل از  سوی دولت اوباما نادیده گرفته شد و اکنون دولت ترامپ نیز آن را بسط داده است؛ قانونی که ارتش آمریکا را از به کار گرفته شدن در خاک کشور و عمل کردن علیه شهروندان آمریکایی منع می کند. به این ترتیب رسانه ها در روند پلیسی گری نظامی بر مردم آمریکا همدستی دارند؛

-سکوت رسانه ها به آمریکا اجازه می دهد تا به یک دولت پلیسی تبدیل شود، در حالی که هر چه می گذرد ادارات پلیس ایالتی، استانی و شهری از سوی نیروهای مسلح آمریکا بیشتر نظامی می شوند و به شکل زائده هایی از وزارت دفاع در می آیند؛

- تاکنون افشاگران فدرال یا اطلاعاتی انگشت شماری در رسانه های جریان اصلی ظاهر شده اند. غفلت رسانه ها در واقع به معنای حمایت از سکوت و تعقیب و ایذا و اذیت افشاگران داخل دولت است که علنا پا پیش می گذارند تا نسبت به فعالیت های مجرمانه و فساد سازمان های دولتی هشدار دهند؛

-سیستم دادگاه های مدنی ما به مدلی از یک دادگاه نظامی تغییر شکل داده اند، این سیستم حقوق قانونی شهروندان را در مقابل ستم دولت که مبتنی بر سیستم قانونی ماست تضعیف می کند؛

-نادیده گرفتن فساد و نحوه تامین بودجه واقع در پشت کل سیستم زندان داری خصوصی که بر یک مدل رشد بی توقف تعداد زندانیان و جرم انگاری فقر مبتنی است؛

-اقدامات سازگار علیه حقوق کارگران و اتحادیه ها، طرفداری از معاهداتی چون نفتا، گات و مشارکت فراآتلانتیک و فراپاسیفیک که در ازای سود بیشتر کارخانه های فرامرزی به نفع 1 درصدی ها، منافع کارگران آمریکایی بیشتر فدا می شود؛

-رفتار تبعیض آمیز با صنعت بیمه پزشکی درمانی که هیچ نقشی در جلوگیری و درمان بیماری ها ندارد و سکوت آنها در قبال تشکیلات پزشکی خصوصی که نگارش قوانین مراقبت های درمانی کشور را در دست دارد؛

-همدستی کامل در پیشبرد این دستور کار دارویی که واکسن ها موثر و ایمن هستند و باید استفاده از آنها در سطح ملی الزامی اعلام شود؛

-اجازه دادن به صنعت کشاورزی- صنعتی به سرکردگی مونسانتو و دوپونت برای نگارش قوانین کشاورزی در کشور و القای اینکه غلات و ارگانیسم های دستکاری ژنتیک شده به غلط برای مصرف انسان و حیوانی و نیز برای محیط زیست هیچ خطری ندارند باید ایمن قلمداد شوند.

-انکار نقش بانک مرکزی در نابود کردن طبقه متوسط و حفاظت از کنترل الیگارش های وال استریت بر بانک مرکزی و خزانه داری آمریکا که بهای آن را مردم می پردازند؛

-با ارزش تر دانستن بانک های وال استریت برای بخشودگی و برخورداری از تسهیلات حمایتی و همکاری از جیب مالیات دهندگان به جای بخشودگی وام های آمریکاییانی که زیر بار وثیقه ها و دیون، اعتبارات، وام های دانشجویی و بدهی کسب و کارهای خرد خود در حال له شدن هستند؛

-قصور محض از تجزیه و تحلیل مستقل اثرات سوء تریلیون ها دلار کمک مالی به وال استریت و ابرشرکت ها بر اقتصاد داخلی و جامعه؛

-افزایش دادن بودجه نظامی آمریکا در داخل و خارج از کشور به جای سیر کردن شکم کودکان گرسنه آمریکایی و رسیدگی به شمار فزاینده بی خانمانانی که  مورد ستم دولت، همدست با سرمایه داران مصیبت آفرین وال استریت قرار دارند؛

-نادیده گرفتن نیاز به تحقیقات مستقل و جلسات استماع در دولت های فعلی و گذشته در مورد تهاجم به کشورهای برخوردار از حق حاکمیت ملی و اقدامات پنهانی برای به اجرا گذاشتن سیاست تغییر رژیم در دیگر کشورها؛

-نادیده گرفتن قتل و خودکشی هزاران سرباز و کهنه سرباز آمریکایی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند و دولت آمریکا از زمان راه اندازی جنگ با ترور آنها را از یاد برده است و قصور در تایید اینکه مشکل بنیادی، جنگ و جاه طلبی های امپریالیستی آمریکاست؛

-قصور در انتقاد از رژیم های خودکامه و دارای سابقه سیاه حقوق بشری نظیر عربستان سعودی، مصر، بحرین، آپارتاید اسرائیل بر فلسطین، برزیل، کلمبیا و هند که آمریکا از آنها حمایت می کند؛

-اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران که موجب رنج های نگفتنی شهروندان و کودکان ایرانی شده، بدون وجود هیچ گونه شواهد و مدارک بین المللی دال بر اینکه ایران یک تهدید منطقه ای یا هسته ای محسوب می شود.

از منظر ارزش های جهانی و اخلاقیات معنوی، این موارد از جمله انبوه غفلت ها و اشتباه های هم دمکرات ها و هم جمهوریخواهان محسوب می شوند. شاید خیلی ها این اتهامات را شاخص های پیشرفت و ترقی بدانند. اما از آنجا که صاحب نظران اسیر این تفکرات وانمود می کنند که خود را با ارزش های دروغین و ریاکارانه مترقی همسو کرده اند، باید رسانه ها را به خاطر غفلت کورکورانه خود در دادن تریبون به دولت عمیق و در نتیجه تضعیف حقوق و آزادی های فردی مبتنی بر قانون اساسی پاسخگو دانست.

نویسنده: ریچارد گیل (Richard Gale) روزنامه نگار

منبع: https://b2n.ir/869659

انتهای پیام/