طراحی استراتژیک رابطه مجلس یازدهم با دولت روحانی

تراز مجلس و قوه مقننه، باید تراز ادبیات پیش برنده، افق گشا، الهام بخش، راهبردی راهگشا، آرام بخش، کاربردی، امید آفرین و گفتمان فرهنگی باشد.

کد خبر: ۵۴۵۲۵

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶

به گزارش آوای نشاط، علیرضا معاف در یادداشتی نوشت:

هواپیمای مجلس جدید با آرامش و طمانینه از روی باند بلند شد و راه چهارساله سخت و پیچیده خود را در آسمان انقلاب اسلامی و سپهر نظام جمهوری اسلامی آغاز کرد.

بی شک یکی از اصلی ترین مسائل مجلس یازدهم که می خواهد «مجلس مساله حل کن»، «مجلس همراز و همزاد و متکی به مردم»، «مجلس تصمیمات بزرگ»، «مجلس شفاف و کارآمد» و مجلس «پرکار و خستگی ناپذیر و مقاوم» باشد، نحوه مواجهه هوشمند، غایتمند و معقول با دولت ناتوان، پیر و ناکارآمد فعلی است. به ویژه آنکه مدیریت مجلس یازدهم اصرار دارد که خاصیت، خصلت و ژن مجلس جدید، کاربلدی، کارآمدی، چابکی، خلاقیت و حل المسائلی باشد، رفتارشناسی و طراحی ارتباط مجلس و دولت اهمیت بیشتری می یابد تا مجلس جدید، در همین شش ماه اول یک مجلس قوی، پردستاورد، مستقل، منسجم و عاقل جلوه کند و امید را به فضای نخبگانی و تودگانی بازگرداند.

نگارنده معتقد است که نسبت یابی مجلس یازدهم با دولت دوزادهم نیاز به طراحی استراتژیک از سوی مجلسیان دارد. در این مقال برخی مقتضیات و ملاحظات این طراحی راهبردی را واکاوی کرده ایم.

الف) مسأله راهبردی اولیه آن است که چگونه باید گفت و ساز و کارها و قواعد سخن گفتن مجلس انقلابی با دولت چیست؟ «قول»، «زبان» و «ادبیات» را نباید کم‌اهمیّت تلقی کرد. نیروهای انقلابی باید دربارة «گفتارِ» خویش، چاره‌ای بیندیشند و مناسبات ارتباطی خود با دولت را سامان دهد. اگر چنین نکنند، نه قادر خواهند بود که دولت را همراه کنند، نه می‌توانند جوانان را مجذوب سازند و نه مردم را می توانند متقاعد کنند.

مولفه ها و شاخصه های سخن و گفتار مجلس باید تجلی همزمان قول بلیغ (رسا)، قول حسن(نیکو)، قول لین(نرم) و قول سدید(محکم) باشد. برخی مولفه ها را بر می شمارم:

باید «کارکردی، عملکردی، انضمامی و اجرایی» سخن گفت نه «انتزاعی، فلسفی و نظری محض»

2- باید «صریح، شفاف، واضح، روشن، مشخص» سخن گفت، نه «مبهم، در لفافه، محافظه‌کارانه، دو پهلو، محتاطانه، در پرده، گُنگ، ناگویا، سربسته، پوشیده»؛

3- باید «محکم، استوار، قاطع، راسخ، مطمئن، مصمّم» سخن گفت، نه «متزلزل، لرزان، مضطرب، سُست، وارفته، آشفته، حیران، دودل، سرگشته، نگران، مُرَدَّد، زبونانه»؛

4- باید «عالِمانه، مُستند، مُستدل، علمی، منطقی، فاخر، پُخته، دوراندیشانه، سنجیده، مُتقن» سخن گفت، نه «سطحی، بی‌پایه، مغشوش، خلل‌پذیر، ذوقی، سلیقه‌ای، دلبخواهانه»؛

5- باید « ساده، سهل، روان، آسان» سخن گفت، نه «پیچیده، تخصصی، ثقیل، نامفهوم، نامشخص، مشکل، مُغلَق، شاق، پُرتکلُّف، دشوار، غامض»؛

6- باید «متین، مؤدبانه، محترمانه، بزرگوارانه، آرام، باوقار» سخن گفت، نه «هتاکانه، غضب‌آلود، پرخاش‌گرانه، اهانت‌آلود، سَبُک، حقیرانه»؛

7- باید «زیبا، جذاب، نوآورانه، مبدعانه، با طراوت، دلنشین» سخن گفت، نه «تکراری، کلیشه‌ای، خشک، منجمد»؛

ب) مواجهه گفتمانی و رسانه ای مجلس کارآمد انقلابی با دولت پیر و ناکارآمد مستقر فعلی در جهت هدایت مطلوب دولت با تعریف دقیق نقاط نزاع گفتمانی و شناخت لبه های گفتمانی میسر است. طراحی هوشمندانه دوگانههای معقول در برابر سیاستهای دولت ناکارآمد و ناتوان، تکلیف مجلس را در نسبت با دولت مشخص خواهد کرد.

[1]. در قلمرو سیاست اقتصادی؛ دوگانه اقتصاد مقاومتی در برابر اقتصاد وابسته

پیام فاخر رهبر انقلاب به مجلس یازدهم اولویت اقتصاد را در کنار مساله فرهنگ در سامانه های اولویت دار مجلس قرار داد. تصوّرِ خامِ دولت روحانی این بود که «اقتصادِ ملّی»، به‌طورِ کلّی، وابسته به «مناسباتِ ما با غرب» است و دراین‌باره، هیچ راهِ دیگری وجود ندارد، چون گشایشِ اقتصادی، متوقف بر «سرمایه‌گذاریِ خارجی» است و سرمایه‌گذاریِ خارجی نیز فقط در صورتِ «تنش‌زدایی» و «رفعِ تحریم»، ممکن است. به‌این‌ترتیب، تمامِ اهتمامِ دولت غربگرا در حوزۀ اقتصاد، بر رفعِ تحریم مبتنی شد و همواره به مردم، این‌گونه القاء شد که رشد و گشایشِ اقتصادی، بدونِ حرکت در مسیرِ «مذاکره با غرب»، به‌خصوص ایالاتِ متحدۀ آمریکا، هرگز میسّر نخواهد بود. دراین‌حال، جامعه نسبت به مذاکره، شرطی شد و گمان کرد که گره‌های معیشتی، از درون و به‌واسطۀ ظرفیّت‌های بومی، گشوده نخواهند شد. در مقابلِ این روند، رهبرِ انقلاب از آغاز، همواره براین‌باور بود که اوّلاً، با وجودِ حجمِ انبوهِ «داشته‌ها» و «ذخایر» و «ظرفیّت‌ها»ی وطنی، می‌توان بر تحریم پیروز گشت و آن را خنثی نمود؛ ثانیاً، اقتصادِ مبتنی بر سرمایه‌گذاریِ خارجی، اقتصادی «وابسته» و «پوشالی» و «برون‌زا» است و ثبات و پایداری ندارد؛ ثالثاً، نمی‌توان به نتیجۀ مذاکره با غربی‌ها، «خوشبین» بود و تعهّدِ آنها را باور کرد؛ رابعاً، «جهان» فقط در «دولت‌های غربی» خلاصه نمی‌شود، بلکه دولت‌های دیگر، اولویّت دارند. اکنون و با آشکارشدن شکست ایده دولت برای همگان، بهترین فرصت برای الحلح و پافشاری بر نظریه اقتصاد مقاومتی و مطالبه مستمر آن از دولت است.

[2]. در قلمرو سیاست داخلی؛ دوگانه نیروهای پرکار و چابک در برابر نیروهای اشرافی و تنبل

از جملۀ وعده‌های انتخاباتیِ دولت روحانی در سالِ نودودو، «رفعِ حصر» بود؛ روحانی می‌دانست که با این وعده می‌تواند آراء بدنۀ اجتماعیِ اصلاح‌طلبان را از آنِ خود کند و موقعیّتِ انتخاباتی‌اش را بهبود ببخشد. او به‌صراحتِ از چهره‌های اصلیِ «جریانِ فتنه»، حمایت کرد و وعده داد فضای سیاسی را به وضعِ پیش از سالِ هشتادوهشت بازگرداند. براین‌اساس، کوشید از شخصیّت‌های وابسته به جریانِ فتنه و اصلاحات، در دولتِ خود استفاده کند، تا از این طریق، در مسیرِ «عادی‌سازی» و «قبح‌زدایی از جریانِ فتنه»، گام بردارد. ازطرف‌دیگر، روحانی به‌جای آن‌که از چهره‌های تازه‌نفس و جوان و ساده‌زیست استفاده کند، تمامِ چهره‌های «تکنوکرات» و «اشرافیِ» دولتِ سازندگی را به عرصۀ مدیریّت‌های کلان بازگرداند؛ چنان‌که گویا انقلاب، از تولیدِ کارگزارانِ باکفایت و جوان، عاجز است و باید همچنان از گزینه‌های تکراری و فرسوده استفاده کند. امّا رهبرِ انقلاب، مصمّم و قاطع در برابرِ این راهبرد ایستاد و تصریح کرد که فتنه، «خطِ قرمزِ نظامِ جمهوریِ اسلامی» است و من نسبت به فتنه، «حسّاس» هستم. این قبیل تأکیدها و هشدارهای عمومی، دولت غربگرا را دچارِ انفعالِ نسبی کرد ولی روشن است که باورِ آنها، هیچ‌گاه تغییر نکرد و تنها بنا به محدودیّت‌های گریزناپذیر، تسلیم شدند. دربارۀ پیری و تنبلی و اشرافی‌گریِ دولتی نیز، ایشان بارهاوبارها تذکّر داد و مدیرانِ دولتی را به «ساده‌زیستی» و «مردمی‌بودن» دعوت کرد و به‌کارگیریِ «جوانانِ مؤمنِ انقلابی» را که با نگاهِ جهادی و انقلابی، کار می‌کنند، راهِ علاجِ مشکلات دانست. تأکید بر کارآمدی و پر کاری بهترین راه هدایت دولت است. پرکاری، چالاکی و چابکی مجلس، اصلی ترین نقطه امیدبخش به مردم در جهت امکان پذیر بودن شکلگیری دولت جوان و حزب اللهی است.

[3]. در قلمرو سیاست خارجی؛ دوگانه مقاومت و ایستادگی عقلانی و پر ثمر در برابر سازش و عقب نشینی هزینه ساز

اصلی‌ترین و کانونی‌ترین گفتار و طرحی که از سوی دولت غربگرا ارائه شد، «تجدیدنظر در سیاستِ خارجی» بود، به‌طوری‌که همه‌چیز، فرع بر آن قلمداد شد. آنچه‌که در ذهنِ روحانی می‌گذشت این بود که با «دست‌کشیدن از برنامۀ هسته‌ای» و «ایدئولوژی‌زدایی از سیاستِ خارجی و مناسباتِ منطقه‌ای»، می‌توان دولت‌های غربی را متقاعد کرد که ایران را به‌عنوانِ عضوی «بهنجار» و «همسو» از جامعۀ جهانی بپذیرند و به‌این‌واسطه، «تنش‌ها» و «تضادها»، پایان یابد. نیروهای تکنوکرات معتقد بودند که «نظمِ جهانی»، غیرشکننده و تثبیت‌شده است و ما هرگز نمی‌توانیم در قواعدِ آن، تغییری ایجاد کنیم، بلکه باید خود را با آن تطبیق دهیم و معیارهای آن را بپذیریم، چراکه در غیر این‌صورت، تمامِ «فرصت‌ها و امکان‌های بیرونی» را از دست می‌دهیم و «منزوی» و «مطرود» می‌شویم. استدلالِ نقض‌کنندۀ رهبرِ انقلاب، این بود که اوّلاً، ما مجاز به «عبور از آرمان‌های انقلاب» نیستیم و نباید حرکتِ انقلاب را با نگاهِ دولت‌های غربی، تنظیم کنیم؛ ثانیاً، خواسته‌های دولت‌های غربی، «پایان‌پذیر» نیست و هرچه که ما عقب‌نشینی کنیم، آنها بیشتر پیش می‌آیند؛ ثالثاً، اگر چالش، «هزینه» دارد، مسیرِ سازش نیز بی‌هزینه نیست، امّا نتیجه‌ای در پی ندارد. جمله درخشان «هزینه های سازش از چالش بیشتر است» که رهبر انقلاب در حرم امام فرمودند اکنون برای همه مردم آشکار شده است. اگر عقلانیت، خردورزی و ایستادگی توأمان، استراتژی مجلس در نسبت با دولت باشد مدل موفق حاج قاسم در پیشبرد اهداف خارجی انقلاب و نظام را پیاده خواهد کرد.

[4]. در قلمرو سیاست فرهنگی؛ دوگانه مدیریت موثر فرهنگ در برابر رهاسازی فرهنگی

ازآنجاکه جذبِ بدنۀ اجتماعیِ اصلاح‌طلبان، بدونِ تأکید بر «آزادی‌های لیبرالیستی»، امکان نداشت، روحانی در دولت خویش، تلاش کرد تا چهره‌ای لیبرال و هوادارِ حقوق و آزادی‌های فردی با برداشتِ سکولار، از خود ارائه کند. سخنانِ او گویای این واقعیّت بود که وی نگاهی «ابزاری» و «رأی‌ساز» به فرهنگ دارد و می‌خواهد اعطای آزادی‌های فرهنگی و فروکاهیدنِ نقش‌های فرهنگیِ دولت را، به اهرمی برای همراه‌کردنِ «طبقۀ متوسطِ جدید» با خود، تبدیل کند. این‌که «افکارِ عمومی، بهترین فیلتر هستند»؛ «دولت باید از تصدی‌گریِ فرهنگی بپرهیزیم؛ «نباید در حریمِ خصوصیِ افراد، دخالت کرد»؛ «باید همۀ سلایقِ فرهنگی را پوشش داد»؛ «دولت، عهده‌دارِ معیشتِ مردم است نه دیانت‌شان»؛ «جهت‌دهی به فرهنگ، در اختیارِ دولت نیست»؛ «نمی‌توان مردم را با زور و اجبار، به بهشت سوق داد»؛ و ... از جمله مواضعِ فرهنگی وی بودند. یکی از حجیم‌ترین مخالفت‌های رهبرِ انقلاب با سیاست‌های دولتِ اعتدال‌گرا، معطوف به همین عرصه است؛ ایشان برخلافِ گفته‌های پیشین، سخت براین‌باور بود که نه‌فقط دولتِ اسلامی باید در فرهنگ، مدیریت کند و خود را دربارۀ هدایتِ فرهنگیِ جامعه، مسئول و متعهّد بداند، بلکه اساسی‌ترین تکلیفِ دولتِ اسلامی، سوق‌دادنِ مردم به بهشت است، و اهمال در این زمینه، موجبِ شکل‌گیریِ «رخنه‌های فرهنگی» می‌شود. البته ادبیات رهبر انقلاب ادبیات جذبی، حداکثری و جوان پسند است و ایشان مدافع سرسخت آزادیهای اجتماعی و فرهنگی مردم هستند.

[5]. در قلمرو سیاست آموزشی؛ دوگانه اسناد اسلامی و بومی در برابر اسناد بیگانه و غربی

تصمیمِ نانوشته و ناگفتۀ دولت غربگرا این بود که در تمامِ عرصه‌ها، نظام ِجمهوریِ اسلامی را به عقب‌نشینی و انفعال وادار کند تا به‌نامِ «ضرورت‌های جهانی»، ارزش‌های بنیادیِ انقلاب، به‌نفعِ تعاملِ با غرب، یکی پس از دیگری به حاشیه کشیده شوند و به‌تعبیرِ رهبرِ انقلاب، یک «نظامِ جمهوریِ اسلامیِ تقلّبی» ایجاد شود که از همۀ اصول و قواعدِ نخستینِ خویش، تهی است. درهمین‌راستا، و به‌مثابهِ یکی از مراحل و منازلِ سیرِ برجامی، پیوستن به «سندِ غربیِ توسعۀ پایدار» نیز در دستورکار قرار گرفت. یکی از پاره‌ها و اضلاعِ این سند، «سندِ آموزشیِ دوهزاروسی» بود که دولتِ اعتدال‌گرا، آن را به‌صورتِ «پنهانی» و «مشتاقانه»، به‌اجرا گذاشت. همچنین تمایلِ شدیدِ این دولت به «خصوصی‌سازیِ مدرسه‌ها» را نیز باید در همین امتداد، تفسیر کرد. در مقابل، رهبرِ انقلاب تصریح کرد که اوّلاً، پیوستن به این قبیل کنوانسیون‌های غربی، ناسازگار با «استقلالِ ملّیِ» ما است و ما نباید حمکرانیِ خویش را به‌این‌واسطه، فروبکاهیم و زمام و عنانِ نظامِ آموزشیِ خویش را در اختیارِ دولت‌های غربی قرار بدهیم؛ ثانیاً، سندِ آموزشیِ دوهزاروسی در بسیاری از مضمون‌های خویش، با «جهت‌گیریِ اسلامیِ» ما، تعارض دارد و ما به‌عنوانِ «مسلمان»، هرگز نمی‌توانیم این مضمون‌ها را تحمّل کنیم. ازاین‌رو، باید بر سندهای فرهنگی و آموزشیِ بومیِ خویش، اصرار بورزیم و اجازه ندهیم دولت‌های غربی، فرهنگِ غربی را بر ما تحمیل کنند.

[6]. در قلمرو سیاست ارتباطی؛ دوگانه استقلال و قوی شدن در برابر هضم شدن و اثرپذیری

دولتِ غربگرا با این توجیه که باید زمینۀ «ارتباطِ مردم با جهان» را فراهم کرد و از تبدیل‌شدنِ ایران به یک «جزیرۀ منزوی و مهجور»، جلوگیری کرد، شعارِ «رفعِ فیلترینگ» و «افزیشِ پهنای باند» را مطرح کرد و به مخالفت با «شبکۀ ملّیِ اطلاعات» پرداخت. امّا رهبرِ انقلاب این‌گونه استدلال کرد که مسأله، «وابستگی، استقلال» است، نه «ارتباط، انزوا»، و غرض این است که ما در فرهنگِ غربی و اقتضائاتِ سکولارِ آن، «هضم» و «مستحیل» نشویم و هویّتِ فرهنگیِ متفاوت و متمایزِ خود را از دست ندهیم. بدین‌جهت بود که ایشان نه‌تنها با رسانه‌های نوپدید از جمله «فضای مجازی» مخالفت نکرد، بلکه خواهانِ تبدیل‌شدنِ ایران به یکی از قدرت‌های مهم در حوزۀ فضای مجازی شد، امّا ازآن‌سو، مطالبۀ ایشان این بود که با راه‌اندازیِ «شبکۀ ملّیِ اطلاعات»، جامعه از دسترسِ تعرض و خدعه‌گریِ دولت‌های غربی، محفوظ بماند. به‌عبارت‌دیگر، سخن بر سرِ «ارتباط، عدم‌ارتباط» نیست، بلکه دربارۀ «ارتباطِ ولنگارانه، ارتباطِ منضبط» است.

در واقع یکی از اصلی ترین مولفه های قوی شدن، قوی شدن در فضای مجازی است.

ج) ملاحظات گفتاری مجلس انقلابی نیز مهم است. ادبیات حکمرانی، سیاستگذاری و خط مشی گذاری باید با سویه های اسلامی و انقلابی در مجلس استفاده شود تا دولت ملزم به اجرای آن شود. متأسفانه استفاده از این واژگان و ادبیات پیرامونی آن ها با غلظت بالای ادبیات لیبرالیستی و نئولیبرالیستی در بیان برخی مدیران جمهوری اسلامی استفاده می شود و نیاز به بازآرائی بومی و بازطراحی انقلابی در نظامات سیاستگذاری و مدلهای حکمروائی، زعامت، زمامداری و حکمرانی به شدت احساس می شود. ادبیات مدیریت مجلس باید استراتژیک، کلان، راهبردی و مبتنی بر سه گانه اولویت، محدودیت، ممنوعیت باشد و مطلقاً از ادبیات و لهجه الف) سیاسی، سیاست زده و سیاست کارانه ب) اقتراحی واکنشی و انفعالی ج) غیر تخصصی غیر کارشناسی و روبنایی د) ژورنالیستی و اصطکاکی ه) غیر راهبردی اجتناب و احتراز شود.

تراز مجلس و قوه مقننه، باید تراز ادبیات پیش برنده، افق گشا، الهام بخش، راهبردی راهگشا، آرام بخش، کاربردی، امید آفرین و گفتمان فرهنگی باشد. ادبیات گفتمانی و راهبردی نمایندگان و مدیریت مجلس، مولد دینامیزم و انرژی عظیمی در مدیریت کلان کشور است.

انتهای پیام/