اگر کودک یا زنی مورد خشونت قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می‌کند؟

این روزها که ویروس کرونا اذهان جهانی را به خود معطوف کرده و مردم اغلب برای کاهش شیوع این ویروس در قرنطینه خانگی به سر می‌برند، برخی کارشناسان و مسئولان حوزه خانواده نسبت به مشکلات خانوادگی ناشی از بحران کرونا دغدغه دارند، به طوری که دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید: در حوزه خانواده آنچه در ایام قرنطینه باعث نگرانی است، اختلافات و تهدیداتی است که ممکن است منجر به بروز صدمات جسمی، روحی، مخاطرات و عواقب جبران‌ناپذیری علیه زنان و کودکان در درون خانواده‌ها شود.

کد خبر: ۵۱۳۸۴

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۱

به گزارش آوای نشاط، در حوزه خانواده آنچه در ایام قرنطینه باعث نگرانی است، اختلافات و تهدیداتی است که ممکن است منجر به بروز صدمات جسمی، روحی، مخاطرات و عواقب جبران‌ناپذیری علیه زنان و کودکان در درون خانواده‌ها شود، زیرا بنا به تجارب انسانی در شرایط بحرانی اجتماعی به مانند جنگ، حملات تروریستی، قحطی، بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل و نیز شیوع بیماری، زنان و کودکان و سالمندان در معرض انواع آسیب‌ها و خشونت‌ها قرار می‌گیرند.

سجادی می‌افزاید: در همین رابطه هشدار سازمان ملل متحد و دولت‌ها به کشورهای خود دارای توجیه منطقی است. به خصوص که گزارشات این دوران بیانگر افزایش آماری خشونت‌های خانگی در ایام قرنطینه بوده است. در کشور ما نیز وزارت بهداشت و برخی دیگر از سازمان‌های مربوطه بر آن شدند تا توجه خانواده‌ها و شهروندان را به اینگونه آسیب‌ها به خصوص علیه زنان و کودکان جلب کنند، تا در صورت لزوم از طریق ظرفیت مرکز هماهنگی فوریت‌های اجتماعی بهزیستی کشور (با شماره ۱۲۳)  نسبت به خشونت‌های احتمالی علیه همسر یا کودکان گزارشاتی منتقل شود تا کارشناسان و امدادگران اورژانس اجتماعی نسبت به کنترل و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی یا واقع شده، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی درباره علت بروز اختلافات زوجین با یکدیگر یا اختلافات زوجین علیه فرزندان در درون خانواده‌ها در دوران قرنطینه می‌گوید: اصولا اختلافات اعضای خانواده با یکدیگر می‌تواند ناشی از تفاوت دیدگاه‌ها، سلایق، عملکردها و رفتارها  باشد که تا حدودی اجتناب‌ناپذیر است، به خصوص که گفتمان روان در درون خانواده‌ها نهادینه و به صورت عادت در نیامده است، اما موضوع اصلی و عامل نگرانی "آسیب‌های اجتماعی" است که ممکن است آثار آن در درون خانواده‌ها فاجعه به بار آورد.

این فعال مدنی ادامه می‌دهد: ایام قرنطینه به مفهومی که مردم در خانه و کنار اعضای خانواده همزیستی کنند، می‌توانست فرصتی برای کل اعضای خانواده باشد، اما متاسفانه در موارد خاص، عواقب و پیامدهای آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، فقر، بی‌بند و باری اخلاقی، خیانت‌ها،حاشیه‌نشینی، مهاجرت و اختلالات روانی و هویتی و... مانع از فرصت آرامش اعضای خانواده در کنار هم شد و این نوع آسیب‌ها نیز به مانند ویروس کرونا فرصتی برای بروز و ظهور و رشد مخرب در داخل خانواده‌ها پیدا کرد.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر زن یا کودکی مورد آزار و اذیت همسر یا پدرش قرار گیرد قانون چه حمایتی از او می‌کند؟ اینطور توضیح می‌دهد: در خصوص کودکان؛ در تمامی جوامع با تصویب قوانین حمایتی، ابعاد سلامت جسمانی، روانی، حقوقی، شرایط زندگی، تغذیه و آموزش و پرورش کودکان مورد حمایت قرار می‌گیرد؛ نظارت اجتماعی و رسمی دولت‌ها بر رفتار والدین، جامعه و اولیاء آموزش و پرورش نسبت به کودکان و نوجوانان نیز در راستای همین حساسیت‌ها است.

به گفته سجادی، در عرصه بین‌المللی نیز در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸) پیمان‌نامه حقوق کودک مبنی بر حمایت همه جانبه از کودکان به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و سایر کشورها (به جز آمریکا و سومالی) به این کنوانسیون ملحق شدند.

وی در ادامه درباره حمایت‌هایی قانونی که کشور ایران نیز از کودکان می‌کند اینطور توضیح می‌دهد: ایران نیز علیرغم حمایت‌های خاص از کودکان طی مقررات قوانین مدنی، جزائی و احکام فقهی، در سال ۷۲ با تصویب "قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک" (با رعایت شرط عدم تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی) توسط مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون مذکور پیوست؛ به همین جهت مفاد کنوانسیون به شرط عدم مخالفت با قوانین و موازین اسلامی در حکم قانون و قابلیت استناد در حمایت از کودکان را داراست.

این فعال مدنی ادامه می‌دهد: پس از آن در سال ۸۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با ۹ ماده در مجلس به عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» به تصویب رساندند که به موجب مفاد آن «هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روانی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل کودکان ممنوع بوده و مرتکب آن به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند»، علیرغم ضعف و کاستی این قانون، در سال ۸۱ نوآوری مفیدی در عرصه حقوق کودک بود. به خصوص اینکه بر همین اساس کودک‌آزاری از جرائم عمومی است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان‌های عمومی و انقلاب تکلیف به ورود به بحث کودک‌آزاری را دارند.

سجادی اظهار می‌کند: در کنار این قانون، برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون عام نیز ظرفیت حمایت از کودکان در مقابل کودک آزاری را دارد. به موجب قوانین فوق‌الذکر همچنین کلیه افراد و موسساتی که مسئولیت سرپرستی کودکان را دارند باید موارد کودک‌آزاری را به محض اطلاع به مقامات قضایی اعلام کنند.

بنابر اظهارات دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ به عنوان تنها قانون مبارزه با کودک‌آزاری به لحاظ تغییراتی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پیدایش و گستردگی پدیده‌های شومی تحت عناوین کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان دارای معلولیت، قاچاق کودکان، استثمار و انواع سوء استفاده از آنان، ضعیف، ناکارآمد و فاقد جامعیت و عدم پیش‌بینی پدیده‌های موجود است و نیاز به قانونی به‌روز و کارآمد است.به همین جهت جامعه سخت چشم انتظار تصویب نهایی لایحه قانونی «حمایت از کودکان و نوجوانان» مصوب سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان است. قانونی که از زمان تحویل لایحه توسط قوه قضائیه به دولت، پروسه قانونگذاری آن تا زمان تصویب ۱۰ سال به طول انجامید. در حال حاضر هم بین شورای نگهبان و مجلس جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در رفت‌وآمد است. این لایحه خلاءهای قانونی را تا حدود زیادی رفع کرده و با نوآوری‌های قانونی امید است که کودکان را بیش از پیش حمایت کند و شاهد کاهش آلام جسمی و روحی کودکان باشیم.

مجازات کودک‌آزاری در ایران چیست؟

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کودک‌آزاری در ایران چه مجازاتی دارد؟ توضیح می‌دهد: همانطور که اشاره شد عنوان بزه کودک‌آزاری در طول تاریخ تقنینی کشور اولین‌بار در طرح حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آذر سال ۸۱ نیز به تصویب مجلس رسید، در این قانون بدون تعریف قانونی از موارد کودک آزاری، هرگونه اذیت و آزاری که موجب صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی علیه کودک شود، یا هر گونه خرید و فروش و بهره‌کشی و به کارگیری کودک به منظور اعمال خلاف از قبیل قاچاق و ممانعت از تحصیل آنها جرم تلقی شده است که بر حسب مورد مجازات هریک، حبس از سه ماه تا ۶ ماه یا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۶ ماه تا یک سال تعیین شده است.

سجادی ادامه می‌دهد: به لحاظ مشروعیت و قانونی بودن تنبیه بدنی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال "در حد متعارف" به منظور تادیب و محافظت از آنان توسط والدین، سرپرستان و اولیای قانونی آنان، در قانون مذکور و مقررات قوانین مدنی و جزایی، متاسفانه مواردی از خشونت خانگی علیه آنان امری عرفی و مجاز تلقی می‌شود، در حالی که همین خشونت خانگی علیه کودکان و به خصوص نوجوانان بعضا بعدها منشاء و مقدمه بزه‌دیدگی یا بزهکاری آنها در سطح جامعه می‌شود.

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن اشاره به اینکه در قانون مجازات اسلامی نیز مجازات‌هایی را برای مرتکبین جرائم علیه کودکان پیش‌بینی کرده است که در موارد قتل، ضرب و جرح و سایر جرائم، مقررات قصاص، دیات و حبس‌های تعزیری علیه مرتکبان اعمال می‌شود، تصریح می‌کند: با وجود این، حمایت‌های قانونی از کودکان و نوجوانان در قبال انواع خشونت‌ها یک مسئله است و آگاهی عمومی شهروندان مبنی بر تغییر دیدگاه، رفتار و عملکرد نسبت به آنان مسئله دیگری است. در کنار آگاهی عمومی که نیازمند تلاش کنشگران اجتماعی و فرهنگی است، دولت‌ها نیز وظایفی در جهت رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی فقر، اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، اختلالات روانی و هویتی، فساد اخلاقی و فحشا، مهاجرت، تکدی‌گری، سوءاستفاده، بهره‌کشی و استثمار توسط باندهای مافیایی را بر عهده دارند. تا زمانی که این گونه آسیب‌های اجتماعی وجود داشته باشد خشونت علیه کودکان مکررا" باز تولید می‌شود و  قابل کنترل و کاهش نخواهد بود. زیرا منشأ اصلی انواع خشونت‌ها علیه کودکان و نوجوانان در اکثر موارد آسیب‌های اجتماعی مورد اشاره است.

و اما حمایت‌هایی که قانون از زنان خشونت‌دیده می‌کند...

وی در ادامه درباره قوانین حمایتی از زنانی که مورد خشونت همسرشان قرار گرفته‌اند، نیز می‌گوید: هشدار وزارت بهداشت و نیز سازمان بهزیستی در مورد افزایش وقوع خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام قرنطینه ناشی از کرونا، امیدواریم وجدان‌هایی که به وجود پدیده خشونت علیه زنان عادت کرده‌اند به تفکر وادار کند، البته تشدید این نوع رفتارها علیه زنان مختص ایام شیوع بیماری نیست، «زنان» و «کودکان»، قربانیان اصلی شرایط بحرانی هستند.

سجادی با تاکید بر اینکه شرایط بحرانی اجتماعی و اقتصادی از موارد تشدید پدیده‌های شوم کودک‌آزاری، همسرآزاری و سالمندآزاری در درون خانواده‌ها و سطح جامعه است، می‌افزاید: باید از قبل نگران « امنیت زنان»  به خصوص در شرایط بحرانی بود.

وی همچنین ابراز امیدواری می‌کند که این امر تلنگری بر کمیسیون‌های لوایح قوه مجریه و کمیسیون حقوقی و قضایی قوه مقننه باشد تا در بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های مربوط به زنان و کودکان بر خلاف رویه موجود، اولویت و اهمیت خاصی قائل باشند. به هر حال ضرورت سلامت زنان و کودکان  در یک جامعه بر محوریت جنسیتی ترجیح دارد.

زمان‌زدگی دو لایحه «زنانه» و «کودکانه»

این فعال حقوق زنان در ادامه نسبت به لوایح مشهور «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» و «حمایت از کودکان و نوجوانان» که در مراحل مختلف دچار زمان‌زدگی شده‌اند انتقاد می‌کند و می‌گوید: برای مقابله با پدیده خشونت در درون خانواده یا جامعه و ایجاد و تامین امنیت برای زیان‌دیدگان زن و کودک، نیازمند مکانیزم و ابزارهایی از جمله «گسترش و تجهیز کافی خانه‌های امن و فراهم کردن امکان سکونت بلند مدت در زیستگاههای مناسب» ، «تکلیف بخش‌هایی از نهادهای عمومی در تامین اجتماعی زنان فاقد شغل و هر گونه حمایت در مقابله با هرگونه خشونت علیه زنان و کودکان»، « تصویب قانونی جامع، به‌روز و متناسب با اهمیت موضوع (زنان) و واقعیت‌ها و ضرورت‌های اجتماعی» است. بنابراین، بدون وجود اینگونه محورها نمی‌توان انتظار تحقق تامین امنیت زنان در مقابل خشونت را داشت.

سه عاملی که نشان می‌دهد قانون فعلی قابلیت کاهش خشونت علیه زنان را ندارد

وی با بیان اینکه جامعه زنان نیازمند یک قانون متناسب با شرایط، خلقیات، جنسیت، نیازها و توانایی‌های خود و تنگ‌نظری و نگاه فرهنگی و عرفی جامعه خویش و در یک کلام نیازمند "قانون زنانه"است تا بلکه بتوانند تا حدودی با حمایت‌های قانونی و اجرایی در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی به عنوان ظلم تاریخی دوام آورد، می‌افزاید: تسریع بررسی "لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت" که پس از اعلام نظر قوه قضاییه مجددا به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده، نیاز واقعی بخش کثیری از جمعیت ۴۰ میلیونی زنان جامعه ایرانی است.

این فعال حقوق زنان ادامه می‌دهد: قوانین حاکم بر جامعه باید بتواند فرهنگ و خلقیات و روحیات آن جامعه را به سوی کمال تغییر دهد و برای رفتارهای درست با یکدیگر الگوسازی کند، ادبیات فرهنگ‌ساز قانون در مهار خلقیات و روحیات خشونت‌آمیز و امکان دلجویی و حمایت مادی و معنوی از زنان و کودکان زیان‌دیده مهم‌تر از میزان مجازاتی است که در قانون پیش‌بینی می‌شود. به طور مثال زمانی که قانون به صراحت و با ادبیاتی حقارت‌آمیز رابطه زن و شوهر را رابطه رئیس و مرئوسی تعریف می‌کند (در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است «ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴») آیا جایی برای مودت و دوستی عمیق بین زوجین می‌ماند؟ به خصوص که این باور فرهنگی مشتبه می‌شود که زن در خانواده به واقع مرئوس و زیردست است. منطقا زمانی که طی سایر مواد قانونی حقوق شوهر بر زن ارجحیت دارد دیگر چه نیازی بر تصریح به پست ریاست شوهر در خانه است؟ متاسفانه اینگونه موارد که فرهنگ رابطه زن و شوهر را رقم میزند در قوانین  فراوان است.

وی تصریح می‌کند: همچنین به دلیل همین ضعف قوانین در مهار یا کاهش خشونت و نیز عدم وجود حمایت‌های کافی قانونی از قربانی خشونت (بزه دیده) می‌بینیم که عاقبت نسبت به بزه اسیدپاشی، پس از سالیانی بس طولانی از عمر قوانین جزایی در ایران، بنا به ضرورت تامین امنیت اجتماعی به خصوص تامین امنیت زنان که بیشترین قربانی این نوع بزه در دهه‌های اخیر بوده‌اند، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در آبان ماه سال ۹۸ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان می‌رسد.

رئیس جمهوری و دولت دوازدهم مدیون حمایت‌های جانانه زنان در انتخابات سال ۹۶

سجادی در همین راستا متذکر می‌شود که بنا به ضرورت فعلی جامعه و نیاز زنان به امنیت در خانه و بیرون از خانه، مقتضی است قوه مجریه نسبت به تصویب لایحه مشهور «تامین امنیت زنان در  برابر خشونت» اقدام عاجل به عمل آورد.

وی همچنین یادآور می‌شود که دولت دوازدهم مدیون حمایت‌های جانانه زنان در جریان انتخابات سال ۹۶ هستند لذا جا دارد دولت با تصویب هر چه سریع‌تر لایحه مذکور دین خود را به جامعه زنان ادا کنند.

مجازات همسرآزاری در ایران

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که در حال حاضر همسرآزاری در ایران چه مجازاتی دارد؟ می‌گوید: به طور کلی جرائمی که علیه زنان واقع می‌شود دارای مقررات منسجم و جامع خاص زنان نیست و در قوانین موجود، مصادیق و تعاریف قانونی از موارد خشونت علیه زنان و همسرآزاری مشهود نیست؛ اما چنانچه صدماتی به تمامیت جسمانی زن وارد شود، مانند ضرب و جرح، قتل یا حیثیت و شخصیت معنوی مورد هدف قرار گیرد به مانند توهین، افترا، فحاشی، هتک حرمت یا حقوق مالی و مالکیتش مورد تعرض قرار گیرد مانند ترک انفاق یا تصرف غیرقانونی اموال او، به موجب قوانین جزایی موجود در صورت شکایت زن و اثبات مراتب در مراجع قضایی مرتکب مورد مجازات قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/