حسین راغفر:

افزایش قیمت ارز، اقدام عمدی دولت بود/ همکاری دولت و مجلس در این رابطه کاملا مشخص است

اقتصاددان اصلاح طلب: براساس اعترافات برخی مدیران بانک مرکزی که در دستگیری‌های قوه قضاییه مطرح شد، افزایش قیمت ارز تصمیم خود دولت بود. همکاری دولت و مجلس در این رابطه کاملا مشخص است.

کد خبر: ۳۹۴۳۰

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۹

به گزارش آوای نشاط، حسین راغفر اقتصاددان اصلاح طلب به جهان صنعت گفته است:‌ ارزیابی ما این است که متاسفانه کشور به سمت رکود عمیق‌تر پیش می‌رود. ظرف دو سال گذشته یعنی از دولت دوازدهم تاکنون تقریبا دستمزدها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به صورت میانگین افزایش یافته اما هزینه تقریبا سه برابر شده است. هرچند شاخص بورس رشد کرده که البته به معنی تجدید ارزیابی دارایی بنگاه‌هاست، ولی باید توجه داشت که دقیقا همه چیز مرتبط با قیمت ارز افزایش یافته است. نرخ مسکن در تهران تقریبا سه برابر افزایش یافته است. قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بین سه تا پنج برابر افزایش یافته است. براساس اعترافات برخی مدیران بانک مرکزی که در دستگیری‌های قوه قضاییه مطرح شد، افزایش قیمت ارز تصمیم خود دولت بود. همکاری دولت و مجلس در این رابطه کاملا مشخص است. شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما به سمت قفل‌شدگی اقتصاد پیش می‌رویم که به نظرم در شش ماهه دوم سال ۹۸ خود را نشان می‌دهد.

همان‌طور که اشاره شد، کاهش و افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است و این تصمیم سیاسی بوده است. در واقع دولت و مجلس با هم این کار را کردند و کاهش آن هم به دلیل فشارهای داخلی است‌ چون متوجه شدند زمینه ناآرامی‌های اجتماعی فراهم شده است. رشد بی‌سابقه فساد و گسترش آن و وقاحت افرادی که درگیر فساد هستند، نشانه‌هایی است که حاکمیت امروز با آن روبه‌رو شده است. بنابراین همه مسائل را باید در ظرف سیاسی دید.

وقتی اتفاقی در زمینه عرضه و تقاضای ارز رخ نداده، کاهش قیمت ارز هیچ دلیلی ندارد چون تحریم‌ها که تشدید شده و دسترسی به منابع ارزی هم محدودتر شده است. چطور است که ما شاهد کاهش قیمت دلار از حوالی ۱۵ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان هستیم؟ این نشان می‌دهد که تصمیم به کاهش یا افزایش قیمت ارز در اختیار دولت است. کسانی که این افزایش را رقم زدند، رانت‌های بسیاری را به جیب افراد فاسدی در اقتصاد سرازیر کردند. بخشی از دستگیری‌ها و زد و بندها نشان می‌دهد اتفاقا همه چیز برنامه‌ریزی شده بود. این حرکت کاملا سیاسی است که من از آن به کودتای ارزی نام بردم. هنوز هم این اعتقاد را دارم که جریان‌هایی در اقتصاد آن را هدایت کردند. آنها به دنبال نارضایتی در گروه‌هایی از جامعه به خصوص طبقات پایین جامعه هستند. در مجموع می‌توانم بگویم که به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی اقتصاد به سمت رکود خیلی جدی پیش خواهد رفت.

با کمال تاسف آنچه شاهد هستیم این است که به دلیل سرکوب ارزش پول ملی، تقاضای خارجی برای کالاهای ایرانی افزایش یافته. این نه به دلیل رشد تولید و نه به دلیل بهبود کیفیت تولید است بلکه همه اینها به خاطر سرکوب قیمت ارز اتفاق افتاده است. به جز کالاهای تولیدی حتی این تقاضا در بخش‌های دیگر هم افزایش یافته مثلا مناطقی در کشورهای عربی به دنبال خرید زمین در شمال ایران هستند و این موضوع باعث شده تقاضای زمین در مناطق شمالی ایران افزایش یابد. متقابلا ایرانی‌ها عازم کشورهای عربی مثل قطر شده‌اند. در کشوری مثل قطر به‌طور سنتی از نیروی ارزان مثل افغانستانی، پاکستانی و هندی قبلا استفاده می‌کردند. اینکه امروز نیروی کار ایرانی هم به جرگه تقاضای کار اضافه شده نشان از پایین بودن دستمزدها در ایران دارد. قیمت کارگر ایرانی ارزان‌تر از سایر کارگران خارجی شده است. این موضوع پیامدهای بسیاری به دنبال دارد که هنوز در آغاز راه هستیم. ما شاهد سقوط تقاضای بخش‌های مختلف جامعه مثل خدمات سلامت هستیم. شاهد خروج گروه‌های مختلفی از شهر به دلیل ناتوانی در تامین مسکن در شهرهای بزرگ هستیم. در واقع افزایش قیمت ارز به تدریج خود را در عدم تعادل‌های زندگی افراد نشان می‌دهد. قطعا تولید در داخل به خصوص تولید صنعتی به طور کلی متوقف خواهد شد.

قطعا این قیمت واقعی نیست. ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که با قیمت پنج هزار تومان اقتصاد کشور از رکود خارج نخواهد شد. هر روز هم این شرایط بدتر می‌شود. ۷۰ درصد هزینه‌های تولید در ایران ارزی است. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، هزینه‌های تولید هم افزایش می‌یابد. بنابراین تولید داخل قادر به رقابت با کالاهای خارجی نیست. نتیجه اینکه قاچاق مقرون به صرفه خواهد شد. ضمن اینکه وقتی هزینه زندگی خانوار ظرف دو سال سه تا پنج برابر شده و دستمزدها حداکثر ۳۰ درصد افزایش می‌یابد، این بدان معناست که ما با عدم تعادل بسیار بزرگ روبه‌رو هستیم و مردم توانایی ندارند که نیازهای خود را تامین کنند.

شاهد بودید که در جریان قیمت‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به خارج قاچاق شد. سال گذشته ما بارها به این سیاست دولت اعتراض کردیم، اما کسی توجه نکرد. علت هم این بود که همه دست در دست برای چپاول و غارت منابعی که بدون نظارت و کنترل خارج می‌شد، سهیم بودند. اتاق‌های بازرگانی اصلی‌ترین عامل این نابسامانی‌ها بودند. ظرف دو ماه ۲۵۰هزارتن خمیر کاغذ که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده بود، بدون اینکه وارد چرخه تولید شود، از کشور خارج شد. مشکلات مربوط به کاغذ و رسانه‌ها یکی از دلایل فسادی است که در این دوره پیش آمد. همه هم در این فساد شریک بودند. از مدیران بانک مرکزی تا وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش‌هایی درون دولت و مدیران میانه دستگاه‌های دولتی در این فسادی که شکل گرفته سهیم بودند.از ابتدا قابل پیش‌بینی بود که دولت قیمت ارز را هدف‌گیری کرده و قصد دارد روی ۱۰ هزار تومان تثبیت کند. حال آنکه این چپاول و غارتی که اتفاق افتاد، سبب شد گروه‌هایی هم وارد میدان شوند و قیمت دلار را به ۲۰ هزار تومان برسانند. اما تحولات اخیر سیاسی که پیش آمد باعث شد فشار روی دولت و مجلس افزایش یابد و در نتیجه قیمت ارز را مجددا کاهش دهند.

اصلی‌ترین علت مشکلات کنونی کشور و اقتصاد، تغییر نگاهی است که بعد از جنگ در اقتصاد ایران پیش آمد. به اسم اقتصاد بازار آزاد عملا زمینه‌ها برای چپاول اموال عمومی شروع شد. اسم آن را خصوصی‌سازی گذاشتند در حالی که خصوصی‌سازی در ایران یکی از اشکال چپاول اموال عمومی در کشور بوده است. منتفعان هم برخی مقامات کشور بودند. وقتی مقامات شروع به تعدی اموال عمومی کردند، طبیعی است که مدیران بعدی هم به دنبال سهم‌خواهی بیایند. شاهد بودیم که به اسم کوچک‌سازی دولت، برخی از اموال عمومی را به یک حزب سیاسی دادند.  احزاب سیاسی، افراد و جریانات سیاسی نقش دارند. اینها برای انتخابات پول لازم دارند بعضی از نهادها مثل شهرداری هزینه زیادی که برای انتخابات ریاست جمهوری کردند، از اموال عمومی بود. سازوکارهای نهادی کردن فساد در بخش‌های مختلف از کوه‌خواری و زمین‌خواری در نهایت تبدیل به تراژدی برای کشور شد. به نظر من دستگیری و بازداشت‌ها هم مساله را حل نمی‌کند، مگر اینکه اموال عمومی به مردم برگردد. چند مدیر میانی یا نمایندگان وزرا به تنهایی درگیر نیستند. داستان لاستیک دنا را حتما شنیده‌اید. مادامی که اینها محاکمه نشده‌اند و اموال عمومی به مردم برنگردد، شاهد این نابرابری‌های گسترده خواهیم بود.

معنی نابرابری یعنی کسانی که سوار خودروهای عیجب و غریب می‌شوند یعنی کسانی که مصونیت عدم پیگرد عمومی و تجاوز به اموال عمومی را دارند. در این تضاد منافع و نابرابری وقتی در تهران شخصی خودروی ۳۲ میلیارد تومانی می‌خرد، بعد در جنوب شهر مردم فرزندان‌شان را به دو میلیون تومان می‌فروشند، اصلا امکان بقا وجود ندارد.

این سیاست‌های اقتصادی ما را به سمت سائوپائولو شدن پیش می‌برد. به سمت نابرابری‌های لجام‌گسیخته‌ای که گروه‌های برخوردار در برج‌های محصور به دیوارهای بلند زندگی می‌کنند؛ اتفاقی که در سائوپائولو رخ داد و نمادی از نابرابری‌های ناموجه شد. شهری که بیرون از دیوارهایش وزخیان زمین در قالب مافیاهای کوچک و گنگ‌های مختلف جرم‌های سازمان‌یافته فعال هستند. در فروش اندام بدن، تن‌فروشی، موادمخدر و اسلحه درگیر هستند. کسانی که در برج‌ها هستند، امکان حضور بدون محافظ را ندارند. برای کار از یک برج به برج دیگر با هلیکوپتر سفر می‌کردند. چون شرایط ناامن بود. ما هم به سرعت به سوی این ناامنی پیش می‌رویم. علت هم جهت‌گیری‌های غلط اقتصادی است. در حالی که بسترهای نهادی لازم برای دفاع از حقوق عموم مردم و به خصوص گروه‌های محروم وجود ندارد و مادامی که نظام حمایتی لازم مبتنی بر درآمدهای حاصل از مالیاتی که اخذ می‌شود، شکل نگرفته باشد، نظام بانکی ما براساس نفوذ، منافع را به افراد صاحب قدرت توزیع می‌کند. حتما ما به سمت سائوپائولو شدن می‌رویم. از ۱۵ سال پیش پیش‌بینی کرده‌ام و متاسفانه ما به این سمت پیش رفته‌ایم و این روند هم ادامه خواهد داشت.

بعید می‌دانم در موجی که برای مبارزه با فساد پیش آمده مقامات اصلی که حول این جریانات مافیایی شکل گرفته، دستگیر شوند. مادامی که این اتفاق نیفتد، کانون‌های عفونی در جامعه این عفونت را گسترش خواهند داد، مگر اینکه به طور ریشه‌ای با آنها برخورد شود. این عمل جراحی واقعی باید صورت بگیرد.

مدافعان اقتصاد آزاد مرتب اتهام می‌زنند که هرکس مخالف ماست، چپ است. بنده خود را نه نهادگرا و نه چپ می‌دانم. من از هر آنچه علم اقتصاد را که یک علم پراگماتیسمی است و می‌تواند از شرایط موجود تحلیل بدهد، استقبال می‌کنم. طبیعی است که امروز هیچ کس نقش نهادگرایی و نقش نهادها را هم انکار نمی‌کند. از ۹۸ شاخصی که یکی از راست‌ترین نهاد جهانی برای اصلاح اقتصاد کشورها و ایجاد رقابت و آزادی اقتصادی مطرح کرده است،۲۲ شاخص آن اصلاحات نهادی است. اگر دستگاه قضایی مستقل نداشته باشیم، قوانین و مقررات به نفع عموم مردم دیده نشود، فرصت‌های دفاع از گروه‌های مختلف به خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه نهادینه نشده باشد و امکان شنیدن صدای معترضان نباشد، آن وقت اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد مافیایی. یعنی همین اقتصادی که ما امروز داریم.

اتفاقا آنهایی که مدافعان اقتصاد آزاد هستند، نشان داده‌اند که تئوریسین‌های همین غارت‌ها و چپاول‌ها هستند. اینکه استعفا کردند و بیرون رفتند حرف بی‌ربطی است. همین امروز نیروهای آنها در سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس در وزارت اقتصاد همین تفکر و سیاستگذاری‌ها را هدایت می‌کنند. در همین چند وقت اخیر سه گزارش از اتاق بازرگانی، سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که نشان می‌داد هنوز دنبال افزایش قیمت ارز و حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی هستند. پشت این قضایا همین مافیای فولاد، پتروشیمی، بانک و مافیای دارو در کشور هستند. علت هم این است که افزایش قیمت ارز فقط منافع آنها را تامین کرده و آنها را فربه کرده است. مادامی که این تغییر نگاه به اقتصاد شکل نگیرد، قوانین و مقررات تسهیل نشود، فساد کم نمی‌شود و امکان توزیع منابع بخش عمومی و بانک‌ها به نحو عادلانه‌ای وجود ندارد. وقتی بیش از ۹۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل فروش منابع طبیعی است که متعلق به همه مردم است و مردم در آن سهم برابر دارند، چرا باید دختر فلان وزیر سهم‌های چند میلیون دلاری را از این ارزها بگیرد و پاسخگو نباشد؟ این یعنی یک امنیت فساد ایجاد شده است. سوال این است که چه کسانی اینها را ساماندهی کرده‌اند؟ اینها از مریخ که نیامده‌اند. افرادشان در داخل سیستم از آنها حمایت می‌کنند. از سویی رسانه‌هایی که افزایش نرخ ارز را تشویق می‌کنند به نظرم رسانه‌های کودتا هستند.آنها این تفکر را ترویج کردند و گسترش دادند. قیمت ارز باید براساس منافع مردم تامین شود.

البته ما از اینکه دستگاه قضایی با آن برخورد می‌کند، استقبال می‌کنیم و امیدواریم این مبارزه به مسوولان بالاتر هم برسد اما مادامی که اموال چپاول شده به اموال عمومی برنگردد، باور آن برای افکار عمومی بسیار مشکل است به خصوص با فساد گسترده‌ای که پیش آمده است.

قطعا نمی‌توان با این استدلال که قیمت ارز بالا رفته نان سه هزار تومانی به کسی که درآمد پایین دارد، فروخت. چه کسی قیمت ارز را بالا برده است؟ کدام بازار این قیمت را تعیین کرده است؟ امروز خوشبختانه مشخص شده است که این کار خود دولت بوده است. ما در ۳۰ سال گذشته چهار شوک ارزی داشته‌ایم. برندگان این شوک‌های اقتصادی همان کسانی هستند که مورد حمایت نئولیبرال‌ها در ۳۰ سال گذشته قرار گرفتند. این چپاول و غارتگری که صورت گرفته با این نگاه و به اسم اقتصاد آزاد انجام شده است. هنوز هم اینها کماکان به کار خود ادامه می‌دهند و این خط‌بندی‌ها هم یک بازی یا به اصطلاح عامیه دعوای زرگری است و واقعیت ندارد. همه پروژه‌های تحقیقاتی وزارت اقتصاد همان سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد را دنبال می‌کند که این چپاول‌ها را به وجود آورده‌اند. بازار آزاد در صورتی قابل اجراست که بازار رقابتی باشد. شرط اصلی هم عادلانه بودن است. نمی‌شود بر سر کارگر بکوبید و حقوق آنها را ندهید و بگویید که دستمزدها را سرکوب کرده‌ایم که هزینه‌ها را نگه داریم.

یکی از بیشترین هزینه‌های کشور هزینه‌های معاملاتی است. وقتی هزینه‌های معاملاتی بالا می‌رود، هزینه تولید بالا می‌رود. تولیدکننده مستقل بدون رشوه نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. مجبور به پرداخت رشوه است. این رشوه به صورت مالیات عمل می‌کند و هزینه تولید او را بالا می‌برد. در نتیجه هزینه تولیدکننده را بالا می‌برد. تولیدکننده مستقل بدون رشوه نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. در نتیجه تولیدکننده واقعی نابود می‌شود. در این شرایط تولیدکننده‌ای می‌تواند باقی بماند که به رانت وصل شود. در این نظام چپاولی تولیدکننده‌ای می‌تواند بقا پیدا کند که منابع خود را از طریق زد و بند به دست آورده باشد.

امروز شرکت‌های پتروشیمی در ایران هیچ انگیزه‌ای برای نوآوری، خلاقیت و سختکوشی ندارند. اگر بتوانند با زد و بند پول گاز را پایین بیاورند هزاران میلیارد تومان سود می‌برند، پس چه انگیزه‌ای دارند که نوآوری کنند. در بررسی‌ای که سال گذشته از پتروشیمی‌ها انجام دادیم، از ۱۷ شرکت وابسته به رانت‌ها ۶۸ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته‌اند. بعد از این همه بریز و بخور بسیاری از این پتروشیمی‌ها اصلا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مجدد ندارند.

آیا می‌دانید منابع بزرگی که در طول سال‌ها از محل منابع عمومی کشور سرمایه‌گذاری شده امروز در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار گرفته تا دوستان و رفقایشان که در سیستم نفوذ دارند قیمت نهاده‌ها را مفت کنند. بعد هم تولید و صادر کنند و با وقاحت بگویند ارز خود را برنمی‌گردانند! همین گروه بودند که ارز را به ۲۰ هزار تومان رساندند. معلوم است که در یک اقتصاد سالم نمی‌توان این غده‌های فساد را حفظ کرد. مساله اقتصاد ما این است ما مدافع اصلی بخش خصوصی واقعی هستیم اتاق‌های بازرگانی اما بخش خصوصی واقعی نیستند اینها خودشان بخشی از چپاول هستند همین اتاق‌های بازرگانی به دنبال افزایش قیمت ارز هستند. در نظام بانکی که این میزان فساد کشف شده ،چه اصلاحی انجام شد؟ جز اینکه مدیران را جابه‌جا کرده‌اند؟!

حتما در سیستمی که به لحاظ ساختاری دچار فساد است، امکان ایجاد اقتصاد سالم وجود ندارد و اقتصاد آزاد یک شعار برای غارت منابع مردم است. قیمت ارز باید براساس نیازهای اساسی مردم و نیازهای تولید واقعی تنظیم شود. به نظرم می‌تواند قیمت ارز اصلا هزار تومان باشد. سال گذشته ۲۰۱۸ بانک جهانی قیمت دلار ایران را براساس یکسری از شاخص‌ها به میزان ۹۰۰ تومان اعلام کرد؛همان موقع که قیمت به ۲۰ هزارتومان رسیده بود.

آنهایی که قیمت را بالا بردند، باید قیمت را پایین بیاورند. هیچ راه دیگری ندارد. قطعا قیمت ارز باید پایین بیاید. به دلیل پایین بودن هزینه دستمزدها، نیروی کار در حال مهاجرت است. وقتی ناامنی و نااطمینانی در این سطوح گسترش می‌یابد، کارگر متخصص ما به کارهای سطح پایین کشورهای اطراف می‌رود. بالا بودن هزینه تولید سبب شده تا امکان تولید شغل وجود نداشته باشد بیکاری اصلی‌ترین تهدید نظام سیاسی است مادامی که این موضوع اصلاح نشود در بر همین پاشنه می‌چرخد بنابراین باید قیمت ارز به قبل از دی‌ماه ۹۶ برگردد.

باید پایین‌تر بیاید. باید نظام بانکی نظام منزهی شود.بسیاری از بانک‌های ورشکسته و فاسد کنونی باید جمع شوند اما چون این بانک‌ها به نهادهای قدرت وصل هستند، کسی نمی‌تواند به آنها دست بزند. برای اینکه بیماری بهبود یابد باید سبک زندگی تغییر کند. نظام مالیاتی ما بسیار نظام ناکارآمد و فاسدی است و باید اصلاح شود باید یک حرکت سیستمی صورت بگیرد اینکه چند نفر را دستگیر کنیم، این مساله حل نمی‌شود.

البته خط فقر در شهرهای مختلف متفاوت است. ارزیابی‌های ما از داده‌های آماری سال ۹۷-۹۶ نشان می‌دهد که حداقل بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت کشور زیرخط فقر است. افزایش نرخ تورم به دلیل قیمت ارز و سرکوب قدرت خرید مردم است. نظام تصمیم‌گیری ما اگر اصلاح شود و مبارزه با فساد ریشه‌ای، اصیل و واقعی باشد، بهترین پیام برای تولیدکننده است. سرمایه‌گذار ما اگر به جای اینکه به ترکیه یا عمان برود در کشور خودشان سرمایه‌گذاری کند، مسلما نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. امنیت سرمایه‌گذاری باید از طریق نظام مالیاتی و بانکی شفاف ایجاد شود. از طرفی سیاستگذاری‌های منطقی در دولت و مجلس امکان‌پذیر خواهد بود. بدون این اتفاق‌ها و دستگاه قضایی مقتدر و مستقل تحولی رخ نمی‌دهد.اتفاقاتی که امروز در حال رخ دادن است، اهانت به مردم است. اینکه بگوییم وضعیت مردم نسبت به سال گذشته بهبود یافته، جز اینکه عصبانیت مردم را بیشتر کند چه تاثیری دارد؟ طی یک سال و نیم گذشته قیمت دلار تا پنج برابر افزایش یافته و الان سه برابر همان زمان است. همه هزینه‌های زندگی مردم بالا رفته و افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که هیچ نوع نظارتی از سوی دستگاه‌های نظارتی بر قیمت‌ها وجود ندارد. علتش این است که همه این قیمت‌ها توسط دولت تعیین می‌شود.

امروز هم که صحبت از افزایش قیمت بنزین است. تمام منطقی که در ۳۰ سال گذشته برای افزایش نهاده‌های تولید اتفاق افتاده، در همین راستاست. زمان احمدی‌نژاد بنزین لیتری ۱۰۰ تومان بوده الان هزار تومان شده است. می‌گویند قیمت مقرون‌به‌صرفه نیست در حالی که قیمت ارز بالا رفته است.موضوع حذف چهار صفر یا طرح‌هایی اینچنینی هیچ‌کدام راهگشا نیست.

ما حامی اقتصاد بازار هستیم. بازار امری ناگریز است، اما این بازار باید بر بستر نهادی سالم کار کند. این ضرورت تام کارکرد بازار است. بدون این پیش‌فرض، امکان داشتن اقتصاد سالم وجود ندارد. ما سال‌هاست شاهد فرار سرمایه هستیم و علت آن ناامنی‌هایی است که وجود دارد. ۵۰۰ هزار میلیارد تومان وجوه مردم نزد این بانک‌ها گم شد، با افزایش قیمت ارز از جیب مردم منابع غارت شده بانک‌ها تامین شد. ظرف چند ماهه ۹۷ فقط ۶۲ تن شمش طلا را ذوب کردند و تبدیل به سکه کردند. سکه یک و نیم میلیونی را به پنج میلیون تومان از طریق همین بانک‌ها فروختند. این مابه‌التفاوت را از جیب مردم درآوردند و به جیب دزدهایی که در نظام بانکی حضور داشتند، ریختند. همه هم می‌دانند که چه کسانی این کارها را کردند. اینها جریان‌های وابسته به قدرت هستند. ما نیاز به یک عمل جراحی در ساختار قدرت داریم تا این اصلاحات انجام نشود این بگیروببندها راهگشا نخواهد بود.

به نظر من تحریم‌ها بهانه‌ای برای چپاولگران بوده است. تحریم‌ها همواره نقش فرعی داشته است. آنچه اهمیت دارد، فسادهایی است که در اثر سیاستگذاری‌های غلط در اقتصاد کشور شکل گرفته است. مادامی که این نگاه اصلاح نشود، هیچ چیز اصلاح نمی‌شود. به دنبال این نوع تغییر است که سیاستگذاری‌ها تغییر می‌کند. سیاستگذاری‌ها اصلی‌ترین محل نابرابری‌ها هستند. هر سیاستی که در بخش عمومی اتخاذ می‌شود پیامدهای توزیعی دارد یعنی یا به نفع یک گروه است یا به زیان گروه دیگر.

تحریم‌ها همواره بهانه‌ای برای گروه‌های مختلف در قدرت بوده‌اند. کسانی که در بیرون قدرت بودند آن را بهانه‌ای برای گرفتن ارز قرار دادند مثل همین بابک زنجانی‌ها. همان که امروز از آنها به عنوان کاسبان تحریم یاد می‌شود. این کاسبان تحریم در خود آمریکا هم هستند. جنگ‌افروزان و کسانی که در تولید اسلحه هستند. تحریم‌ها عامل افزایش قیمت نفت است و به نفع تولیدکنندگان نفت در دنیاست. این برای ما خفت‌بار است که دست گدایی به سمت غرب دراز کنیم. قرار بود بعد از انقلاب وابستگی‌مان به سمت منابع طبیعی کاهش یابد اما یک ساخت سیاسی مانع این کار بوده است. این ساخت سیاسی از فروش منابع معدنی قدرت می‌گیرد. خودمان اینها را ساخته‌ایم و حالا آنها تهدیدی برای اقتصاد کشور شده‌اند.

بنابراین تحریم‌ها ‌ذاتا خود مانع نیستند. این زمینه‌های اقتصادی است که مانع است. اگر ما یک اقتصاد سالم عاری از فساد داشتیم، اصلا تحریم‌ها کارساز نبود. ما در جنگ هم تحریم داشتیم. با شش میلیارد دلار درآمد ارزی اقتصاد کشور و جنگ اداره می‌شد، اما بعد که درهای واردات باز شد بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط ورشکسته شدند. بنابراین این نوع سیاستگذاری است که اقتصاد را اداره می‌کند. اگر امروز مردم ناراضی هستند، علت آن فقر و نابرابری‌هاست. این نابرابری‌های فاحش است که فقر را تولید می‌کند

انتهای پیام/