اثر سیاست‌های بانک مرکزی بر بهبود شاخص‌ها و عملکرد بانک‌ها/ مقصود پور ابولی -  محسن شمشیری

پیشتازی بانک‌های اصل ۴۴ در رشد شاخص‌های پولی و بانکی

عملکرد بانک‌های کشور در سال‌های 96، ‌97 و 98 شاخص‌های پولی و بانکی، نسبت‌های مالی و روند اصلاح ساختار، اقلام ترازنامه‌ای، سود و زیان، هزینه جذب منابع و سپرده‌ها در سال‌های 97 و 98 نشان می‌دهد که تعدادی از بانک‌ها توانسته‌اند ضمن بهبود شاخص‌های عملکردی خود، روند اصلاح ساختار، استانداردسازی صورت‌های مالی، و بهبود جایگاه خود در نظام بانکی کشور را تحقق بخشند

کد خبر: ۳۹۱۳۵

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۶

به گزارش آوای نشاط، عملکرد بانک‌های کشور در سال‌های 96، ‌97 و 98 شاخص‌های پولی و بانکی، نسبت‌های مالی و روند اصلاح ساختار، اقلام ترازنامه‌ای، سود و زیان، هزینه جذب منابع و سپرده‌ها در سال‌های 97 و 98 نشان می‌دهد که تعدادی از بانک‌ها از طریق رشد بالای دارایی‌ها و جذب منابع با هزینه تمام شده و قیمت کمتر پول نسبت به سال‌های قبل، رشد بیشتر سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت با قیمت تمام شده کمتر پول با توجه به ماه شمار شدن حساب‌های کوتاه‌مدت، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه، رشد قابل توجه دارایی‌های مشاع و غیر مشاع، فروش اموال مازاد، تهاتر بدهی‌های دولت و مطالبات معوق با اضافه برداشت از بانک مرکزی، افزایش درآمد خالص و سود، مثبت شدن برخی شاخص‌های پولی و بانکی و... توانسته‌اند ضمن بهبود شاخص‌های عملکردی خود، روند اصلاح ساختار، استانداردسازی صورت‌های مالی، و بهبود جایگاه خود در نظام بانکی کشور را تحقق بخشند و در مسیر اجرای حاکمیت شرکتی، کاهش بنگاه داری، تقویت نقش بانک‌ها در اقتصاد ملی قرار گرفته‌اند. به گزارش «تعادل»، بعد از اجرای صورت‌های مالی جدید در بهمن سال 94، سیاست‌های سال 97 بانک مرکزی برای کاهش ناترازی‌ها و اضافه برداشت‌ها، تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی با اضافه برداشت از بانک‌ها، ماه شمار کردن سود حساب کوتاه‌مدت، و پیگیری‌های مختلفی که بانک‌های مختلف داشته‌اند، وضعیت شاخص‌های پولی و بانکی بهتر شده است و بانک‌هایی که زیانده بودند برای ماه‌ها با نماد بسته بورسی مواجه بودند، اکنون به بازار معاملات سهام بازگشته‌اند و به نقطه سربه سر و سودآوری رسیده‌اند. به نظر می‌رسد که کاهش بار هزینه‌های موسسات غیرمجاز، ساماندهی بانک‌ها و موسسات و حذف نرخ سود بی‌حساب و کتابی که در بازار پول حاکم بوده، کاهش رقابت‌های غیرسالم در جذب منابع و تعیین کریدور و محدوده نرخ سود مناسب و... به تدریج موجبات بهبود شاخص‌های بانک‌ها را فراهم کرده است. براین اساس چه در اثر سیاست‌های جدید بانک‌های مرکزی از سال 94 تاکنون و به خصوص سیاست‌های بانک مرکزی در سال 97 و 98 و چه در اثر همت و تلاش مدیران و کارکنان بانک‌ها، اکنون با بهبود برخی شاخص‌های پولی و بانکی مواجه هستیم که نتیجه آن را می‌توان در عملکرد 5 ماه نخست سال 98 نیز مشاهده کرد. اما همچنان بسیاری از شاخص‌ها از جمله کفایت سرمایه، بدهی دولت، اضافه برداشت، مطالبات معوق و... نیازمند توجه بیشتری است. برخی بانک‌ها که قبلا زیانده بوده‌اند در سال‌های 97 و 98 به تدریج به جرگه بانک‌های سود ده پیوسته‌اند هر چند که سود اندکی دارند اما می‌توان امیدوار بود که با پیگیری مطالبات خود از دولت و بخش خصوصی بتوانند سود آوری بهتری داشته باشند. تعدادی از بانک‌های خصوصی عمدتا حاصل از رشد مطالبات معوق خود همچنان زیان ده هستند و نیازمند رسیدگی سریع هستند. در بین بانک‌های خصوصی و خصوصی شده برخی وضعیت بهتری دارند. از جمله تعدادی از بانک‌های کشور مانند بانک‌های خصوصی شده اصل 44 شامل بانک‌های ملت، صادرات و تجارت، نسبت به سایر بانک‌ها از رشد بهتر و بهبود شاخص‌های عملکردی در دو سال اخیر برخوردار بوده‌اند. از جمله رشد دارایی‌ها، تجدید ارزیابی دارایی، کاهش هزینه تمام شده پول و مثبت شدن سود، درآمد و سود 66 هزار میلیارد ریالی بانک‌های خصوصی شده در سال 1397، رشد درآمدهای غیرمشاع مانند فروش ارز، جذب بالای سپرده‌ که فاصله معناداری با سایر بانک‌ها دارند. در دو سال اخیر که موضوع بحران ارزی و فروش ارز در بازار و عملیات ارزی مطرح بوده است، درآمد غیرمشاع برخی بانک‌ها افزایش داشته است. از جمله با عملیات ارزی بانک‌ها ناشی از تغییر قابل‌ملاحظه نرخ ارز، سهم درآمدهای غیر مشاع در بانک‌های ملت و پارسیان تغییر شگرفی داشته است. گرچه اطلاعات مالی تمامی بانک‌هایی که سهام آنها در بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد برای سال‌های 97 و 98 بطور کامل منتشرنشده است، لیکن برمبنای داده‌های درج‌شده در سامانه کدال نسبت به بررسی این صنعت اقدام شده است.صورت‌های مالی بانک‌های آینده، حکمت ایرانیان و موسسه مالی و اعتباری کوثر منتشرنشده و اطلاعات بانک‌های انصار، ایران‌زمین، سرمایه، مهر اقتصاد و موسسه ملل حسابرسی نشده است علاوه بر این اطلاعات مالی منتشرشده بانک مهر تنها مشتمل بر صورت‌های مالی است. متأسفانه به دلیل نقص انتشار اطلاعات، پاره‌ای نسبت‌های مهم (نظیر کفایت سرمایه) قابلیت محاسبه و ارایه نداشته‌اند. ترازنامه تجمیعی این صنعت برای دو سال مالی 1396 و 1397 و همچنین تفکیک آن به بانک‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی (ملت، صادرات، تجارت و پست‌بانک) و دیگر بانک‌ها در این گزارش آمده است (ارقام برحسب میلیارد ریال است) .

رشد 45 درصدی بانک‌های خصوصی شده

جمع دارایی‌های این بنگاه‌ها در پایان سال 1397 به حدود 14400 میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال قبل از رشدی در حدود 38 درصد برخوردار است که البته بانک‌های خصوصی شده رشد 45 درصدی و سایر بانک‌ها افزایش 30 درصدی داشته‌اند. لازم به ذکر است که در سال 1397 بانک‌های صادرات و تجارت نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه خود از محل مازاد ایجادشده اقدام نموده‌اند که این مساله نیز در بهبود ترازنامه‌هاموثر بوده است. افزایش نرخ ارز نیز از دیگر عوامل موثر در این میان بوده است البته نظارت بهتر بانک مرکزی و فضای مناسب‌ترشکل‌گرفته در بازار پول برای پیشگیری از رقابت منفی این صنعت در پرداخت سود سپرده نیز می‌بایستی مدنظر واقع شود. تسهیلات اعطایی به اشخاص غیردولتی همچنان با حدود 45 درصد بیشترین سهم را در دارایی‌ها دارد. پس‌ازآن مطالبات از دولت و اشخاص دولتی با مجموع حدود 15 درصد قرار دارند.در سوی دیگر ترازنامه سپرده‌های سرمایه‌گذاری با قریب به 56 درصد سهم تعیین‌کننده‌ای دارند البته سهم این آیتم در قیاس با سهم حدود 66 درصدی آن در سال قبل (به دلیل افزایش سرمایه و نیز سودآوری مناسب‌تربانک‌ها که موجبات افزایش سهم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه را فراهم آورده) کاهش شایان توجهی داشته است. در این مورد تغییر وضعیت بانک‌های مشمول اصل 44 به‌مراتب قابل‌توجه‌تر بوده است. جمع حقوق صاحبان سهام این بانک‌ها از 44 میلیارد ریال در سال 1396 به حدود 4900 میلیارد ریال در سال جاری افزایش نشان می‌دهد که برخی عوامل موثر در آن ازجمله افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و نیز بهبود سودآوری حاصل از تراز مثبت ارزی پیش‌ترمورداشاره قرار گرفتند. در مقابل حقوق صاحبان سهام بانک‌های خصوصی که در سال قبل در حدود 23 هزار میلیارد ریال بود در سال جاری با کاهش قابل‌ملاحظه‌ای به 69 هزار میلیارد ریال منفی رسیده است. در سال 1397 تنها 1000 میلیارد ریال افزایش سرمایه توسط این بانک‌ها صورت گرفته که البته از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نبوده است.تأمین مالی انجام‌شده از سوی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی از حدود 12 درصد در سال مالی قبل به قریب 15 درصد در سال جدید رسیده است. خطوط اعتباری اعطاشده به برخی بانک‌ها برای حل‌وفصل مشکلات ناشی از موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز و نیز تسهیلات اعطایی توسط برخی بانک‌ها از محل منابع صندوق توسعه ملی ازجمله دلایل رشد این مورد به شمار می‌رود.

سودآوری بانک‌های خصوصی شده

صورت سود و زیان تجمیعی بانک‌ها در این گزارش آورده شده است. این صنعت در سال 1397 مجموعاً زیانی در حدود 562 میلیارد ریال را متحمل شده است که البته بهبود سودآوری بانک‌های مشمول اصل 44 با 93 هزار میلیارد ریال در سال 1396 و 87 هزار میلیارد ریال سود در سال 1397 کاملاً مشهود است. در مقابل زیاندهی بانک‌های خصوصی از 83 هزار میلیارد ریال در سال 1396 تا حدود 87 هزار میلیارد ریال در سال 1397 رخ‌داده است. با توجه به طولانی بودن جداول و آمار و ارقام، متن کامل این گزارش را می‌توان در روزهای آینده در سایت اقتصاد گردان مطالعه فرمایید. ترکیب و سهم هریک از اقلام سود و زیان در قیاس با جمع درآمدهای مشاع، نشان‌دهنده افزایش قابل‌ملاحظه برآیند عملیات ارزی، تعدیل نسبتاً مناسب سود سپرده‌های پرداختی، افزایش سود فعالیت‌های غیر مشاع، افزایش هزینه‌های کارکنان و نیز هزینه‌های مالی است. البته بایستی توجه کرد که شرایط در بانک‌های مشمول اصل 44 و خصوصی متفاوت است. بطور مثال در بانک‌های واگذارشده برآیند درآمد تسهیلات و سود سپرده به شرایط مناسبی مبدل شده و از حدود 5 هزار میلیارد ریال در سال 1396 به بیش از 66 هزار میلیارد ریال در سال 1397 بالغ شده است درحالی که در بانک‌های خصوصی وضعیت کاملاًنگران‌کننده است.

سود و زیان تجمیعی صنعت بانکداری 1397

مجموع تعداد کارکنان در سال 1396 بالغ‌بر 101 هزار نفر بوده که به حدود 98 هزار نفر کاهش پیداکرده است. تعداد شعب نیز از 8867 به 8683 شعبه رسیده است.نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک به شمار می‌رود که با توجه به آن می‌توان متوجه شد که دارایی‌های بانک تا چه حد در سبد مناسبی سرمایه‌گذاری شده و ازلحاظ ریسک و به‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. دلیل وضع الزامات قانونی مبنی بر رعایت حداقل نسبت کفایت سرمایه توسط بانک‌ها این است که درواقع بانک‌ها با اتکا به سرمایه خود قادر باشند در مقابل زیان‌های احتمالی و ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات اعطاشده به مشتریان، شرایط نامساعد بازار و برخی تنگناهای عملیاتی مقاومت کنند. متأسفانه ملاحظه می‌شود که در خصوص برخی بانک‌ها این نسبت منفی شده و مابقی نیز غیر از موارد نادری شرایط مناسبی را به تصویر نکشیده‌اند. شاخص‌های ارایه‌شده اغلب گویا و فارغ از نیاز به توضیح اضافه‌ای هستند. ملاحظه می‌شود که در اغلب موارد بانک خاورمیانه فاصله معناداری با بقیه دارد.

درآمد ارزی و غیرمشاع و درآمد مشاع

ترکیب درآمدهای مشاع و غیر مشاع برای دو سال 1396 و 1397 آمده است. اتکای زیاد بانک‌ها به درآمدهای مشاع همچنان به چشم می‌خورد البته در سال 1397 به دلیل نتیجه مناسب عملیات ارزی بانک‌ها ناشی از تغییر قابل‌ملاحظه نرخ ارز، در مورد بانک‌های ملت و پارسیان سهم درآمدهای غیر مشاع تغییر شگرفی داشته است. بالا بودن سهم تسهیلات مشکوک الوصول در برخی بانک‌ها گویای شرایط نابسامانی است هرچند که در برخی دیگر از بانک‌ها نیز سهم این آیتم رو به افزایش گذاشته است.

نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها

نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نسبتی است که ظرفیت خلق تسهیلات توسط بانک از محل سپرده‌ها را نشان می‌دهد. تحلیل این نسبت به‌صورت مطلق نمی‌تواند بیانگر نکته خاصی باشد و باید آن را در کنار دیگر نسبت‌ها و شاخص‌های بانکی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. بااین‌حال دامنه متعادل این نسبت معمولاً بین 70 تا 90 درصد باید باشد. مقدار پایین‌تر از 70 درصد تا حدودی معرف سیاست محافظه‌کارانه بانک و عدم تمایل به اعطای وام و تسهیلات به دلیل ریسک‌های موجود در وام‌دهی یا صرف منابع حاصل از سپرده‌ها در دارایی‌های غیرمولد است. از سوی دیگر مقدار بالاتر 90 درصد نیز بیانگر کسری نقدینگی بانک‌ها جهت تأمین منابع اعتبارات اعطایی و آسیب‌پذیری نسبت به وام‌دهندگان و به‌نوعی بیانگر بالا بودن ریسک نقدینگی بانک است؛ همچنین نشان از جذاب بودن تسهیلات بانک و علاقه بانک به اعطای تسهیلات نیز دارد. در خصوص برخی بانک‌ها بایستی به خطور اعتباری تخصیصی توسط بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات توجه داشت.

جذب بالای منابع در بانک‌های اصل 44

سهم کلی هریک از بانک‌ها در جذب منابع سپرده‌ای نشان می‌دهد که بانک‌های ملت، صادرات و تجارت فاصله معناداری با سایرین دارند. ترکیب منابع جذب‌شده از حیث ایجاد هزینه قابل‌رویت است. در این خصوص پست‌بانک شرایط بسیار مناسبی را دارد.

نسبت‌های اهرمی، بازده دارایی

نسبت سپرده‌های جذب‌شده به سرمایه اسمی که نشان‌دهنده میزان اهرمی بودن آنهاست نیز نشان می‌دهد که بانک‌ها متناسب با میزان سرمایه خود، چند برابر سپرده جذب کرده‌اند. این شاخص می‌تواند در تعیین میزان تسهیلات، نسبت تسهیلات و کفایت سرمایه آنها موثر باشد.

برخی نسبت‌های سود و زیان و کارایی در میان بانک‌های مختلف نیز قابل‌رویت است. از جمله بازده دارایی‌ها ROA این نسبت، نسبت سود خالص را به‌کل منابعی که تحت مدیریت بانک قرار دارد، مرتبط می‌سازد. این نسبت خالص درآمدی را که از به کار بردن کل دارایی‌های بانک ایجاد می‌شود، ارزیابی می‌نماید. این نسبت تا حدودی کارایی دارایی را مشخص می‌نماید ولی نکته اساسی این است که در طبقه‌بندی دارایی‌ها که عمده‌ترین آنها تسهیلات است، درجه ریسک دارایی‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و استفاده صرف از این نسبت برای نتیجه‌گیری کلی درباره دارایی‌ها گمراه‌کننده خواهد بود.

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را نرخ بازده ارزش ویژه می‌نامند. با استفاده از این نسبت، سود بانک درازای هریک ریال حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌شود. با استفاده از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه بین سود و ارزش ویژه مشخص می‌شود. سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت پس‌انداز زمانی موجب افزایش ثروت سهامداران می‌شوند که بازده سرمایه‌گذاری از نرخ بهره سپرده‌ها بیشتر باشد. در این صورت، مازاد نرخ بازده به سهامداران شرکت تعلق می‌گیرد، اما اگر نرخ بازده از نرخ هزینه بهره کمتر باشد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بالطبع کاهش می‌یابد. با توجه به انتشار اطلاعات ماهیانه جذب سپرده و اعطای تسهیلات بانک‌ها در سامانه کدال، تلاش شده است با بررسی این اطلاعات برخی شاخص‌ها در میان بانک‌ها مورد تحلیل قرار گیرند.ملاحظه می‌شود که از حیث منابع در اختیار (و البته بالطبع مبلغ تسهیلات اعطاشده) بانک‌های ملت، صادرات و تجارت فاصله قابل‌ملاحظه‌ای با دیگران دارند.

سرانه جذب منابع

سرانه منابع جذب‌شده به ازای هر شعبه و نیز کارکنان اما حرف‌های دیگری را مطرح می‌کند. از این زاویه بانک خاورمیانه، بانک پاسارگاد و پس‌ازآن بانک‌های دی و پارسیان در رتبه‌های اول تا چهارم قرار می‌گیرند. فاصله درآمد اعطای تسهیلات و سود سپرده پرداختی بانک‌ها دوره پنج‌ماهه و همین‌طور ارقام مشابه دوره گذشته که به‌نوعی برآیند عملیات اصلی بانک به عنوان واسطه وجوه و تشکیل‌دهنده هسته اصلی درآمدهای این صنعت است، نشان از بهبود نسبی در میان بانک‌های دولتی دارد اما این شاخص در بانک‌های خصوصی بعضاً بهتر و در برخی موارد بدتر شده است. در این میان شرایط نابسامان سه بانک در مقابل بهبود شایان توجه در موسسه ملل به چشم می‌خورد. آخرین وضعیت سود (زیان) انباشته این بنگاه‌های اقتصادی در 31 خردادماه 1398 ارایه‌شده است. در میان بانک‌های دولتی یا خصوصی شده تنها ملت دارای سود انباشته است. از حیث مبلغ زیان انباشته بانک تجارت با حدود 11 هزار میلیارد تومان و بانک دی با 9.5 هزار میلیارد تومان در بالاترین میزان قرار دارند. نکته شایان توجه در خصوص اطلاعات درآمد تسهیلات (و در بعضی موارد سود سپرده)، وجود نوسانات غیرعادی در ارقام گزارش‌شده در ماه‌های مختلف در بعضی بانک‌ها است. در میان بانک‌های بزرگ، ارقام درآمد تسهیلات بانک تجارت و در بانک‌های کوچک‌تر بانک دی و در نقطه مقابل از حیث سود سپرده پرداختی، مبالغ بانک اقتصاد نوین، موسسه کوثر و پست‌بانک تغییرات بیشتری دارند. روند بانک خاورمیانه هم در شناسایی درآمد تسهیلات و هم سود سپرده از یکنواختی بیشتری در قیاس با سایرین برخوردار است. ترکیب تسهیلات اعطایی در میان بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارد. سهم تسهیلات ارزی و پس‌ازآن مشارکت مدنی و فروش اقساطی در بانک‌های دولتی بیشتر است. در بانک‌های خصوصی اما مشارکت مدنی بیش از 55درصد تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده است. تسهیلات ارزی توزیع یکنواختی در میان بانک‌های خصوصی و دولتی ندارد بطور مثال بانک ملت قریب 35درصد از سبد تسهیلاتی خود را به ارزی تخصیص داده درحالی که این نسبت در پست‌بانک کمتر از 1درصد است. در میان بانک‌های خصوصی نیز بانک‌های پارسیان، خاورمیانه، اقتصاد نوین و پاسارگاد این قبیل تسهیلات سهم مناسبی دارند درحالی که در بانک دی یا موسسه کوثر این عدد صفر است. سهم تسهیلات قرض‌الحسنه که در بانک‌های دولتی عموماً حواشی فراوانی دارد نیز به‌هیچ‌وجه با بخش خصوصی قابل قیاس نیست. ترکیب منابع در اختیار نیز تفاوت‌های چشمگیری در میان بانک‌های خصوصی و دولتی دارد. ملاحظه می‌شود که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در میان بانک‌های دولتی در حدود 20درصد  است (پست‌بانک با حدود 43درصد تفاوت معناداری با دیگران دارد) درحالی که در بانک‌های خصوصی این عدد کمتر از 5درصد  است. در عوض سهم سپرده‌های یک‌ساله در بانک‌های خصوصی اندکی کمتر از 50درصد  ولیکن در بانک‌های دولتی در حدود 27درصد است. سهم سپرده‌های ارزی (اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت) در بانک‌های خصوصی قریب به 6درصد ولیکن در میان بانک‌های دولتی در حدود 2 درصد است.

انتهای پیام/