کلاهبرداری با دام خودروهای قسطی

من خانه‌ام را فروختم و سرمایه‌ام را تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش دادم چرا که این شرکت مرا قانع کرد این به نفع تو است. امروز اگر من همان پول را تحویل بگیرم ۷۰ درصد از دستم رفته است.این‌ها بخشی از صحبت‌های یکی از مالباختگان شرکت خودروی پرشین پارس است.

کد خبر: ۳۷۰۷۹

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۱

به گزارش آوای نشاط، «من خانه‌ام را فروختم و سرمایه‌ام را تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش دادم چرا که این شرکت مرا قانع کرد این به نفع تو است. امروز اگر من همان پول را تحویل بگیرم ۷۰ درصد از دستم رفته است.» این‌ها بخشی از صحبت‌های یکی از مالباختگان شرکت خودروی پرشین پارس در مقابل دوربین رسانه‌هاست. شرکت‌های لیزینگی زیادی در سال‌های اخیر کلاهبردار از آب درآمده‌اند و در دو سال اخیر با نوسان بیشتر قیمت‌ها این موضوع بیشتر شده است. آقای ملکی، عضو کمیسیون صنایع می‌گوید که لیزینگ یک روش فروش است و دولت باید بر آن نظارت داشته باشد.

دادگاه متهمان پرونده «پرشین پارس‌خودرو» روز گذشته برگزار شد؛ پرونده‌ای که هزار و ۴۰۰ شاکی دارد و قرار بود شاکیان خودروهای خارجی را از شرکت پرشین پارس خودرو تحویل بگیرند که هیچ‌وقت موفق به این کار نشدند. تعدادی از شکات این پرونده از صبح روز گذشته در مقابل دادگاه کیفری استان تهران حضور پیدا کرده و خواستار ورود به جلسه دادگاه بودند که در نهایت قرار بر این شد ۳۰ نفر از شکات به نمایندگی از سایرین در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند.

خانواده‌هایی که برای خرید یک خودرو به این شرکت مراجعه کرده بودند هرگز فکر نمی‌کردند روزی در قامت یک مالباخته پله‌های دادگاه را پایین و بالا کنند. پرشین پارس خودرو؛ رها صنعت درخشان؛ نگین خودرو آفتاب و... از جمله شرکت‌های فروش اقساطی خودرو هستند که در مدت اخیر کلاهبردار از آب درآمده و مشتریان‌شان از آن‌ها شکایت کرده‌اند. حکایت شرکت‌های لیزینگی غیرقانونی از آن حکایت‌هایی است که انگار تمامی ندارد؛ هر روز در رادیو و تلویزیون و رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب کلی خبر و توصیه و هشدار می‌خوانیم که به این شرکت‌ها اعتماد نکنید ولی انگار کسی گوشش بدهکار این حرف‌ها نیست و ناگهان می‌بینید چندصد نفر جلوی یک مجتمع قضایی تجمع کرده‌اند که آی دولت و ملت به دادمان برسید که دار و ندارمان را بردند. در واقع یکی از مسائلی که هنگام دیدن این صحنه‌ها توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، نحوه اطمینان مردم به‌عنوان مشتری به این شرکت‌هاست.

اغلب این شرکت‌های غیرمجاز با شرایطی وسوسه‌انگیز مشتریان را جذب خود می‌کنند؛ مثلاً شرکتی بود که ۵۰ درصد هزینه خودرو را همان ابتدا می‌گرفت و مابقی آن را با سود ۱۲ درصد به اقساط ۳۶ ماهه تبدیل کرده بود. بدیهی است که این قبیل تعرفه‌های پرداخت کمی غیرمعقول است با این وجود باز هم افراد زیادی هستند که به این شرکت‌ها بدون تحقیق اعتماد می‌کنند. بد نیست بدانید که بسیاری از این شرکت‌های غیرمجاز نه‌تنها ورشکست نمی‌شوند بلکه اصلاً هیچ‌گونه قراردادی با هیچ‌کدام از خودروسازان داخلی و خارجی ندارند و صرفاً به این بهانه پول مردم را می‌گیرند و با آن کاسبی می‌کنند و بعد از ۳ تا ۶ ماه هم اصل پول را برمی‌گردانند. عده‌ای دیگر از این کلاهبرداران هم هستند که از همان ابتدا خیال بازگرداندن پول را هم به ذهن‌شان راه نمی‌دهند. مانند همان دو جوانی که در روزهای گذشته با نام شرکت رها صنعت رخشان کلاهبرداری کرده‌اند. پلیس آگاهی بعد از دستگیری این دو جوان در اطراف یافت‌آباد، اعلام کرد: «آنان تحت بازجویی قرارگرفتند که پس از رویارویی با شواهد و ادله موجود به کلاهبرداری در پوشش شرکت لیزینگ خودرو اعتراف و اقرار کردند که با همدستی چند نفر از دوستان‌شان اقدام به راه‌اندازی این شرکت کرده و مبالغ دریافتی از شهروندان را صرف خوشگذرانی، خرید موتورسیکلت و خودروی گران‌قیمت کرده‌اند.» اما سؤال اینجاست که چگونه باید بفهمیم که این شرکت‌ها معتبر هستند یا خیر؟

مجلس برای نظارت دلالان خودرو ورود نمی‌کند!

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره بازار خودرو و ساماندهی نحوه فروش گفت: «نه فقط برای بازار خودرو بلکه به‌طور کلی برای صنعت خودرو ما طرحی را برای ساماندهی به تصویب رساندیم اما اینکه تا چه اندازه می‌تواند بر این بازار را کنترل کند هنوز مشخص نیست.» وی ادامه داد: «اگرچه طرح ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسیده اما هنوز ابلاغ نشده است و باید مجلس دوباره آن را به جریان بیندازد.

با این وجود با توجه به شرایط خاصی که در کشور پیش آمد و قیمت خودرو یک مقدار نامتعادل شد، به نظر می‌رسد مسوولان در مقطعی از یک سازوکار قانونی استفاده کرده تا بتوانند اوضاع را مدیریت و کنترل کنند.»

ملکی گفت: «اما به‌طور کلی باید گفت مجلس برای مواجهه با دلالان ورود پیدا نمی‌کند چرا که لیزینگ هم یک گونه‌ای از فروش خودرو است و نظارت آن بر عهده دولت است و به این‌گونه شرکت‌ها بانک مرکزی مجوز می‌دهد.»

صحت اعتبار لیزینگ‌ها

براساس قانون پولی و بانکی، شرکت‌های لیزینگ باید مجوز اصلی خود را از بانک مرکزی بگیرند و صرف داشتن هر مجوز از هر جای دیگر در غیاب مجوز بانک مرکزی ضامن فعالیت سالم آن‌ها نیست. پس اگر می‌خواهید بدانید یک شرکت لیزینگ -حال خودرو باشد یا هرگونه دیگری از لیزینگ ـ مجوز دارد یا خیر، می‌توانید به سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir مراجعه کنید. در این سایت گزینه نظارت بانکی را انتخاب کرده و از طریق گزینه‌های زیر بخش، به فهرست عناصر مجاز سیستم بانکی می‌رسید که شرکت‌های لیزینگ نیز در زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد. با کلیک کردن روی فهرست شرکت‌های لیزینگ مجاز نام لیزینگ مورد نظر خود را در آن فهرست جست‌وجو کنید و اگر این نام وجودداشت و ضمناً وضع مجوز آن در حالت «فعال» قرار داشت، می‌توانید به آن شرکت اعتماد کنید. در غیر این صورت علاوه بر اینکه بهتر است با آن شرکت لیزینگ کار نکنید، معاونت نظارتی بانک مرکزی را از طریق همان سایت در جریان قرار دهید تا دست‌کم جلوی ایراد خسارات به دیگر هموطنان گرفته شود.

چرا مردم به سمت لیزینگ‌ها می‌روند؟

یکی از دلایل علاقه مردم به سمت این نوع شرکت‌ها که احتمالاً کلاهبرداری هم در بین آن‌ها زیاد است، قیمت‌های نجومی و نامتعادل خودرو و همچنین نحوه توضیح در بازار؛ از جمله عواملی است که مردم به‌خصوص قشر کم‌توان را به این سمت می‌کشاند.

آقای کاظم محمد نیک‌خواه، کارشناس و فعال صنعت خودرو درباره نحوه خرید و اعتماد از شرکت‌های لیزینگی می‌گوید: «ما بارها به خریداران هشدار داده‌ایم که طمع نکنند. همان‌طور که قبلاً هم اعلام کرده‌ایم، هیچ ماشینی به صورت کارتکس از مرداد ماه پارسال به نمایندگی‌ها نمی‌دهند و حتماً باید نام داشته باشند، پس چیزی به نام کارتکس از کارخانه‌ها بیرون نمی‌آید. البته در دو کارخانه پرتیراژ ما از نمایندگی دادستانی آنجا هستند و نمی‌گذارند این کار انجام شود.» وی درباره نحوه اعتماد به شرکت‌های لیزینگی ادامه داد: «در درجه نخست مردم باید هوشیار باشند؛ مثلاً اینکه الان اعلام می‌کنند ماشین‌های وارداتی ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۸ وجود دارد مثل ماهی در دریاست و فرصت را در دست یک عده فرصت‌طلب می‌دهند و آن‌هایی که به سمت این‌گونه خریدها هم می‌روند نیز طمع می‌کنند.» محمدی نیک‌خواه گفت: «در سال‌های قبل یک شرکت مثل عظیم خودرو کارهایی کردند که باعث گرفتاری مردم شد. مردم نباید به هیچ شکلی از جایی که ضوابط و مدرک توزیع ندارد، خرید کنند. شرکت‌ها یا نمایشگاه‌هایی که پروانه کسب ندارند، اگر کلاهبرداری هم انجام دهند هیچ‌کس پاسخگو نیست. خودرو باید از نمایندگی یا شرکت‌هایی خریداری شود که پروانه کسب یا کد نمایندگی داشته باشند.»

این فعال بازار خودرو افزود: «تعریف نمایندگی نیز این است که باید با یکدیگر هم‌کفو باشد، تعمیرگاه و فروشگاه لوازم داشته باشد. شرکت‌هایی هستند که در محله‌ای مثل آپارتمان اسکان می‌کنند و خود را عامل معرفی می‌کنند، درحالی که چیزی به نام عاملیت وجود ندارد.»

وظیفه دولت در مواجهه با این آشفته‌ بازار چیست؟

محمدی‌نیک‌خواه در پاسخ به اینکه عملکرد دولت در مواجهه با این دلالان و مردم چگونه بوده است، گفت: «دولت در جایی که یک دروغگو (فروشنده) و طمع کار (خریدار) وجود دارد، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا از پله‌های دادگستری بالا و پایین بروند. در واقع می‌خواهم بگویم در این مواقع عملاً دولت هیچ کاری نمی‌کند، چون بارها اعلام کردند که محصول خود را از مراکزی که رابطه‌ای هستند، خریداری نکنید. مردم باید بدانند که این کار را انجام ندهند اما زمانی که خلاف این اتفاق می‌افتد، طمع است که ما هم شاهد آن هستیم اغلب، مشتریان ماشین‌های وارداتی هستند. البته گاهی هم عدم ناتوانی مردم در خرید نقدی را شاهد هستیم.» وی تصریح کرد: افراد اگر از محل‌های مطمئن خودروی خود را خریداری کنند، دست‌کم مطمئن‌اند یک اتحادیه برای پاسخگویی وجود دارد اما اگر به هتل‌ها و آپارتمان‌هایی بروند و در شرکت‌های صوری خرید خودرو فریب تبلیغات مجازی را بخورند، ممکن است آن محل فردا وجود نداشته باشد. ما خواهشمندیم خرید خود را از مراکز صحیح توزیع خرید کرده و حتماً به یک نمایشگاه یا نمایندگی مراجعه کنید و احتمالاً اگر از این افراد خریداری داشتید به یک کارشناس نمایندگی مراجعه کنید.»

۸۰ درصد فروش‌های قسطی کلاهبرداری از آب در می‌آیند

این فعال بازار خودرو ادامه داد: «خرید اقساطی خودرو این روزها ۸۰ درصد به سمت کلاهبرداری میل می‌کند اما معضل دیگری که الان با آن مواجه هستیم این است که خودروسازان اعلام کرده‌اند خودرویی که در دو ماه گذشته فروختند تا یک سال حق فروش از خریدار سلب شده است. این افراد برای اینکه ماشین خود را بفروشند و یک‌ساله سند بگیرند ماشین را اقساط می‌فروشند و نمی‌گویند که سندش را در اختیار ندارند.»

محمدی گفت: «ایران خودرو ۸۰ درصد پول خودرو را می‌گیرد و ۱۵ درصد را یک‌ساله برای کنترل بازار از خریدار می‌گیرد. این باعث شده در بازار مشکلات خاصی به وجود بیاید، به این شکل که ماشین خریداری می‌شود و سند را به صورت وکالتی انتقال می‌دهند در صورتی که این سند فاقد ارزش برای خریداری است. البته یکی از دلایل این کار این بود که در بازار خرید و فروش انجام نشود اما تمام این مسائل دست به دست هم داده است تا این آسیب به بازار خودرو و بالطبع به جامعه وارد شود.»

وضعیت بازار خودرو در ماه‌های پیش‌رو

این کارشناس خودرو در پاسخ به این سؤال که بازار خودرو در ادامه سال ۹۸ چه روندی را در پیش خواهد گرفت، اظهار کرد: «بازار نفس ندارد و در حالی که به نیمه دوم سال نزدیک می‌شویم رکود بیش از سال‌های دیگر خواهد شد به این دلیل که عرضه در چرخه تقاضا نیست؛ چه آنهایی که سال گذشته ثبت نام کرده‌اند، هم آنهایی که خریداری کردند و هم آنهایی که ثبت نام کردند. به طور مثال قیمت پژو ۲۰۶ رسیده بود به ۱۰۶ تومان و الان به ۸۰ تومان رسیده است؛ یعنی ۲۲ درصد پایین آمده است. علت دیگر این رکود پیش رو مساله ارز است. به‌طور مثال ماشین‌های وارداتی در گمرک هستند که به تدریج ترخیص می‌شود، در حالی که در سال‌های قبل واردات به تعداد ۶۰ هزار بوده؛ الان ۱۵ تا ۱۶ هزار ماشین در گمرک داریم، همین‌طور در نمایشگاه‌ها و در پارکینگ‌های منازل ماشین‌های خوابیده بسیاری وجود دارد برای اینکه نقدینگی‌شان از بین نرود. این‌ها همه عرضه است و به رکود دامن می‌زند.»

منبع: صبح نو

انتهای پیام/