مجلس در رد طرح پیام‌رسان‌های مالی با چه چیزی مخالفت کرد؟

طرح راه اندازی پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه امروز در حالی در مجلس رد شد که در آن موادی برای بی اثر کردن تحریم‌ها پیش‌بینی شده بود.

کد خبر: ۳۶۴۵۲

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۱

به گزارش آوای نشاط، نمایندگان مجلس امروز با کلیات طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی مخالفت کردند.

دلایل رد این طرح عدم امکان اجرایی شدن برخی موارد این طرح بود که از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب این مواد عمل عملا غیر منطقی به نظر می‌رسد. همچنین نمایندگان موافق رد این طرح معتقد بودند برخی از موارد مطرح شده در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب شده و نیاز به قانون جدید نیست.از نگاه این نمایندگان اشکال اصلی در پیمان های پولی ناشی از اجرای آن است.

* موادی برای بی اثر کردن تحریم‌ها

در این طرح قرار بود به منظور کاهش هزینه‌ها و خطرپذیری ریسک‌های مبادلاتی و اضافه شدن تحریم‌ها،تهدیدات و سوء استفاده های اطلاعاتی، بانک مرکزی موظف شود در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین‌المللی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون اقداماتی را انجام دهد.

راه‌اندازی و استفاده از پیامرسـان‌هـای مـالی اختصاصـی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها با بهرهگیـری از آخرین فناوری‌های روز دنیا با به‌کارگیری معماری توزیـع شـده ماننـد فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوریهای مرتبط از جمله تکالیف بانک مرکزی در صورت تصویب این طرح بود.

استفاده از ظرفیت های سـامانه‌هـای بـومی از قبیـل سـپام در تبادلات داخلی و بینالمللی و ایجاد دسترسی بـرای بانکهـا و مؤسسـات مالی خارجی طرف قرارداد بـا بانکهـای ایرانـی کـه متقاضـی اسـتفاده از پیامرسان های مالی کشور ایران هستند , انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه ها، بانکهـا و مؤسسات ملی منطقه ای و بین المللی که در زمینه ایجاد پیـامرسـان هـای مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند، از دیگر وظایف جدید بانک مرکزی بر مبنای این طرح بود.

بر مبنای ماده 3 این طرح بانک مرکزی موظف است پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافتها و پرداختهـای تجـاری و اقتصادی را حداقل با بیست و چهار کشور چـین، روسـیه، هنـد، ترکیـه، پاکســتان، برزیـل، عــراق، ژاپــن، کــرهجنــوبی، آذربایجـان، افغانســتان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلنـد، انـدونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرائی نماید.

ماده دیگر نیز بانک مرکزی را موظف می‌کرد زمینه اتصـال کارتهـای بـانکی ایران به نظامهای پرداخت بـانکی کشـورهای فـوق و سـایر کشـورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل ایـن کشـور و ایـران بـهصـورت متقابل فراهم نماید.

همچنین ماده 5 تاکید داشت: به منظور تنوع‌بخشی و تسهیل ابزارها و روشهای پرداختـی کشور، بانک مرکزی موظف اسـت زمینـه‌هـای لازم جهـت راه‌انـدازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیردولتی را فراهم کند.

ماده 6 این طرح بانک مرکزی را موظف می‌کرد هـر دومـاه یـکبـار گـزارش اجرائی آخرین پیمانهای پولی دو و چندجانبه و وضعیت پیـادهسـازی و استفاده از پیامرسانها از لحاظ تعداد پیامهـای ارسـالی، حجـم تبـادلات، تعداد بانکها و نهادهای عضو را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

در نهایت ماده 7 تاکید داشت: جهـت اجرائـی شـدن ایـن قـانون، وزارت امـور خارجـه موظـف اسـت بـا بهـره‌گیـری از ظرفیـت دیپلماسـی اقتصـادی، تمـامی همکاریهای لازم با بانک مرکزی را داشته باشد.

این طرح پیش از این در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز رد شده بود. تعیین  تکـالیف خاصـی برای دولت که انجام آن بار مالی دارد، همپوشانی با قوانین بالادستی از جمله برنامه پنجم توسعه، عدم نیاز به قانون جدید انعقاد پیمانهای دو و چندجانبه و پیمانهای پولی از جمله دلایل رد آن در کمیسیون امنیت بود.

یکی دیگر از دلایل مجلس برای رد این طرح این بود که پیامرسان‌های مـالی در دنیـا توسـط شـرکت های خصوصـی تأسیس و بهرهبرداری میشود و در حال حاضر بـیش از 60 پیـامرسـان مالی در سطح جهانی فعال هستند و بانک مرکزی میتواند از خـدمات آنهـا استفاده کند. ضمن اینکه خـود بانـک مرکـزی نیـز تـوان ایجـاد پیـامرسـان اختصاصی خود را دارد؛ لذا نیازی به قانون جدیدی در این رابطه نیست. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز با دلایل مشابهی این طرح را رد کرده بود.

موافقان راه‌اندازی پیام‌رسان مالی: برای بی اثر کردن تحریم‌ها ابزار جایگزین می‌خواهیم

این طرح در حالی امروز از سوی نمایندگان در مجلس رد شد که 51 امضا کننده طرح آن را به عنوان راهکاری برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها ضروری می‌دانند.

هادی قوامی، نماینده اسفراین در مخالفت با رد طرح یک فوریتی راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه در تجارت خارجی گفت: با توجه به خروج آمریکا از برجام، عبور از شرایط سخت و کاهش هزینه مبادلات باید ابزار جانشین داشته باشیم.

وی در عین حال تصریح کرد: قانون در این زمینه وجود دارد اما با راه‌اندازی پیام‌رسان‌های مالی، بانک مرکزی به صورت ویژه از این پیمان‌ها حمایت خواهد کرد، همچنین از ظرفیت سامانه بومی در تبادلات داخلی استفاده می‌شود و پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه عملیاتی‌تر خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید داشت که : طرح مذکور فرصتی است برای اینکه سیستم مالی کشور را تقویت کنیم و اجازه ندهیم وضعیت موجود تحت تأثیر فضای تحریمی قرار گیرد.

یکی دیگر از مخالفان رد این طرح، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر بود که در تشریح دلایل خود گفت: طرح مذکور برای شرایط خاص تهیه نشده اما همان‌گونه که با آمدن آقای همتی به بانک مرکزی شاهد عملکرد مثبت در ارائه کمترین ارز مداخله‌ای هستیم، با این طرح نیز می‌توانیم شاهد تأثیرات مثبتی باشیم.

وی نیز با تاکید بر تاثیر این طرح بر بی‌اثر کردن تحریم‌‌ها گفت: اگر به نظر برخی از نمایندگان ایراداتی در طرح وجود دارد همانند عناوین 24 کشور می‌توان ضمن تصویب کلیات به رفع ایرادات پرداخت.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس گزارش‌هایی که از سال 90 تاکنون به ما رسیده 250 نوع پیمان دو و چند جانبه بین کشورها امضا شده لذا دلار و ارزهای دیگر بین مراودات اقتصادی کم اثرتر شده است. در این شرایط استفاده از پیام‌رسان‌های مالی برای ما واجب است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سال 93 تاکنون نیز گزارش‌های متعددی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه ارائه کرده و این امر را ضروری دانسته است، بنابراین اصل طرح مناسب است.

محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز نیز در مخالفت با رد این طرح گفت:  قانون برنامه ششم، قانونی موقت است اما در صورت تصویب این طرح ما قانون دائمی را در این خصوص خواهیم داشت کما اینکه قانون برنامه ششم به صورت کلی به موضوع پیمان‌های پولی دو و چند جانبه پرداخته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح برای انعقاد موافقتنامه‌های بین دولت و سایر کشورها ضروری است و از دوگانگی پولی در کشور جلوگیری می‌کند.

مخالفان ایجاد پیام‌رسان مالی: قانون به اندازه کافی داریم

با این حال اما موافقان رد طرح نیز دلایل خاص خود را داشتند. حسن نوروزی، نماینده رباط کریم در تشریح دلایل موافقت خود با رد طرح گفت: وضعیت پیام‌رسان‌های مالی در این طرح مشخص نیست، کما اینکه موضوع پیام‌رسان‌ها می‌بایست در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

وی در عین حال تاکید کرد: متأسفانه دولت نسبت به اجرای قوانین توجهی نمی‌کند و ما به جای تصویب قانون جدید باید نظارت خود را افزایش دهیم به ویژه اینکه مفاد این طرح در برنامه ششم توسعه آمده است بنابراین دولت‌ را باید برای اجرای برنامه توسعه در شرایط تحریم، تهدید غرب، امپریالیسم بین‌المللی و صهیونیست جهانی مجاب کنیم.

محمد حسن نژاد از دیگر موافقان رد طرح مذکور گفت: این طرح خوش ظاهر و بد باطن است. گول ظاهرش را نخورید. در ظاهر هدف از دور زدن تحریم‌ها که دلار و یورو را بی اثر کند اما این اتفاق نمی‌افتد و تحریم‌ها بدتر می‌شود. ما خودمان را تنها محدود می‌کنیم در این طرح می‌گویند که با ۲۴ کشور پیمان دو یا سه جانبه داشته باشیم حال این که ما با کل دنیا پیمان داریم. پس این کار خود تحریمی بیش نیست.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا ماده ۵ این طرح عملا تکرار مکررات است. اصل موضوع بر سر ماده ۵ می‌باشد که در آن آمده به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش‌های پرداختی کشور بانک مرکزی موظف به فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیر دولتی است. این در حالی است که بانک مرکزی باید پشتوانه پول کشور باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما با این ماده می‌خواهیم به کسانی که با مزارع بیت کوین رانت خوار شده و پول بیت‌المال را بالا کشیده‌اند شکل قانونی دهیم.

محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده کرمان هم در تشریح دلایل موافقت خود با رد طرح یک فوریتی راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه در تجارت خارجی، مفاد ماده (13) برنامه ششم توسعه را یادآور شد و گفت: بانک مرکزی باید موظف به اجرای قانون شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع مهم پیمان‌های پولی دو و چند جانبه را نباید در قالب پیام‌رسان‌ها ادغام کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارزهای دیجیتال و پیمان‌های پولی دو راه دور زدن تحریم‌ها است از این رو با پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت در روزهای اخیر چارچوب ارزهای دیجیتال در کشور را تصویب کرد اما ارزهای دیجیتال و پیمان‌های پولی جایگاه خود را دارند.

این طرح در نهایت با اقبال نمایندگان مواجه نشد و مجلسی‌ها به رد کلیات آن رای موافق دادند.

انتهای پیام/