قاضی زاده هاشمی تشریح کرد؛

جزئیات خیانت‌های توتال در قراردادهای نفتی/ قوه قضائیه پیگیری کند

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه به خاطر پرداخت رشوه به مقامات نفتی ایران، از قوه قضائیه درخواست کرد به این پرونده ورود کند.

کد خبر: ۲۶۰۳۶

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰

به گزارش آوای نشاط، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، به تشریح جزئیات خیانت‌های توتال در قراردادهای نفتی با ایران پرداخت و  گفت: طبق اسناد رسمی دادگستری ایالات متحده، توتال در سال ۲۰۱۳ می‌پذیرد که ۳۹۸ میلیون دلار بپردازد تا بتواند اتهامات آمریکا را مبنی بر اینکه این شرکت به یک صاحب منصب نفتی ایران برای انعقاد قراردادهای نفت و گاز، پرداخت‌های غیرقانونی داشته است، حل و فصل کند. چنان که دادستان فرانسه اعلام کرد که در صدد تعقیب اتهامات مدیران ارشد این شرکت هستند. البته «کریستف دی مارگریه» که بیش از سه دهه سابقه مدیریت در توتال داشت و در فوریه ۲۰۰۷ به ریاست توتال برگزیده شد، درست یک ماه بعد از این انتصاب، رسماً تحت تحقیق و بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴، سخنگوی دادستان پاریس اعلام کرد توتال به اتهام پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی به دادگاه می‌آید.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه روابط فساد شکل گرفته در قالب قراردادهای مشاوره بوده است، گفت: بر اساس قرارداد جامع و قرارداد درخواست خدمات مشاوره، به دستور مقام ایرانی، شرکت توتال حدوداً ۱۶ میلیون دلار در خلال یک دوره دو سال و نیم به حساب معرفی شده به وسیله واسطه اول پرداخت کرده است.

رشوه ۱۰۴ میلیون دلاری توتال به مقام خاص در دوره مدیریتی زنگنه

قاضی زاده ادامه داد: بر اساس این قرارداد به درخواست مقام ایرانی، شرکت توتال حدوداً ۴۴ میلیون دلار در خلال یک دوره هفت ساله به حساب معرفی شده به وسیله واسطه دوم پرداخت کرده است اما روش پرداخت چنان طراحی می‌شود که مقام خائن و زرپرست ایرانی انگیزه افزایش مبلغ قرارداد را به زیان ملت و به سود دشمن بیگانه داشته باشد و ارتباطش با بیگانه مفسد زیاده‌خواه تا آخر باقی بماند.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در قرارداد پرداخت رشوه برای کسب امتیاز فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی هم همین حیله به کار رفته است.در بازه زمانی ۱۰ جولای ۱۹۹۵ تا نوامبر ۲۰۰۴، در مجموع توتال حدود ۶۰ میلیون دلار به فرد مورد نظر رشوه پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: قبل از اجرایی شدن قرارداد توسعه میدان سیری A و E با شرکت ملی نفت ایران، در اواخر ماه مه ۱۹۹۵ (اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ۱۳۷۴) ملاقات بین توتال و مقام ایرانی برای توافق ادعایی مشاوره، صورت می‌گیرد تا وی با اعمال نفوذ، امضای شرکت ملی نفت را برای میدان سیری بگیرد.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: سه روز پیش از اعلام امضای قرارداد، مورخ ۱۰ جولای (۱ مرداد ۱۳۷۴) یک شرکت تابع توتال برای پرداخت رشوه با واسطه اول قرار و مدال می‌گذارد. در همان روز، نخستین پرداخت به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار از بانکی آمریکایی در نیویورک، به حسابی در بانک سوئیس واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه فرآیند مشابه برای قرارداد پارس جنوبی انجام می‌شود، افزود: توتال با پرداخت اولیه در ازای اعمال نفوذ مقام ایرانی برای کسب مصوبه شرکت ملی نفت ایران در خصوص واگذاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی به مبلغ ۱۰ میلیون دلار  (۴ تیر ۱۳۷۶) موافقت می‌کند. پرداخت به واسطه دوم  (۴ مرداد ۱۳۷۶) صورت می‌گیرد و بالاخره در ۲۸ سپتامبر (۱۹ مهر ۱۳۷۶) یا حوالی آن، قرارداد توتال با شرکت نفت امضاء می‌شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: مقام ایرانی، رئیس یک شرکت مهندسی بود که بیش از ۹۰ درصد آن در مالکیت دولت ایران و عمدتاً تحت کنترل دولت بوده است. از اوایل سال ۲۰۰۱، مقام ایرانی با تغییر مسئولیت، رئیس یک سازمان ایرانی مرتبط با مصرف سوخت بوده که کلاً در مالکیت دولت و یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و در عین حال مشاور دولتی یکی از مقامات عالی‌رتبه ایرانی بود.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: تحقیق مقامات قضایی و بورسی آمریکا در سال ۲۰۰۶ آغاز شد. هفت سال بعد در ۲۹ مه ۲۰۱۳ توتال و وزارت دادگستری آمریکا موافقتنامه تعویق پیگرد قانونی را امضاء کردند. این موافقتنامه که در جرایم مربوط به یقه‌سفیدان رایج است، به متهم اجازه می‌دهد با قبول ارتکاب جرم و پذیرش مجازات، خود را از دردسرهای قضایی و تبعات پرهزینه فرآیند طولانی رسیدگی و صدور حکم، برهاند و قضیه را فیصله دهد.

وی افزود: بر این اساس توتال جریمه مالی را می‌پذیرد اما پس از پرداخت چند صد میلیون جریمه نقدی، اجرای یک برنامه گسترده انطباق و بعد از آنکه دیده‌بانیِ مستقلی، با هزینه خودش بر او تحمیل شد و تمام دستورات دیده‌بان را به ناچار پذیرفت و به دلیل آنکه اعلام شد که بین ۱۰ کشور رشوه‌دهنده و قانون‌شکن، رتبه پنجم را اشغال کرده بود و به دلیل بازداشت رئیس و دو مدیر دیگرش در فرانسه، حیثیتش آسیب دید، توانست از این مخمصه رهایی یابد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه ماجرای این فضاحت توتال و آن خیانت مقام نفتی ایرانی، در ده‌ها سایت و رسانه معتبر اقتصادی و نفتی منتشر شده است گفت: درباره خیانت فنی توتال گزارش‌های زیادی از منابع تخصصی منتقد وجود دارد که نشان می‌دهد توتال به عمد فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را دور از مرز بین ما و قطر و در منطقه‌ای اجرا کرده است که طی ۱۰ سال استحصال گاز از لایه‌های غیرمشترک انجام شده است.

جزئیات خیانت های توتال در قرارداد های نفتی با ایران

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این سؤال مطرح می‌شود که چرا وزارت نفت، پیمانکار حاضر در طرف قطری را برای توسعه این میدان در نظر گرفته است؟ بدیهی است که با توجه به جذابیت بالاتر قرارداد توتال در قطر، این شرکت از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای بهبود تولید در سمت قطر می‌تواند استفاده کند که این به معنای کاهش سهم ایران از گاز این میدان مشترک است.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: بررسی عملکرد توتال در قرارداد بیع متقابل میدان سیری A و E نشان می‌دهد که میزان تولید از این میدان هیچ‌گاه به مقدار وعده شده در قرارداد نرسیده است و در سال‌های بعد، همین تولید محقق شده نیز با افت شدید مواجه بوده است. درواقع این میادین توان تولید وعده داده شده را نداشتند.

وی با بیان اینکه البته وزارت نفت به مثابه وکیل مدافع توتال پاسخ می‌دهد و همواره از سلامت و توانایی توتال و صف‌شکن بودن توتال حرف می‌زند، خاطرنشان کرد: به طور مثال آقای وزیر در مراسم امضای HOA با کنسرسیومی به رهبری توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی عنوان کرد «از توتال متشکرم که دوباره وارد بخش نفت ایران شد و باید بگویم توتال همیشه در بخش نفت ایران پیشتاز بوده و در شرایط سختی کار کرده است».

وی ادامه داد: همچنین در اجرای الگوی قراردادهای نفتی، مدت‌ها پیش از تصویب نهایی الگو در مهر ۱۳۹۵، مذاکرات با توتال برای واگذاری میدان نفتی آزادگان آغاز شده بود و با اصرار زائدالوصفی این هدف دنبال شد تا آنکه اعتراضات منتقدان بالا گرفت. در نتیجه موقتاً دست از آن سماجت تعجب‌آور کشیدند و از واگذاری فاز ۱۱ پارس جنوبی آغاز کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: پرسش‌های بسیار جدی وجود دارد که پاسخ می‌خواهد. آنها را وزیر نفت و همکاران دیروز و امروزش باید پاسخ دهند و اگر استنکاف بورزند، دستگاه قضا باید از آنها و دستگاه‌های اطلاعاتی پاسخ بخواهد.

رشوه‌خواری مقام نفتی خائن در دوره مدیریتی زنگنه در وزارت نفت

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: آقای مهندس زنگنه از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ (۱۹۹۷-۲۰۰۵) وزیر نفت بوده است. رشوه‌خواری مقام نفتی خائن از خرداد ۱۳۷۴ تا آذر ۱۳۸۳ (۱۳۹۵-۲۰۰۴) ادامه داشته است یعنی عمدتاً در دوره صدارت مهندس زنگنه می‌شود احتمال داد که وزیر بی‌اطلاع بود، حراست چه می‌کرد؟ اگر حراست هم نمی‌دانست یا می‌دانست و به وزیر نمی‌گفت در هر دو صورت، مسئولیت بر عهده وزیر است و باید پاسخگو باشد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: در همین دوره وقتی وزیر نفت مسئولیت مقام نفتی خائن را در اوایل سال ۲۰۰۱ (اواخر ۱۳۷۹) تغییر می‌دهد، از وزارت اطلاعات استعلام نکرد؟ یا وزارت اطلاعات کتمان کرد یا گفت و اعتنا نشد؟ آقای مهندس زنگنه از سال ۲۰۱۳ تاکنون وزیر بوده است، از این همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سایت‌های معروف تجاری نفتی بی‌خبر بوده است؟ آیا برای دادن امتیازهایی به بزرگی واگذاری میدان آزادگان یا فاز ۱۱ پارس جنوبی به توتال، نباید لااقل یکبار در گوگل توتال را جستجو می‌کرد؟ اگر او و همکارانشان این حقایق را نمی‌دانند، واویلا! و اگر می‌دانند و اصرار می‌کنند باید انگیزه خویش را شفاف سازند.

وی گفت: البته این تسامح و جانبداری در ماجرای رسوایی مهدی هاشمی در رشوه‌خواری استات اویل از این دو وزارتخانه دیده شده است.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: با توجه به اینکه دادگاهی در فرانسه شرکت توتال فرانسه را برای پرداخت رشوه به مقامات خارجی در ارتباط با قراردادهای نفتی ۱۹۹۷ ایران، ۵۰۰ هزار یورو جریمه کرد ، باید قوه قضائیه نیز مجددا این پرونده را باز کرده و فساد در قراردادهای نفتی در دوران مدیریتی آقای زنگنه در وزارت نفت را بررسی کند.

وی گفت: در  پرونده کرسنت نیز این تیم فساد محکوم شد و به موجب آن جمهوری اسلامی میلیاردها دلار جریمه  شد. علاوه بر این منجر به ضر ر و زیان مالی در قرارداد بین ایران و ترکیه در قرارداد گازی شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: حراست و دستگاه های امنیتی ، دستگاه های نظارتی ، شامل سازمان بازرسی در زمان انعقاد این قرارداد ها کجا بودند چرا از شکل گیری این فساد ها جلو گیری نکردند.

قاضی زاده هاشمی تاکید کرد: نهایتا برای استات اویل، پرونده ای در نروژ و برای توتال پرونده ای در فرانسه تشکیل شد و در هر دو پرونده به خاطر پرداخت رشوه از سوی این شرکت ها به برخی مقامات وزارت نفت این شرکت ها محکوم به پرداخت جریمه شدند.

انتهای پیام/