سونامی جدایی در کشور

همه ساله سازمان ثبت احوال با انتشار آماری از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور، این هشدار را گوشزد می کند که سایه «سونامی» طلاق هر سال پر رنگ تر می شود.

کد خبر: ۲۵۸۸

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۳

به گزارش «آوای نشاط»، با تغییر سبک زندگی و گرایش به زندگی مشابه کشورهای صنعتی، توقعات از داشتن زندگی مرفه در جامعه بالا رفته و در عین حال، تفاهم زوجین رنگ باخته است. در همین حال، علل دیگری برای بروز طلاق در کشور نام برده می شود که مهم ترین آن، اعتیاد است. معضلی که برخی خانواده ها را گرفتار ساخته و در نتیجه، منجر به جدایی زوجین از یکدیگر می شود.

شاید در نگاه اول، طلاق و جدایی زوجین از یکدیگر یک اتفاق ناخوشایند فردی تلقی شود. اما، وقتی به تبعات طلاق در جامعه نگاه می کنیم، می بینیم که بیشترین آسیب های اجتماعی ناشی از طلاق و اعتیاد است. به عبارتی، می توان گفت که اگر نتوانیم برنامه ای جامع برای کنترل آسیب های اجتماعی در جامعه داشته باشیم، می بایست منتظر تنزل جایگاه خانواده در کشور بود که آسیب های آن به مراتب ویرانگر تر از تحریم های اقتصادی خواهد بود.

سیف الله ابوترابی تشکیل خانواده های جدید را عاملی برای افزایش تعداد افراد در معرض خطر طلاق دانسته و می گوید: با افزایش ازدواج ها و تشکیل خانواده های جدید هر سال بر تعداد افراد در معرض خطر اضافه می شود.

وی معتقد است افزایش آمار طلاق در جامعه نیاز به بررسی و تحلیل کارشناسان دارد و نمی توانیم بگوییم دلیل آن فقط مربوط به یک موضوع است و یا اینکه بحرانی در جامعه باعث این مساله شده است.

وقوع یک طلاق در ازای هر ۲.۳ ازدواج

در همین حال، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی، از وقوع یک طلاق به ازای هر ٢.۵ ازدواج در سال ٩۵ و یک طلاق به ازای هر ٢.٣ ازدواج در سال ٩۶ در تهران خبر می دهد و می گوید: با شدت گرفتن تحولات محیطی، تغییر ساختار زندگی و صنعتی شدن جوامع، با رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور و جهان مواجه ایم.

وی با بیان اینکه رشد آسیب‌های اجتماعی تنها محدود به کشور ما نیست، معتقد است؛ باید نگاهمان را تغییر دهیم و به برنامه ریزی فرایند محور و پایدار روی بیاوریم.

سیده فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان مجلس نیز با اشاره به افزایش ۶ درصدی آمار طلاق در سال ۹۶، می گوید: متاسفانه در دهه اخیر درصد طلاق به شدت بالا رفته است به طوری که این میزان در شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک و مناطق روستایی بسیار بیشتر است.

به اعتقاد وی؛ نداشتن شناخت و امید به تغییر و نبود تفاهم از جمله دلایلی هستند که میان زوجین و خانواده های متمول بیشتر از سایر زوجین به عنوان عامل طلاق و جدایی نمود دارد.

ذوالقدر معتقد است؛ بی تردید مشکلات اقتصادی عامل ثانویه جدایی ها بوده و همین نبود شناخت و تفاهم باعث می شود به جای تفکر در امر ازدواج و واقع بینی نسبت به آن، دلایل جدایی و خاتمه دادن به زندگی زناشویی را به این عوامل مادی نسبت دهند.

از سوی دیگر کارشناسان یکی از دلایل افزایش طلاق را فضای مجازی و استفاده نامطلوب از ابزارهای جدید دانسته و معتقدند علاوه بر مشکلات اقتصادی و معیشتی و مسایل دیگری مانند مشکلات روحی و روانی، تغییر سبک زندگی، صنعتی شدن کشور و همچنین بالا رفتن سن ازدواج و مستقل شدن افراد نیز بر افزایش آمار طلاق تاثیر می گذارد.

عمر ۶۷ درصد از زندگی‌ها کمتر از ۱۰ سال است

براساس آمارهای سازمان ثبت احوال در ۹ ماهه سال گذشته، میانگین زندگی مشترک برای زوجین طلاق گرفته ۹ سال بوده است و در ۶۷ درصد طلاق‌های ثبت شده، عمر ازدواج کمتر از ۱۰ سال بوده و همچنین در ۴۵ درصد طلاق‌های ثبت شده نیز پایداری ازدواج ها کمتر از ۵ سال بوده است.

همچنین ۱۱ درصد طلاق‌ها در یک سال اول زندگی رخ داده است و میانگین سن مردان هنگام ثبت طلاق ۳۶ سال و ۵ ماه و زنان نیز ۳۱ سال و ۷ ماه بوده است.

سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با عنوان این مطلب که پیش از این فقر، عامل اصلی بیشترین میزان طلاق در کشور بود، می گوید: براساس آخرین آمار در تهران تنها ۳۱ درصد جدایی‌ها ناشی از فقر بوده است، چرا که بیشترین میزان طلاق در شمال شهر به ویژه منطقه شمیرانات ثبت شده است که اغلب این زوج ها از خانواده های متمول جامعه بوده اند.

روند رو به رشد آمار طلاق

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران در مورد آمار طلاق گفت: واقعیتی که وجود دارد این است که کشور ما در چند سال اخیر با روند رو به رشد آمار طلاق مواجه بوده است و بر اساس آمارهای منتشر شده به ازای هر ۳.۹ ازدواج یک طلاق در سال ۹۶ ثبت شده این در حالی است که در سال ۹۵ در ازای هر ۴.۴ ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده بود و در مجموع هر ساعت ۲۰ نفر طلاق می گیرند، البته این در حالی است که  آمارهای منتشر شده درست باشد، بنابراین با توجه به آمارهای موجود باید به موضوع طلاق و این آسیب اجتماعی توجه جدی شود.

وی گفت: در زنان سرپرست خانوار که یک دوم آنها به دلیل طلاق، سرپرست خانوار شده اند نیز مشکلاتی وجود دارد و بسیاری از آنها به چرخه حمایت بهزیستی وارد شده اند، بنابراین طلاق جزیره نیست، بلکه تحت تاثیر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شده است.

وی گفت: یک بخشی از طلاق به سیاستگذاری ها و یک بخشی از آن نیز به مهارت های زوجین (همسرداری، مهارت های زندگی و ... ) مربوط می شود و در برخورد با این آسیب اجتماعی هم خانواده و هم دولت باید در کنار یکدیگر تلاش کنند تا شاهد نتیجه دلخواه بود در غیر این صورت نتیجه بخش نخواهد بود.

تلاش برای حفظ خانواده کم شده است

موسوی چلک با اشاره به اینکه در گذشته برای حفظ خانواده تلاش بیشتری انجام می شد، تاکید کرد: متاسفانه امروزه این گونه نیست و اخلاق در درون خانواده، حس مسئولیت پذیری و مدارا در زندگی کمتر از قبل است.

وی گفت: شاید گذشتگان ما تحصیلات ما را نداشتند اما درایت و سواد زندگی کردن را از ما بهتر بلد بودند و روابط اجتماعی قوی و گسترده ای داشتند و همچنین مراقب زندگی و حفظ خانواده خود بودند اما امروزه با توجه به صنعتی و شهری شدن، ارتباطات ضعیف شده و مسئولیت اجتماعی کمرنگ تر شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتیاد مهمترین عامل طلاق است، گفت: در حال حاضر ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در کشور درگیر اعتیاد هستند که این خود می تواند باعث ایجاد خشونت و آسیبهای مختلف شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد: سوءظن، روابط نامشروع، نارضایتی از روابط زناشویی و ... در کنار عوامل اقتصادی می تواند عاملی برای طلاق باشد.

براساس آمارهای وزارت بهداشت، در تهران از هر ۳ نفر یک نفر دچار اختلال روانی است که این آمار در کشور از هر ۴ نفر یک نفر را شامل می شود. کسی که اختلال روانی دارد نمی تواند در ایفای نقش خود در زندگی همانند فرد سالم عمل کند و این گونه به مشکلاتی برمی خورد و از سوی دیگر ۶ میلیون نفر نیز در جامعه دچار افسردگی هستند که این موضوع نیز می تواند هم در روابط فردی و هم در روابط زناشویی تاثیرگذار باشد.

سیاستگذاری های تحکیم بنیان خانواده فقط در حد گزارش

وی با تاکید بر اینکه فاصله عاطفی در درون خانواده بیشتر شده است، گفت: فضای مجازی، رسانه و مشغله های متعدد بر این موضوع تاثیرگذار بوده و خانواده ها دیگر شادابی لازم را ندارند.

موسوی چلک گفت: فقر محبت و مهربانی که بخشی از اخلاق است در خانواده ها بسیار ضعیف شده و روابط عاطفی مانند گذشته نیست به طوری که میانگین گفتگو در خانواده بسیار کم است تا حدی که به دلیل نداشتن فرهنگ گفتگو در صورت صحبت، تبدیل به مجادله می شود.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران افزود: در راستای تحکیم بنیاد خانواده سیاست گذاری هایی شده اما اجرایی نمی شود و فقط در حد ارائه گزارش باقی می ماند .

وی تصریح کرد: تا زمانی که آموزش و پرورش با تفکر سیاسی مدیریت شود، نمی تواند افرادی را تربیت کند که زندگی کردن با دیگران را بلد باشند و هم اکنون این وزارتخانه درگیر محفوظات مطلق است و تفکر اجتماعی در آن وجود ندارد.

به گفته وی، در خانواده که مهمترین نهاد اجتماعی است نقش ها به درستی ایفا نمی شود و زندگی به امان خدا گذاشته می شود، خانواده ها دچار مشکلاتی می شوند که از عهده حل آن برنمی آیند و به همین علت طلاق می گیرند.

در حوزه خانواده به درماندگی رسیده ایم

وی با اشاره به اینکه در حوزه خانواده به درماندگی رسیده ایم، گفت: خانواده ها و زوجین باید تلاش کنند و برای یکدیگر وقت کافی بگذارند، تفریح کرده و خانواده شادی را درست کنند و بتوانند با گفتگو و راهکارهای مناسب نسبت به حل مشکلاتشان اقدام نمایند اما به دلیل نبود این موارد، خانواده ها امروز را از دست می دهند چون نگران فردا هستند و طبیعی است که خروجی آن طلاق می شود.

موسوی چلک گفت: موضوع مهم دیگری که برخی از خانواده های طلاق درگیر آن هستند، موضوع جنسی است. افرادی که رضایت زناشویی داشته باشند، مهربانتر و باگذشت هستند و یکی از مولفه هایی که فضای خانه را گرم نگه می دارد، همین موضوع است در حالی که به این مولفه مهم توجه جدی نمی شود.

هدف گذاری غیرمنطقی برای کاهش ۲۵ درصدی طلاق در برنامه ششم

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به برنامه ششم و کاهش ۲۵ درصدی آمار طلاق اشاره کرد و افزود: در ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که دولت سالانه ۲۵ درصد از آمار طلاق را کاهش دهد در حالی که با این هدف گذاری غیرمنطقی و غیرکارشناسی نمی توانیم نتیجه مثبتی در جامعه را مشاهده کنیم، چرا که باید زیرساخت ها، برنامه ریزی ها و اقدامات لازم ابتدا انجام و به مرور در جهت کاهش طلاق اقدام شود نه اینکه فقط در حد طرح و برنامه هدفگذاری کنیم و مطمئنا این گونه موفق نخواهیم شد. البته در قانون توجه به این موضوع خوب است اما هدف گذاری مان واقعی نیست.

وی به سیاست های کلی خانواده نیز اشاره کرد و گفت: حاکمیت یکسری سیاست هایی را مشخص کرد اما در برنامه ای که نوشته می شود به این سیاست های کلان توجهی نمی شود و این به دلیل ضعف مدیریت و برنامه ریزی در کشور است و از سوی دیگر تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه خانواده بسیار زیاد است و این سمی مهلک در حوزه اجتماعی است، بنابراین می توانیم بگوییم که در حوزه اجتماعی فرمان دست فرمانداران آن نیست و این دردی است که وجود دارد.

موسوی چلک افزود: مسئولان ما نمی خواهند قبول کنند که حوزه اجتماعی تخصصی است و باید جدی تر به امور اجتماعی پرداخته شود، چرا که شرایط جدید و پیچیدگی های زندگی امروز نیاز به کارهای کارشناسی و برنامه های تخصصی تری دارند.

وی گفت: مشکلات اجتماعی ما خیلی زیاد است و نیاز به افرادی با توانمندی ها و تخصص های لازم در حوزه اجتماعی داریم اما به جای پرداختن به این موضوع، حوزه اجتماعی را دست کسانی می دهیم که مدیریت و سیاستگذاری لازم را ندارند.

برنامه های بهزیستی برای زنان مطلقه

انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی می گوید: تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن ۶ درصد رشد داشته است.

وی با بیان این مطلب که بخش زیادی از زنان سرپرست خانوار بعد از طلاق به چرخه حمایت بهزیستی پیوسته‌اند، می افزاید: به همین دلیل در سازمان بهزیستی برنامه‌ها و طرح‌های زیادی برای کاهش آمار طلاق و همچنین رسیدگی به وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار در دستور کار قرار گرفته است.

محسنی بندپی می گوید: باید نسبت به شناسایی این زنان که بعد از طلاق دچار مشکل می‌شوند، اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های مرتبط انجام شود و همچنین در خصوص تحصیل، اشتغال و استعدادیابی، اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی می افزاید: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، وزارت رفاه و معاونت زنان ریاست جمهوری اقداماتی در خصوص کاهش طلاق زنان سرپرست خانوار انجام می‌دهند و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این آسیب اجتماعی در شورای عالی وزارت کشور، بر عهده آنها گذاشته شده است و ما مطالعات انجام شده و اطلاعات لازم در این زمینه را به آنها ارائه کرده‌ایم.

محسنی بندپی به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تاکید می کند و می گوید: در این خصوص نسبت به تشکیل گروه‌های خودیار و همیار و شناسایی استعدادهای آنها اقدام کرده‌ایم، به طوری که در حال حاضر ۱۲۰۰ گروه همیار و ۲۶۰۰ گروه خودیار از این زنان تشکیل شده است و در قالب گروه‌های ۱۵ تا ۱۷ نفره اشتغالزایی می‌کنند.

وی ادامه می دهد: به این گروه‌ها وام‌های اشتغال فردی تا ۲۰ میلیون تومان داده می‌شود و همچنین به کارفرمایان در ازای اشتغال این افراد، تسهیلاتی ارائه می‌شود.

طلاق دومین آسیب اجتماعی کشور

رئیس سازمان بهزیستی، معتقد است؛ طلاق دومین آسیب اجتماعی در کشور شناخته شده است که بعد از اعتیاد قرار دارد و بر اساس مطالعات انجام شده، اعتیاد خود باعث افزایش طلاق، کودک‌آزاری، رها شدن کودکان کار و خیابان، فرار و ... می‌شود.

به گفته محسنی‌ بندپی، بعد از طلاق، زندگی فرزندان و والدین از هم پاشیده و هر یک با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و در این مرحله نیاز به اقدامات روانشناسی و مداخلات بهنگام وجود دارد که با توجه به گستردگی این موضوع، باید نهادهای مرتبط همکاری‌های لازم را انجام دهند.

وی به طرح جلوگیری از طلاق که در سازمان بهزیستی انجام می‌شود، اشاره می کند و می افزاید: این طرح در برخی از استان‌ها مانند یزد انجام شده و تا حدودی توانسته‌ایم باعث کاهش آمار طلاق در استان‌ها شویم. همچنین در دادگاه های خانواده نیز مشاوران سازمان حضور دارند که آنها نیز می‌توانند در جلوگیری از بروز آسیب طلاق نقش داشته باشند.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه می دهد: همچنین مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج نیز در راستای توانمندسازی خانواده‌ها و همچنین کاهش طلاق و جلوگیری از فروپاشی زندگی زوجین انجام می‌شود که این طرح‌ها در تمامی استان‌ها در دست اجراست و امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده، آمار طلاق را در کشور کاهش دهیم.

زنگ خطر طلاق سال ها قبل به صدا در آمده است

یحیی کمالی پور عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، با عنوان این مطلب که زنگ خطر افزایش طلاق در طی سالیان گذشته به صدا در آمده است، می گوید: پنهان سازی آمار طلاق و بی توجهی مسئولان و جامعه فرهنگی به این مشکل سبب شده این آسیب اجتماعی نادیده گرفته شود، هیچ شکی وجود ندارد که در حال حاضر آمار و ارقام نشان می دهد که طلاق در مجموع دعاوی حقوقی رتبه بین یک تا سوم را در کشور دارد.

در هر حال  طلاق جدا از آمارهای ثبت شده و مقایسه با سالهای قبل و اینکه افزایش یافته یا خیر، به عنوان آسیب اجتماعی مهم در کشور نیاز به برنامه ریزی و تحلیل های گسترده ای دارد چرا که اثرات مخرب ناشی از آن باعث بروز آسیبهای دیگری می شد که به مرور جامعه را درگیر خواهد کرد به همین دلیل جا دارد که سیاستگذاری ویژه ای با سرعت بیشتری انجام شود و اجرای طرح و برنامه ها به سالهای بعد موکول نشود.

انتهای پیام/