پیامدهای انتقال آب دریای خزر

شوخی خطرناک با خزر؛ شوربختی یک دریاچه

« یک شوخی خطرناک»، عنوانی که کارشناسان از انتقال آب دریای خزر یاد می کنند، درحالی که دولت عزمش را برای اجرای این طرح جزم کرده است.

کد خبر: ۲۳۷۳۴

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۶

به گزارش آوای نشاط سفر استانی دولت به سمنان اگرچه برای اهالی دیار قومس خوش یمن بود اما نگرانی مازندرانی ها و حاشیه نشینان خزر را بیشتر کرده و « خزر» بیش از هرزمان دیگر به کابوسش نزدیک شده است.

گویا پریشان‌حالی بزرگترین دریاچه بسته جهان تمامی ندارد و این بار، کویر و فلات مرکزی برای سیراب شدن به خزر چشم طمع دوخته اند، آیا فاجعه‌ای دیگر در راه است؟ از سالیان قبل بحران آب و تشدید آن در برخی مناطق کشور، فکر انتقال آب را در ذهن مسئولان ایجاد کرد تا بتوان از این طریق مشکل را برطرف کرد. اجرای طرح انتقال آب خزر به استان‌های مرکزی ایران دوباره با اعلام رئیس‌جمهور سر زبان‌ها افتاده است، طرحی که هنوز هم اماواگرهای بسیاری دارد.

این بار تصمیم گیران کلان کشور قصد دارند با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران، فاجعه زیست‌محیطی دیگری را برای این کشور رقم بزنند. این پروژه به‌اصطلاح کلان را پیش از این برخی کشورها مانند عربستان، لیبی و اتحاد جماهیر شوروی تجربه کرده و نتیجه اسفبار آن را دیده‌اند.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران، بی‌شک مطرح کردن چنین پروژه‌هایی نشان از عدم اطلاع و درک اکولوژیک نسبت به پهنه‌های طبیعی همچون بیابان، مرتع، جنگل و دریا دارد.

پروفسور عطاالله قبادیان سوادکوهی دانشمند و پژوهشگر علم زمین با بیان اینکه جابجایی آب فاجعه است زیرا دریای خزر توان اجرای طرح انتقال آب را ندارد می گوید: جابجایی آب فاجعه است و اگر قرار است این اتفاق بیفتند، نباید این کار از طریق دریاچه خزر باشد، بلکه دریای عمان به دلیل ارتباط با اقیانوس هند گزینه مناسب‌تری است.
وی ادامه می دهد: دریاچه خزر توان اجرای طرح انتقال آب را ندارد، این دریاچه برخلاف خلیج فارس و دریای عمان که دو بار رفت و آمد آب دارند بسته است و در صورت اجرای طرح خزر، سرنوشتی مانند دریاچه ارومیه خواهد داشت.

وی در عین حال تصریح می کند: تالاب‌ها در حال خشک شدن هستند و کویر از سمت گرگان در حال پیشروی به سایر استان‌های شمالی است.

اما دکتر علی حقی زاده عضو انجمن علوم و مهندسی آب ایران نیز می گوید: بر هرکارشناسی که الفبای منابع آب را بداند پوشیده نیست که اجرای بعضی طرح های کلان و برنامه‌های توسعه بخش آب بدون در نظر گرفتن مرزهای هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز موجب تخریب اکوسیستم و فجایع زیست محیطی جبران ناپذیر می شود و انتقال آب شور دریای خزر به مناطق کم آب و دارای صنایع آب‌بر از این قاعده مستثنی نیست.

وی ادامه داد: ما ایرانیان همواره ساخت صنایع در دل کویر و به تبع آن تامین آب مورد نیاز برای این صنایع با روش های غیرکارشناسی و نگاه غیر ملی را در دولت‌های مختلف تجربه کرده ایم و این تصمیمات غلط موجب از بین رفتن سرمایه های بین نسلی (منابع آب و خاک و... )در این سرزمین شد و متاسفانه امروزه نیز از مدیریت این گونه مسئولین بدتدبیر در دستگاه های تصمیم ساز بی بهره نیستیم.

وی اضافه می کند: هر گونه تغییرات انسان‌زاد در دریاچه بسته خزر عواقب جبران ناپذیری برای اکوسیستم منطقه، وضعیت اقتصادی ساکنان شمالی کشور را به دنبال می آورد. هرچند یکی از اهداف مهم انتقال آب دریای خزر به استان سمنان تامین آب شرب وکشاورزی و صنعت است که با توجه به شوری آب دریا نیاز به شیرین کردن آب با هزینه هنگفت برای هر مترمکعب است.

حقی زاده ادامه می دهد: اگرچه اظهار نظر در مورد قیمت تمام شده در شیرین کردن و انتقال آن نیاز به مطالعه دقیقی دارد اما با توجه تنگنا های حاضر اصولا هیچ توجیهی ندارد و از طرفی در طول مسیر انتقال وسعت زیادی از اراضی زراعی آبی و دیم و منابع طبیعی از بین خواهد رفت که باید به آن توجه ویژه داشت.

این استاد دانشگاه یادآور شد: انتظار می رود در این شرایط که وحدت و انسجام ملی لازمه گذر از بحران‌های اقتصادی وسیاسی و ... است ، نباید با طرح این چنین مباحثی اختلاف انگیز و غیر کارشناسی موجبات جنگ و جدل آب میان استان‌های همجوار را به وجود آورد و دولت موظف است بدور از جانبداری منطقه ای به دنبال یک راهکار مناسب علمی جهت حل مشکل بحران آب در مناظق کم آب به مانند سمنان باشد.

محمد ثابت قدم استاد دانشگاه نیز از انتقال آب از خزر به دیگر مناطق ایران شبیه یک شوخی خطرناک یاد می کند و می گوید: بدون شک انتقال آب دریای خزر برای تامین آب دیگر مناطق کشور چه از نظر خدمات مهندسی و اقتصادی چه از نظر اکولوژیک و زیست محیطی یک عمل خطا و غیر قابل جبران و یک عمل مشکل آفرین در همه ابعاد آن برای سال‌های متمادی است.
وی ادامه می دهد: نخست آنکه از نظر مهندسی، وضعیت ژئوپولتیک و ژئومورفولوژی خزر، انتقال آب بسیار بسیار پرهزینه است، چه بسا اگر ما بطری‌های آب معدنی را به مقدار میلیون‌ها میلیون تومان بخریم و در حوضچه ای خالی کنیم، هزینه اش بسیار اندک تر از این است که چنین کار خطایی را از نظر فنی، مهندسی و اقتصادی انجام دهیم. درواقع حتی از نظر اقتصادی هم این کار، خطا و غیر قابل جبران است و من را بیشتر به فکر مدل توسعه ای کشور روسیه و چین می‌اندازد، این کشورها در روش‌های خراب کردن محیط زیست و عملیاتی که معمولا اثرات منفی چند سال بعد نمایان می‌شود شهره هستند، روسیه و چین آنچنان تیشه به ریشه ارکان محیط زیست جهانی می‌زنند که نه تنها خودشان را گرفتار می‌کنند که تمامی‌دنیا را متاثر از این آثار منفی می‌کنند. این نوع طرح‌ها و مدل‌ها، در قرن ۲۱ و حتی ۲۰ رد شده است.

وی افزود: برخی انتقال انحرافی آن به دریاچه ارومیه را مطرح کرده اند، اما نباید فراموش کنیم که آب دریای خزر جزو آب‌های لب شور است که از نظر میزان شوری موجود در آن قابل مقایسه با جایی مثل ارومیه نیست و اگر چنین آبی را وارد دریاچه ارومیه بکنیم که البته غیر ممکن است، اکوسیستم آن منطقه را برای همیشه نابود کرده ایم، چرا که موجودات موجود در آنجا (از پرندگان تا میکروارگانیسم‌ها) نمی‌توانند با چنین آبی خود را وفق دهند.

انتقال آب دریای خزر، موجب اعتراض و اجماع نمایندگان مازندران در مجلس نیز شده است و آنان اعتقاد دارند ملت اجازه چنین طرح خطرناکی را به دولت نخواهد داد. همچنین کمپین «نه به انتقال آب دریای خزر به سمنان» در فضای مجازی شکل گرفت که شماری از اعضای انجمن‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست، استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس و فعالان رسانه‌ای در آن عضویت دارند.

به گفته کارشناسان محیط‌زیست حتی فکر کردن به این پروژه بسیار خطرناک است خواه آنکه بخواهد به مرحله اجرا درآید. به عقیده این کارشناسان اثرات اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان، علی‌رغم اتلاف سرمایه ملی به‌مراتب از سد گتوند وخیم‌تر و وحشتناک خواهد بود.

به گفته آنان اجرای این طرح مستلزم دست‌اندازی و ویرانی غیرقابل‌بازگشت باارزش‌ترین اکوسیستم‌های آسیب‌پذیر و حساس کشور، جنگل‌های هیرکانی، استپ‌های کوهپایه‌ای، کوهستانی و آلپی البرز است.

از دیگر اثرات مخرب زیست‌محیطی اجرای طرح مذکور، نابودی زیست‌بوم‌هایی است که نقش مهمی در پایداری سرزمین کهن و باستانی ایران دارند، لذا اجرای آن نه‌تنها برخلاف موازین تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است، بلکه زیر پا گذاشتن اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی است که دولت‌ها را برای تداوم حیات اجتماعی نسل امروز و فردا از چنین فعالیت‌های مخربی منع کرده است.

انتهای پیام/