یک سوم پرونده‌های قضایی کشور دعاوی ملکی است/ در توسعه کادستر به اهداف تعیین شده دست نیافته‌ایم

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربا بیان اینکه در مقوله توسعه کادستر به اهداف تعیین شده دست نیافته‌ایم، گفت: در بسیاری از موارد حدود مالکیت مردم و دولت مشخص نیست که این معضل زمینه کوه خواری، زمین خواری و جنگل خواری را برای برخی افراد سودجو فراهم کرده است.

کد خبر: ۲۱۰۰۵

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۶

به گزارش آوای نشاط سهراب عزیزالهی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک البرز که امروز شنبه 26 آبان برگزار شد، اظهارکرد: سازمان ثبت اسناد یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های کشور است که کارکردهای متنوعی در حوزه‌های مختلف از جمله مالکیت‌های منقول و غیر منقول، ازدواج، طلاق، ثبت اختراع و ... دارد.

وی افزود: این سازمان با چنین کارکردهایی تا سال‌های متمادی به صورت سنتی فعالیت می‌کرد تا اینکه سرانجام تغییراتی را آغاز کرد و خوشبختانه با تغییر و تحولات حاصله در جایگاهی قرار گرفته که احکام برنامه توسعه را به طور کامل محقق ساخته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه این تغییرات به واسطه حرکت‌های جهادی محقق شده است، گفت: درحال حاضر 95 درصد خدمات ثبت اسناد کشور به شیوه الکترونیکی انجام می‌شود و تحقق این مهم دست بسیاری از سودجویان را کوتاه کرده است.

عزیزالهی تبدیل دفاتر مشاور املاک به دفاتر الکترونیکی و تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک برگ را از نتایج تغییر روش ثبت از سنتی به الکترونیکی عنوان کرد و افزود: هدف سازمان ثبت اسناد خدمت رسانی، شفاف سازی و جلب اعتماد مردم است که با تغییر سیستم ثبت این هدف به میزان قابل توجهی محقق شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه بر توسعه ثبت رسمی در کشور تاکید کرد و گفت: وجود معاملات غیررسمی علاوه بر افزایش جعل، اعتماد مردم را سلب می‌کند و تا زمانی که ثبت رسمی نهادینه نشود زمینه سودجویی برخی افراد نیز همچنان فراهم است.

وی توضیح داد: در حال حاضر یک سوم پرونده‌های قضائی را دعاوی ملکی اعم از رسمی و غیررسمی تشکیل می‌دهد که برای کاهش این پرونده‌ها و خدمت‌رسانی بیشتر به مردم ضروری است که به توسعه ثبت رسمی توجه ویژه‌ای شود.

عزیزالهی همچنین بر ضرورت توسعه کاداستر تاکید کرد و گفت: کاداستر نقشه‌هایی بر اساس موقعیت جغرافیایی، جهانی و دقیق است و از بروز اختلافات تا حد زیادی جلوگیری می‌کند همچنین امکان سودجویی و سو استفاده از اسنادی که ابهام دارند را به حداقل می‌رساند.

وی افزود: متاسفانه در مقوله توسعه کادستر به اهداف تعیین شده دست نیافته‌ایم و در بسیاری از موارد حدود مالکیت مردم و دولت مشخص نیست که این معضل زمینه کوه خواری، زمین خواری و جنگل خواری را برای برخی افراد سودجو فراهم کرده است.

وی بیان کرد: اگر به دنبال انجام یک کار ریشه‌ای و اساسی هستیم   می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی   را به درستی در جامعه محقق کنیم باید بستر توسعه کاداستر را ایجاد کنیم.

انتهای پیام/