شمارش معکوس برای معرفی کابینه جدید عراق

طبق آخرین گزارش‌ها، نخست وزیر جدید عراق در مهلت قانونی مقرر شده و یا حتی پیش از آن کابینه خود را معرفی خواهد کرد و تلاش‌ها برای ایجاد «خلأ قدرت» در این کشور با ناکامی مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۱۶۴۸۱

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۴

به گزارش آوای نشاط «عادل عبدالمهدی» سیاستمدار کارکشته عراقی پس از توافق ائتلاف های بزرگ در این کشور، در تاریخ ۱۰ مهرماه ماه توسط «برهم صالح» رئیس‌جمهوری عراق به عنوان مأمور تشکیل کابینه جدید انتخاب شد. طبق قانون اساسی عراق، نخست وزیر مکلف یک ماه فرصت دارد تا کابینه مد نظر خود را به پارلمان معرفی کند.

برهمین اساس، درحال حاضر تقریبا دو هفته از مهلت قانونی مقرر شده برای معرفی کابینه مد نظر عادل عبدالمهدی به نمایندگان پارلمان جهت تأیید صلاحیت آنها، سپری شده و نیمی دیگر از این زمان باقی مانده است.

این درحالی است اگر نخست وزیر مکلف نتواند در طول مدت زمان قانونی یعنی در طول بازه زمانی یک ماهه اعضای کابینه خود را به پارلمان معرفی کند، احزاب و جریان های سیاسی که اکثریت پارلمان را تشکیل می دهند، می توانند فرد دیگری را به عنوان مأمور تشکیل کابینه بر مسند نخست وزیری بنشانند.

نخست وزیر جدید عراق نیز خود به خوبی به این واقعیت واقف است و درست به همین دلیل است که تمام تلاش خود را صرفا بر روی تشکیل کابینه متمرکز ساخته و کمتر در رسانه ها و یا حتی در شبکه های ارتباط جمعی دیده می شود. رایزنی های گسترده و فشرده با احزاب و جریان ها و همچنین شناسایی استعدادهای گوناگون در جامعه عراق، نقطه تمرکز عبدالمهدی در این روزها محسوب می شود.

با تمامی این ها، برخی به دنبال آن هستند تا زمان قانونی مقرر برای معرفی کابینه توسط عبدالمهدی بدون نتیجه پایان یافته و در نهایت پارلمان مجبور به تعیین فردی دیگر برای تحقق این مهم گردد. کسانی که در این راستا تلاش می کنند البته نیم نگاهی هم به ایجاد «خلأ قدرت» در عراق و ظهور و بروز هرج و مرج در این کشور دارند.

پر واضح است که عدم موفقیت نخست وزیر جدید عراق در تشکیل کابینه خود می تواند پیامدهایی نظیر بروز اختلافات سیاسی میان احزاب و جریان های مختلف و به تبع آن، فراگیری هرج و مرج در نقاط مخلتف عراق بینجامد. به همین دلیل است که برخی در مسیر تشکیل کابینه توسط عادل عبدالمهدی کارشکنی می کنند تا اهداف خود و اربابان خارجی‌شان را تأمین کنند و عراق را از رسیدن به ساحل ثبات نهایی بازدارند.

این تلاش ها در واقع از سوی همان افرادی انجام می شود که انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر به مذاقشان خوش نیامده و مترصد کوچکترین فرصت برای وارد آوردن بزرگترین ضربه بر پیکره عراق هستند. در این میان، ایالات متحده آمریکا هم بدش نمی آید، سیاستمداری که به اتخاذ مواضع اصولی درقبال واشنگتن و تل آویو شُهره است، در حساس ترین و سرنوشت سازترین مأموریت خود یعنی معرفی کابینه، شکست خورده از نخست وزیری ساقط شود.

هرچند که آمریکایی ها در ظاهر وانمود می کنند که از انتخاب عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر آزرده خاطر نشده اند، اما نیم نگاهی به مواضع عبدالمهدی، این سیاستمدار عراقی نشان می دهد که وی به هیچ وجه گزینه مد نظر واشنگتن برای تصدی پست نخست وزیری عراق نبوده است. این را نیز باید اضافه کرد که آمریکایی ها پیشتر از یک گزینه خاص برای تصدی این پست حمایت کردند که آن فرد، عادل عبدالمهدی نبود.

آمریکایی ها خود خوب می دانند فردی که صراحتا و علنا از مهمترین و اصلی ترین متحد واشنگتن در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی به عنوان «کودک پرتوقع نژاد پرست» یاد می کند، نمی تواند گزینه مطلوبشان برای حکمرانی در عراق باشد. درست به همین دلیل است که تلاش «عناصر سودجو» در داخل و «ایادی بیگانه» در خارج برای ناکامی عبدالمهدی کلید خورده است؛ تلاش هایی که البته به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

بدون شک دولت جدید عراق در تاریخ مشخص خود که در قانون اساسی آمده است، تشکیل خواهد شد و عبدالمهدی خواهد توانست با توجه به روند کنونی، کابینه مد نظرش را در مهلت قانونی مقرر به پارلمان معرفی کند.

علت اصلی این مسأله هم به حمایت های سیاسی آشکار از عبدالمهدی توسط اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان پارلمان عراق و ائتلاف های بزرگ در پارلمان باز می گردد. امروز هیچکس نمی تواند این واقعیت را انکار کند که نخست وزیری عبدالمهدی برآمده از یک توافق سیاسی بزرگ میان ائتلاف‌های بزرگ «الاصلاح» و «البناء» است.

بنابراین، همین پشتوانه سیاسی بزرگترین گواه بر موفقیت عبدالمهدی در مسیر کنونی اش برای انتخاب اعضای کابینه جدید است. لذا می توان نتیجه گرفت که نخست وزیر جدید عراق، کابینه خود را در زمان بندی قانونی مشخص شده و یا حتی پیش از آن به پارلمان معرفی خواهد کرد. این حمایت ها از عبدالمهدی بارها و در مناسبت های مختلف از سوی جریان ها و ائتلاف های مهم شیعی در عراق به صورت رسمی اعلام شده اند. به عنوان نمونه، جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم بارها بر لزوم حمایت تمام قد تمامی گروه ها از عبدالمهدی در مسیر تشکیل کابینه تأکید کرده است.

رهبر جریان حکمت ملی در جریان سفر اخیرش به اقلیم کردستان و دیدار با شخصیت ها و رهبران گروه های کُردی نیز بر لزوم حمایت همه جانبه از نخست وزیر جدید عراق تأکید کرد. این درحالی است که دیگر گروه های شیعی نیز دوشادوش عبدالمهدی حرکت می کنند و حمایت های خود از وی را علنا اعلام کرده اند. «هادی العامری» رهبر ائتلاف الفتح نیز همچون دیگر گروه های شیعی در کنار عبدالمهدی ایستاده و صراحتا تأکید کرده است که ائتلاف متبوعش دست عبدالمهدی برای تشکیل کابینه را بدور از هرگونه فشار، باز گذاشته است.

کما اینکه «احمد الاسدی» سخنگوی ائتلاف فتح نیز پیشتر اعلام کرده بود که کابینه جدید حتی ممکن است پیش از زمان قانونی مقرر تشکیل شود. این را نیز باید اضافه کرد که جریان های شیعی دیگر همچون ائتلاف سائرون و جنبش مقامت اسلامی نجباء از عبدالمهدی و مأموریتش حمایت می‌کنند. بنابراین، به پشتوانه این حمایت های گسترده از عادل عبدالمهدی و مأموریت سرنوشت‌سازش بسیار بعید به نظر می رسد که تلاش خناسان داخلی در سایه حمایت های خارجی از آنها، برای سنگ‌اندازی در مسیر تشکیل کابینه جدید، مثمرثمر واقع شود.

البته ائتلاف های سیاسی بزرگ در پارلمان عراق نیز تدابیری را به منظور مقابله با برخی سناریوهای احتمالی در زمینه تشکیل کابینه، اتخاذ کرده اند. آخرین اخبار حاکی از آن است که ائتلاف‌های بزرگ پارلمانی این مجوز را به عبدالمهدی خواهند داد تا در گام اول نیمی از اعضای کابینه خود را معرفی کرده و سپس در یک بازه زمانی دیگر به انتخاب نیمی دیگر از اعضاء بپردازد.

این اقدام نمایندگان پارلمان که اکثریت قریب به اتفاق آنها را شیعیان تشکیل می دهند، در واقع خنثی کننده هرگونه تلاش برای ساقط کردن عبدالمهدی از نخست وزیری و گماردن شخصی دیگر به جای وی بر این کرسی، است.

بنابراین، از شرایط موجود اینگونه برمی آید که شمارش معکوس برای تشکیل کابینه جدید عراق در سایه حمایت های همه جانبه قاطبه شیعیان از نخست وزیری عبدالمهدی، آغاز شده است. لذا تلاش های داخلی با چاشنی دخالت های خارجی در مسیر ایجاد بحران «خلأ قدرت» در عراق راه به جایی نخواهد برد و عراق بیش از پیش به ساحل ثبات سیاسی نهایی پس از نابودی تروریسم، نزدیک می شود.

انتهای پیام/