بازی برجام اروپایی با ایران/امتیازاتی که در حد کلی‌گویی باقی ماند

تحولات چند ماهه اخیر و مذاکرات با کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که اروپا می‌خواهد با ارائه کمترین امتیاز در مذاکرات، بیشترین امتیاز که حفظ برجام است را بدست بیاورد.

کد خبر: ۱۶۰۳۲

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۰

به گزارش آوای نشاط هم‌چنان مذاکرات برجامی با اروپا ادامه دارد و دولتمردان تا زمان اعمال تحریم‌های نفتی در آبان ماه به اروپایی‌ها مهلت داده‌اند که اقدامات جدی خود برای حفظ برجام را به ثمر برسانند. در این رابطه، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه در مصاحبه با برنامه «رو در رو» شبکه چهار سیما در تاریخ ۱۳ شهریورماه گفت: «تحریم های اصلی آمریکا در مورد فروش نفت ایران آبان ماه باز می گردد و ۱۴ آبان یک مهلت مشخص است و اروپایی ها می دانند تا قبل از آن باید کانال های بانکی ایجاد شده باشد و نفت ما باید مطمئن به فروش برسد[۱]». اما تا این نقطه که حدودا ۵ ماه از مذاکرات برجامی با اروپا می‌گذرد، شواهد نشان می‌دهد اتحادیه اروپا به دنبال این است با کم‌ترین امتیاز (کم‌ترین هزینه برای خود)، برجام را حفظ کند که در این صورت برجام عملا برای حفظ منافع اقتصاد ایران کارایی نخواهد داشت.

قانون انسدادکننده اتحادیه اروپا فقط برای شرکت های کوچک و متوسط نیست

آقای عراقچی که مسئول مذاکرات با اروپایی‌ها است و روی موارد مربوط به برجام اروپایی تمرکز دارد، در این گفتگوی تلویزیونی، صحبت‌های نگران کننده‌ای در رابطه با اقدامات اروپا برای حفظ منافع اقتصادی ایران مطرح کردند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ابتدا به قانون انسداد کننده‌ اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: «قانون انسداد کننده در اتحادیه اروپا از شرکتهای اروپایی در برابر همکاری با ایران حمایت می‌کند و حتی به آنها اجازه نمی‌دهد که از تحریم‌های فرامرزی آمریکا تبعیت کنند و آنها را جریمه می‌کند. این قانون در مورد شرکت های بزرگ صدق نمی کند و... فقط شرکت های کوچک و متوسط را مورد حمایت قرار می‌دهد».

ابتدا در مورد قانون انسداد کننده باید متذکر شد این قانون تنها برای شرکت‌های کوچک و متوسط تدارک دیده نشده، بلکه برای تمام شرکت‌ها و کسب و کارها تصویب و اجرا شده است و سند کمیسیون اتحادیه اروپا در ۲۸ اردیبهشت ماه تاییدی بر این ادعاست. اما از آنجایی که به گفته وزیر خارجه کشورمان، اروپا آماده‌ هزینه دادن نیست، نمی‌خواهد هزینه‌ آسیب شرکت‌های بزرگ اروپایی و هم‌چنین موسسات مالی و بانک‌های بزرگ از تحریم‌های آمریکا را بپردازد و برای همین قانون مسدودسازی را برای پشتیبانی از شرکت‌های متوسط و کوچک (SME) در نظر گرفته است. از طرف دیگر بعد از اجرای قانون مسدودسازی چندین شرکت بزرگ آلمانی از ایران خارج شده‌اند و اتحادیه اروپا در این مورد سکوت کرد[۲].

شایان ذکر است که اروپا در حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی هزینه‌ آنچنانی نپرداخته است زیرا بیشتر این شرکت‌ها بازار زیادی در آمریکا ندارند و تجارت آنها وابستگی کمی به آمریکا دارد. برای تایید این موضوع می‌توان به مقاله‌ «تحلیل سیاستی بر محیط توسعه‌ همکاری‌های تجاری-اقتصادی میان ایران و فرانسه» در فصلنامه‌ مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است اشاره کرد[۳].

در این مقاله، با ارزیابی الگوی کنونی تجاری ایران و فرانسه و آسیب شناسی آن، الگوی مناسب برای تجارت بین این دو کشور پیشنهاد شده است. در بخشی از این مقاله آمده است: «حجم غالب تجارت طرفین مبتنی بر همکاری متقابل شرکت هایی نظیر ایران خودرو و ساپیا با پژو ـ سیتروئن و رنو یا همکاری توتال و شرکت ملی نفت ایران بوده است. با این همه، علی رغم میل طرفین و پتانسیل موجود برای بین المللی شدن شرکت های مشترک ایران و فرانسه، این همکاری ها به سطح شرکت های کوچک و متوسط طرفین توسعه نیافته است ... از سوی دیگر، تجارت خارجی ایران و فرانسه متکی بر شرکت های بزرگ بوده و در نتیجه، شکننده و به نسبت لخت است و به فقدان نهادهای دوجانبۀ پویا با تمرکز بر بخش کوچک و متوسط دچار است. این عوامل جمعا به کاهش نسبی پویایی تجاری ایران و فرانسه و شکننده بودن آن در مقایسه با دیگر رقبای اروپایی و آسیایی منجر شده است».

در واقع، نویسنده این مقاله می‌گوید مدل تجاری ایران با فرانسه به دلیل اینکه تنها با شرکت‌های بزرگ فرانسه تجارت صورت گرفته است، شکننده است و خروج سریع شرکت‌های فرانسوی مانند توتال، ایرباس، پژو-سیتروئن تایید بر این مطلب است. در ادامه این مقاله، درباره مدل مطلوب تجاری بین ایران و فرانسه آمده است: «توسعۀ بانک ها و نهادهای مالی اختصاصی و مستقل از سیستم بانکی آمریکا، شبکه سازی و فعال سازی نهادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه و اتاق های مشترک همانند مدل آلمانی نیز باید در دستور کار قرار گیرد که در پرتو همکاری میان بخش های کوچک و متوسط طرفین زمینۀ به کارگیری آن ها فراهم خواهد شد. این همکاری ها با ایجاد اشتغال و ثروت در ایران و فرانسه زمینۀ استفاده از پتانسیل سیاسی فرانسه برای تحکیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد فشار مثبت در ایران و فرانسه علیه کارشکنی های آمریکا و محور عبری - عربی را نیز فراهم خواهد آورد».

براین اساس، با توجه به اینکه اقتصاد اروپا وابستگی زیادی به اقتصاد آمریکا دارد، مدل تجاری مناسب برای کاهش آسیب‌های تحریمی، استفاده از شرکت‌های کوچک و متوسط است و از آنجایی که اگر این اتفاق بیفتد (اروپا ساز و کاری برای تجارت SMEها ایجاد کند) هم طرف ایرانی و هم طرف اروپایی متنفع خواهند بود، اتحادیه اروپا در این زمینه‌ امتیاز قابل توجهی به ایران نداده است و کفه‌ آن در برابر کفه تعهدات ایران در برجام بسیار سبک است.

همکاری با بانک سرمایه گذاری اروپا در هاله ای از ابهام

عراقچی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بانک سرمایه‌گذاری اروپا و دیگر بانک‌ها اتحادیه اروپا اشاره کردند و گفتند: «موضوع دوم مجوز برای همکاری های بانکی در سه بانک اتحادیه اروپاست که مصوبه پارلمان اروپا را دارد و ایران هم در حیطه قلمرو آن بانک‌ها قرار گرفته و می تواند به ایران خدمات مالی ارائه دهد و تمام مراحل تصویب این مجوز گذشته است و بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا متعلق به کل ۲۸ کشور اروپایی است و هم اکنون این اختیار را دارد که با ایران وارد تعاملات مالی شود».

درباره این موضوع باید گفت که مساله‌ بانک‌های اتحادیه اروپا به ویژه بانک سرمایه‌گذاری اروپا هنوز در هاله‌ای از ابهام است زیرا مصوبه‌ اتحادیه اروپا هیچ اجباری و یا دستوری برای همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا با ایران ندارد و تنها مجوز داده است که این بانک می‌تواند با ایران کار کند[۴]. از طرف دیگر، آخرین مواضع این بانک حاکی از آن است که نمی‌تواند تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرد و با ایران همکاری کند[۵]. این مخالفت از این جهت اهمیت مضاعفی می‌یابد که بانک اروپا نه یک بانک تجاری بلکه نهادی است که با سیاست های اتحادیه اروپا اداره می‌شود.

حداقل و حداکثر نفت وارداتی اروپا از ایران نامشخص است

مهم‌ترین مسئله‌ای که معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز به آن اذعان داشته‌اند، مساله تضمین فروش نفت ایران است. عراقچی در اظهاراتی تامل برانگیز گفته است: «تا زمانی که بتوانیم نفت خود را بفروشیم با مقداری کم و بیشتر، طبیعتاً بودن در برجام برای ما منافع خود را خواهد داشت حتی اگر بعد از سیزده آبان که تحریم‌های آمریکا بر می گردد ما قادر باشیم نفت خود را بفروشیم هنوز هم منافعی برای باقی ماندن در برجام داریم حتی اگر وعده های اروپایی ها عملیاتی نشده باشد».

درباره این موضوع باید گفت که ایران حداقل فروش نفت خود را که به میزان فروش نفت در دوره‌ قبلی تحریم‌هاست (یک میلیون بشکه در روز)، بعد از سیزده آبان خواهد داشت زیرا کشورهای چین، هند و ترکیه گفته‌اند به واردات نفت ایران ادامه خواهند داد. بنابراین چه برجام باشد و چه نباشد، این فروش نفت وجود خواهد داشت و اروپا اگر می‌خواهد در این زمینه تضمینی بدهد باید مشخص کند که تا چه سقفی و چه کفی از نفت ایران را وارد خواهد کرد. اما مساله اینجاست که اگر اروپا سقف و کفی برای واردات نفت ایران مشخص نکند و صادرات نفت ایران به اروپا تقریبا صفر شود، دیگر ماندن در برجام چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ ادامه‌ برجام بعد از خروج آمریکا و مذاکرات با اروپایی‌ها تنها به این دلیل بود که منافع اقتصادی ایران حفظ و از اروپا در این مورد تضمین عملی گرفته شود؛ اگر این اتفاق نیفتد ماندن در برجام طبیعتا سودی نخواهد داشت.

به نظر می رسد اروپا می‌خواهد با دادن کمترین امتیاز و هزینه ایران را در برجام نگه‌ دارد و با بیان اینکه «ما تا زمانی که ایران به تعهدات خویش پایبند باشد، به تعهدات خود پایبند خواهیم بود» سعی دارد توپ را به زمین ایران انداخته و ایران را مجبور نماید یک طرفه تعهدات خود در قبال برجام را انجام دهد.

انتهای پیام/