۱۳ اشکال صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی به طرح جدید بانکداری اسلامی

جمعی از صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی در بیانیه ای ۱۳ اشکال مهم در مورد طرح جدید بانکداری اسلامی را مطرح کردند.

کد خبر: ۱۳۷۵۹

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۴

به گزارش آوای نشاط، متن بیانیۀ جمعی از صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی اقتصاد اسلامی در مورد «طرح جدید بانکداری اسلامی» خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

استحضار دارید طرح جامع بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود و به گفته یکی از اعضای این کمیسیون « با توجه به تخصصی بودن مواد ۲۰۰ گانه طرح مذکور روند تصویب آن در صحن علنی مجلس زمان زیادی می‌طلبد و از این‌رو تقاضای تفویض اختیار تصویب آزمایشی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی توسط جمعی از نمایندگان مجلس با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی ارائه‌شده است.» (۹۷.۶.۱۰) می‌دانید که این طرح نشیب و فرازهای زیادی را از سر گذرانده است. نخست با عنوان «طرح بانکداری بدون ربا»، با امضای ۲۱ نفر و با ۶۷ ماده، در تاریخ ۹۴.۲.۱۷ به مجلس نهم ارائه شد، تصویب این طرح قبل از پایان دوره مجلس به سرانجام نرسید. با گذشت زمان قسمتهایی از این طرح حذف شد و مواد زیادی به آن اضافه شد و درحالی‌که از ۶۷ ماده به ۲۱۹ ماده افزایش‌یافته بود، با عنوان: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» (چاپ‌شده در تاریخ ۹۵.۷.۴)، با امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان که تعداد اندکی از آنان از ارائه‌دهندگان طرح اولیه بودند، تحویل هیئت‌رئیسه شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت. با وجود نقدها و ایرادهای مختلفی که مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی بر این طرح گرفتند، تهیه‌کنندگان آن همچنان بر تصویبش اصرار داشتند تا اینکه اخیراً با کمال شگفتی خبردار شدیم که این طرح با تغییرات زیاد و با عنوان:«طرح جامع بانکداری اسلامی» قرار است به‌وسیله کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شود و به‌صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود.

به گفته رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، این طرح از تلفیق و تجمیع سه طرح «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و یک لایحه «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» با عنوان طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تهیه‌شده است.

با وجود زحماتی که برای این طرح کشیده شده است در تصویب آن عجله می‌شود و لازم است کار اساسی در این مورد صورت گیرد. آیا عجله در تصویب این طرح به این اهمیت آیا به صلاح کشور است؟ پیش‌فرض اصلی تهیه‌کنندگان طرح مذکور، ناموفق بودن اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ۳۴ سال گذشته بوده است. سؤال بسیار مهم این است که آیا طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» موجب انطباق با موازین اسلامی و اصلاح نظام بانکی خواهد شد؟ لازم به ذکر است نسخه قبلی طرح موسوم به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» که در ۹۵.۷.۴ از سوی همین طراحان آماده‌شده بود و طرح حاضر اصلاح‌شده همان طرح است، در چندین مجموعه علمی حوزوی و دانشگاهی ازجمله انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام، مؤسسه امام خمینی، دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه شهید بهشتی در قالب نشست‌های کارشناسی ارائه‌شده بود، اما نتوانست نظرات نخبگان را جلب کند و نقدهای جدی و اساسی بر آن وارد شد. نقدها چنان جدی و فراگیر بود که حتی نتوانست توافق نسبی نخبگان حوزوی و دانشگاهی را به دست آورد.

اما طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که تا این لحظه در این قبیل مجامع در معرض آراء گذاشته نشده و نظرات صاحب‌نظران اخذ نشده است، چرا چنین شتاب‌زده قرار است تصویب شود؟ با توجه به وجود گرایش‌های مختلف در مورد بانکداری اسلامی در بین صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی چرا اختیار بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با موضوعی به این اهمیت، فقط به تعدادی محدود از یک گرایش سپرده‌شده است؟ البته سعی وافر تهیه‌کنندگان مشکور است، اما آیا بهتر و بلکه متعین نیست در این مورد از ظرفیت حداکثری اقتصاددانان و کارشناسان کشور استفاده شود؟ آیا لازم نیست این طرح مهم در معرض اظهارنظر تمام نخبگان، متخصصان و کارشناسان گذاشته شود؟ پیشنهاد ما این است گروهی از خبرگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشکیل‌شده و از سویی به‌طور دقیق ریشه‌ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی‌وچهار سال گذشته را بررسی کنند و از جانب دیگر در مورد قابلیت طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» برای اصلاح و رفع ناکارآمدی قانون فعلی بانکداری، ارزیابی و داوری درستی را صورت دهند و نتایج آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح طرح منعکس گردد. روشن است که بررسی مبسوط و جامع این دو موضوع از حوصلۀ این نوشتار خارج است، لکن برای استحضار نمایندگان محترم به برخی از اشکالات اساسی طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» می‌پردازیم:

۱- تبیین ضرورت طرح جایگزین: آیا لازم نیست در مقدمۀ قانونی به گستردگی طرح بانکداری، چکیدۀ دلیل کنار گذاشتن قانون قبل و تدوین قانون جدید بیان شود؟ چه مشکلی در حوزۀ پولی وجود داشته که قانون موجود نمی‌تواند برطرف کند و نیاز به تغییر قانون احساس شده است؟ به‌این‌ترتیب معلوم خواهد شد آیا مشکل درست شناسایی‌شده یا نه؟ همچنین اگر مشکل درست شناسایی شود، معلوم خواهد شد که این طرح می‌تواند آن مشکلات را برطرف کند یا نه؟ تحقیق این است که این طرح از هر دو ناحیه دچار مشکل است. این طرح معلول‌ها را به‌جای علت گرفته و درنتیجه راه‌حل‌هایش دچار مشکل است. اصول و اهداف اسلامی حاکم بر این طرح ناقص است. مبانی بانکداری اسلامی در این طرح بسیار گنگ و غیر مصرح است و تنها با تعبیه شورای فقهی قضیه را فیصله داده است. الگوی بانکداری هم در این طرح نامشخص است.
۲- خلق پول: یکی از مهم‌ترین مسائل نظام بانکی مسئله خلق پول است. بانک به یمن بانک بودن به‌منزلۀ ماشینی است که پول پرقدرت تزریق‌شده به اقتصاد را از طریق سازوکار خلق پول به چند برابر پول منتشره اولیه تبدیل می‌کند.

درحالی‌که انتشار پول در تمام کشورها از وظایف اختصاصی و انحصاری بانک‌های مرکزی است و با نظارت قوای دیگر و حساسیت‌ها و دقت‌های علمی و قانونی و انجام هزینه‌های معتنابهی انجام می‌گیرد ، بانک‌ها بدون انجام هیچ‌گونه هزینه و یا انجام تشریفاتی نسبت به خلق پول اقدام می‌نمایند. خلق پول پیامدهای متعددی در اقتصاد دارد که برخی عبارت‌اند از جدایی بخش پولی از بخش واقعی، کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه بی‌عدالتی و ... به‌گونه‌ای که اقتصاددانان معروفی از قبیل فریدمن و ایرونیگ فیشر ذخیره صددرصدی را پیشنهاد کرده‌اند. در این مورد سؤالات جدی از قبیل این سؤال مطرح است: مواهب و درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول به چه دلیل به بانک‌ها تعلق می‌گیرد؟ همچنین سود حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های جاری از سوی بانک‌ها به چه کسی تعلق دارد؟ چرا همه این سود که مبلغ اصلی سود بانک‌ها را تشکیل می‌دهد متعلق به بانک‌ها باشد و بانک‌ها به‌طور مجانی از وجوه مردم بهره‌مند شوند؟ چنین رانتی با عدالت اسلامی ناسازگار است. مضافاً به اینکه قدرت تخریبی فراوانی به بانک‌ها می‌دهد.

مطابق ماده ۱۰۲ طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی، رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» و مطابق ماده ۱۰۴ آن، رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده قرض‌الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه» در نظر گرفته‌شده است که ازنظر فقهی جای بحث دارد. تفکیک بین سپرده جاری و قرض‌الحسنه به اینکه رابطه حقوقی در اولی قرض بدون بهره و در دومی وکالت است، صحیح نیست، زیرا این دو ماهیتاً با یکدیگر تفاوتی ندارند و در قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ نیز، ماهیت آن دو یک‌چیز، یعنی «قرض» به‌حساب آمده است؛ اما جالب‌تر این است که در ماده ۱۰۲ طرح جامع بانکداری پس از تصریح به اینکه رابطه بانک با سپرده‌گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است؛ نتیجه می‌گیرد: «بنابراین، مانده‌حساب‌های سپرده جاری متعلق به بانک است و بانک متعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپرده‌گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند».

این اولین بار است که در قانون به‌صراحت، مالکیت بانک‌های دولتی و خصوصی بر مانده سرمایه‌های عظیم مردم در حساب‌های جاری آن‌ها تثبیت می‌شود. تا به حال که این صراحت وجود نداشت، نظام بانکی در مورد مانده‌حساب‌های جاری فعال ما یشاء بود و دیناری از منافع این سپرده‌ها را به سپرده‌گذاران پرداخت نمی‌کرد، چه رسد به اینکه در قانون تصریح شود بانک‌ها مالک اموال مردم هستند. «قرض» نامیدن سپرده‌های مردم از اساس اشتباه است. تلقی و ارتکاز سپرده‌گذاران این نیست و آنان هیچ‌گاه راضی به این‌گونه تصرفات مالکانه بانک‌ها نیستند، ولی از باب اضطرار مجبورند برای حفظ اموال و مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌های خود، آن‌ها را در حساب‌جاری نزد بانک به امانت بگذارند.

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که تا زمانی که بانک‌های ایران دولتی بود می‌شد، در مورد منافع ناشی از خلق پول و مانده‌حساب‌های جاری و غیره با این توجیه که دولت متعلق به عموم مردم است و این‌گونه منافع به عموم مردم می‌رسد، دهان منتقدان را بست، اما اکنون‌که بانک‌های خصوصی قدرت گرفته و در بعضی موارد بانک‌های دولتی را به حاشیه رانده‌اند، چرا باید ساکت ماند و این رویه ناعادلانه را ادامه داد. برخی از بانک‌های خصوصی اکنون چنان فربه شده‌اند که نه‌تنها در اقتصاد بلکه در سیاست و فرهنگ ایران دست‌اندازی می‌کنند و اگر این روند متوقف نشود، مالکان این بانک‌ها در تعیین آینده سیاسی ایران، نقش اساسی خواهند داشت.

۳-صوری سازی: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های عملیات فعلی بانکداری جمهوری اسلامی ایران که طراحان این طرح هم به‌کرات و در مجامع و جلسات مختلف به آن اقرار و اذعان داشته‌اند، «صوری بودن قراردادهای بانکی» است. موضوعی که از ابتدا و مکرراً موردانتقاد مراجع عظام تقلید دامت توفیقاتهم بوده است. البته تهیه‌کنندگان طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران » مدعی هستند که در این طرح مشکل صوری سازی حل‌شده است. اما مطالعه طرح، صحت این ادعا را مخدوش می‌نماید، به‌عنوان نمونه در ماده ۱۱۵ طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران »، آمده است: « بانک‌ها می‌توانند برای خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آن‌ها منع شرعی و قانونی ندارد، از طریق عقود با نرخ سود معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آن‌ها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است، مانند مرابحه و اجاره به‌شرط تملیک، به مشتریان خود تسهیلات پرداخت کنند.» حقیقت امر این است که این ماده پیشنهادی وضعیت را به‌مراتب بدتر از قبل خواهد نمود.

جالب اینکه در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ۹۵.۷.۴ برای دستیابی بانک به سود معین در ماده ۶۲ آمده بود « ماده ۶۲ - بانکها میتوانند برای خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آن‌ها منع شرعی و قانونی ندارد، از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آن‌ها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است (مانند مرابحه، اجاره بهشرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تسهیلات پرداخت نمایند». دلیل تأکید بر این دو عقد و نام نبردن از سایر عقود با بازدهی ثابت چیست؟ پیش از این‌یکی از قراردادهایی که مبنای عمل بانک‌ها قرار داشت، فروش اقساطی بود که با وجود ضوابطی که در آیین‌نامه‌ها تدوین شد در بیشتر موارد (بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) به‌صورت صوری به آن عمل می‌شد. ازنظر فقهی و حقوقی، حقیقت مرابحه و فروش اقساطی واحد است. مرابحه وکالتی که در این طرح موردنظر است ضعیف‌ترین عقد و نزدیک‌ترین عقد به صوری سازی و ربوی سازی عملیات بانکی است.

در روایات متعدد آمده که اصحاب از امام صادق (ع) در مورد صحت مرابحه وکالتی سؤالات و شبهاتی را مطرح نموده‌اند. مهم‌ترین منشأ این سؤالات شباهت این عقد به معاملات ربوی است و از این‌رو آن حضرت شرایطی برای صحت مرابحه وکالتی برشمرده‌اند که امکان عمل به آن‌ها در بانک‌های تجاری وجود ندارد. بانک‌هایی که تاکنون با صوری سازی قراردادها، از عمل به قوانین به‌طور آشکار تخلف می‌نمودند با قانونی شدن این عقد، مستمسک قانونی برای مشروع و قانونی نمودن اقدامات خلاف شرع خود، خواهند داشت و عقود مشارکتی را طرد نموده و عمده تسهیلات را در قالب مرابحه وکالتی که فاقد ضوابط شرعی لازم است ارائه خواهند کرد. خودتان قضاوت بفرمایید با حاکمیت این عقد بر نظام بانکی کدام مشکل حل خواهد شد؟ چه اتفاق جدیدی رخ خواهد داد؟ مگر فروش اقساطی و حتی مرابحه تاکنون در بانک‌ها وجود نداشته است؟ به شهادت گزارش مرکز پژوهش‌ها صوری سازی و عملیات ربوی اختصاص به عقود مشارکتی نداشته و درفروش اقساطی و مرابحه هم قسمت عمده عملیات صوری انجام‌شده است. از این‌رو می‌توان گفت مهم‌ترین مشکل این طرح ازنظر شرعی که تفصیل ادله و اثبات آن موکول به فرصتی دیگر است، مادۀ ۱۱۵ آن است و این همان ماده‌ای است که طراحان آن را مهم‌ترین امتیاز این طرح می‌دانند.

۴- ساختار بانک: همان‌گونه که گفته شد یکی از ریشه‌های مشکلات عمده‌ای که نظام بانکی در ۳۴ سال گذشته داشته به ساختار بانک‌ها مربوط است. مستحضرید که اساس کار بانک سرمایه‌داری ربوی، مبتنی بر چهار رکن است: مبلغ، مدت، نرخ و جریمه تأخیر و مبنای تمامی فعالیت‌های نظام بانکی متعارف حفظ همین ساختار است که صوری سازی یکی از نتایج و تالی فاسدهای آن است. بانک از عقود شرعی به‌عنوان پوشش برای رسیدن به سود موردنظرش استفاده ابزاری می‌کند. ساختار بانک از عمده عللی است که در متون و مطالب منتشره برای نشان دادن علت صوری سازی بانک عنوان‌شده است و در طرح جامع بانکداری برای تغییر ساختار تدبیری اندیشیده نشده است.

۵- بانک مرکزی: مباحث مربوط به بانک مرکزی نزدیک نصف طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران » را به خود اختصاص داده است. در این زمینه مطالب زیادی را می‌توان مطرح نمود. به‌عنوان نمونه:

یکی از اشکالات اساسی قابل‌طرح این است که تا زمانی که ساختار نظام پولی بر اساس تعالیم اسلامی طراحی نشود، نمی‌توان در مورد ضرورت وجودی بانک مرکزی، ساختار و وظایف و اختیارات آن سخن گفت. ابتدا باید ساختار نظام بانکی اصلاح‌شده، سپس بر اساس آن ساختار درستی برای بانک مرکزی طراحی شود، آنگاه از «بانک مرکزی مقتدر و مستقل» سخن گفته شود.

در این طرح رابطه مجلس با بانک مرکزی و کیفیت نظارت مجلس بر بانک و نیز چگونگی پاسخگویی بانک مرکزی در قبال مجلس و همچنین ابزارهای نظارتی مجلس بر بانک مرکزی روشن نیست.

مشخص نیست که آیا مبنای این طرح استقلال بانک مرکزی است یا خیر. اگر مدل استقلال را دنبال میکند الگوی استقلال آن چیست؟ رابطه آن با ریاست‌جمهور و وزارت اقتصاد و دارایی و نیز مجلس و ... چگونه است؟

با وجود این ابهام‌ها و اینکه هم‌اکنون بانک مرکزی ابزاردست استفاده بایسته قوه مجریه است و به‌وسیله محفلی کم تعداد از رئیس‌جمهور وقت و چند تن مشاورانش اداره می‌شود و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و این طرح برای حل این مسئله کار درخوری انجام نداده است، مشاهده می‌شود که در ماده ۵ – قسمت ب اختیاراتی که در این بند برای بانک مرکزی ذکرشده است آن را حاکم علی الاطلاق اقتصاد کشور می‌کند هرچند به‌ظاهر عبارت «در چارچوب قانون» این اختیارات را محدود می‌نماید، اما این عبارت مبهم است به‌ویژه بندهای ذیل:

مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی
همکاری و تبادل اطلاعات با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها
تأسیس و مشارکت در شرکت‌های داخلی و خارجی
سایر اموری که به تشخیص هیئت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی موردنیاز است

ترکیب هیئت عالی بانک مرکزی بسیار ضعیف است و نمی‌توان سیاست‌گذاری کلان پولی کشور و نظارت بر آن را به عهده چنین هیئاتی قرار داد. زیرا تصمیمات این هیئت بر کل اقتصاد و نیز امور امنیتی و فرهنگی و اجتماعی جامعه تأثیرگذار خواهد بود. (ماده ۷)
شرایط عمومی اعضای هیئت عالی نیز کفایت نمیکند. شبیه شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در قانون اساسی است.
چگونگی مدیریت نقدینگی کشور در این طرح مغفول است.

البته گنجاندن برخی موارد از قبیل پیشنهاد تشکیل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران از نکات مثبت این طرح است.

۶- شفافیت: لزوم شفاف شدن تمامی عملیات نظام بانکی از بایسته‌هایی است که همگان بر آن اجماع دارند. این امر می‌تواند موجب جلوگیری از شیوع فساد در نظام پولی کشور گردد. امکان طراحی یک نظام شفاف‌سازی بومی با استفاده از ظرفیت‌های نخبگان و متخصصان دلسوز موضوعی است که طرح از آن غافل است. می‌دانیم انقلاب گسترده و فراگیری در خصوص به‌کارگیری بانکداری مجازی و بانکداری الکترونیک در دنیای امروز رخ‌داده است. آیا لازم نیست در قانون پولی کشور سازوکاری با استفاده از به‌کارگیری تکنولوژی Blockchain پیشنهاد شود؟

۷ - شورای فقهی: گر چه اصل شورای فقهی از نکات مثبت این طرح است اما در صورت عدم‌اصلاح ساختار بانک و بازنگری جدی در قوانین پولی و بانکی و رفع نواقص صوری سازی آن‌ها، خوف آن وجود دارد که ناکارآمدی‌های حال و آتی نظام بانکی به این شورا و بلکه به خود فقه منتسب گردد. در حال حاضر که فقها عمدتاً وضعیت و شرایط فعلی را غیرشرعی می‌دانند شاهد چنین اظهارنظرهایی هستیم، چه رسد به زمانی که شورای فقهی نیز به ساختار علیل مدنظر طراحان افزوده گردد. فراموش نکرده‌ایم که امام امت پس از حذف نظام شاهنشاهی اقدام به تأسیس نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه فرمودند. چراکه با حفظ مناسبات و ساختار رژیم گذشته امکان اعمال حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط وجود نداشت. یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که شورای فقهی در سال‌های اخیر در بانک مرکزی وجود داشته اما به دلایل مختلف ازجمله مشکلات ساختاری بانک‌ها نتوانسته است اقدام درخوری در راستای تصحیح مسیر نظام بانکی انجام دهد. ممکن است گفته شود این شورا تاکنون جنبه مشورتی داشته و با این طرح شورای فقهی قانونی می‌شود.

در پاسخ باید یادآور شد که به گفته برخی اعضای شورای مشورتی فقهی، در جلسات متعدد، مقامات بانک مرکزی با وجود مشورتی بودن شورا به مصوبات آن ملتزم بوده‌اند. در این طرح هم معرفی اعضای این شورا به عهده رئیس بانک مرکزی است و هم ناظر و مجری مصوبات بانک مرکزی است. تجربه سال‌های طولانی بیانگر این امر است که بانک مرکزی دغدغه فقهی نداشته و صرفاً بر مقوله کارایی متعارف و نه الزاماً مشروع متمرکز بوده است. در نسخه‌های پیشین طرح نکات خوبی آمده بود که متأسفانه در این نسخه حذف‌شده است. در این طرح نگرانی‌های متعددی وجود دارد از قبیل اینکه معلوم نشده ریاست شورای فقهی با کیست؟ قدرت اجرایی این شورا به چه میزان است؟

رابطه آن با ریاست بانک مرکزی چگونه است؟ اگر رئیس بانک عملاً در قبال مصوبات شورا تمکین نکند چه‌کار باید کرد؟ این قبیل امور را نمی‌توان به آیین‌نامه داخلی ارجاع داد. همچنین تعداد فقها در مرز اقلیت قرار دارد. (تعداد آن‌ها ۵۰ درصد شورای فقهی است). با این توضیحات معلوم می‌شود که شورای فقهی تبدیل به ابزاری برای توجیه مشروعیت نظام بانکی موجود خواهد شد. در صورت درخواست نمایندگان محترم گزارشی در زمینه این‌گونه موارد مطرح خواهد شد.

۸- جریمه تأخیر: در مورد معوقات پیشنهادات خوبی ارائه‌شده اما پس‌ازآن در مورد میزان جریمه مالی ادبیاتی به‌کاررفته و راهکاری پیشنهادشده که با معیارهای فقهی همخوانی ندارد. در طرح جامع بانکداری اسلامی در ماده ۱۲۵ آمده است: تأخیر در پرداخت أقساط، «اخلال در نظام بانکی کشور» تلقی شده و تأخیر کنندگان علاوه بر تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۲۶)، به شرح مذکور در ماده (۱۲۷) به پرداخت جریمه محکوم می‌شوند. مشاهده می‌شود که دیدگاه جرم شناسانه در مورد تأخیر پرداخت اقساط، در طرح جامع تقویت‌شده است و به‌صرف تأخیر دو قسط، بدهکار به جرم «اخلال در نظام بانکی کشور» منتسب و شایسته تعزیر مالی می‌شود، بدون اینکه به قید عدم اعسار توجهی شود.

مطلب دیگر اینکه وقتی جریمه تأخیر از باب تعزیر مالی گرفته می‌شود، انجام تعزیر و تعیین اندازه آن به دست حاکم اسلامی است و باید طبق مصلحت رفتار کند و آنچه را که ازنظر انگیزه، شیوه ارتکاب جرم، سوابق؛ وضعیت و غیره مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر بیشتری دارد، انتخاب کند؛

این در حالی است که در ماده ۱۲۹ طرح جامع، در مورد تعزیر مالیِ بدهکاران بانکی اصلاً توجهی به این امور نشده و آنچه برای نظام بانکی اهمیت داشته این بوده است که خسارت تأخیر تأدیه وجوه را بر طبق معیار «مبلغ، مدت، نرخ» از بدهکار بگیرد، لذا آورده است: «در صورت تأخیر مشتری در پرداخت أقساط، بانک موظف است علاوه بر مطالبه اصل مبلغ قسط، که متعلق به بانک است، مبلغ جریمه تأخیر (اصل مبلغ قسط × تعداد روزهای تأخیر شده × نرخ جریمه روزانه تأخیر) را نیز از مشتری مطالبه و دریافت نموده و به‌حساب ویژه جرائم واریز نماید».

۹- قرض‌الحسنه: مستحضرید که قرض‌الحسنه مبتنی بر ایثار است درحالی‌که سنگ بنای بانک‌های تجاری به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بر انتفاع و سود استوار است. به اعتراف تمامی صاحب‌نظران قرار دادن قرض‌الحسنه در سیستم بانکی موفق نبوده و عملکرد بانک‌ها در این زمینه آسیب جدی به این سنت مورد تأکید اسلام وارد نموده است. در این طرح نیز در مواد ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ این امر استمرار پیداکرده است. در این طرح مکانیزمی پیش‌بینی‌نشده است که بانک‌ها وجوه سپرده‌های قرض‌الحسنه را در غیر قرض‌الحسنه بکار نگیرند.

قانون فعلی (مصوب سال ۱۳۶۲) حداقل این مزیت را دارد که اولاً، عنوان آن قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است، یعنی هدف اصلی قانون‌گذار حذف بهره از سیستم بانکی بوده است؛ ثانیاً، در آغاز آن ضمن اهداف نظام بانکی آورده است: ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آن‌ها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به‌منظور اجرای بند «۲ و «۹» اصل چهل و سوم قانون اساسی. که نشان می‌دهد ترویج قرض‌الحسنه به‌عنوان یک هدف و راهکار اصلی برای رسیدن به آرمان‌های مهم اقتصادی انقلاب و اسلام در تدوین مواد قانون مطرح بوده است.

ولی طرح حاضر ازنظر ترویج سنت قرض‌الحسنه و حذف ربا از سیستم بانکی در حد انتظار ظاهرنشده است. در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ۹۵.۷.۴، برای حذف ربا فصل مستقلی در نظر گرفته‌شده بود با عنوان: «فصل پنجم- عملیات بانکی بدون ربا»؛ اما در طرح جامع بانکداری- که از نسخه‌های قبلی طرح ازنظر توجه به ارزش‌ها و احکام اسلامی ضعیف‌تر است- آمده است: «فصل پانزدهم- عملیات بانکی». در اینجا حذف عبارت «بدون ربا» از عنوان فصل سؤال انگیز است. عجیب است چرا در «طرح جامع بانکداری اسلامی»، تدوین‌کنندگان آن حتی حاضر نیستند عنوان «بدون ربا» را که در قانون سال ۱۳۶۲ و همه پیش‌نویس‌هایی که برای «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تا به حال منتشرشده، وجود داشته است، به‌طور مصرح در قانون ذکر کنند؟ آیا این فرار از مسئولیت نیست؟ البته به‌طورکلی روح طرح جامع بانکداری ازنظر هدف مهم حذف ربا از سیستم بانکی خنثا محسوب می‌شود.

۱۰- غفلت از حل مشکلات اقتصاد و مردم: طرح بانکداری باید مشکل سه گروه را در جمهوری اسلامی ایران حل کند: الف: مشکل مردم را به‌ویژه مردم محروم را که بانک‌ها آنان را به ستوه آورده‌اند. ب: مشکل نظام اسلامی را، بانک‌ها نظام را در اذهان مردم با چالش خطرناکی مواجه کردند، یکی از اصلی‌ترین نقاط آسیب‌پذیری نظام اسلامی عملکرد سیستم بانکی است. ج: خود بانکداران. طرح حاضر عمدتاً بر این مبنا شکل‌گرفته است که مشکلات بانکدارها را حل کند اما مشکلات مردم و اقتصاد کشور که مراجع معظم مرتباً تذکر می‌دهند و ناشی از ساختار و عملکرد نظام بانکی است مغفول مانده است. همچنین مکانیزم ارتباطی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد و به‌تبع آن مکانیزم تعیین نرخ سود تسهیلات در این طرح مشخص نشده است.

۱۱- بنگاه‌داری بانک‌ها: یکی از مشکلات نظام بانکی که در سال‌های اخیر تشدید شده بنگاه‌داری بانک‌هاست که پیامدهای مخربی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. این امر سبب شده قسمتی از منابع بانک‌ها به دارایی‌های رسمی تبدیل شود و نتوانند به تأمین مالی بنگاه‌ها اقدام نمایند. این طرح به این مقولۀ بسیار مهم نپرداخته است.

۱۲- غفلت از اقتصاد مقاومتی و ...: طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران » همانند آیین‌نامه‌های حمایتی مانند نظام صنوف نظیر نظام پزشکی و نظام‌مهندسی، تنظیم‌شده است و بیشتر ناظر به حفظ نظام پولی و بانکی است و در مورد اقتصاد مقاومتی و مانند آن ورود مؤثری ندارد، با اینکه لازم است همه طرح‌های مهم به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نظر داشته باشند.

۱۳- عدم تحقق اهداف: با توجه به مطالب بیان‌شده، اهداف نوشته‌شده در ماده دوم تنها امور تشریفاتی این طرح محسوب می‌شوند. دقت در متن طرح آشکار می‌کند که نمی‌تواند آن اهداف را محقق نماید. فقط دو نمونه ذکر می‌شود: الف) دربند ۳ ماده ۲ « تأمین استقلال و کارآمدی بانک مرکزی» یکی از اهداف بانک مرکزی شمرده‌شده درحالی‌که تمام مسئولان بانک مرکزی منصوب رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد هستند. ب) دربند ۵ ماده ۲ آمده « هدایت اعتبارات بانکی در جهت تأمین مالی زیرساخت‌های اساسی کشور و حمایت از واحدهای تولیدی فعال و ارزش‌آفرین» درحالی‌که این طرح عقود مشارکتی را کاملاً محدود نموده و در مورد عقود با بازده معین با مبنا قرار دادن مرابحه و در راستای حمایت !!!! از واحدهای تولیدی فعال تمام ریسک را به عهده واحدهای تولیدی قرار داده است.

در اینجا سؤال بسیار مهمی در برابر نمایندگان محترم قرار می‌گیرد: آیا تصویب آزمایشی طرحی به این اهمیت در کمیسیون اقتصادی به صلاح است؟ آیا لازم نیست تمامی نمایندگان مجلس با مشورت با کارشناسان اقتصادی در مورد کلیات و تمامی موارد آن نظر دهند؟ به نظر امضاکنندگان این بیانیه طرح نظام پولی و مالی جمهوری اسلامی از مهم‌ترین طرح‌های مجلس شورای اسلامی بوده و لازم است حداکثر توان در طراحی و تصویب آن به‌کاربرده شود، در غیر این صورت باید هزینه‌های گزاف مادی و غیرمادی پرداخت شود تا اراده تغییر مجدد قانون در همگان ایجاد شود و این امری نابخشودنی است. ما وظیفۀ خود را انجام دادیم، نوبت شماست.

با عنایت به آنچه صرفاً از باب نمونه گفته شد و در صورت اصرار تهیه‌کنندگان طرح مزبور برای تصویب فوری آن، پیشنهاد می‌شود:

مزایای طرح حاضر در قالب موادی به‌عنوان الحاقیه قانون «عملیات بانکی بدون ربا» تصویب شود.

با تعیین سازوکاری مشخص، استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای طراحی مدل مطلوب نظام پولی و مالی اسلامی مدنظر قرار گیرد. پیشنهاد مشخص این است که طراحی نظام مالی مطلوب اسلامی (با نگاه به وضعیت ایران) به عهده کمیسیونی دربرگیرنده تمامی گرایش‌های موجود با ویژگی اعتقاد به‌نظام اقتصادی اسلام و متخصص در امور بانکی برای مدتی معین تشکیل شود و طرح حاصله به مجلس شورای اسلامی تحویل گردد. اجماع صاحب‌نظران بر لزوم تغییر « قانون عملیات بانکداری بدون ربا» فرصت مغتنمی است که باید از آن به‌صورت مناسبی استفاده شود.

تصویب طرح حاضر با اماواگرهای مبنایی و بنایی این فرصت را از بین خواهد برد و تهدیدهای زیادی را برای نظام پولی و درنتیجه کل نظام اسلامی به وجود خواهد آورد و مسلماً موجب تداوم اعتراض مراجع معظم، متخصصان و کارشناسان و متدینین خواهد شد و مشکل خلق پول را تشدید و با جدایی بخش پولی و مالی اقتصاد کشور از بخش واقعی آن به گسترش بنگاه‌داری سوداگرانه که یکی از معضلات اصلی و کنونی اقتصاد است، دامن خواهد زد.

امضاکنندگان:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عدالت، قائم‌مقام مدیر اقتصاد جامعۀالمصطفی العالمیه و عضو هیئت‌رئیسه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان عضو هیئت‌علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دکتر پرویز داودی استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر سید کاظم رجایی عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(قده) و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا مسئول دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حوزه‌های علمیه

دکتر عطاءالله رفیعی آتانی عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو شورای علمی علوم انسانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
سید مهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر محمدجواد محقق نیا عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمدرضا صفا پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

دکتر حسین صمصامی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیئت‌علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جواد عبادی پژوهشگر اقتصاد اسلامی، رئیس مؤسسه طیبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

دکتر توحید فیروزان عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه بانکداری

دکتر مهدی قائمی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد مادر شاهی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدرضا مالک پژوهشگر اقتصاد اسلامی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی قائم‌مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید حسین میرمعزی عضو هیئت‌علمی و رئیس پژوهشکده نظام‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر علی معصومی نیا عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

دکتر محمد نصر اصفهانی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین هدایت الله ورع محقق اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی عضو هیئت‌علمی و رئیس گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر گروه اقتصاد مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج)، رئیس ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه مقدسه قم

انتهای پیام/