حزب الدعوه پس از ۱۳ سال کنار گذاشته شد

یک تکنوکرات در راس دولت عراق

به‌نظر می‌رسد عراق یک گام به مرحله برون‌رفت از بحران و بن‌بست سیاسی بر سر انتخاب نخست‌وزیر نزدیک شده باشد. بر همین اساس، نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» تقریبا قطعی شده است.

کد خبر: ۱۱۹۴۶

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۷

به گزارش آوای نشاط برخی رسانه‌ها می‌گویند او ۹۰ درصد مسیر را پیموده و برخی دیگر از پیمودن ۹۵ درصد مسیر از سوی او سخن می‌گویند. در هر حال، اجماع رسانه‌ها این است که «عادل عبدالمهدی» پس از موافقت مرجعیت شیعه و در اولین جلسه پارلمان عراق (اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای پیش نیاید) قرار است به‌عنوان نخست‌وزیر برگزیده شود. چنین به‌نظر می‌رسد اساس انتخاب او اجماع میان شیعیان، اهل سنت و کردها بوده است. در این میان، نقش ائتلاف‌های شیعی در انتخاب او بسیار قابل‌توجه است.

المیادین دلیل انتخاب عادل عبدالمهدی را نتیجه پافشاری شدید چهره‌های معروف ائتلاف البناء و الاصلاح برای اجتناب از انتخاب چهره وابسته به حزب الدعوه برای نخست‌وزیری دانست. فراکسیون «البناء» (به رهبری «هادی العامری» و «نوری المالکی)، «الاصلاح» (وابسته به مقتدی صدر)، «الفتح» به رهبری‌هادی العامری و «سائرون» به رهبری مقتدی صدر به اجماع رسیدند که عادل عبدالمهدی تنها گزینه مقبول در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است که می‌تواند سکان هدایت عراق را به دست گیرد. فراکسیون «البناء» با داشتن امضای ۱۶۱ نماینده، فراکسیون اکثریت را تشکیل می‌دهد و با فراکسیون اکثریت سنی نیز همپیمان است و براساس تفاهم با فراکسیون الاصلاح (به رهبری «مقتدی صدر») و کردها، دولت جدید را تشکیل خواهد داد. به این ترتیب، انتخاب احتمالی عبدالمهدی در پارلمان محصول اجماع شیعیان، اهل سنت و کردهاست. عبدالمهدی رابطه خوبی با همه جناح‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

برخی گزارش‌ها حاکی از این است که عادل عبدالمهدی چند روز پیش از دیدار‌هادی العامری با مقتدی صدر برای توافق سائرون و فتح به دیدار آنها رفته بود تا توافق‌های اولیه صورت گیرد؛ دیداری که توسط ابوجهاد‌هاشمی (از رهبران مجلس اعلای عراق و ائتلاف فتح) و ولید کریماوی (مشاور مقتدی صدر و ائتلاف سائرون) تدارک دیده شده بود. این دیدار نتیجه داد و محصول آن انتخاب عبدالمهدی و عبور عراق از گردنه بحران بود. پیش از این، نام‌های دیگری هم برای نخست‌وزیری مطرح شده بود. در این میان از عبدالامیر علاوی (که چند پست وزارتی در شورای انتقالی داشته)، مصطفی الکاظمی (مدیر اطلاعات کنونی)،‌ هادی العامری (رئیس ائتلاف الفتح)، فالح الفیاض (مشاور امنیت ملی سابق)، طارق نجم (از رهبران حزب الدعوه) و دیگران نام برده می‌شد. با این حال، هیچ‌یک نتوانستند به دلایلی انتخاب شوند و برخی هم عطای این مقام را به لقایش بخشیدند؛ زیرا حاضر نبودند دولتی فاقد مشروعیت و مملو از ناکارآمدی را که بحران‌های فراوانی پیش رویش قرار دارد، مدیریت کنند. با این حال، روزنامه انگلیسی زبان عراقی «بغداد پست»

در گزارش ۱۷ سپتامبر (دوشنبه ۲۶ شهریور) نوشت که «عادل عبدالمهدی، معاون سابق رئیس‌جمهور، تمایلی به پذیرش پست نخست‌وزیری ندارد؛ زیرا از این می‌ترسد که محبوبیت خود را از دست بدهد.» این روزنامه عراقی به نامه‌ای اشاره می‌کند که روز یکشنبه ۲۵ شهریور علنی شد. در این نامه عبدالمهدی گفته بود بر این باور است که «به‌زودی با مخالفت اکثریت مواجه می‌شود» به‌گونه‌ای‌که نخواهد توانست حمایت لازم را به‌دست آورد. «بغداد پست» در این نامه به نقل از عبدالمهدی می‌نویسد که معاون سابق رئیس‌جمهور بر این باور است که «برخی جناح‌های اپوزیسیون با اصلاحات اقتصادی»‌ای که او پیشنهاد خواهد کرد مخالفت خواهند کرد.

تحلیل آنچه در عراق روی داد
اکنون سوالاتی در برخی محافل مطرح است که چرا عراق به اینجا رسید؟ چرا العبادی تنها نخست‌وزیر شیعه یک دوره‌ای شد؟ و چراهای دیگر. حقیقت این است که فرقه گرایی و به تبع آن روش‌هایی برای توازن قوای داخلی بخشی از مهارت سیاسی در عراق است. یعنی گروه‌ها برای زیست در ساحت سیاسی کشورشان یا به قوم و فرقه‌ای داخلی متعهدند یا مجبورند برای حفظ قوای داخلی به یکی از قدرت‌های منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای وابستگی داشته باشند. از این جهت می‌توان قائل به شباهت‌هایی میان عراق با لبنان شد. در لبنان هر حزب، گروه یا فرقه‌ای خود را وابسته به یک طرف منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای می‌داند. وابستگی نه به نظام سیاسی داخلی که به طرف‌های بیرونی است. این امر در لبنان ننگ و عار محسوب نمی‌شود، بلکه عین سیاست بقا است. در واقع، فضای زیست سیاسی در عراق و لبنان از این جهت مشابه است که نیروهای داخلی مجبورند برای بقا و کنشگری در ساحت سیاسی «بندبازان سیاسی» ماهری باشند تا در راستای برقراری ثبات در داخل، دست به موازنه‌سازی میان نیروهای بیرونی در عرصه داخلی بزنند.

در هر حال، براساس یک دیدگاه، سال ۲۰۱۴ نقطه عطفی در تاریخ عراق بود. نیروهای خلافت خودخوانده با تسخیر رمادی و فلوجه (شهرهای استان الانبار) نخستین تیرها را به پیکر عراق شلیک کردند. ابوبکر البغدادی رهبر داعش هم پس از تسخیر موصل در ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۹۳) در مسجد بزرگ موصل جامه خلافت بر تن کرد. این جنگ تا جولای ۲۰۱۷ (تیر ۹۶) ادامه یافت. این در حالی بود که حیدر العبادی از اوت ۲۰۱۴ (مرداد ۹۳) بر کرسی نخست‌وزیری تکیه زد و تا سپتامبر ۲۰۱۸ (شهریورماه ۹۷) در این مقام بود. او طی این مدت تمام هم و غم خود را صرف مبارزه با داعش و آزادی سرزمین‌هایی کرد که به تسخیر این گروه در آمده بود. داعش تا خرداد ۱۳۹۴ حدود نیمی از خاک سوریه و بخش‌های شمال غربی عراق را در تصرف خود داشت. طی این مدت، العبادی نه تنها نتوانست برنامه‌های اقتصادی خود را پیش ببرد، بلکه با شورش‌های مختلف در نقاط مختلف عراق هم مواجه بود. دلیل این شورش‌ها ناامنی، بیکاری و فقدان خدمات اجتماعی در سطح جامعه بود و فساد، ارتباطات قومی- قبیله‌ای و مداخلات خارجی از مسائلی بود که در سطح دولت نمود داشت. برخی تحلیلگران معتقدند العبادی نه تنها نتوانست رضایت مرجعیت را به دست آورد، بلکه با انتقاد از ایران لگد به بخت خود زد و تیر خلاص را به «یک دوره‌ای شدن» خود شلیک کرد.

دیدگاه دوم معتقد است که همچون دفعات گذشته، این بار هم موازنه‌سازی قدرت‌های بیرونی (ایران- آمریکا)، چیدمان نیروهای سیاسی داخلی و غیره دست‌به‌دست هم داد تا نیروهای سیاسی فعال در عرصه عراق هم به خود آیند و در مذاکره با هم راهی برای برون‌رفت از بحران بیابند. چنین بود که العبادی به دیدار «ابومهدی المهندس»، رئیس حشدالشعبی، رفت،‌ هادی العامری با مقتدی صدر دیدار کرد، فراکسیون «البناء» به رهبری «هادی العامری» و «نوری المالکی» شکل گرفت و الخ. هم نیروهای سیاسی داخلی در عراق به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای عبور از گردنه بحران‌خیز فعلی، دستیابی به توافقی داخلی بر سر انتخاب رئیس دولت و رئیس پارلمان و موازنه‌سازی میان قدرت‌های بیرونی است تا نزاع قدرت‌های منطقه‌ای موجب نشود جرقه بحران میان آنها آتش به خرمن این سرزمین بحران خیز اندازد. دیدگاه دیگر اما مشکل عراق را بیشتر ناشی از ناکارآمدی داخلی می‌داند. کنث پولاک، کارشناس اندیشکده بروکینگز که مشاهدات خود از سفر به عراق را قلمی کرده بود معتقد است باور به کارآیی دولت در عراق بسیار اندک است؛ زیرا کمبود برق و آب در ترکیب با بیکاری گسترده تصویری از یک دولت ناکام ارائه می‌دهد.

«دنیای اقتصاد» در شهریورماه ۹۷ در گزارشی با عنوان «بازگشت به عصر کودتا؟» گزارش پولاک را ترجمه کرده بود. او می‌نویسد در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ هشدار دادیم که سوءمدیریت در عراق این کشور را به سوی جنگ داخلی می‌برد. این هشدار در سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ هم داده شد و گفتیم که تمرکز بر شکست داعش بدون پرداختن جدی به مشکلات سیاسی و اقتصادی بنیادینی که زمینه‌ساز ظهور این گروه شد، موجب مشکلات جدیدی خواهد شد. انتخابات پارلمانی ۱۲ می ‌‌۲۰۱۸ (۲۲ اردیبهشت ۹۷) هم از دید این تحلیلگر یک «فاجعه» بود. او می‌نویسد اگرچه بسیاری از روزنامه‌نگاران، مقام‌های دولتی و ناظران خارجی «تمرین موفقیت‌آمیز دیگری از دموکراسی» در عراق را جشن می‌گرفتند و داد سخن در مورد آن سر می‌دادند، اما واقعیت چیز دیگری بود. مشارکت در این کشور پایین بود و تعداد اندکی در انتخابات حضور داشتند. مردم خواهان شغل، برق، قیمت‌های پایین، دولتی کارآمدتر و کمتر فاسد هستند؛ اما اینها در عراق گویی کالایی نایاب است. پولاک از تابستان نارضایتی سخن گفت آن هم نارضایتی در مناطق شیعه‌نشین نه مناطق سنی‌نشین. مشکلات برق، آب (ساختن سد از سوی ترکیه)، فساد گسترده دولتی، خرابی‌های ناشی از جنگ با داعش، نابودی کشاورزی، آمارهای دروغ در مورد بیکاری و ... نشان می‌دهد که عراقی‌های با سطح زندگی متوسط و معمولی به‌ویژه شیعیان، دولت را متهم اصلی بی‌کفایتی و فلج‌شدگی و فساد فراوان دستگاه‌های اجرایی می‌پندارند. با توجه به این بحران‌ها بود که بازیگران سیاسی عراق صلاح در این دیدند که دست به ائتلاف‌سازی بزنند تا از بحران فعلی گذر کنند. پولاک معتقد است حتی اگر عراق از بحران فعلی هم عبور کند باز ممکن است شعله‌های بحران در جای دیگری زبانه کشد. چرا؟ پولاک معتقد است دولت عراق کارکرد خاصی از خود بروز نمی‌دهد. قوانین تصویب می‌شود؛ اما هرگز به اجرا درنمی‌آید. در بیشتر موارد، هیچ‌کس دلیل آن را نمی‌داند. در موارد نادری که پروژه‌های دولتی اعلام می‌شود، اصلا شروعی در کار نیست چه برسد به اینکه تکمیل شود (مگر اینکه یک پیمانکار خارجی در آن دخیل باشد). تنها حوزه کارآمد در سیستم اداری و بوروکراتیک عراق همان حوزه فساد است یعنی همان‌جایی که فساد با مهارتی المپیک‌وار انجام می‌شود.

منبع دنیای اقتصاد

انتهای پیام/