معاون پارلمانی رییس جمهوری:

خط مقدم مبارزه دولت"فساد" است

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: دولت در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد و همه دستگاه های کشور نیز در این شرایط حساس باید به دولت در زمینه مبارزه با فساد کمک کنند.

کد خبر: ۱۱۵۷۶

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۰

به گزارش آوای نشاط، حسینعلی امیری درباره مبارزه دولت با فساد، افزود: دولت از هر طرح و برنامه قابل اجرا در زمینه مبارزه با فساد با قاطعیت حمایت می کند و معتقد است که برای موفقیت در این عرصه باید از سازمان های موازی که فقط به ناکارامدی و طولانی شدن روند مبارزه با فساد منجر می شود، پرهیز کرد.
وی با ابراز تاسف از متهم کردن دولت به مخالفت با طرح های مبارزه با فساد و رانت خواری توسط یکی از نمایندگان مجلس، اظهارداشت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعا از هر طرحی که معطوف به مبارزه عملی با فساد باشد، حمایت کرده و با آن موافق است.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به تشریح دلیل مخالفت دولت با طرح مذکور در مجلس پرداخت و تاکید کرد: طرحی که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه گذشته در صحن مجلس مطرح شد، تاسیس یک تشکیلات جدید با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا‌ه‌های دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها تناقض و تعارض داشت.
امیری با بیان این که این طرح بار مالی سنگینی را بر کشور تحمیل می کرد، یادآور شد: رییس مجلس شورای اسلامی با توجه به بار مالی طرح فوق، آن را به رای نمایندگان قرار داده و با رای مجلس طرح از دستور کار خارج شد .
وی با اشاره به برخی اصول قانون اساسی، اظهار داشت: آنچه در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته تشکیلات اداری متناسب است. به نظر می رسد در شرایط فعلی که سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه وجود دارد و فعالیت می‌کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به انجام وظایف خود مشغول هستند، تشکیل سازمان دیگری به نام سازمان مبارزه با فساد با برداشت و در اختیار گرفتن وظایف دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ضرورت امروز نیست و در عمل مشکلاتی را هم برای مجریان و هم برای مردم و دستگاه‌های دیگر به دنبال دارد.
امیری افزود: تشکیل این سازمان موجب ایجاد یک ساختار موازی و انجام موازی‌کاری با دستگاه‌هایی که وظایف ذاتی در مبارزه با مفاسد دارند، می‌شد؛ به همین خاطر دولت با این طرح و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود.
وی با اشاره به رد کلیات این طرح در مجلس تصریح کرد: رای نمایندگان در رد کلیات این طرح با مقتضیات امروز جامعه متناسب و بسیار کارشناسی بود.
معاون رییس جمهوری گفت: اینکه در شرایط کنونی دولت را به دلیل مخالفت فنی و کارشناسی با کلیات یک طرح در مجلس متهم کنیم و یا اینکه نمایندگان مردم را به دلیل مخالفت با این طرح « نماینده های دولت» و دستور پذیر آنها بخوانیم، کمال بی انصافی و نوعی اهانت به آنها است.
وی افزود: همان گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده اند، همه قوا و دستگاه های کشور باید در مبارزه با فساد و رانت خواری همدل و متحد باشند و چنین اظهاراتی قطعا به این اتحاد و همدلی لطمه می زند.

انتهای پیام /*