جامعه استادان بسیجی و 723 کانون استادی طی نامهای از رئیس جمهور خواستند تا در احترام به ایرانیان؛ کرباسیان، سیف، آخوندی، زنگنه، شریعتمداری و ربیعی را فوراً عزل کند. به گزارش آوای نشاط، جامعه استادان بسیجی و 723 کانون استادی طی نامهای از رئیس جمهور خواستند تا در احترام به ایرانیان؛ کرباسیان، سیف، آخوندی، زنگنه، شریعتمداری و ربیعی را فوراً عزل کند.
متن نامه بدین شرح است:
« حضور برادر گرامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
باسلام و احترام
چنانکه مستحضرید فشارهای اقتصادی به تودههای مردم، روند فزایندهای به خود گرفته است؛ متأسفانه آشفتگیهای اخیر در بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو اعتراضهای به حق و دلنگرانیهای جدّی را برای همه اقشار مردم به خصوص دانشگاهیان و تودههای مستضعف جامعه فراهم آورده که حلّ آنها نیازمند اقدام عاجل، قاطع و بدون مسامحه کارگزاران است؛ اما به نظر میرسد، راهحلّهای موجود برای برون رفت از این شرایط، هرچند عملی و اجرایی هستند اما از عهده برخی وزرا و مدیران مربوطه بخصوص تیم اقتصادی دولت دوازدهم خارج است زیرا عملکرد این مدیران نشان داده مشکل اصلی کشور نه تحریمهای خارجی و نداشتن راه حلّ و راهکار برای گذار از معضلات؛ بلکه در میان خودِ مدیران تیم اقتصادی دولت؛ وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت مسکن، وزارت نفت، وزارت صنعت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صاحبان و یابندگان منابع باد آورده و کلان حاصل از تحریم، بانکها، شرکتهای تأمین سرمایه صندوقهای بازنشستگی و دیگر شرکتهای دولتی و متنفذین دانه درشت جستجو کرد؛ چرخهای انحصارگرا و امتیاز طلب که سوداگرانه، اقتصاد کشور را رو به تباهی برده و پیامد آن ازسوی دشمنان ملّت بهخصوص مؤتلفین صدام در جنگ علیه ایرانیان، به صورتی غیرمنصفانه و ظالمانه متوجه اصل نظام و انقلاب اسلامی شده است.
مزید استحضار حضرتعالی اینکه سازمان بسیج اساتید که بالغ بر 35 هزار عضو هیأت علمی در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در آن عضویت دارند، در روزهای گذشته، ضمن صدور بیانیه تحلیلی – تعلیلی تحولات جاری کشور با بهرهمندی از نظرات استادان علوم اقتصادی و اجتماعی نسبت به ارائه بستة سیاستی خود با عنوان «ارزیابی وضعیت اقتصادی – اجتماعی ایران و الزامات گذار از آن» اقدام نمود؛ بستهای که به نحو مقتضی تقدیم ریاست محترم جمهوری، رؤسای محترم دیگر قوای کشور و همچنین کارگزاران ارشد در هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه شد؛ برخی از محورهای بستة سیاستی یادشده به شرح زیر است:

انتهای پیام/