به گزارش آوای نشاط، به نقل از عربی ۲۱، این کمپین پارلمانی برای برکناری محمد الحلبوسی از روز گذشته آغاز شده و رهبری این کمپین را ائتلاف سائرون، وابسته به جریان صدر برعهده دارد. این نمایندگان محمد الحلبوسی را به کوتاهی در انجام ماموریتهایش و به تعطیلی کشاندن پارلمان و منحصر کردن تصمیمات برای منافع شخصیاش متهم کردهاند.
أمجد العقابی از نمایندگان ائتلاف سائرون در توییتر نوشت: گروههای ملی باید خواسته تظاهرکنندگان برای تغییر رئیس پارلمان را اجابت کنند، همانند آنچه درخصوص نخست وزیر رخ داد. چند روز قبل، دولت رای اعتماد گرفت. بنابراین، تغییر یک خواسته قانونی است.
تناقض در منافع
در همین حال، آرام ناجی، از نمایندگان حزب دموکرات کردستان درخصوص دلایل خواستهها برای برکناری محمد الحلبوسی در شرایط کنونی گفت: این مساله سیاسی است و مربوط به ضد و نقیض بودن منافع میان برخی از طرفهاست اما این مساله تا به این لحظه از حیطه نزاع سیاسی خارج نشده است.
این نماینده کرد در خصوص جنبه قانونی و حقوقی این خواستهها گفت: این مساله ارتباطی به قانون ندارد، بلکه اختلافات پیشین میان این طرفهاست که در حال حاضر خود را نشان داده است، من بر این باور هستم که زمان برای برکناری الحلبوسی از ریاست پارلمان مناسب نیست.
ناجی درخصوص موضع گروههای کُرد نسبت به این مساله نیز تصریح کرد: ما در حزب دموکرات کردستان درخصوص برکناری الحلبوسی تصمیم نگرفتهایم، ما او را از همپیمانانمان میبینیم اما در پایان، این مساله در گرو تصمیم پارلمان است تا بگوید که چه کسی بماند یا برود.
گامی پیشبینی شده
از سوی دیگر، وائل الرکابی، تحلیلگل سیاسی میگوید: فراکسیونهای سیاسی که خواهان برکناری محمد الحلبوسی هستند، میخواهند با این اقدام سیاسی خود را به افکار عمومی نزدیک کنند و تصویر مثبتی از خود با توجه به انتخاب الکاظمی نشان دهند چرا که حرف و حدیثهای اخیرا مبنی بر اینکه وی با اراده آمریکاییها روی کار آمده، مطرح شده است.
الرکابی عنوان داشت: این گام تلاشی برای بازگرداندن همگرایی و توازن میان فراکسیونهای سیاسی با مردم است، در نتیجه این مساله یک مساله سیاسی است، بعد از اینکه سائرون عامل به شکست کشاندن تظاهراتها بود، آنها در حال حاضر تلاش میکنند تا ابتکار عمل را به دست گرفته و اراده سیاسی و مردمی را تحت کنترل خود درآورند.
وی تصریح کرد: فراکسیونهای شیعی پیشتر خواهان برکناری برهم صالح، رئیس جمهوری عراق از منصبش شده بودند اما قانون اساسی مانع از این امر میشود. درخصوص مساله برکناری رئیس پارلمان باید گفت که این مساله در گرو اجماع نظر در داخل پارلمان است و اگر این اجماع نظر حاصل شود، ممکن است که این اقدام صورت بگیرد.
الرکابی خاطرنشان کرد: درخواست برای برکناری الحلبوسی، یک گام سیاسی کاملاً قابل پیشبینی است که ممکن است فراکسیونهای شیعی چه از جانب سائرون یا فراکسیونهای دیگر در آن ایفای نقش کنند تا نظر مردم شیعه را که با به قدرت رسیدن الکاظمی مخالف هستند، جلب کنند.
اما در سطح سیاسی، الرکابی امکان تغییر الحلبوسی در حال حاضر را بعید دانست، چراکه او روابط خارجی با آمریکا و نیز با گروههای سیاسی دیگری در کشور دارد اما ممکن است گروههای شیعی از این روابط به صورت رسانهای بهرهبرداری کنند.
در پاسخ به این سوال که اگر سائرون بر برکناری الحلبوسی اصرار بورزد، الرکابی گفت: گروههای سنی مخالف با الحلبوسی، به ویژه ائتلاف شهرهای آزادشده به رهبری خمیس الخنجر میتوانند از این مساله برای برکناری رئیس پارلمان بهره برداری کنند اما الحلبوسی در این حد از ضعف نیست چراکه او وارد کار سیاسی در کشورش شده و همپیمانانی را برای خود دست و پا کرده است.
روز گذشته ۱۳۰ نماینده از محمد الحلبوسی خواستند تا برگزاری جلسات پارلمان را از سربگیرد تا اقدامات قانونگذاری و نظارتی بعد از تشکیل دولت جدید به ریاست مصطفی الکاظمی انجام شود.
صادق السلیطی از نمایندگان عراقی در بیانیهای گفت که رئیس پارلمان مسؤول به تعطیلی کشاندن فعالیتهای پارلمان و تضعیف آن است.
انتهای پیام/