مهلت قانونی انصراف از خرید اینترنتی بدون نیاز به ارایه دلیل

به گزارش «آوای نشاط»، قرن حاضر را عصر فضای مجازی نامیده اند. در گذشته غالباً معاملات از راه دور در حوزه تجارت خارجی صورت می پذیرفت اما در حال حاضر گسترش دسترسی و همچنین وجود ابزارهای نوین موجب گردیده کوچکترین معاملات و خدمات نیز از طریق فضای مجازی صورت پذیرد و این صنعت در جزء جزء زندگی انسان ها تاثیر گذارشده است.

اصولاً کشورهای جهان سوم در این زمینه ها در تمام جوانب دنباله روی کشورهای پیشرفته و مبدع و همچنین سازمانهای بین المللی مربوطه هستند. این  پیروی در امر قانونگذاری مربوط به فضای مجازی به روشنی ملحوظ است ، به طور مثال قانون تجارت الکترونیک ایران از قانون نمونه انسیترال که مخفف کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد است اتخاذ شده است ، البته با انجام تغییراتی که نیاز مند تطبیق با فضای موجود در کشور می باشد.

 در ایران علاوه بر قوانین به اصطلاح عام مانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در این خصوص دو قانون خاص دیگر که تا حدودی بیشترین ارتباط و اهمیت را با حوزه تجارت از طریق فضای مجازی دارند قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1384 و قانون حمایت از مصرف کننده مصوب 1388 است .

اصولآً با توجه به معضلاتی که در معاملات از این راه می تواند ایجاد گردد در قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار در جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان که به اصطلاح از راه دور اقدام به خرید خدمت و یا محصول می کنند حمایت های انحصاری در نظر گرفته است .

لازم به توضیح است که منظور از معاملات از راه دور Distance Contract ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است و منظور از وسائل ارتباط از راه دور (Means Of Distance Communication عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تامین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود. به طور مثال در بخش دوم همین قانون در ماده 37 در هر معامله از راه دور (خرید اینترنتی) حداقل 7 روز کاری وقت برای انصراف توسط مشتری بدون تحمیل هیچ گونه جریمه و همچنین بدون هیچ نیازی به ارائه دلیل از جهت این انصراف در نظر گرفته شده است و تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالا است  و عرضه کنندگان نمی توانند شرطی بر خلاف آندر قرارداد درج نمایند.

لازم به ذکر است که قانونگذار 7 روز کاری و نه صرفاً 7 روز عادی را مدنظر داشته است. بدین معنا که بر فرض جمعه و تعطیلات رسمی محاسبه نمی شود و همچنین شروع 7 روز انصراف از تاریخ تسلیم کالا به مشتری و در صورت فروش خدمات از تاریخ انعقاد قرارداد است.اکثر قریب به اتفاق عرضه کنندگان کالا و خدمات در بستر اینترنت این حق قانونی مصرف کننده را به عنوان خدمتی اضافه و در صدد کسب شهرت و ایجاد قدرت چانه زنی متبلور می سازند. این درحالی است که در ماده 50 همان قانون ، قانونگذار بر تامین کنندگان تکلیف نموده است که در تبلیغ کالا و خدمات نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن یا فریب مصرف کننده شود و همچنین برای آن مجازات در نظرگرفته است.

باید توجه داشت گسترده شدن فضای مجازی و پیشرفت چشمگیر آن موجب تضییع حقوق مصرف کننده در کنار ارائه خدمات بهتر و ارزان تر نشود و با آگاهی مصرف کنندگان و همچنین برخورد به موقع و صحیح نهادهای ناظر با عرضه کنندگان، بنیانی صحیح در این صنعت نوپا در کشور پایه گذاری شود تا در آینده نیازی به صرف نیرو و هزینه مضاعف در جهت اصلاح رویه های غلط ایجاد شده توسط این غول های اقتصادی نباشد.

*محمد هادی بیک زاد

انتهای پیام/