تورم ژاپن رکورد 40ساله را شکست

بر اساس گزارش بانک جهانی، پس از بازگشت قوی در سال 2021، اقتصاد جهانی در بحبوحه تهدیدات جدید ناشی از انواع کرونا و افزایش تورم، بدهی و نابرابری درآمدی که می‌تواند بهبود اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را به خطر بیندازد، وارد کُندی شدیدی شده است.

کد خبر: ۵۹۳۸۳

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۴

آوای نشاط: بر اساس آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی انتظار می‌رود رشد جهانی به‌طور قابل‌توجهی از 5.5 درصد در سال 2021 به 4.1 درصد در سال 2022 و 3.2 درصد در سال 2023 کاهش یابد؛ زیرا تقاضای سرکوب‌شده و حمایت مالی و پولی در سرتاسر جهان از بین می‌رود.

گسترش سریع نوع اومیکرون نشان می‌دهد که این بیماری همه‌گیر احتمالاً در کوتاه‌مدت فعالیت اقتصادی را مختل خواهد کرد. علاوه بر این، کاهش قابل‌توجه در اقتصادهای بزرگ ـ از جمله ایالات متحده و چین ـ بر تقاضای خارجی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تأثیر خواهد گذاشت.

اقتصاد جهانی به‌طور همزمان با کرونا، تورم و عدم قطعیت سیاست‌ها، با مخارج دولت و سیاست‌های پولی در قلمروی ناشناخته مواجه است. دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی گفت: افزایش نابرابری و چالش‌های امنیتی به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه مضر است.

این کاهش با افزایش واگرایی در نرخ رشد بین اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همزمان خواهد بود. انتظار می‌رود رشد در اقتصادهای پیشرفته از 5 درصد در سال 2021 به 8/3 درصد در سال 2022 و 3/2 درصد در سال 2023 کاهش یابد؛ سرعتی که اگرچه تعدیل می‌شود، اما برای بازگرداندن تولید و سرمایه‌گذاری به روند پیش از همه‌گیری در این اقتصادها کافی است.

با این حال، در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، انتظار می‌رود رشد از 6.3 درصد در سال 2021 به 4.6 درصد در سال 2022 و 4.4 درصد در سال 2023 کاهش یابد. تا سال 2023، همه اقتصادهای پیشرفته به بهبود کامل تولید دست خواهند یافت. با این حال، تولید در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 4 درصد پایین‌تر از روند پیش از همه‌گیری باقی خواهد ماند. برای بسیاری از اقتصادهای آسیب‌پذیر، عقب‌نشینی حتی بزرگ‌تر است؛ تولید اقتصادهای شکننده و متأثر از درگیری 7.5 درصد کمتر از روند پیش از همه‌گیری آن خواهد بود و تولید کشورهای جزیره‌ای کوچک 8.5 درصد کمتر خواهد بود.

در همین حال، افزایش تورم که به‌ویژه کارگران کم‌درآمد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد سیاست پولی را محدود می‌کند. در سطح جهانی و در اقتصادهای پیشرفته، تورم با بالاترین نرخ از سال 2008 می‌تازد. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، این نرخ به بالاترین حد خود از سال 2011 رسیده است. بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در حال کنارگذاشتن سیاست حمایتی خود برای مهار فشارهای تورمی هستند.

تورم در ژاپن رکورد چهل‌ساله را شکست

نرخ تورم اصلی ژاپن در ماه اکتبر به 3.6 درصد رسید و قیمت‌ها به‌دلیل کاهش ین و افزایش هزینه‌های کالاهای وارداتی با سریع‌ترین سرعت در چهل سال گذشته افزایش یافت.

آمار رسمی منتشرشده در روز جمعه نشان داد که تورم کل در ماه گذشته نیز نسبت به سال گذشته 3.7 درصد افزایش یافته است. شاخص اصلی قیمت مصرف‌کننده، بدون احتساب قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی، به 3.6 درصد رسید که برای هفتمین ماه متوالی از هدف 2 درصدی بانک مرکزی ژاپن فراتر رفت.

اقتصاددانان انتظار دارند به‌دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و نفت، فشار افزایشی قیمت در ژاپن تا اواسط سال آینده ادامه یابد. اما انتظار می‌رود تورم تا پایان سال 2023 به کمتر از 2 درصد برسد، به همین دلیل است که انتظار می‌رود بانک مرکزی به سیاست پولی بسیار سست خود ادامه دهد.

تورم در آمریکا نزولی شد

قیمت‌ها در سطح عمده‌فروشی در ایالات متحده در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته 8 درصد افزایش یافت که چهارمین کاهش متوالی است و آخرین نشانه کاهش فشار تورم از سطوح بسیار دردناک است.

این رقم سالانه از 8.4 درصد در ماه سپتامبر کاهش یافته است. به‌صورت ماهانه، دولت روز سه‌شنبه اعلام کرد که شاخص قیمت تولیدکننده‌اش که هزینه‌ها را قبل از رسیدن به مصرف‌کنندگان اندازه‌گیری می‌کند، در اکتبر نسبت به سپتامبر ۰.۲ درصد افزایش یافته است، مشابه ماه قبل.

تورم انگلیس به 11.1 درصد رسید

بحران هزینه‌های زندگی بریتانیا در ماه اکتبر عمیق‌تر شد؛ زیرا قیمت‌های مصرف‌کننده 11.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که بالاترین رقم در بیش از 40 سال گذشته بود و هیچ کمکی به خانواده‌هایی که در تلاش برای همگام‌شدن با افزایش شدید قیمت‌های مواد غذایی و گرمایش هستند، نداد.