به گزارش آوای نشاط، امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصمیمات اخیر ارزی هیات دولت و اختصاص منابع گسترده ارزی به صنایع پتروشیمی اظهار داشت: بر اساس پیش بینی‌ها، بسته جدید ارزی دولت فارغ از ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی از سوی خبرگان اقتصادی کشور است و احتمالا به زودی شاهد مشکلات گسترده و انفجار تورمی باشیم.
وی افزود: وجود نواقص گسترده در بحث تخصیص ارز دولتی و بروز رانت برای صنایع فعال در حوزه انرژی، مدیریت بازار ارز و اقتصاد کشور را انحصارا در دست کارتل‌های بزرگ انرژی قرار می دهد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت اگر توان مدیریت ندارد نباید به سمت آزادسازی قیمت ها حرکت کند، بدون شک جامعه کشش پذیرش پراید 50میلیون تومانی را ندارد.
خجسته بر همین اساس اضافه کرد: متاسفانه از طرفی با عدم تخصیص ارز دولتی به واحد های تولیدی و عدم قیمت گزاری صحیح در بورس کالا، پنجاه درصد واحد های تولیدی تعطیل شده اند در صورتی که میزان نقدینگی نسبت به سال گذشته با افزایش سه برابری روبه رو شده است و این نشان دهنده عدم اعتماد مردم برای هدایت نقدینگی به سمت بازار تولید و پر ریسک بودن بخش تولیدی در کشور است و بنابر پیش بینی کارشناسان در صورت استمرار وضعیت موجود به زودی یک میلیون نفر در آستانه بیکاری قرار می گیرند و این به معنی یک فاجعه بزرگ برای کشور است.
وی با تاکید بر ضرورت ورود فوری مجلس برای در اختیار گرفتن تصمیمات در نحوه ی تخصیص ارز و تشکیل نوعی مجلس خبرگان اقتصادی گفت: بزرگ ترین شبکه رانتی کشور می تواند در حوزه نحوه تخصیص ارز دولتی شکل گیرد و قطعا با ادامه تصمیم گیری های ارزی دولت پشت در های بسته به زودی باید شاهد انواع رانت خواری در حدود هزاران هزاران میلیارد تومان باشیم.
خجسته افزود: لذا پیشنهاد می شود سریعا مجلس شورای اسلامی با همکاری متخصصین و کارشناسان مجلسی عالی و خبره برای هدایت منابع ارزی که یکی از خطوط مقدم و اصلی تهاجم اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است با حضور نمایندگان ملت ایران تشکیل دهد در اینصورت شاهد حذف رانت های ویژه برای برای شرکت های خصولتی خواهیم بود. در اینصورت هیچگاه فرمان هدایت اقتصاد ملی از دستان نظام خارج نخواهد شد. لازم به ذکر است این موضوع در بسته پیشنهادی 38 اقتصاددان به رئیس جمهور نیز مطرح شده بود.
وی مجازات اخلال گران اقتصادی علی الخصوص محتکرین را یک امر مهم تلقی کرد اما عدم رسوایی آنها را مسامحه و شراکت در جرم توصیف کرد و گفت: پیرو نامه ی رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب در خصوص اخذ مجوز برای اختیارات گسترده لازم است قوه قضائیه سریعا و عادلانه مجرمین اقتصادی را به سزای اعمال خود برساند و در این مسیر متاثر از جو روانی نباشد اما اراده جامعه برگزاری علنی و شفافیت در این امر است و قطعا عدم رسوایی کسانی که عرصه را به مردم تنگ کرده اند مسامحه و شراکت در جرم است لیکن مفسد اقتصادی رسوا باید شود.
این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در خاتمه در واکنش به اخباری مبنی بر صادرات کالاهای وارداتی، این مسئله را یکی از پدیده های مخرب اقتصاد رانتی توصیف کرد و گفت: در صورت عدم وجود شفافیت در سیستم اقتصادی، بروز هر اتفاقی ممکن است لذا اگر در مقابل مدیریت رانتی اقتصادی ایستادگی نکنیم حتما شاهد بروز اینچنین اتفاقاتی خواهیم بود و ممکن است برخی افراد اقلام اساسی و مورد نیاز جامعه را با دلار دولتی وارد کنند اما بعد از ورود این اقلام نسبت به صدور آن ها به کشور های همسایه اقدام نمایند، بنابراین لازم است سیستمی یکپارچه و شفاف برای رصد نحوه ورود و توزیع همین کالاهای اساسی ایجاد شود، در اینصورت شاهد عدم صادرات مجدد و احتکار این اقلام خواهیم بود.
انتهای پیام/
