به گزارش آوای نشاط، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح امروز در سی و سومین اجلاسیه شورای عالی استانها گفت: شورای عالی استانها یکی از شاخصه های استقرار دموکراسی است.
وی ادامه داد: در فقه شیعه وقتی صحبت از منابع استنباط احکام می شود می گوییم قرآن، سنت، اجماع، عقل می شود. البته در سایر مذاهب موارد دیگری هم مطرح است
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: امروز جامعه ما نسبت به جوامع گذشته یعنی صد سال قبل و حتی گذشته های دورتر که جامعه جامعه بسیطی بود اما ساده و امورات پیچیدگی امروز را نداشت تغییرات عمده ای کرده است.
امیری خاطرنشان کرد: در آن جوامع امورات به دست یک یا چند نفر بود و اداره می شد. در گذشته به لحاظ سادگی امور و جوامع یک نفر حاکم هم قوه مجریه بود هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه.
وی افزود: هر چقدر که به حال می رسیم آن جامعه بسیط و ساده پیچیده و گسترده تر شده و دولت ها شکل گرفتند و دولت های باز شکل گرفتند و جوامع مختلف با همین سبک و سیاق و تشکیلات اداره می شود.
معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: سرعت تحولات در جوامع مختلف متفاوت بود و عقلانیت بشر به این رسید که انسان با پیچیدگی های امروز نیاز به تشکیلات و ساختارهای نو دارد و ساختارهای قبلی جوابگوی نیازهای نیست.
امیری گفت: با ورود ماشین به زندگی بشریت این تحولات بزرگتر شد ضمن اینکه انسان به این نتیجه رسید که یک نفر نمی توان هم قوه مجریه باشد هم مقننه و هم قضاییه.
وی تصریح کرد: به این ترتیب تمرکز قدرت در دست یک نفر پذیرفته نبود زیرا از سویی بیم فساد و جمع شدن قدرت در یک جا وجود داشت و از سوی دیگر امکان عدم اصلاح و پیشرفت امور.
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: در کشور ما هم با همین روش تفکیک قوا شکل گرفت و در قانون اساسی ساختار تفکیک قوا پایه گذاری شد و در اواخر مشروطیت به این موضوع توجه شد.
امیری ادامه داد: در یک نگاه جامعه شناختی سیاسی دقت کنیم می بینیم که بخش قابل توجهی از نیروی متراکمی که تبدیل به جامعه معترض و انقلابی شد کسانی بودند که به عدم توجه به جایگاه ساختارهای شکل گرفته معترض بودند.
وی خاطرنشان کرد: شعارهای استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی نتیجه همین تفکر بود که مردم استقلال و آزادی را علیرغم شکل گرفتن ساختارها نمی دیدند.
وی افزود: جایگاه های کشور از عالی ترین مقام کشور که رهبر معظم انقلاب است تا سایرین مثل رییس جمهور و اعضای شورای عالی استانها براساس یک نظم متکی بر آرای عمومی مردم شکل گرفته است.
امیری گفت: نظام شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استانها یک تأسیس حقوقی جوان است و امروز به درختی تنومند تبدیل شده است و در بیست سال گذشته تحولات خوبی داشته است.
معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: هنوز این نهاد، نهاد جوانی است و هنوز از جهت جایگاه شورا در جایگاه حقوقی و تصمیم سازی اختلاف نظرهایی وجود دارد.
وی افزود: برخی شوراها را زیر مجموعه قوه مجریه می دانند و برخی هم جنس شوراها را مقرره گذاری و تقنینی می بینند و آنرا کنار مجلس شورای اسلامی می بینند.
امیری گفت: اما واقع ماجرا این است که شوراها نه جز قوه مجریه و نه جز قوه مقننه هستند بلکه جایگاهی مختص و مشخص دارند. شوراها جایگاه مستقلی دارند و در فصل هفتم قانون اساسی هم به آن اشاره شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: باید شوراها را در قابی دید که قانون اساسی برایش در نظر گرفته است. یکی از مراجعی که در کنار دولت می تواند طرح به مجلس ببرد شوراها هستند. قانون اساسی به شوراها این جایگاه را داده است که بدون واسطه طرح به مجلس ببرد.
وی افزود طبیعی است که دولت از همه نیازهای استانها با خبر نباشد اما اعضای شورای عالی استانها از این کمبودها و نیازها به خوبی واقفند و این اعضا می توانند کمک به رفع تبعیض ها و رفع نارسایی ها کنند.
امیری ادامه داد: قانون همچنین برای شوراها شأن نظارتی نیز قائل شده است و از این حیث هم اعضای شوراها می توانند بر درستی عملکرد به قانون نظارت داشته باشند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: شاید در یک اتفاقی یک مسؤول محلی دولتی شوراها را آنگونه که باید تحویل نگیرد اما یادتان باشد که نگاه دولت و دولتی ها نگاه نامهربان نبوده و برای شما عزیزان جایگاه ویژه ای در نظر دارند.
انتهای پیام/
