به گزارش آوای نشاط، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در گفت‌وگوی، با اشاره به گرانی‌های افسار گسیخته در کشور، عنوان کرد: در هفتههای اخیر، شاهد وضعیت نابسامان و افسار گسیخته بازار هستیم. شرایطی سخت و دشوار که انتقادات و نقدهای بسیاری را در بین مردم و رسانهها داشته و موجب دلخوری و نارضایتی عمومی در این شرایط سخت شده است.
وی با بیان این‌که بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو در این زمینه پیشتاز هستند، ادامه داد: در هفتههای اخیر، بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز با گرانی دوچندان مواجه شدهاند که در این میان آنچه موجب نگرانی است، فشار مضاعف گرانی بر آسیب‌دیدگان وضعیت کرونایی است که باید شرایطی دشوارتر را تحمل کنند.
امام جمعه ابهر با اشاره به وجود مافیای اقتصادی به ویژه در این چهار حوزه، ادامه داد: نمونه بارز برای اثبات این ادعا، کشف انبارهای مختلف احتکار خودرو است که در وضعیت‌های سخت و دشوار محتکران دست به‌کار شده و برای تقویت منافع باد آورده خود تلاش میکنند.
این مسئول با اشاره با این‌که عدم وجود یک نظارت هوشمند، فعال، کارآمد و مستمر در دستگاه‌های مختلف باعث سوء‌استفاده فرصتطلبان در اینگونه شرایط و نفوذ و رسوخ آنان در مناصب و منافذ مهم است، گفت: از جمله این عوامل فقدان هماهنگیهای لازم بین دستگاه‌ها و وزرارتخانههای مختلف است.
حجت‌الاسلام رحیمی تاکید کرد: گروهی بر این باورند که نفوذی‌های اقتصادی در جایگاه‌ها و بزنگاه‌های مهم، با ایجاد التهابات کاذب و گرانی‌های مصنوعی و نابسامانیهای بازار در صدد ایجاد و تقویت نارضایتی عمومی و مردمی از نظام و حاکمیت هستند و با دامن زدن به این مشکلات، می‌خواهند نارضایتیهای مردمی را به کف خیابان کشانده یا نهایتا در مواقع مختلف از مشارکت مردم و به‌خصوص اعتماد محرومان از نظام اسلامی بکاهند و آنان را در مقابل حاکمیت قرار دهند.
وی با اشاره به این‌که انتظار می‌رود دولت با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق و اقدام قاطع در همه مراحل به ویژه نظارت دقیق و رصد و پایش مشکلات، اقدامات موثرتری را انجام دهد، ادامه داد: نباید بهگونهای عمل کرد که، تلقی رهاشدگی کارها در سال پایانی دولت در اذهان مردم و افکار عمومی شکل بگیرد.
امام جمعه ابهر اظهار کرد: مجلس تازه نفس و جوان و انقلابی یازدهم که رویکرد اصلی خود را اقتصاد و معیشت مردم قرار داده است باید با هدفگیری دقیق اولویتهای اصلی را در رفع مشکلات معیشتی فهرست کرده و برای آن راهکارهای موثر و کارگشا بیندیشد و از دولت مطالبه و پیگیری کند.
وی با اشاره به این‌که مردم از مجلس یازدهم انتظار دارند در اولین سال فعالیت خود با اقدامات کارشناسی شده و دقیق، گرههایی را زندگی و معیشت عمومی باز کنند، یادآور شد: قوه قضائیه نیز در مواردی مانند بازار خودرو ورود کردند. باید بهعنوان مدعیالعموم متخلفان و سهلانگاران را در هر پایه و موقعیتی شناسایی و برای دفاع از حقوق عامه اقدامات عاجل و موثر را به انجام رسانند.
حجت‌الاسلام جعفری با بیان این‌که بخشی از وظیفه مبارزه با گرانی نیز بر عهده مردم است، افزود: باید بپذیریم بین گرانی و گران‌فروشی فاصله است؛ بسیاری از گرانفروشیها مربوط به زیادهخواهیهای برخی از ما مردم است؛ اسراف و تبذیرها در خرید و فروش و عدم اصلاح الگوی مصرف نیز در این میان سهم دارد؛ حرص و طمع برای اندوختن و احتکار و انبار کردن باید تبدیل به ضدفرهنگ شود و چنین کسانی در ذهن و دل و نگاه مردم مردود و مطرود شوند. روش زندگی و سبک زندگی ما در بهبود این شرایط تاثیر به‌سزایی دارد.
انتهای پیام/
