به گزارش آوای نشاط، فرهیختگان در ادامه نوشته است: با این‌حال نکات قابل‌تأملی در این لیست دیده می‌شود که گویی دولت این لیست را با هدف فریب افکار عمومی منتشر کرده است و حمایت از تولید داخل یا مدیریت منابع ارزی، هدف اولیه و نهایی انتشار این لیست نیست؛ به‌طوری‌که در این لیست، واردات و ثبت سفارش برخی اقلام چون تریاک و انواع مشروبات الکلی شامل ودکا، جین (Gin)، رم (Rum)، آبجو، شراب، لیکورها و کوردیال‌ها ممنوع شده است که طی ۴۰ سال اخیر حتی یک ریال هم واردات نداشته‌اند.
همچنین برخی اقلام غذایی حرام چون خرچنگ و لابستر در این لیست دیده می‌شوند که از قبل واردات آنها ممنوع بوده است. ممنوعیت واردات نوارهای کاست صوتی و لوازم‌یدکی آن نیز گرچه خاطرات نوستالژیک دهه ۶۰ را برای ما تداعی می‌کند، اما یکی دیگر از نکات قابل‌تأمل این لیست کذایی است. با این حال اینها تنها بخشی از ابهامات لیست واردات ممنوع‌ها است، به‌طوری‌که از بین ۱۳۳۹ قلم کالایی که ثبت سفارش آنها ممنوع شده، تعداد ۵۱۰ قلم کالا در سال‌های اخیر حتی یک ریال هم به کشور وارد نشده و مصرف داخلی نداشته‌اند. همچنین در حالی دولت واردات تریاک و انواع مشروبات الکلی را ممنوع کرده است که بسیاری از اقلام غیرضروری و دارای مشابه داخلی از قلم دولت افتاده‌اند.
برای مثال بررسی «فرهیختگان» از ۱۴ قلم کالای غیرضروری که در لیست دیده نمی‌شوند، نشان می‌دهد در سال ۹۶ برای واردات اقلامی چون فلفل، آدامس، مربا و خمیر میوه، سنگ‌پا، شامپو، سنجاق‌قفلی، سگک، سربطری، استارتر مهتابی، فندک جیبی، عینک آفتابی، تراز بنایی و شانه و گیره موی سر نزدیک به ۱۳۲ میلیون دلار مصرف شده است که خود رقم قابل‌توجهی است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد لیست ۱۳۳۹ قلمی فقط ۱۲ درصد از ۱۰ هزار و ۷۰۰ قلم تعرفه وارداتی به کشور را شامل می‌شود. برای تصور رقم اندک واردات ممنوع‌ها، کافی است بدانیم این ۱۳۳۹ قلم کالا فقط شامل چهار میلیارد دلار از کل واردات ۵۴ میلیارد دلاری ایران در سال ۹۶ را شامل می‌شوند.
فقط واردات ۱۲ درصد از اقلام ممنوع شد
۳۰ خرداد سال جاری بود که دولت فهرست کالاهای مشمول ارز دولتی را به تفکیک سه گروه در قالب کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی منتشر کرد. بر این اساس گروه اول این کالاها که شامل کالاهای اساسی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات است با دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی وارد خواهند شد. گروه دوم که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، ارز آنها از صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد و درنهایت گروه سوم شامل کالاهای مصرفی است که ارز مورد نیاز آنها از صادرات کالاهایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین خواهد شد. پس از مشخص شدن محل تامین ارز موردنیاز اقلام وارداتی در سه گروه، دولت در دوم تیر لیستی شامل ۱۳۳۹ قلم کالا (شامل برخی مواد معدنی، سنگ‌ها، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی و خودروی پرقدرت) را منتشر کرد که ثبت سفارش و واردات آنها به دلیل داشتن مشابه داخلی، ممنوع اعلام شد. در این بین در گروه یک کالایی تعداد ۱۶۰۰ تعرفه وارداتی، در گروه دوم کالایی تعداد ۳۱۶۰ کالا و در گروه سوم ۶ هزار تعرفه وارداتی دیده می‌شود که تعداد کل تعرفه‌های وارداتی را به ۱۰ هزار و ۷۰۰ قلم می‌رساند.
بر این اساس در حالی دولت واردات گروه چهارم کالایی را ممنوع کرده است که این اقلام فقط ۱۲ درصد از کل اقلام وارداتی را شامل می‌شود. لذا به جهت تعداد اندک این اقلام واردات ممنوع، اعلام این لیست بیش از آنکه خصلت و خاصیت حمایت از کالای ایرانی و همچنین مدیریت منابع ارزی کشور را داشته باشد، به‌نوعی بازی با اعداد و ارقام است. اما این اولین‌بار نیست که به جهت کمبود منابع ارزی، واردات برخی اقلام ممنوع می‌شود. نیمه دوم سال ۹۱ بود که دولت احمدی‌نژاد پس از التهابات ارزی، واردات ۱۸۸۰ ردیف تعرفه از الاغ گرفته تا ماشین‌های لوکس را ممنوع کرد. اما دولت روحانی تصور التهابات ارزی فعلی را نمی‌کرد، در بهمن سال ۹۲ تعداد ۴۰ قلم کالای اولویت ۱۰ را آزاد و در سال ۹۴ نیز واردات تمامی کالاهای اولویت ۱۰ را با ارز آزاد و پرداخت دو برابر سود بازرگانی آزاد کرد.
با مقایسه تفاوت تعداد ۵۰۰ قلمی کالاهای ممنوع شده در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی حال سوال این است که تعریف اقلام غیرضروری نزد دولت کدام است؟ آیا می‌توان تعداد اقلام دیگری را نیز ممنوع کرد؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید کنکاشی در جزئیات اقلام ممنوع‌شده انجام دهیم که در ادامه به آن اشاره شده است.
واردات ودکا، عرق، شراب و تریاک ممنوع شد!
نکته بسیار قابل‌تأمل در لیست ۱۳۳۹ قلم کالایی که ثبت سفارش و واردات آنها ممنوع شده است، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات اقلامی چون تریاک و انواع مشروبات الکلی ازجمله ودکا، جین (Gin)، رم (Rum)، آبجو، شراب، لیکورها و کوردیال‌هاست که حدود ۴۰ سال (از ابتدای انقلاب اسلامی) می‌شود که حتی قطره‌ای از آنها ثبت سفارش و وارد کشور نشده است. علاوه‌بر تریاک و مشروبات الکلی، روغن خوک، خرچنگ خوراکی، هشت‌پا و لابستر دریایی (خوراکی) نیز اقلام دیگر وارداتی هستند که بنا بر احکام اسلامی، مصرف غذایی آنها حرام است.
اگر نوار کاست‌های ضبط‌صوت در دهه ۶۰ هنوز برایتان جالب است، باید بدانید دولت طی مصوبه اخیر، واردات اقلام یدکی نوار کاست صوتی را ممنوع کرده است. بر این اساس سه تعرفه پنکیک نوار کاست صوتی، نوار مغناطیسی صوتی و سوار شده و جامبو نوار مغناطیسی صوتی سه قلمی هستند که در لیست ۱۳۳۹ کالا، واردات آنها ممنوع اعلام شده است.
بر اساس آنچه گفته شد، کاملا معلوم است که تهیه‌کنندگان لیست ۱۳۳۹ قلم کالای دارای ممنوعیت واردات و ثبت سفارش، بخشی از این اقلام را برای فریب افکار عمومی و افزایش سیاهه لیست اعلامی منتشر کرده‌اند. وگرنه کیست که نداند ۴۰ سال است مواد مخدر، مشروبات الکلی و گوشت حرام از طریق رسمی و قانونی (گمرک) وارد کشور نشده و همچنین اقلامی چون نوار کاست نیز به جهت پیشرفت‌های تکنولوژیک، دیگر مصرف عمومی ندارد.
۵۱۰ قلم کالای ممنوع شده، اصلا وارد نمی‌شدند
جای‌جای لیست اعلامی دولت پر از نکات تاسف‌باری است، به‌طوری‌که از لیست ۱۳۳۹ قلمی ممنوع شده، ۵۱۰ قلم کالا در سال ۹۶ حتی یک دلار هم وارد کشور نشده و از این لیست فقط ۸۲۹ قلم کالا در سال ۹۶ دارای ثبت سفارش و واردات بوده‌اند. اما جالب است که برخی اقلام غیرضروری و دارای مشابه داخلی چون فلفل، آدامس، سنگ‌پا، شامپو، سنجاق‌قفلی، سگک، استارتر مهتابی، عینک آفتابی، تراز بنایی و شانه و گیره موی سر که واردات آنها در سال ۹۶ حجم قابل‌توجهی داشت، در لیست ۱۳۳۹ قلم کالای دارای ممنوعیت ثبت سفارش و واردات نیامده است. همچنین نامی از برخی چهارپایان چون الاغ در لیست ۱۳۳۹ قلم کالای دارای ممنوعیت وارداتی دیده نمی‌شود. البته نکته قابل‌تأملی است که نام این موجود درازگوش بین گروه سوم کالایی با شماره تعرفه (۱۰۱۳۰۰۰) دیده می‌شود که به همراه اسب و... با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌علاوه توافق بر پیمان صادراتی، ارز مورد نیاز واردات آنها تامین خواهد شد.
اما در این لیست ۱۳۳۹ تعرفه‌ای، نام اقلامی چون ظروف ملامین، کلنگ، اره دستی، چکش، پتک و تشتک برای ممنوعیت وارداتی آمده است که هرچند دیرهنگام، اما اقدام قابل‌تقدیری است.
آیا ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کافی است؟
همان‌طور که گفته شد در لیست ۱۳۳۹ قلم کالای دارای ممنوعیت ثبت سفارش و واردات، برای تعداد ۵۱۰ قلم کالا در سال ۹۶ هیچ ثبت سفارش و وارداتی انجام نشده است و از این لیست ۸۲۹ قلم کالا دارای ثبت سفارش و واردات بوده‌اند. بر این اساس ارزش وارداتی این ۸۲۹ قلم کالا در سال ۹۶ حدود چهار میلیارد و ۳۹ میلیون دلار است؛ اما نگاهی به لیست وارداتی گمرک ایران در سال ۹۶ نشان می‌دهد در سال گذشته از مجموع حدود ۵۴ میلیارد دلار اقلام وارداتی، ۴۰ میلیارد دلار آن شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، ۹.۸ میلیارد دلار آن اقلام مصرفی و ۴.۴ میلیارد دلار نیز سایر اقلام بوده‌اند. حال با شرایط فعلی محدودیت ارزی کشور، این سوال مطرح می‌شود که از میان حدود ۹.۸ میلیارد دلار اقلام مصرفی و ۴.۴ میلیارد دلار اقلام غیرواسطه‌ای و غیرسرمایه‌ای سال ۹۶، آیا ممنوعیت چهار میلیارد دلاری کافی است یا اقلام دیگری را نیز می‌توان به لیست واردات‌ممنوع اضافه کرد.
بر اساس آنچه در سطرهای بالای گزارش بحث شد «فرهیختگان» فقط چند مورد از اقلام غیرضروری و دارای مشابه داخلی چون فلفل، آدامس، سنگ‌پا، شامپو، سنجاق‌قفلی، سگک، استارتر مهتابی، عینک آفتابی، تراز بنایی و شانه و گیره موی سر را بررسی کرده است که دولت می‌توانست واردات این اقلام را ممنوع کند، اما درحال حاضر واردات این اقلام آزاد و شامل ارز دولتی است. لذا اگر یک بررسی کارشناسی روی حدود ۱۰ هزار اقلام وارداتی انجام شود، اقلام زیادی را می‌توان از لیست وارداتی خارج کرده و ارز محدود را به بخش‌های ضروری اقتصاد اختصاص داد؛ اما اینکه در شرایط محدودیت ارزی فعلی کشور دولت با چه توجیهی بر اقلامی چون فلفل، آدامس، سنگ‌پا، شامپو، سنجاق‌قفلی، سگک، استارتر مهتابی، عینک آفتابی، تراز بنایی و شانه و گیره موی سر، الاغ و... ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد، خود قصه پرغصه‌ای است به عمق رانت در اقتصاد ایران. چنانکه فقط بررسی ۱۴ قلم کالای وارده شده غیرضروری یا دارای مشابه داخلی در سال ۹۶ نشان می‌دهد؛ واردات این ۱۴ قلم کالا نزدیک به ۱۳۱ میلیون دلار بوده است که در سال ۹۷ نیز با وجود محدودیت ارزی، واردات این اقلام ممنوع نشد.
نکته پایانی گزارش این است که در شرایط فعلی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، انتشار این‌گونه لیست‌های کذایی بیش از آنکه گواه حمایت دولت از تولید داخلی یا مدیریت ارز محدود کشور باشد، گواه رانت‌های اقتصادی در واردات است که سال‌های سال تولید داخلی را به ریل ورشکستگی کشانده است. حال وظیفه دولت است که بدون در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت برخی از دلالان وارداتی، صرفا با توجه به منافع ملی اقدام به شناسایی و تدوین لیستی دقیق از اقلام موردنیاز و فاقد تولید داخل یا فاقد توجیه تولید در داخل کند. چنانکه تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز نشان داد دولت در ادامه قطعا باید محدودیت اقلام وارداتی را افزایش دهد و چه‌بهتر که امروز از تجربه دو سال مذکور درس گرفته و پیش از رخداد بحران ارزی، اقدام پیشگیرانه برای ثبات ارزی اتخاذ کند.
