کد خبر: ۴۸۲۹
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۲
بیش از شش‌ هزار دستگاه خودروی گران‌قیمت که احتمالا ارزش ریالی آنها در بازار ایران باید چیزی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان باشد، در زمانی که ثبت سفارش برای آنها ممنوع بوده، ثبت سفارش شده و اکنون به طور غیرقانونی وارد شده‌اند.

به گزارش «آوای نشاط»، در سرمقاله امروز روزنامه شرق که به قلم کامبیز نوروزی نوشته شده، آمده است: در فوتبال ایرانی، عدد شش عددی به‌یادماندنی است. تصور می‌کنم همان‌طور که در فساد مالی که عدد سه هزار میلیارد ماندگار شده است، عدد  شش ‌هزار هم در خاطره‌ها ثبت شود. بیش از شش‌ هزار خودروی گران‌قیمت و لوکس از حفره‌ای در ساخت اداری کشور، به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شوند. این خلاصه ماجرای واردات شش‌هزارو 481 دستگاه خودروی گران‌قیمت به کشور است که با ثبت سفارش غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند و خیلی از آنها ماه‌هاست که در خیابان‌ها می‌چرخند و ‌هزاران ‌میلیارد تومان سود نصیب واردکنندگان کرده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید سایت ثبت سفارش هک شده است. روابط‌عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون اینکه کمترین توضیح روشنی بدهد، به این گفته اکتفا می‌کند که «در مجموع شش‌هزارو ۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است». این خودروها زمانی ثبت سفارش شده‌اند که اصلا ثبت سفارش برای آنها ممنوع بوده است و کسی نمی‌توانسته برای ثبت سفارش در سایت اقدام کند. چه گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور درست باشد و چه ادعای روابط‌عمومی وزارتخانه، در هر دو حال بیش از شش‌ هزار دستگاه خودروی گران‌قیمت که احتمالا ارزش ریالی آنها در بازار ایران باید چیزی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان باشد، به طور غیرقانونی وارد شده‌اند. وزارتخانه مدعی است از این تعداد فقط هزارو 900 دستگاه وارد شده و الباقی در گمرک مانده‌اند؛ اما بازرسی کل کشور می‌گوید پنج هزار دستگاه خودرو به این شکل وارد شده که فقط چهار ‌هزار دستگاه آن در گمرک مانده و بقیه ترخیص شده‌اند. اگرچه بین اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر اعداد و شیوه متقلبانه‌ای که برای این حجم عظیم از واردات غیرقانونی به‌کار‌رفته اختلاف وجود دارد؛ اما در یک چیز اختلافی نیست و آن این است که فسادی عظیم و گسترده رخ داده است و در این فساد عده‌ای نامعلوم از وارد‌کنندگان و بخش‌هایی از ساخت بوروکراتیک کشور سهیم بوده‌اند. علاوه‌بر‌این درحالی‌که از ماه‌ها پیش موضوع برای مسئولان مشخص بوده، آن‌قدر به سکوت ادامه داده‌اند که هم‌اینک خیلی از این اتومبیل‌های گران‌قیمت لوکس در بازار خودرو در حال معامله‌اند. این یعنی اوج فاجعه. فساد از این روشن‌تر چیست؟ این شیوه واردات غیرقانونی که می‌توان بر آن به دلیل رعایت‌نکردن مقررات نام قاچاق گذاشت، چیزی نیست که روی بار شتر از بیابان‌ها عبور کرده باشد یا در جاسازی مسافران وارد شده باشد یا از اسکله‌های غیرقانونی که کسی را یارای نظارت بر آنها نیست، وارد شده باشد. فرایند ثبت سفارش واردات خودرو، آن هم در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده، چیزی نیست که در یک اتاق تاریک پنهان بماند و فقط یکی، دو نفر از آن باخبر بشوند. برخلاف دیگر موارد متداول واردات غیرقانونی، این مورد از داخل راهروهای ساخت بوروکراتیک کشور نیز عبور کرده است. چه سایت هک شده باشد و چه هر روش متقلبانه دیگری برای ثبت سفارش این واردات در زمانی که ثبت سفارش آنها ممنوع بوده، به کار رفته باشد، چگونه است که کسی باخبر نشده است؟ چگونه است که بعد از اینکه مطلع شده‌اند، موضوع به سکوت برگزار شده است؟ سرنوشت آن تعداد خودرو که هنوز در گمرک مانده‌اند، چه می‌شود و آیا می‌گذارند آنها هم از گمرک کشور عبور کنند؟ واردکنندگان این خودروها چه کسانی بوده‌اند؟ غیر از واردکنندگان، چه کسانی در موضوع دخالت داشته‌اند؟ 

بین آمارهای سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت آمارهای درست و دقیق کدام‌اند؟ آیا قرار است با پنهان‌کاری و خودداری از انتشار اطلاعات این موضوع نیز مثل خیلی چیزهای دیگر به فراموشی سپرده شود؟  بر پایه نظریه‌های جرم‌شناسی، مشخصات فرایند این واقعه حکایت از این دارد که احتمالا ثبت سفارش این تعداد خودرو با چنین مبالغی، نمی‌تواند تخلفی فردی و تصادفی باشد و محتمل است یک اقدام سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده باشد. بی‌شک افراد عادی نمی‌توانند به سادگی در مقیاس چنین مبالغی مبادرت به چنین تخلفاتی کنند. حفره‌ای که از آن شش هزارو 481 خودرو به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شود، یکی از آن حفره‌هاست که شیره اقتصاد کشور را می‌مکد. اگر مبارزه با فساد فقط یک شعار نیست، اگر مبارزه با فساد فقط یک تبلیغ نیست و اگر اراده‌ای برای مبارزه با فساد وجود دارد، از این نمونه مهم و بسیار خطرناک نباید به‌سادگی عبور کرد. با توجه به اینکه اطلاعات کامل مربوط به این موضوع رسما در اسناد و مدارک اداری وزارتخانه مسئول وجود دارد، بهترین کار این است که دولت رأسا، بدون هر مجامله و البته با ملاحظه حقوق قانونی اشخاص گزارشی دقیق و کامل از تمام سیر این ماجرا تهیه و منتشر کند و با جدیت تمام همه کسانی را که در آن دخالت یا تقصیر داشته‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. مبارزه با فساد بدون گردش آزاد اطلاعات و بدون مسدودکردن حفره‌های مفسده‌ساز که فقط منحصر به قوه ‌مجریه نیست، راه به جایی نخواهد برد. حفره‌هایی که قبل‌ترها روزنه‌هایی بیش نبودند و اگر چرخ بر همین روال بگردد، به‌تدریج به تونل‌ تبدیل می‌شوند.

 انتهای پیام/

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: