به گزارش آوای نشاط، فشارهای سیاسی داخلی به دولت «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق همچنان ادامه دارد.
در روزهای اخیر، برخی منابع زمزمه‌هایی سر داده‌اند که نمایندگانی در پارلمان عراق قصد استیضاح نخست‌وزیر و پنج وزیر او را دارند.
«امجد هاشم العقابی» از فراکسیون «سائرون» (وابسته به جریان صدر) مدعی شد که در دوره جدید پارلمان، پنج وزیر استیضاح خواهند شد». طبق گزارش «روسیا الیوم»، او گفت که «در پارلمان، قصد استیضاح عادل عبدالمهدی رئیس دولت نیز هست تا رأی اعتماد از دولت او پس گرفته شود زیرا او همچنان به گزینه‌های کنونی متعهد است... رفتارهای او نشان می‌دهد که مجلس نمایندگان را به حساب نمی‌آورد».
برخی نمایندگان دیگر نیز سخنان اخیر خطیب نماز جمعه را دلیلی بر پایان حمایت مرجعیت از نخست‌وزیر تلقی کرده‌اند. اخیرا حجت‌الاسلام احمد الصافی نماینده آیت‌الله سیستانی در نجف اشرف در خلال نماز جمعه سوالاتی خطاب به دولت مطرح کرد از جمله اینکه «پول‌های کشور با آن رقم‌های سنگین کجا رفته یا اینکه رنج مردم عراق چرا هنوز ادامه دارد یا اینکه این رنج و سختی کی تمام می‌شود».
برخی نمایندگان عراقی طرح این سؤال‌ها را که امری عادی در چارچوب مطالبه از حکومت است، پایان حمایت مرجعیت از عبدالمهدی و دولت او تفسیر کرده و به این بهانه سخن از استیضاح نخست‌وزیر به میان آورده‌اند.
هر چند برخی جریان‌ها در تلاش هستند تا با بهانه‌های مختلف و در پوشش تلاش برای اصلاح امور، گزینه خود را وارد دولت کنند، اما عبدالمهدی با تن ندادن به این فشارها هر گونه قصد خود برای تغییر کابینه ( تحت فشارهای سیاسی) را رد کرده و در جریان دیداری با خبرنگاران گفته، «دولت بخش بزرگی از برنامه حکومتی را طی شش ماه نخست فعالیت خود، اجرا کرده است».
روز یکشنبه (یازدهم اوت/20 مرداد) «جاسم البخاتی» نماینده پارلمان عضو حزب «تیار الحکمة (وابسته به سید عمار الحکیم) عبدالمهدی را به باد انتقاد گرفت و او را به تأثیرپذیری از «نقش‌های خارجی» متهم کرد. البخاتی به وبسایت «بغداد الیوم» گفت، اثر تأثیرهای مشخص بر روی تشکیل دولت و عملکرد کنونی آن کاملا روشن است. نقش خارجی بیشترین اثر را در تشکیل دولت عادل عبدالمهدی و عملکرد آن داشته است».
همچنین «فرات التمیمی» نماینده پارلمان و عضو حزب تیار الحکمة نیز انتقاد از دولت را ادامه داد و گفت، «برنامه دولت، انشایی و غیرواقعی است». به گزارش وبسایت «بغداد پرس»، او برنامه دولت را به «معطل‌کاری» متهم کرد و گفت، «نخست‌وزیر الان باید پاسخگو باشد و برنامه دولت خود را بعد از گزارش پارلمان [درباره عملکرد دولت] و بعد از گزارش ما [در حزب تیار الحکمة] بازنگری کند.
هدف مرجعیت تشویق مردم به نظارت است
هم‌زمان، «محمد کریم» عضو کمیسیون نظارت بر برنامه دولت، اعلام کرد که پارلمان حق استیضاح وزرا با هدف تصحیح عملکرد دولت را دارد نه اینکه هدفش انتقام‌گرفتن یا تضعیف دولت باشد.
به گزارش العربی الجدید، هدف مرجعیت از طرح سوال‌ها را با هدف کمک به تصحیح عملکرد دولت دانست و گفت: مرجعیت تلاش کرده که اشکالات را مشخص کند... هدفش تشویق عراقی ها به نظارت بر عملکرد دولت است اما برخی سیاسیون تصور کرده‌اند که چنین توصیه‌هایی از جانب مرجعیت، هشدار آخر و پایان کار دولت است... ما به عنوان بخشی از نهاد قانونگذار و نظارتی باید حامی مسیره تصحیحی باشیم و برای اصلاح مسیر غلط، تلاش کنیم».
به گزارش موازین نیوز، یک مسئول بلندپایه در دولت نیز در این خصوص اعلام کرد که دولت به سوالات مطرح شده از جانب مرجعیت پاسخ خواهد داد. «دولت در دوره آتی، برای ارائه پاسخ‌ها تلاش می‌کند. سخن برخی نمایندگان و سیاسیون برای قطع حمایت از دولت عبدالمهدی مبالغه‌آمیز است و هدفش حذف سیاسی [رقیب] است.
همچنین دفتر عادل عبدالمهدی روز یکشنبه (11 اوت) اعلام کرد که «نخست‌وزیر برای افتتاح پروژه خیابان فرودگاه حضور یافت و اعلام کرد که دولت همه تلاش خود رابرای برآورده شدن خواست مردم، به کار می‌گیرد».
دولت عبدالمهدی در سایه انتقاد جریان‌های سیاسی رقیب، هنوز یک ساله هم نشده است. چهارشنبه شب دوم آبان - بیست‌وچهارم اکتبر، پارلمان عراق به ریاست محمد الحلبوسی و با حضور برهم صالح رئیس جمهور این کشور، به 14 وزیر کابینه پیشنهادی عادل عبدالهمدی و خود او، رأی اعتماد داد تا عبدالمهدی رسما نخست‌وزیر جدید عراق نام بگیرد.
انتهای پیام/ص
