کد خبر: ۳۵۷۱۹
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
با توجه به مطالبات معوق بانکها که به بیش از 81 هزار میلیارد تومان رسیده، نمایندگان مجلس با مصوبه حذف سود مرکب ،زمینه مناسبی برای وصول مطالبات معوق شبکه بانکی و نیز رفع گره از تولید کنندگان فراهم کردند.

به گزارش آوای نشاط، قانون بانکداری اسلامی + قانون بانکداری بدون ربا قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)  + در 10 شهریور سال 1362 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و به تائید شورای نگهبان رسید.

در این قانون علاوه بر حذف ربا،‌ عملیات بانکی را بر اساس عقود اسلامی مانند مضاربه،  مزارعه، مساقاة، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک و سایر عقود اسلامی مجاز دانسته شده و بانکها از مشارکت در واردات کالا و نیز سرمایه‌گذاری راسا در اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری بر حذر شده‌اند.

مطالبات معوق بانکها به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسید/حذف سود مرکب عامل تشویق وصول مطالبات

عملکرد شبکه بانکی و اختصاص عمده تسهیلات به مضاربه‌ها به ویژه واردات باعث کاهش سهم تولید از منابع بانکها شد.

از طرفی بنگاههای تولیدی که باید عمده منابع سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش خود را از بازار سرمایه تامین کنند، با فشار به منابع بانکی مانع برخورداری عامه مردم از تسهیلات خرد بانکی می‌شوند. روی دیگر قصه تسهیلات درشت برای بنگاه‌های تولید، این است که با توجه به فضای نامناسب کسب و کار امکان پرداخت اقساط بنگاهها به بانک را به حد اقل رسانده و با مطالبات معوق شبکه بانکی از بنگاههای تولیدی مواجه هستیم.

یک تولید کننده در این باره گفت: وامی که برای تولید از بانک گرفته‌ایم، اگر تولید بنگاه ما به دلایل مشکلات بازار یا کمبود مواد اولیه و یا حتی واردات کالای مشابه و قاچاق دچار مشکل شود، اقساط معوق می‌شود و بانک هر سال سود روی سود یا همان ربح مرکب از تولید کننده می‌گیرد که این کار کمر تولید کننده را خم می‌کند.امیدورایم با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حذف سود مرکب، هم وصول مطالبات بانکها آسان تر شود و هم تولید کننده از ربح مرکب رهایی پیدا کند.

وی گفت: در قرارداد مشارکت مدنی بانک با تولید کننده، بانک به عنوان شریک طبق قاعده «من له الغُنم فعلیه الغُرم/ هر کس سود یک چیز را ببرد، ، زیانش هم با اوست» این همان مشارکت در سود و زیان در قرارداد مشارکتی بانک و فعال اقتصادی است که تا کنون بانکها حتی یک بار هم در زیان تولید کننده شریک شنده اند و یک ریال زیان هم نداده‌اند. پس خود قانون بانکداری مشکل ندارد، ولی در عمل به نفع بانک و به زیان فعال اقتصادی اجرا می‌شود.

طبق آمارهای بانک مرکزی،از شهریور  درصدی از مطالبات معوق بانک‌ها نزد تعداد محدودی از افراد است و به عبارتی ۲۸.۵ درصد از کل مطالبات شبکه بانکی در اختیار ۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است.

* مطالبات معوق بانکها به 807 هزار میلیارد ریال رسید

علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این باره گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانک ها در بانک مرکزی تشکیل شده که نتیجه اقدامات این کارگروه در این مدت، مطالبات معوق بانک ها را با 13 هزار میلیارد ریال کاهش به 807 هزار میلیارد ریال رسانده است.

*خروج 14 درصد نقدینگی از گردانه تولید

براساس آمار بانک مرکزی، از کل نقدینگی 580 هزار میلیارد ریالی به دلیل افزایش معوقات حدود 14 درصد سپرده های بانکی از گردانه چرخش و کمک به تولید خارج شده که این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد دو برابری داشته است.

وی افزود: در همین مدت 13 هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق ارزی و ریالی بانک ها کاهش یافته و حجم کل آن به 807 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ 627 هزار میلیارد ریال این مطالبات ریالی و 180 هزار میلیارد ریال آن ارزی بوده است.

* بانکداری بدون ربا؛ از حرف تا عمل

به علت ضعف نظارتی بانک مرکزی، رویکرد نظام بانکی از ضوابط و مقررات، جدا و به عملیات خارج از آن تبدیل شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اساس قانون بانکداری، عملیات بانکی بدون رباست، گفت: به علت ضعف نظارتی بانک مرکزی در طول سال ها، رویکرد نظام بانکی از ضوابط و مقررات، جدا و به عملیات خارج از آن ضوابط تبدیل شده است.

محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، درباره طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه به علل مختلف در نحوه تسویه قراردادهایی که منجر به اخذ تسهیلات شده توسط افراد حقیقی یا حقوقی، به جای محاسبه سودی که در قراردادها آمده است، این قراردادها به علت تمدید که اتفاق می‌افتد شامل هم سود و هم جرایم بود و مجموعه این دو مورد با اصل قرارداد جمع می شد و سود و جریمه به آن تعلق می گرفت.

وی ادامه داد: محاسبات ما نشان می دهد اگر به این روش عمل کنیم در بازه زمانی پنج ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل می‌شد که مشکلاتی را برای پرداخت فعالان اقتصادی ایجاد می کرد و هم مشکل شرعی و دینی ایجاد می شد.

پور ابراهیمی افزود: در اصلاحیه بودجه سال 97 و در قانون بودجه، این موضوع دیده شد، اما نهایی نشد، سپس بعد از همکاری بانک مرکزی، در کمیسیون و در صحن مجلس با رای قاطع، تصویب و نهایی شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اساس قانون،عملیات بانکی بدون رباست اما در اجرا به گونه دیگری عمل می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی هم گفت: پس از انقلاب، بانکداری در کشورمان بر اساس قانون، اسلامی است و دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی با نظر فقیه مجتهد، تصویب می شود.

سید امیرحسین طیبی فرد با اشاره به اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده در سال 86 فرمول ساده محاسبه سود را به بانک ها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا گزارش شود بررسی می‌کنیم.

* 90 درصد تامین مالی توسط بانکها تامین می‌شود

وی با اشاره به اینکه بانک ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: 90 درصد تامین مالی، توسط بانک ها انجام می شود بنابراین نباید به بانک ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.

پیش از این علی صحرایی مدیر عامل بورس و اوراق بهادار تهران گفت: در حال حاضر سهم بازار سرمایه از تامین مالی بنگاههای تولید 11 درصد و سهم این بازار از تولید ناخالص داخلی به 30 درصد می‌رسد، امیدواریم طی 10 سال سهم بازار سرمایه و بورس از تامین مالی بنگاهها به 30 درصد برسد.

طیبی فرد در ادامه گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک ها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیر جاری به بانک ها دارند می توانند به بانک ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال 1393 محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است، تسهیلات را نقداً تسویه کند.

وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد می تواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به گونه ای عمل شود که کسانی که به موقع، ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند.

طیبی فرد در ادامه افزود: بانک ها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، یکسان رفتار می‌کنند.

وی اضافه کرد: اجرای طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی به نظام بانکی هزینه تحمیل می‌کند، اما چند فایده هم دارد و رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، با این طرح موافقت کرد.

حذف سود مرکب

پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، گفت: سقف این موضوع، دو میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است، اعتقاد ما این بود که این مبلغ باید بیشتر شود.

وی افزود: نباید قانونی بنویسیم که خوش حساب های بانکی را تنبیه کنیم، به همین علت پیشنهاد دادیم بانک مرکزی مشوق هایی را برای خوش حسابان، تعریف و پس از تصویب شورای پول و اعتبار، آن را عملیاتی کند اما بانک مرکزی مخالف بود.

پورابراهیمی گفت: مجلس بارها مشکلات مربوط به افزایش سرمایه نظام بانکی و مانند آن را بررسی و حل کرده است.

وی افزود: با همکاری خوبی که میان مجلس و دولت و بانک مرکزی انجام شد امیدواریم اجرای این طرح، آغاز حرکت مطلوبی در اقتصاد کشورمان باشد و این حرکت، حرکت قابل قبولی است و از بانک مرکزی تشکر می کنیم.

یاسر مرادی کارشناس مسائل حقوقی بانکی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه تسهیلات گیرندگان باید در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: افرادی که به عللی نمی توانند اقساط را پرداخت کنند، درخواست امهال مطالبات بانک را می‌دهند و قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص ارائه تسهیلات مبتنی بر اصول اسلامی، عقودی را تعریف کرده اما این قانون درباره امهال مطالبات، ساکت و هیچ ساز و کار حقوقی و یا قانونی را تعریف نکرده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال 91 در بخشنامه ای، عقود خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک را برای امهال مطالبات، تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این موضوع از آنجا که ساز و کار مشخصی نداشت بانک ها هر کدام برای امهال مطالبات شیوه متفاوتی را در پیش گرفتند که بسیاری درست و برخی هم نادرست بود اما مصوبه اخیر مجلس همه چیز را به قرارداد اولیه سال 93 بر می گرداند.

مرادی افزود: مجلس به این علت که ممکن است برخی بانک ها تخلف کرده باشند و ربح مرکب گرفته باشند همه قراردادهای جدید و تسهیلات جدید را باطل کرده است. این چه مبنای حقوقی و فقهی دارد؟ و آیا این موضوع در صلاحیت مقنن یا قوه قضاییه است؟

وی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی فقط به فکر بدهکاران بانکی است، گفت: مجلس چرا طرح هایی را ارائه نمی‌کند که به نفع افراد خوش حساب بانکی باشد؟

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: اوایل سال، رؤسای سه قوه در ارتباط با مسائل بانکی مصوباتی داشتند که بانک مرکزی و بانک ها نپذیرفتند، اما با رویکرد قبلی بانک ها، افراد زیادی صدمه دیدند.

* پرداخت سود 44 درصدی برای برخی تسهیلات تولید

وی ادامه داد: 44 تا 45 درصد سود برای تسویه بدهی برخی تسهیلات پرداخت کردیم. انتظار داریم در شرایط کنونی، تولیدکنندگان امنیت داشته باشند، اما بانک ها به تولیدکنندگان، امنیت کافی نمی‌دهند و حتی در محاسبات تسویه حساب ها، دچار مشکل هستیم.

به گزارش فارس، در حالی که میانگین بازدهی سرمایه در بنگاههای تولیدی کشور 10 درصد است،‌ تورم‌های میانگین 12 درصد و نرخ سود 17 درصد و نیر نرخهای سود مرکب 44 درصد، دیگر رمقی برای تولید کننده نمی‌گذارد و فضای کسب و کار برای بنگاههای خصوصی تولیدی روز به روز تنگ‌تر و مشکل‌تر می‌شود.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار