به گزارش آوای نشاط، مشتریان قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها از قدیم‌الایام در تهران و سایر شهرهای کشور در کنار استراحت و صرف چایِ لب‌سوزِ قند پهلو و اُملت و نیمرو، لبی هم به قلیان می‌زنند تا به «نوشِ» خود چاشنیِ «عیشِ دود» را هم اضافه کرده باشند و این فرهنگ کهنه که روزگاری مختص ریش‌سفیدان بود، با تغییر دوران و تحول در نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه، رفته رفته به عادت و فرهنگی نادرست به ویژه در نسل جوان مبدل شود، عادتی که با انواع بیماری‌ها و معضلات فرهنگی و اجتماعی همراه شد.
اصرار قهوه‌خانه‌داران و سفره‌خانه‌های سنتی بر عرضه قلیان در صنوف دارای پروانه کسب به ویژه در مناطق خوش آب و هوا و تفرجگاه‌های اطراف تهران و شهرهای توریستی و گردشگری و برخوردهای قهری دانشگاه علوم پزشکی ایران و نیروی انتظامی با آنها موجب اعتراض سراسری صنف قهوه‌خانه‌داران و چایخانه‌داران در اواسط دهه ۸۰ در برخی شهرها مثل تهران و اصفهان شد. اعتراض‌ها در اصفهان به حدی جدی شد که اعضای این صنف به صورت سراسری کسب خود را تعطیل کردند. این اقدام در تهران و برخی شهرهای دیگر نیز تاثیر خود را گذاشت و جو حاکم به سمت تنش و تشنج رفت. کش و قوس بین دانشگاه علوم پزشکی، مراجع قضایی و انتظامی و صنف قهوه‌خانه‌داران از یک سو و رایزنی‌های یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس با دادستان وقت کل کشور از سوی دیگر وضعیت اجتماعی را در اواسط دهه ۸۰ به حدی حساس کرد که رییس‌جمهور وقت چاره‌ای جز صدور دستور توقف جمع‌آوری قلیانها از واحدهای صنفی مجوزدار ندید.
خسرو صادق‌نیت، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در همان مقطع در دفاع از اقدام دانشگاه علوم پزشکی برای جمع‌آوری قلیان از سطح قهوه‌خانه‌ها، گفت: «با وجودی که قانون اساسی اجازه تاسیس چایخانه را داده اما هیچ قهوه‌خانه‌ای طبق قانون جواز عرضه قلیان ندارد.» البته وی به این سخن بسنده نکرد و تاکید کرد «عرضه مواد دخانی از جمله قلیان در این اماکن هم ممنوع است» وی اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را برای دانشگاه علوم پزشکی و مراجع قانونی حجت دانست.
کمال حیدری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با اشاره به زیانهای فراوان قلیان گفت: ثابت شده که قلیان دروازه ورود به اعتیاد است و هر وعده قلیان معادل ۷۰ تا ۱۰۰ نخ سیگار اثر سوء بر سلامتی فرد و اطرافیانش دارد. دانشگاه علوم پزشکی بر اساس وظیفه به سختی به این پدیده مقابله می‌کند.
آثار منفی بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی عرضه قلیان، دولت نهم و مجلس هفتم را به این صرافت انداخت که در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تحت عنوان طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را در شهریور ۱۳۸۵ تدوین، تصویب و ابلاغ کنند. این قانون ۲۰ ماده‌ای که جدی‌ترین ورود قانونگذاران به موضوع مواد دخانی بود، استفاده از سیگار و مواد دخانی در مکان‌های «شناسنامه‌دار» مثل قهوه‌خانه‌ها را مورد تایید قرار دارد اما هیچ موضعگیری روشنی نسبت به ممنوعیت یا استفاده از قلیان در قهوه‌خانه‌ها نداشت. این سکوت قانون، یک سال ادامه یافت تا در پاییز ۱۳۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در هیات وزیران تصویب شد.
بر اساس بند ۵ ماده یک آیین‌نامه مذکور «مواد دخانی» شامل هر ماده یا فرآورده‌ای می‌شود که تمام یا بخشی از ماده‌خام تشکیل‌دهنده آن گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن به استثنای مواد دارویی مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. بند ۶ ماده مذکور هم به تعریف «استعمال دخانیات» پرداخته است. براساس این تعریف «استعمال دخانیات شامل هر نوع شیوه مصرف مواد دخانی از قبیل دود کردن، مکیدن، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان می‌شود».
بند ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات نیز اماکن عمومی را تعریف کرده است. مطابق این بند، اماکن عمومی شامل محل‌هایی است که که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم از قبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، سالن‌های نمایش، سینماها، فضاهای عمومی مهمان‌خانه‌ها و مهمان‌سراها و میهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها (رستوران‌ها)، قهوه‌خانه‌ها، کارخانجات، گنجینه‌ها (موزه‌ها)، پایانه‌های مسافربری، فروشگاه‌های بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه‌عمومی، موسسات و سازمان‌های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و شهرداری‌ها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر است.
این آیین‌نامه تاکید دارد به‌منظور حفظ سلامت عمومی به‌ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است. براساس آیین‌نامه مذکور هر سه سال یکبار حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر برای استعمال دخانیات توسط وسایل گوناگون نظیر قلیان، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس نرخ رسمی تورم سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین مواد۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات نیز به تعیین مجازات‌های مالی برای تبلیغات مغایر با قانون مذکور، مجازات جرایم فروش و عرضه دخانیات توسط افراد فاقد پروانه کسب، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات و مجازات فروش مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال از ۲۱۵ هزار تا ۴۳۰ هزار تومان را تعیین کرده است.
با وجود صراحت و شفافیت قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن باز عرضه یا ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها، چایخانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی موجب پایان اختلاف نظر ناجا، علوم پزشکی و صنف چایخانه‌داران و قهوه‌خانه‌ها نشد و موضوع بار دیگر به مجلس شورای اسلامی کشیده شد. در بهمن ۱۳۹۶ طرح استفساریه‌ای به امضای ۵۵ نماینده رسید. موضوع استفساریه مذکور این بود که «آیا اماکن عمومی مدنظر در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل قهوه‌خانه‌ها، قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری هم می‌شود؟» که پاسخ ۱۲۰ نفر از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه به این استفسار «خیر» بود.
طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ۱۲۰ نماینده مجلس که یا طراح و یا جزو نمایندگان موافق استفساریه هستند، معتقدند ساماندهی نشدن عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها، قهوه‌خانه‌های سنتی و اتاق‌های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافربری آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی به مراتب بیشتری نسبت به ممنوعیت عرضه قلیان در این امکان دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: این حرف به معنای موافقت بخشی از مجلس با مصرف مواد دخانی یا قلیان نیست بلکه از این جنبه است که با ممنوع کردن قلیان در این اماکن بستر اقدامات خلاف بیشتر و زیرزمینی شدن آنها و گسترش آن به سطح معابر، کوچه‌ها، پارک‌ها و سایر امکان عمومی چیزی نیست که در شان نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.
عباسعلی پوربافرانی هم گفت: به نظر بنده عامل ایجاد مراکز غیرمجاز عرضه قلیان برخوردهای دوگانه با پدیده‌های منفی اجتماعی است. به دلیل فقدان وجود سیاست اصولی و منطقی در این قبیل مسائل شاهد گرایش اعضای خانواده‌ها از پیر تا جوان به قلیان در خانه یا مراکز تفریحی و عمومی هستیم که متاسفانه روند آن رو افزایش است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است: حذف قلیان نیازمند جایگزین‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی است به بیان دیگر باید از طریق مکانیزمها و ساز و کارهای اقتصادی و فرهنگی سر جوانان را به نحوی گرم کرد که به هیچ وجه حتی برای تفریح هم سراغ مواد دخانی نروند.
محمدحسین قربانی نیز گفت: فقدان نگرش و عزم ملی برای مبارزه با مواد دخانی موجب افزایش سیگار و قلیان به ویژه در میان دخترها و جوانان زیر ۱۸ سال شده که این خود نشان از زنانه شدن گرایش به مواد دخانی دارد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: نبود فرهنگ تفریحات سالم و شیوع ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه را در گرایش جوانان و بانوان حتی نوجوانان به قلیان و سیگار موثر می‌دانم. این مسئله زنگ خطر و دروازه ورود جوانان به سمت مصرف مواد مخدر است که آثار به مراتب بدتری به دنبال دارد.
اصغر سلیمی هم گفت: مصرف سیگار و قلیان در جامعه امروز ایران رو به افزایش است از آن بد با افزایش دو برابری مصرف مواد دخانی در میان زنان و دختران هستیم. قبح استعمال سیگار و قلیان در میان بانوان از بین رفته حتی وضعیت به شکلی است که سن مصرف مواد دخانی و قلیان همانند برخی رفتارهای پرخطر جنسی به نوجوانی و جوانی کاهش یافته است. بیش از ۳۰ درصد دختران دبیرستانی و دانشجو و ۵۵ درصد پسران دانش‌آموز و تحصیلکرده به استعمال مواد دخانی و قلیان رو آورده‌اند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در عین حال از نبود برنامه‌ای جامع برای مبارزه با تولید، عرضه و مصرف مواد دخانی انتقاد کرد و افزود: در حالی که براساس گزارش مراجع ذی‌صلاح ۳۰ درصد مرگ و میرهای کشور بر اثر استعمال سیگار و سایر مواد دخانی است اما برای پیشگیری از گرایش جوانان به مصرف این مواد هیچ برنامه ای وجود ندارد.
وی از فرهنگ‌سازی صدا و سیما برای مصرف مواد دخانی، سیگار و قلیان انتقاد کرد و افزود: متاسفانه برنامه سازان فیلمها و سریالهای تلویزیونی و سینمای خانگی پرمخاطب از سیگار و قلیان در دست شخصیتهای فیلمها به وفور استفاده کرده و به این شیوه برای نشان دادن یک معضل اجتماعی، یک معضل بزرگتری آن هم تبلیغ مواد دخانی را دامن می‌زنند.
به نظر می‌رسد بلاتکیف بودن مسؤولان و یک بام و دو هوای دستگاه‌های قضایی، اجرایی و تقنینی در برخورد یا عدم برخورد با عرضه قلیان در امکان عمومیِ مدنظر قانونگذار و اتخاذ یک رفتار مناسب و پخته را با چالش روبرو کرده و بین زمین و آسمان نگه داشته است. به یقین همت و عزم اداره کنندگان جامعه در بخش‌های فرهنگی و اقتصادی، قانونگذاران، مجریان اجرایی و قضایی و جامعهِ هدف تاثیر بسزایی در کاهش اقبال دختران و پسران جوان و نوجوان در کاهش گرایش به مواد دخانی و قلیان دارد.
