به گزارش آوای نشاط، مقررات جدید که در ماه نوامبر گذشته به عنوان قانون امنیت سایبری چین منعقد شد، به سازمان های دولتی اجازه قانونی می دهد که از راه دور در تمامی کسب و کارهای محلی نفوذ کنند. درواقع تمامی کسب و کارهایی که در حوزه اینترنت فعالیت می کنند را می توان به سادگی رصد و بازرسی کرد.
اگرچه تا پیش از این نیز قوانینی مشابه وجود داشت اما اکنون، هر شرکتی که خدمات مربوط به اینترنت را با بیش از پنج کامپیوتر متصل به اینترنت به اشتراک بگذارد، قابل بازرسی خواهد بود.
آژانس دولتی چینی با انجام این آزمایش ها در تلاش برای افزایش نفوذ وزارت امنیت عمومی (MPS)است. این سازمان، همان سازمانی است که سیستم تشخیص چهره در سراسر کشور و شبکه دوربین های نظارتی را ایجاد کرده است.
قوانین جدید شامل این موارد است:
_انجام بازرسی های شخصا یا از راه دور از طریق حمایت های امنیتی توسط شرکت های عامل در چین انجام می شود
_هر نوع "محتوای ممنوع شده" در چین رصد می شود و هیچ شرکتی حق ندارد این نوع محتواها را اشاعه دهد
_طرح های امنیتی در حین بازرسی های سایت ها وارد می شود
_هرگونه اطلاعات کاربری موجود در سیستم های بازرسی در زمان بازرسی در محل یا از راه دور کپی می شوند
_ آزمون های نفوذ برای بررسی آسیب پذیری سازمان ها اجرا می شود
_بازرسی از راه دور بدون اطلاع دادن به شرکت ها انجام می شود
_داده های جمع آوری شده را می توان در صورت لزوم با سایر سازمان های دولتی به اشتراک گذاشت
بسیاری از کارشناسان سایبری چین نگرانند که این نوع قوانین با این حجم از محدودیت باعث شوند که افراد و شرکت ها تمامی ابتکار عمل خود را از دست دهند، قانون جدید MPS شرکت ها را حتی از روند بازرسی مطلع نمی کند و ترسی مداوم برای فعالان حوزه اینترنت ایجاد می کند.
علاوه بر این، مقررات قانون جدید نیز بسیار مبهم است، مشخص نیست که چینی ها مجازند کدام بخش از اطلاعات افراد را کپی کنند و اساسا آیا قوانین جدید شامل شهروندان دیگر کشورها که در چین ساکن هستند نیز می شوند یا خیر.
انتهای پیام/
