به گزارش آوای نشاط، در طرح پیشنهادی مطرح شده الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی براینکه کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستاها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر شمول حداقل مزد مستثنی شوند. پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه کارگران این مشاغل براساس قرارداد فی‌مابین بوده و صندوق بیمه متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات است.
خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) با ایجاد هزار شغل در ۶ سال گذشته زنان سرپرست خانوار، معلولان، روستاییان، افراد دارای سوسابقه و کم‌توان را در کارگاه‌ها مشغول به کار کرده و این افراد می‌توانند در صنایع دستی، صنایع کوچک، خیاطی و... مشغول شوند.
اکبر اخوان مقدم مدیرعامل این خیریه اعلام کرد که بستری را فراهم کرده‌ایم تا افراد در معرض آسیب که در حاشیه شهرها و روستاها زندگی می‌کنند بتوانند دارای شغل شوند و ما بر حسن اجرای قرارداد بین کارفرما و این افراد نظارت داریم.
مقدم در رابطه با طرح پیشنهادی تغییرات در قانون کار که به مجلس رفته است، گفت: به دنبال افزایش شغل هستیم و مانع اصلی را در قانون کار می‌بینیم. باید این نواقص برطرف شود و این یک مطالبه عمومی است. چرا که شاهد افزایش قراردادهای غیررستمی و افزایش تورم و بیکاری هستیم. این در حالی است که هر روز دستمزد کارگران بی‌ارزش‌تر می‌شود و بر تعداد بیکاران افزوده می‌گردد.
وی گفت: متأسفانه مسئولان اجازه ورود به قانون و تصحیح آن را نمی‌دهند و راهی جز این نداریم که نمایندگان را متقاعد کنیم. در این الحاقیه ماده ۴۱ قانون کار که به مجلس پیشنهاد شده آماده کارگاه‌های کوچک واقع در روستاها که کمتر از ۱۰ کارگر داشته باشند دستمزدشان توافقی بوده و بیمه و دستمزد آنها براساس پولی که می‌دهند محاسبه شود.
انتهای پیام/
